خاص : ترجمة – د. محمد بناية :
تمتلك “الإمارات العربية المتحدة” مجموعة من الأحلام المتنوعة، باعتبارها إمارة تعتزم تقديم ذاتها في قامة طرف مؤثر بالمعادلات العالمية؛ تبدأ من التحول إلى قطب تجاري في منطقة غرب آسيا وحتى القيام بدور سياسي وأمني في علاقات القوة بمناطق غرب آسيا وشمال إفريقيا؛ من خلال المنافسات مع “المملكة العربية السعودية” و”تركيا”، كأحد سياسات أسرة “زايد” في هذا الإطار.
وللوصول إلى هذه المكانة تحتاج “الإمارات” إلى القوم الناعمة بالإضافة إلى الصلبة. وتتضح أحد الأهداف الإماراتية الناعمة؛ من خلال تصوير ذاتها في مصاف الدول الملتزمة بالمحافظة على البيئة. وتحت هذا البند يمكننا تصنيف الاستثمارات الإماراتية في قطاع الطاقة المتحددة.
وكذلك المطلب الإماراتي باستضافة مؤتمر “الأمم المتحدة” للتغير المناخي، في العام 2023م. ويُجدر القول إن استضافة “الإمارات”، وكالة الطاقة المتجددة؛ بمشاركة أكثر من: 170 دولة حول العالم، من أهم الخطوات الإماراتية في هذا الصدد. بحسب “علي فيض اللهي”؛ من (مركز الدراسات الإستراتيجية) التابع لـ”مجمع تشخيص مصلحة النظام” الإيراني.
وفيما يلي يناقش “علي فيض اللهي”؛ الخطط الإماراتية في حوزة تطوير الطاقات المتجددة وأهدافها المتنوعة.
الطاقة المتجددة بديل بلا منازع..
منذ طرح فكرة الطاقة المتجددة لأول مرة، كانت التكلفة الباهظة أحد أهم عقبات تفعيل هذه الفكرة، فضلًا عن اختلاف القيمة مقارنة بالأساليب التقليدية في إنتاج الطاقة؛ وبخاصة استخدام “الوقود الحفري”.
لكن في الفترة: (2010 – 2020م)؛ تراجعت تكلفة إنتاج الطاقة بواسطة تقنيات الطاقة الشمسية والرياح بشكل ملحوظ. وساهم الدمج بين سياسات الدعم والتقدم الصناعي في احتدام المنافسة بين الطاقات الكهربائية المتجددة بعد اكتساب طاقات جديدة مع “الوقود الحفري”.
وبدراسة ملف الدول النامية؛ يتضح أن الطاقات المتجددة التي نجحت في الوصول إلى مكانة مساوية مع “الوقود الحفري”؛ من حيث تكلفة الإنتاج، سوف تتحول في القريب العاجل إلى جزء هام من النظام الكهربائي في مختلف نقاط العالم، وسوف تُسهم في الحد من الأضرار البيئية بالتخلص من الكربون في عمليات إنتاج الطاقة.
على كل حال تنقسم تكلفة إنتاج الكهرباء إلى ثلاثة أقسام، الأول: يشمل تكلفة تركيب محطات الكهرباء. الثاني: يشمل تكلفة استخراج وتشغيل الكهرباء. الثالث: يشمل تكلفة الصيانة.
“الإمارات” والطاقة المتجددة..
في رؤية تأمين الطاقة الإماراتية تقرر الاستفادة بنسبة: 44% من الطاقة المتجدة؛ في توفير احتياجات “الإمارات”، بحلول العام 2050م.
وللوصول إلى هذا الهدف؛ خصصت “أبوظبي” استثمارات بلغت: 163 مليار دولار. وتعتزم كذلك الاستفادة بنسبة: 38% من “الغاز الطبيعي” في تلبية باقي احتياجاتها من الطاقة؛ بسبب انخفاض انبعاثات “الغاز الطبيعي” مقارنة بـ”الفحم الحجري” و”النفط”.
ووفق ذلك؛ سوف تنجح “أبوظبي”، وكذلك باقى الإمارات الأخرى؛ من خفض انتشار “ثاني أكسيد الكربون” بنسبة: 70%، بحلول العام 2050م.
وبحسب تقارير “وزارة الصناعة والطاقة” الإماراتية، فقد بلغ إجمالي إمكانيات الطاقات المتجددة بإمارة “أبوظبي”، بنهاية العام 2020م؛ حوالي: 2300 ميغاوات؛ ومن المقرر زيادة هذه العدد إلى: 9000 ميغاوات بنهاية العام 2025م، بعد مضاعفة إمكانيات إنتاج الطاقات المتجددة.
وللوصول إلى هذا الهدف شرعت “الإمارات” في تنفيذ أربع مشاريع؛ أكبرها مزرعة “الظفرة” للطاقة الشمسية، بالقرب من قاعدة (الظفرة) العسكرية، بطاقة: 2000 ميغاوات؛ بالتعاون مع شركة (EDF) الفرنسية و(غینکوپاور) الصينية.
وبعد تفعيل هذا المشروع؛ سوف ترتفع قدرات الطاقة الشمسية في “أبوظبي”؛ إلى: 3200 ميغاوات أي ما يوزاري ضعف إنتاج مشروع (نور أبوظبي)، ويساهم في توفير الطاقة الكهربائية لأكثر من: 160 ألف منزل في “أبوظبي”.
كذلك تمتلك إمارة “دبي” قدرة إنتاجية تزيد عن: 1000 ميغاوات من خلال مزرعة “محمد بن راشد” الشمسية. وتعمل “دبي” على تنفيذ إثنين من المشروعات الشمسية الأخرى، الأول: محطة طاقة شمسية مركزة بطاقة: 200 ميغاوات، والأخرى محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة: 900 ميغاوات.
وتُعتبر مزرعة “محمد بن راشد” واحدة من أكثر مشاريع الطاقة المتجددة طموحًا؛ إذ من المقرر أن يرتفع حجم إنتاجها إلى: 5000 ميغاوات بحلول العام 2030م.
النتيجة..
وعليه؛ يمكن القول إن “الإمارات” لطالما تسعى، باعتبارها دولة سباقة في مجال الطاقة المتجددة، إلى تقديم ذاتها إلى دول المنطقة بوصفها مثال يُحتذى.
وكذلك فإن الاستفادة من الطاقة المتجددة سوف يُزيد القدرة الإماراتية على تصدير “الوقود الحفري”. وأخيرًا تسعى “الإمارات” بالمضي قدمًا في هذا المسار إلى تعويض الفاقد من شرعيتها الدولية والمحلية عبر الاستفادة من إمكانيات القوة الناعمة والحصول على المعايير العالمية.
