خاص : ترجمة – د. محمد بناية :
الطاقة المتجددة مصادر للطاقة النظيفة التي لا تنضب وتنافس بشكل متزايد. وتختلف الطاقة المتجددة عن “الوقود الأحفوري” بشكل أساس في التنوع، والوفرة، مع إمكانية الاستخدام في أي مكان بالكرة الأرضية، لكن الأهم هو انعدام الإنبعاثات التي تسبب في تغيرات جوية ومائية.
بالإضافة إلى انخفاض التكلفة، في حين أن التكلفة العامة لـ”الوقود الأحفوري” تختلف في ضوء التقلبات الراهنة. والطاقة المتجددة هي نتاج طاقة الرياح، الهيدروليكية أو الكهرومائية، الكتلة الحيوية والغاز الحيوي، حرارة الأرض، المد والجزر، والأمواج. بحسب “فاطمة خادم الشيرازي”؛ في تقريرها الذي نشره (مركز دراسات السلام الدولي) الإيراني.
و”الإمارات العربية المتحدة”؛ تسعى بما تمتلك من احتياطيات نفطية، إلى التخلص من الاعتماد على “الغاز الطبيعي” والتحول إلى قيادة المنطقة في مجال تطوير الطاقة المتجددة. وما يحتاج إلى البحث والدراسة في المرحلة الحالية، هو هل تخدم السياسات الإماراتية على الاستثمار في الطاقة المتجددة المجالات البيئية، والتنوع الاقتصادي، والتطور التكنولوجي ؟ أم أن الهدف بناء اقتصاد قوي في مرحلة ما بعد “النفط” و”الغاز” ؟
الجوانب السياسية للطاقة المتجددة..
يشتمل الدافع الأساس للإلتزام الإماراتي بالطاقة المتجددة على ماهية سياسية وأخرى اقتصادية. وتنطوي هذه الدوافع من المنظور المالي على إلتزام بالتنوع الاقتصادي، ومن المنظور السياسي على أهمية بالنسبة للأطراف الداخلية وكذلك الحلفاء والمستثمرين على الصعيد الدولي.
ويشمل الإلتزام السياسي استضافة “الوكالة الدولية للطاقات المتجددة”؛ (IRENA)، وهو ما جعل “الإمارات”، باعتبارها رئيس هذه المنظمة؛ ماركة مسجلة عالمية، ويدعم ريادة “الإمارات” الصناعية.
ومحطة (شمس-1)؛ رمز على الإلتزام السياسي والعمل على تحقيق الريادة في مجال الصناعة المتجددة، لأنها أكبر محطة شمسية في العالم.
وتلبي “الإمارات” تقريبًا كل احتياجاتها من “الغاز الطبيعي”؛ من خلال اتفاقية طويلة المدى مع “قطر”. وتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة أو فيما يخص “الغاز الطبيعي” على الأقل، إنما يعتبر أحد الأهداف السياسية والاقتصادية الإماراتية.
ومن المنظور السياسي كذلك؛ امتلاك قدرة محلية شاملة في مجال الطاقة المتجددة وحماية قطاع الكهرباء في دولة “الإمارات العربية المتحدة” من الرغبات الجيوسياسية، وغيرها من الطواريء غير المتوقعة، وربما العمل على الحد من أهمية الاحتياجات الداخلية من الطاقة كأحد محاور السياسية الخارجية.
وتقوم مشروعات الطاقة البديلة في “الإمارات”؛ على ثلاثة محاور أساسية هي: التنوع الاقتصادي، وأمن الطاقة، ورفع شعبية أسرة (آل نهيان) السياسية؛ على نحو قد يُحافظ على سيطرة “الإمارات” في مرحلة ما بعد “النفط”.
من هذا المنطلق؛ فإن مساعي الاستفادة من الطاقة البديلة قد تكون جزءً من نفس: “إستراتيجيات بقاء السلطة”، التي هي سبب العديد من الإخفاقات الهيكلية الداخلية، بما في ذلك تدهور الطاقة.
وقد أعلنت “الإمارات” أن مساعيها لامتلاك قدرات إنتاج كهرباء متجددة هي جزء من الإستراتيجية طويلة المدة؛ (التنوع الاقتصادي، والثقل السياسي، وأمن الطاقة).
وتجاهد “الإمارات” إلى طرح وتقديم سياسات وإستراتيجيات تعمل على دعم وتقوية قطاع الطاقة، وتأمين المعروض من الطاقة على الصعيد العالمي من خلال تنويع المصادر.
الجوانب الاقتصادية للطاقة المتجددة..
رغم إزدهار سوق “النفط”، تعترف “الإمارات” علنيًا أن “النفط” لن يظل بمفرده المحرك القوي للنجاح الاقتصادي. واستعدادًا للاحتمالات؛ أعدت “الإمارات” مجموعة من البرامج والخطط للتنويع الاقتصادي وتخفيف الاعتماد على “النفط”.
والتخطيط الإستراتيجي مع الطاقة المتجددة؛ ضرورة حيوية للصمود، ويحتل المرتبة الأولى على قائمة الأولويات الإستراتيجية الإماراتية.
وفي هذا الصدد؛ سارعت “الإمارات” إلى دعم أهداف التنمية المستدامة لـ”الأمم المتحدة”، للعام 2003م؛ والاستفادة من أحدث الابتكارات في مجال تغير المناخ، والحد من تأثير الحرارة العالمية. وتركز أجندة “الإمارات” الوطنية؛ 2021م، على إنتاج: 27% من احتياجات الطاقة من مجالات نظيفة كالطاقة النووية.
وتستهدف إستراتيجية “الإمارات” للطاقة؛ 2050م، مزيجًا من مصادر الطاقة المتجددة والنووية والنظيفة، تكفل تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، وضمان تلبية الطلب على الطاقة. كما تهدف الإستراتيجية إلى رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة: 40%، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى: 50%، منها: 44% طاقة متجددة، و6% طاقة نووية، بالإضافة إلى خفض الإنبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة: 70%؛ خلال العقود الثلاثة المقبلة.
الرؤية..
يتعين على “الإمارات” الاستمرار في تحفيز القطاع الخاص للمشاركة وتحقيق تطلعاتها بعيدة المدى. والتخطيط والمشاركة في برامج الطاقة 2050م، سيكون له دور رئيس في تقديم الأطر الرقابية وقوانين الفيدرالية في قطاع الطاقة المتجددة. وتقدم “الإمارات” نفسها حاليًا كمبتكر يعمل على تهيئة الكثير من الفرص الاستثمارية في مجال الطاقة المتجددة.
ويتوقع إقبال طيف هائل على تكنولوجيا الطاقة المتجددة على المدى المتوسط، سوف تزيد من التنوع في مجال الاستفادة الإماراتية من الطاقة النظيفة.