أوضح هيمن هورامي مسؤول العلاقات الخارجية في “الحزب الديمقراطي الكردستاني” الذي يتزعمه مسعود البرزاني في حوار خاص مع “الاناضول”، أن سياسات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تشكل خطراً على الاستقرار والديمقراطية في العراق.
وقال “هورامي” مساعد رئيس اقليم شمال العراق مسعود البرزاني إن الاكراد لن يتركوا بغداد لرئيس الوزراء العراقي ولن ينسحبوا من العملية السياسية بسبب الخلافات بين الجانبين، واتهم رئيس الوزراء العراقي بالعمل وعبر نشر 100 الف جندي على حدود اقليم شمال العراق على تغيير واقع المناطق المتنازع على ادارتها بين الاقليم وبغداد بالقوة. وهو إجراء لا يقبلون به وسيردون بالطريقة ذاتها.
وتابع هورامي قائلا: إن “اي طرف يفكر ومن خلال استعمال القوة في فرض واقع معين على المناطق المتنازع عليها بين الاكراد والحكومة العراقية، سنرد عليه بذات اللغة”، في اشارة الى تحشيد الحكومة العراقية للآلاف من الجنود بالقرب من مناطق النزاع.
وأضاف “لسنا من ادعياء معالجة مشكلة تلك المناطق بالقتال، ودعمنا الدستور العراقي وصوتنا له، لان به مادة برقم 140 تدعوا لحل مشكلة تلك المناطق سلمياً”، مبيناً “لكن، ما نراه من الحكومة العراقية وعبر نشر قوات مسلحة تدعى عمليات دجلة، وتحريك الفرق، 4، 5، 12، 2، 3 في الجيش العراقي واستقدام القوات والاسلحة الثقيلة مثل المدافع والدبابات الى تلك المناطق، مؤشرات على ان هناك توجه لفرض واقع معين بالقوة على تلك المناطق”.
وعن اسباب وصول الخلافات بين الاكراد وبغداد الى هذه الدرجة من الحدة، قال هورامي “برأينا ان الازمة الحالية بين الكرد وبغداد، سببها انعدام الثقة بالحكومة العراقية بعدما تنصلت من التزاماتها بتنفيذ الاتفاقيات، وذلك يدل على غياب العقلية الديمقراطية وقبول الآخر التي يحتاجها العراق الجديد”.
ومضى بالقول “الكرد سعوا على الدوام على ان يشمل التغيير في العراق في عام 2003 الثقافة السياسية ويحقق مبدأ التعايش ليكون الوطن الجميع ويكون الدستور حكماً بينهم، لكن للاسف الذي نراه، لا التوافق متحقق ولا نشعر نحن الكرد اننا شركاء حقيقيون في الحكم والقرارات التي تصدر عن الدولة العراقية”.
وأردف، “وهذا الوضع ليس وليد اللحظة وانما مضى على وجوده بضع سنوات، فمثلاً اقامة حزام عسكري على امتداد المناطق المتنازع عليها واستقدام خمس فرق عسكرية لتلك المناطق، وتحريك ثلاث وحدات للاسلحة الثقيلة معززة بمدافع 155 ملم، ودبابات ومدرعات، وتجميع نحو 100 الف جندي عراقي في حدود تلك المناطق، يخالف ادعاءات المالكي، بانه يحارب الارهاب في تلك المناطق”.
“فهل سيقاتل الارهاب بالمدافع الثقيلة عيار 155 ملم، نحن نعلم بنوياه، يريد تغيير واقع المنطقة المثبت في الدستور من خلال المادة 140، وفرض قواعد لعبة جديدة في تلك المناطق، لكننا لم نقبل ذلك من صدام حسين فهل سنقبله من المالكي، قطعاً لا”، اضاف هورامي.
