خاص : ترجمة – د. محمد بناية :

في اجتماع “مجموعة العشرين”؛ في العاصمة الهندية “نيودلهي”، وقّع قادة: “الهند والولايات المتحدة والإمارات والسعودية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا”، بشكلٍ رسّمي، على مذكرة تفاهم على إنشاء الممر الاقتصادي الذي يربط “الهند” مع “غرب آسيا وأوروبا” بدعم صريح من “الولايات المتحدة”.

ورُغم عدم تسّمية “الكيان الصهيوني” و”الأردن” في المشروع، لكنهما سيكونان جزءً من الممر؛ بحسب ما استهل تقرير “مریم درخشنده”، المنشور على موقع مؤسسات “الدراسات المستقبلية في العالم الإسلامي” الإيرانية.

وتتكون هذه المبادرة من شقين، الأول: الممر الشرقي الذي يربط “الهند” بالخليج، والثاني: الممر الشمالي الذي يصل الخليج بـ”أوروبا”.

“خطزة كبرى” لأميركا..

وقد وصف الرئيس الأميركي؛ “جو بايدن”، هذه المبادرة: بـ”الخطوة الكبرى”؛ التي تهدف إلى وصل موانيء القارتين الآسيوية والأوروبية، وبالتالي التوطيد والتنمية الاقتصادية للدول، والمزيد من الاستقرار، والترفيه، والوحدة بالنسبة للشرق الأوسط.

بدوره؛ أكد “ناريندرا مودي”، على أهمية الممر بالنسّبة لـ”الهند” باعتبارها قطب محوري في التنمية الاقتصادية من خلال رفع مستوى الاتصال والوحدة الاقتصادية بين “آسيا والشرق الأوسط وأوروبا”.

كذلك يُمثل الممر ضمانة للأمن الطاقة الأوروبي بالنظر إلى الأزمة الأوكرانية. ومع الأخذ في الاعتبار لتعدد أبعاد الممر؛ (الاقتصادية والأمنية والسياسية)، ومشاركة الدول المختلفة في هذا المشرع، فسوف نناقش فيما يلي أبعاد مشاركة هذه الدول:

خلق بيئة للتطبيع “السعودي-الإسرائيلي”..

مبادرة الممر هي نتاج اتفاقين خططت لهما “الولايات المتحدة”؛ عام 2020م، بغرض إعادة تعريف التوازي الإقليمي.

فالممر يُمثل خطوة أولى جزء من “الاتفاق الإبراهيمي” للمصالحة بين “الكيان الصهيوني” و”الإمارات”، وتطبيع العلاقات الإسرائيلية مع “البجرين”؛ عام 2020م. بهذا المعني فإن الأفق السياسي للممر هو خلق بيئة لتطبيع العلاقات الإسرائيلية مع “السعودية”؛ باعتباره اتفاق كبير في “غرب آسيا”.

بعبارة أخرى؛ يُلبي الممر آفاق ربط “الكيان الصهيوني” بالعالم، وتمهيد أجواء دمج هذا الكيان ليس فقط في الشرق الأوسط وإنما في “آسيا”.

ترسيم المعادلات في غرب آسيا..

الخطوة الثانية في مبادرة الممر؛ هي نتاج الإجراءات الأميركية، والهندية، والإسرائيلية، والإماراتية عام 2021م، وتحديدًا أثناء اجتماعات (G7)، حيث الإعلان عن هذا المشروع باعتباره مشاركة في الاستثمار بالبُنية التحتية العالمية، ولذلك حظيت اجتماعات (كواد-2)، بالاهتمام من حيث إعادة ترسيم المعادلات في “غرب آسيا”.

الاتجاه الأميركي نحو آسيا..

الخطوة الثالثة في استكمال هذه العملية: تنفيذ الممر “العربي-المتوسطي” بهدف بناء قاعدة قوية ووجود محكم لـ”الولايات المتحدة” في الشرق الأوسط للتعامل مع “غرب آسيا”.

