خاص : ترجمة – د. محمد بناية :
وفق التقارير الدولية عن تجارة المخدرات من “أنغولا” وحتى “ماليزيا”، ومن “بريطانيا” وحتى “ألمانيا”، فقد تحولت “الإمارات” إلى أحد المراكز الأساسية العالمية لغسيل الأموال وتوفير المال للتنظيمات المسلحة؛ بحسب التقرير الذي نشره “مركز الدراسات والمناهح والبحوث الدولية للمخدرات” الإيراني.
وبحسب تقرير “بريطانيا”؛ في العام 2017م، حلت “الإمارات” بين الدول العشرين الأوائل التي تُستخدم كمكان لغسيل الأموال وإعادة الممتلكات غير المشروعة.
النشاط الإجرامي..
ووفق تقرير “المركز الدولي لمكافحة غسيل الأموال”؛ فقد احتلت “الإمارات” المرتبة الأولى بين دول الخليج، من حيث توفير المال للتنظيمات الإرهابية وغسيل الأموال.
كذلك تتحدث التقارير الجديدة عن نشاط بعض العصابات الإجرامية والناشطة في الإتجار بالمخدارات بدولة “الإمارات”؛ وأحدث النماذج على هذا الموضوع هو عصابة تهريب المخدرات؛ (Kinahan)، حيث حظرت “الإمارات” مؤخرًا أنشطة المجموعات المحسوبة على هذه البراند الاقتصادية والرياضة.
وفي الواقع أدعت حكومة “أبوظبي” الاستمرار في التعاون؛ (بخلاف حظر الأنشطة)، مع القيادات الأميركية والأيرلندية والإسبانية في التحقيقات حول هذه المنظمة الأيرلندية الفاسدة؛ وقالت: “تتعاون الإمارات في ضوء إلتزاماتها الدولية، وفي إطار القانون الوطني لمكافحة أنشطة الجهات المتورطة في القضايا ذات الصلة، مع القيادات الأجنبية”.
وعلق إماراتي مطلع على الموضوع: “تجميد الأموال يشمل جميع الحسابات المصرفية الشخصية والقانونية”.
جهود أميركية..
وانتشار الأخبار عن تجميد أموال أحد أسوأ المنظمات الفاسدة في “أوروبا”؛ جاء بعد أسبوع من فرض “وزارة الخزانة” الأميركية عقوبات على المجموعة المعروفة باسم: (Kinahan)، وسبعة من الأعضاء بينهم القيادات الأيرلندية؛ (كريستوفر كيناهان)، وولديه (دانيال) و(كريستوفر جونيور)، المقيمون بإمارة “دبي”، وتخصيص مبلغ: 05 مليون دولار مقابل رؤوس هذه القيادات.
وتتهم الإدارة الأميركية؛ (كريستوفر كيناهان)، المعروف باسم: “كريستي” أو “Dapper Don” وولديه؛ بتهريب المخدرات وغسيل الأموال، والاستفادة في معظم العمليات في إمارة “دبي”، باعتبارها مكان يُساعد على مثل هذه الأنشطة غير القانونية. ويرفض “دنيال”؛ تلك العقوبات التي هزت رياضة الملاكمة، لأنه يضطلع بمسؤولية إطلاق منافسات الملاكمة.
وأعلنت منظمة (MTK Global) المتخصصة في الملاكمة، والتي أنشأها “دانيال”؛ عام 2012م، إنهاء أنشطتها إمتثالًا لـ”العقوبات الأميركية”.
وهذه المنظمة غير المدرجة على قائمة العقوبات كانت قد نأت بنفسها عن مؤسسها؛ في العام 2017م. وتدعي المنظمة أنه تواجه مستوى غير مسبوق من عمليات التفتيش غير العادلة.
وقد ظهرت هذه العصابة في نهاية التسعينيات في: “أيرلندا وبريطانيا وإسبانيا والإمارات”. وأعلنت “الولايات المتحدة” تصنيف المحاكم الإيرلندية للعصابة: كـ”منظمة إجرامية”، تنشط في تخريب المخدرات والأسلحة دوليًا.
وتعليقًأ على الإجراء الإماراتي الأخير قال؛ “هلن مکانتی”، وزير العدل الأيرلندي: “الآن أتضح تضيق الخناق على عصابة (كيناهان) الإجرامية”.
وإنطلاقًا من سوابقها في عدم مكافحة غسيل الأمول؛ تتعرض “الإمارات” إلى رقابة صارمة من شركاءها الغربيين. ففي آذار/مارس 2022م، أعلنت “مجموعة العمل المالي”؛ (FATF)، باعتبارها المراقب العالمي للجرائم المالية، إدراج “الإمارات” على القائمة الرمادية بالتوازي مع مضاعفة الرقابة على دول الخليج للحيلولة دون تدفق الأموال القذرة.
وإمارة “دبي”؛ باعتبارها ملعب للأثرياء، والعصابات الإجرامية المنظمة تتوفق على “بريطانيا والهند ودول الاتحاد السوفياتي الأسبق”؛ في عوامل الجذب.
ووفق تقرير مؤسسة (كارنيغي) الدولية للسلام، تخلق عوامل مثل: “الضعف التنفيذي” و”الفرص الاستثمارية”، في قطاعات مثل العقارات والأحجار الكريمة ملاذًا آمنًا للمجرمين. وتجميد أموال (كيناهان) هو جزء من المساعي التي تهدف إلى تنقية اسم “الإمارات” من الشبهات ورفع مستويات التعاون مع عناصر إنفاذ القانون دوليًا.
وقد يكون هذا رد فعل على إدراج اسم “الإمارات” على قائمة “مجموعة العمل المالي” الرمادية على خلفية الانتهاكات المتكررة لقواعد غسيل الأموال وتوفير الدعم المالي للمنظمات الإرهابية.
ويبدو أن “أبوظبي” تسعى إلى إثبات الجدية في مكافحة غسيل الأموال والشبكات المالية للتنظيمات الإجرامية والإرهابية تمهيدًا للخروج عن القائمة الرمادية. ومن ذلك تشكيل محكمة خاصة بالجرائم المالية وتأسيس “مكتب مكافحة غسيل الأموال”؛ وبخاصة في ظل جهود الجذب السعودية للاستثمارات الأجنبية، وافتتاح مكاتب إقليمية للشركات والمستثمرين حول العالم وفق (رؤية 2030م).