وحول الخيارات المتاحة امام معارضي رئيس الوزراء العراقي، وبينهم الاكراد لثنيه عن سياساته الحالية، اوضح مساعد البرزاني “عندما نقول نحن امام خيارات لمواجهة الوضع نقصد الخيارات الممكنة ضمن العملية السياسية، نحن لن نغادر بغداد لأجل المالكي ابداً ولن نترك مشاركتنا بالعملية السياسية لأي طرف آخر، لقد ورد في ديباجة الدستور العراقي ان وحدة العراق ووحدة اراضيه رهن بالتزام الاطراف كافة بهذا الدستور الذي صوت بالتأييد له 80 بالمائة من الشعب العراقي، هناك العديد من الخيارات التي يبيحها الدستور يمكن اللجوء اليها ضمن العملية السياسية”.
ومضى بالقول “موضوع سحب الثقة من الحكومة، خيار يمكن العمل عليه، هناك ايضاً اللجوء الى تحالفات جديدة في انتخابات مجالس المحافظات العراقية المقبلة في ابريل نيسان من العام المقبل، مسألة تحديد ولاية رئيس الوزراء باثنتين في البرلمان بقانون، وقوانين اخرى. عليه ومن باب حرصنا على العراق والتعايش فيه، حان الوقت ان نعمل على وضع حد وقطع الطريق بوجه الاشخاص الذين يدفعون بالعراق الى الهاوية”.
ورداً على سؤال حول مدى صعوبة العمل في بغداد مع شركاء غير متعاونين، قال هورامي “صعب علينا العمل بالطبع مع طرف اساسي في الحكومة لا يلتزم بالبرنامج السياسي الذي اعلنته الحكومة، كذلك الاتفاقات التي وقعتها الحكومة، لكننا ايضاً لا نختزل مجمل العملية السياسية في بغداد بذلك الطرف حتى نخلي الساحة له، بل على العكس نعتقد ان هناك وضمن العملية السياسية والتحالفات والدستور، الكثير من الاوراق التي بامكاننا اللجوء اليها لتعديل المسار الذي تسلكه حاليا حكومة المالكي”.
وبين “في هذا الاطار يعد الخيار السلمي والحوار هو الاول، وطالما بقيت اطراف العملية السياسية العراقية تتنافس في اطار ديمقراطي وسلمي ودستور وتبحث عن حلول لخلافاتها بعيدا عن العنف، فان اقليم شمال العراق سيلتزم بالمشاركة في العملية السياسية، لكن ورغم ذلك نتخذ كافة الاحتياطات اللازمة للتعامل مع اية محاولة لفرض اي خيار بعيد عن الدستور علينا، عبر استخدام القوة والحل العسكري، سواء بمهاجمة الاقليم او المساس بمكتسباته”.
واضاف “امريكا وعدت ان تترك العراق، بلداً ديمقراطيا مستقرا يحمي حقوق مكوناته السكانية، فيما نعقد ان سياسات المالكي تشكل عامل خطر على ذلك العراق الذي وعدت امريكا ان تتركه بعد خروجها منه، وقد ابدى رئيس الجمهورية وقادة عراقيين مثل عمار الحكيم واياد علاوي وقادة التيار الصدري، مخاوف ازاء سياسات رئيس الوزراء”.
وعن الخطوة العملية التالية التي ينتظرها الاكراد على طريق معالجة مشاكل العملية السياسية في العراق، من الائتلاف الشيعي الحاكم، قال “نحن ننتظر ان يقوم التحالف الوطني الحاكم بوضع جدول زمني واضح وقابل للتطبيق لمعالجة المشاكل، وهي كثيرة، فهناك مواضيع مثل الشراكة في اتخاذ القرار، وموضوع التوازن في المشاركة بالجيش العراقي، مشاركة الكرد بالجيش هي اقل من 3 بالمائة، فيما يفترض ان تكون بنسبة 17 بالمائة، ومشكلة القرارات التي اصدرها رئيس الوزراء بتعيين قادة الفرق العسكرية وتشكيل قيادات مثل عمليات دجلة وغيرها، ومشكلة النظام الداخلي لمجلس الوزراء، والكثير من المواضيع الاخرى..وما دمنا نحن الكرد والشيعة والسنة في العراق نؤمن بانه ليس لنا سوى التعايش، لذا ليس امامنا من خيار سوى الحوار، لكن ذلك متوقف على جدية التحالف الوطني في تصحيح مسار مرشحهم في رئاسة الوزراء”.
