اقر مجلس الوزراء العراقي الثلاثاء مشروع قانون يخير المسؤولين من مزدوجي الجنسية بين الاحتفاظ بمناصبهم او جنسيتهم المكتسبة، على ان يعرض القانون في وقت لاحق على البرلمان لدراسته والتصويت عليه.
وقال علي الموسوي مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي ان “المجلس اقر مشروع قانون الغاء الجنسية المكتسبة للمناصب السيادية والدرجات الخاصة”. واوضح ان “الدستور في احد مواده ذكر انه لا يمكن لاصحاب المناصب العليا والسيادية والاجهزة الامنية ان يكونوا من مزدوجي الجنسية”. واضاف ان “المشروع اقر وارسل الى مجلس النواب لاقراره”.
ويشمل المشروع “جميع المناصب السيادية من وزراء ونواب ومحافظين وسفراء وضباط”، بحسب الموسوي الذي ذكر ان القانون “يخير المسؤولين المشمولين بين التخلي عن مناصبهم او التخلي عن جنسياتهم المكتسبة”.
وتنص الفقرة الرابعة من المادة 18 في الدستور العراقي على انه “يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً، التخلي عن اية جنسية اخرى مكتسبة على ان ينظم ذلك بقانون”.
وابرز المسؤولين الذين يملكون جنسية اجنبية اخرى نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، ووزير الخارجية هوشيار زيباري، الى جانب عدد كبير من النواب في البرلمان.
وقال النائب محمود عثمان المنتمي الى التحالف الكردستاني لفرانس برس ان “هذا الامر جيد ويجب ان يصدر قانون بهذا الشأن، لان الدستور اكد ذلك وطالب باصدار قانون”.
واكد عثمان الذي يحمل الجنسية البريطانية استعداده للتخلي عن جنسيته قائلا “نعم ساتخلى عن الجنسية (الثانية) واطبق القانون عند صدوره”.