والحقيقة أن هذه المبادرة تضرب بجذورها في استمرار سياسات؛ “باراك أوباما”، للتحول الاستراتيجي باتجاه “آسيا”، واستراتيجية “دونالد ترامب”؛ المعروفة باسم: (ایندوپاسفیک)، نتيجة المخاوف المتزايدة من الوجود الصيني في “آسيا”، والتركيز على غرب “آسيا” والاستثمار في مشاريع البُنية التحتية الإقليمية.

ومخاوف “واشنطن” من زيادة النفوذ الجيوسياسي لـ”الصين” في المنطقة؛ نابع عن عدة مكونات تشمل:

زيادة استثمارات “بكين” في “مبادرة الحزام والطريق” بالمنطقة، وتعاظم النفوذ السياسي الصيني في المنطقة باعتبارها طرف فاعل أجنبي، والوجود المتنامي للشركات الصينية في مشاريع البُنية التحتية الحسّاسة في “إسرائيل، والإمارات”، والاتفاق مع (آرامكو) بشأن زيادة الاستثمارات باعتبارها أكبر مورد لـ”النفط الخام”؛ لـ”الصين”.

والممر الاقتصادي جزء لا ينفصل عن الاسم التجاري الهندي الوطني؛ (برندينغ). والممر “العربي-المتوسطي”، يمنح “الهند” فرص وإمكانات جديدة بخصوص تحقيق الاتصال التجاري العالمي والطاقة من جهة، وتخفيض الميزانية وسرعة الانتقال في القطاع اللوجيستي، وضمان أمنية الطاقة من الخليج، والنمو الاقتصادي السّريع في المنطقة، والعثور على مسّارات جديدة في “أوروبا” من جهة أخرى.

بعبارة أخرى تكمن أهمية الممر بالنسبة لـ”الهند” أولًا في الاتصال مع أهم شركاءها التجاريين في “غرب آسيا”؛ (كـ”الإمارات” باعتباره أحد أكبر المستثمرين في “الهند” بحجم تجاري بلغ: 154.73 مليار دولار في العام 2022م، و”السعودية” التي تحتل المرتبة الرابعة على قائمة الشركاء التجاريين لـ”الهند” وتُلبي نسّبة: 18% من احتياجات النفطية، و”الكيان الصهيوني” بحجم تبادل تجاري بلغ: 7.86 مليار دولار في العام 2022م).

على الصعيد “السياسي-الأمني” يُمثل الممر وسيلة لمكافحة نفوذ المشروع الصيني المعروف باسم “الحزام والطريق”.

وبالنسبة: لـ”السعودية والإمارات”، ينطوي هذا الممر على عدة رسائل هامة في إطار التجول الجيواقتصادي باتجاه الشرق على النحو التالي، الأول: تدعيم دور هذه الدول الجيواقتصادي والجيوسياسي في مسّارات التجارة والأمن العالمي للوصل بين “أوروبا وجنوب آسيا”.

الثاني: يُهييء فرص جديدة للتجارة والتنوع التجاري غير النفطي في إطار رؤى هذه الدول الاستراتيجية. والمشاركة في هذا الممر بالنسّبة لـ”الإمارات” يأتي في إطار جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الوزن الجيوسياسي للدولة.

الثالث: الممر بالنسبة لـ”السعودية والإمارات”، هو مشروع يتكون من مواقف هذه الدول المتعددة للحلول في قلب التجارة العالمية؛ لا سيما بعد انضمام كلا البلدين مؤخرًا إلى منظمة (بريكس).

بعبارة أخرى يُتيح الممر لـ”الرياض” و”أبوظبي” فرصة للمحافظة على استقلال سياساتهما الخارجية، وفي الوقت نفسه موازنة العلاقات مع “الصين” و”الولايات المتحدة الأميركية”.