وعن احتمالات التصادم المسلح بين الاكراد والجيش العراقي باوامر من المالكي، قال هورامي “نحن نأمل ان يكون المالكي قد استفاد من دروس الماضي في العراق، لان التصادم واللجوء للقوة والسلاح لم يجبر الكرد ولا المكونات العراقية الاخرى على تقديم تنازلات، نأمل من المالكي ان يستفيد من تجارب العراق الماضية”.
وفيما يرغب ائتلاف دولة القانون بقيادة رئيس الوزراء العراقي بترشيحه لدوره ثالثة، تبدي كتل برلمانية عراقية عديدة ومنهم الكرد اعتراضاً، ويعملون للدفع بقانون في البرلمان لمنعه من الحصول على الدورة الثالثة.
عن ذلك، قال مساعد البارزاني “اعتقد ان اي شخص يبقى بمنصب معين ثمان سنوات، اما سيصيبه الملل من المنصب او سيمل الناس منه، وآمل ان يستفيد المالكي من هذا القول، نحن ككرد اعلنا اننا لسنا مع اكثر من ولايتين في الرئاسات الثلاثة، الجمهورية والبرلمان والحكومة، ونحن مع ان يضع البرلمان العراقي قانوناً يحدد الولاية في رئاسة الحكومة بدورتين لكل شخص كما سبق تحديدها في رئاسة الجمهورية والبرلمان عبر الدستور”.
سوريا
وعن سياسة الكرد في العراق، وبخاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني حول القضية السورية، قال هورامي “دورنا في الاقليم فيما يخص الوضع السوري هو ضمان عدم اقتتال الكرد فيما بينهم، كذلك العمل على عدم دخول اي من الطرفين الكردي والعربي في سوريا في قتال ضد الآخر، هذه سياستنا وهدفنا”.
وأضاف “من المهم ايضا بالنسبة لنا وبعد مؤتمر الدوحة للمعارضة السورية ان نعرف موقف تلك المعارضة ونظرتها للقضية الكردية ولموضوع الديمقراطية وللمكونات القومية المختلفة في سوريا”، مبيناً ان “الموقف العراقي من سوريا ليس كما يتطلب ان يكون، يجب ان تكون السياسة الخارجية للعراق بعد 2003، سياسة تدعم تحرر الشعوب ومشاريع الديمقراطية”.
وعن المصادمات بين المقاتلين الكرد والجيش السوري الحر، قال هورامي “كل مساعينا الان هي ان يتجنب الطرف الكردي التورط في اي صراع عسكري لا تعرف نتائجه مع الجيش السوري الحر،
يهمنا أن لا يقع اي تصادم بينهما، لان احتواءه صعب في ظل تعدد قيادات الجيش السوري الحر، لا ندري من نخاطب في هكذا مواقف”.
تركيا
واعرب مساعد البرزاني عن تأييد الاكراد العراقيين لتوجه الكرد في تركيا الى “العمل السلمي في المطالبة بحقوقهم”، مبيناً “نعتقد ان الاضراب الاخير اوصل رسالته، بعدما وافقت الحكومة على اعتماد اللغة الكردية في دفاع الكرد عن انفسهم في المحاكم”.
واضاف “نحن مع اية طريقة او وسيلة تتجنب العنف واراقة الدماء وضمن اللعبة السياسية الديمقراطية، سواء بالاضراب او حملات الضغط والتجمعات السياسية، طالما تشكل بديلا لان يقتل الاكراد والاتراك بعضهم البعض. نأمل ان تقيم تركيا بايجابية توجه الكرد نحو انتهاج الخيارات السياسية والسلمية في المطالبة بحقوقهم”.