وكالات- كتابات:
نفت “اللجنة المالية” النيابية بـ”البرلمان العراقي”، اليوم الخميس، اعتماد سعر (60) دولارًا للبرميل في الموازنة للعام الحالي 2025؛ مشيرة إلى عدم وجود معلومات حكومية صريحة لهذا الأمر، في الوقت الذي تستبّعد اللجنة وجود موازنة أساسًا لهذا العام.
وقال عضو اللجنة؛ النائب “جمال كوجر”، في تصريح صحافي، إن: “الحديث عن اعتماد (60) دولارًا للبرميل في الموازنة غير صحيح، لأن جداول الموازنة لم تُرسل إلى مجلس النواب حتى الآن، وكلجنة مالية ليس لدينا أي اطلاع على هذا الموضوع”.
واستبعد “كوجر”؛ أن: “تذهب الحكومة إلى هذا الخيار؛ لأن انخفاض أسعار النفط جاء كرد فعل لبعض الإجراءات سواء كانت الرسوم الجمركية التي فرضتها أميركا أو الإرتباك الدولي الذي حصل بعد رسوم ترمب”.
وتوقع “كوجر”: “عودة ارتفاع أسعار النفط”، مشيرًا إلى أن: “الحكومة أعدت مسّودة الموازنة حسّب قول وزير التخطيط قبل أسبوعين؛ ولم يتحدث الوزير عن هكذا سعر اطلاقًا”.
وأكد أن: “أي دولار ينزّل من سعر النفط سوف ينخفض من موازنة الدولة بشكلٍ حقيقي ما لا يقل عن (3.5) مليون دولار يوميًا، فإذا استمر لثمانية أشهر القادمة فستكون الخسائر من (900) مليون دولار إلى مليار دولار”.
وكانت “اللجنة المالية”؛ قد رجّحت عدم وصول جداول الموازنة العامة للعام الحالي إلى البرلمان، في الوقت الذي لا تزال الخلافات بين “بغداد” وشركات النفط الأجنبية العاملة بـ”إقليم كُردستان” قائمة مع مجهولية موعد استئناف تصدير “نفط كُردستان”، فضلًا عن مخاوف الحكومة من فتح أبواب إنفاق جديدة في حال تعديل الجداول في الوقت الذي تُعاني خزينة الدولة من تزايد الإنفاق وتراجع الإيرادات.
وكانت وسائل إعلام محلية وتقارير؛ قد كشفت عن توجه حكومي لتخفيض سعر برميل النفط في الموازنة من (70) إلى (60) دولارًا كسعر تحوطي نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية.
