خاص : ترجمة – د. محمد بناية :

مسّألة تهريب البشر أحد الفروع المتكررة والهامة في مجال الجريمة المنظمة. وتحتل جرائم تهريب البشر المرتبة الثالثة على قائمة الأنشطة الاقتصادية المربحة؛ غير المشروعة، حول بعد تجارة الأسلحة والمخدرات.

ومع الاتسّاع المتزايد للعولمة في أنحاء العالم، تنشط جماعات الفساد أو المافيا الحكومية التي تهدف إلى تنشيط الاقتصاد غير القانوني؛ من خلال النشاط الداعم لظاهرة تهريب البشر الفقراء؛ بحسّب تقرير أعده “مركز البحوث والمناهج والدراسات الدوائية العالمية”؛ (CUDRAS).

وتُعّرف “الأمم المتحدة” هذه الظاهرة: بـ” تهريب البشر يعني الاستخدام، والترانزيت، والنقل، واللجوء أو استقبال الأفراد بالقوة، والخطف، والخداع أو سوء الاستغلال، وتقديم وعود غير واقعية، أو الدعم المالي لكسّب ثقة شخص بغرض الاستثمار، والاستغلال الجنسي، والعمل أو الخدمات الإجبارية، والعبودية، وتهريب الأعضاء”.

تحديد المعنى وأماكن النشاط..

واستنادًا إلى تعريف؛ (department of homeland security) الأميركية، يشمل تهريب البشر الاستفادة من القوة، والخداع أو الإجبار للحصول على عمل أو تجارة جنسية.

وقد يكون الضحايا من كل الأعمال، والأجناس، والأعراق أو القوميات المختلفة. ويستفيد المهربون من أساليب على شاكلة: “العنف” و”استخدام النفوذ” و”الوعود الكاذبة”؛ بل “وعلاقات الحب”، في خداع الأفراد وتهريبهم إلى خارج البلاد.

وقد تُسّبب المخاطر والتهديدات مثل أسباب إنفاذ القانون أو طلب مساعدة الضحايا في تحول ظاهرة تهريب البشر إلى جريمة خفية.

وتُعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ الأكثر استعدادًا حول العالم لكل أنواع الجرائم المنظمة؛ وبخاصة تهريب البشر نتيجة الأزمات المتزايدة مثل الحرب، والاضطرابات الداخلية، والمشكلات الاقتصادية، وتنامي التنظيمات الإرهابية، ومحاولات الهجرة غير الشرعية إلى “أوروبا” وغيرها.

على سبيل المثال؛ وبعد اندلاع الحرب على “أفغانستان”؛ عام 2001م، و”العراق”؛ عام 2003م، سقط الكثير من أبناء البلدين في شباك عصابات تهريب البشر على أمل الهجرة إلى دول “الاتحاد الأوروبي” أو دول الخليج.

وترتبط مسألة تهريب البشر بشكلٍ مباشر بالإرادة وحجم النفوذ السياسي للحكومات الخليجية، ولذلك تسّعى الكثير من التيارات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإخراج هذا الموضوع عن دائرة سلطاتهم عبر التسّتر على مبدأ الضرر.

أخطاء شائعة..

ومن الأخطاء الشائعة بين الحكومات وأنظمة الرقابة، التوحيد بين ظاهرة: “الاستعباد الجنسي” و”الفاحشة”.

ويخدع المهربون الفتيات والسيدات الفقيرات بوعود مثل توفير فرص عمل بعوائد مالية ضخمة، أو الاستمرار في الدراسة بدول أخرى، وبمجرد دخول الضحايا للبلد الهدف تؤخذ أوراقهم الثبوتية بالقوة ومن ثم يتحولون إلى “عبيد”؛ ويكونون عُرضة للوقوع تحت السّيطرة للعمل في صناعة الجنس عبر وسائل جسدية ونفسية.

وتحظر دول الخليج تلك الأنشطة المرتبطة بصناعة الفاحشة، وقد استفادة عصابات تهريب البشر ماديًا من هذا الموضوع. ويكون هؤلاء الضحايا في الغالب من دول: “إثيوبيا ونيجيريا وباكستان”، التي تقرر الهرب إلى دول الخليج. ويستغل الأثرياء في دول الخليج هؤلاء الضحايا كعبيد جنسيين.

و”العبودية” و”العمل الإجباري”؛ أحد أنواع تهريب البشر الأكثر شيوعًا في المنطقة، لاسيما في دول الخليج حيث تُباع النساء والأطفال تحت التهديد بالعنف والحرمان.

وللأسف يفتقد هؤلاء للحقوق القانونية والاجتماعية للمطالبة بحقوقهم الأساسية. على سبيل المثال يُنقل الكثيرون من أبناء الدول المحرومة مثل: “الهند وبنغلادش” وغيرها، إلى دول الخليج مخدوعين بوعود العمل، ثم يضطرون في النهاية للخضوع للعمل الإجباري برواتب متدنية.

وينتشر أمثال هؤلاء في دول مثل: “قطر وعُمان والكويت والإمارات”، ويعتقل أغلبهم نتيجة العجز عن تسّديد تكلفة السفر أو إيجار السكن. وتُقدر أعداد العمال المهربة من منطقة “جنوب آسيا” إلى “الخليج”؛ خلال: الـ 20 عامًا الماضية، بنحو: 200 ألف شخص، بينهم حوالي: 3400 طفل.

وللأسف يُفصل هؤلاء الأطفال عن أسرهم بوعود فرص عمل مثل تدريب الجمال للمشاركة في المسابقات، ويُحملون إلى دول مثل “الإمارات”.

شبكات غسيل الأموال..

ولا يمكن لعصابات تهريب البشر الاستمرار دون بناء شبكة غسّيل أموال والتدوير غير القانوني للمصادر المالية، والاستفادة من تغطية مواقع القمار والرهانات، والمعارض الفنية، وإقامة المسابقات الرياضية، وتسّجيل شركات الوهمية، والعلاقات مع بعض السياسيين وأصحاب النفوذ في البنوك والمؤسسات المالية.

وقد تسّبب هذا الموضوع في صعوبة تعقب واستهداف هذه المصادر المالية، ولذلك تم إدراج الكثير من هيئات مكافحة غسيل الأموال على القائمة الرمادية أو السوداء؛ حيث تحولت دول الخليج؛ وبخاصة “الإمارات” إلى مركز لغسّيل الأموال ونقل الأموال إلى التنظيمات الإرهابية والإجرامية.