اكد مسؤول رفيع في امانة بغداد في حديث مع “كتابات” ان عددا من نواب التيار الصدري يقفون وراء استقالة امين العاصمة بغداد رفع العيساوي كاشفا عن ضغوط للعدول عن استقالته لعدم توفر بديل مناسب مع وجود آلاف الملفات ومئات المشاريع في ادراج الأمانة تناهز تكاليفها مئات المليارات من الدنانير لايمكن لاي بديل عن الأمين الحالي على حسمها ومتابعتها في الوقت الحاضر.
واضاف المسؤول معلقا على الهجوم الذي شنه النائبان شيروان الوائلي من ائتلاف دولة القانون ومها الدوري من التيار الصدري ضد العيساوي بشأن الإستقالة الرابعة التي قدمها لرئيس الوزراء نوري المالكي قبا ايام والذي وافق عليها بعد الحاح شديد من العيساوي .. اضاف ان حملتهما الهستيرية هذه هي دليل على أفلاسهما بعد ان يأسا من الحصول على عقد واحد من الامانة عبر وكلاؤهما الذين كانا يرسلونهم يوميا الى الامانة والتي قابلها العيساوي جميعها بالرفض .
واكد المسؤول وجود مراسلات خاصة وخطيرة سيتم الكشف عنها قريبا تدين النائبين الدوري والوائلي ونائب آخر من التيار الصدري حيث يحاول هؤلاء النواب التغطيه على فسادهما وسعيهما المحموم نحو الحصول على صفقات غير قانونية من خلال هجومهم على امانة بغداد وامينها المستقيل . وقال ان هذه الاستقالة قد جاءت بعد سبعة اشهر من الاستجواب الذي رتب له النائب شيروان الوائلي والذي استطاع امين بغداد ابطال جميع التهم التي ساقها النائب ضد امانة بغداد ومشاريعها الاستراتيجية الذي بدأ يلمس نتائجها المواطن البغدادي سيما في مجال توفير مياه الشرب التي فاقت الـثلاث ملايين متر مكعب .
واشار المسؤول الى ان هناك ضغوطا تمارس حاليا على الامين للعدول عن استقالته لعدم توفر بديل مناسب له سيما وان هناك آلاف الملفات ومئات المشاريع في ادراج الأمانة تبلغ تكاليفها مئات المليارات من الدنانير  لايمكن لاي بديل عن الأمين الحالي على حسمها ومتابعتها في الوقت الحاضر.
واكد المسؤول ان العيساوي يمتنع بشدة عن الادلاء باي تصريح حول ظروف استقالته التي اوضح انها شخصية والحقيقة انها جاءت بسبب تدخل التيار الصدري في شؤون واعمال الأمانة وقيام عدد من نواب هذا التيار بعمليات تشويه متعمد تستهدف امانة بغداد وامينها العيساوي وذلك بعدا ان تضاربت مصالحهم وتضررت بسبب عدم حصولهم على عقود مشاريع من الامانة خارج السياقات القانونية .
واليوم وصف النائب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد امين تصريحات النائبة مها الدوري والنائب شيروان الوائلي ضد امين بغداد صابر العيساوي بالجائرة. وقال امين في تصريح لوكالة الفرات نيوز   ان”امين بغداد صابر العيساوي حضر جلسة الاستجواب داخل قبة البرلمان وقد رد على جميع الاسئلة التي وجهت اليه من قبل النائب شيروان الوائلي”، مشيرا الى انه” لا يجوز اطلاق الاحكام والتهم بحق كل من يحاول الاستقالة من منصبه”.
وكان مصدر مطلع قد اشار الى ان امين بغداد قدم نهاية الشهر الماضي طلب استقالته بشكل تحريري والذي لم يتجاوز السطر ونصف السطر الى رئيس الوزراء نوري المالكي و جاء طلب الاستقالة لاسباب شخصية وان المالكي قبلها مبدئيا في بداية الامر نتيجة الحرج الذي وقع فيه كون طلب الاستقالة هو الرابع من نوعه الذي قدمه العيساوي. واضاف ان رئيس الوزراء كلف مدير مكتبه حامد الموسوي للاتصال بشخص امين بغداد لمعرفة ان كانت هناك اسباب سياسية او ضغوط وراء طلب الاستقالة الا ان المصدر اكد ان طلب الاستقالة جاء لاسباب شخصية . وقال ان “المالكي احال طلب استقالة العيساوي الى نائبه لشؤون الخدمات صالح المطلك الذي ابدى اعتراضه الشديد على قبول الاستقالة لكفاءة العيساوي بعمله ومعرفته الدقيقة بجميع مفاصل الامانة والمشاريع الستراتيجية المهمة التي تنفذها حاليا .
واوضح المصدر ان “المطلك الذي يعد المسؤول المباشر في مجلس الوزراء عن ملف الخدمات رفض استقالة العيساوي رفضا قاطعا ودعاه الى البقاء في منصه على الاقل حتى نهاية عمر الحكومة الحالية”.
وكان النائبان الوائلي والدوري قد وجها للعيساوي اتهامات بالفساد المالي والاداري على الرغم من انه اثبت في وقت سابق خلال استضافته تحت قبلة البرلمان براءته بالادلة والاثباتات القطعية من جميع التهم المنسوبة اليه.