خاص : ترجمة – د. محمد بناية :
شهدت السنوات الأخيرة إنطلاق مارثون المنافسات “السعودية-الإماراتية” على النفوذ في منطقة “غرب آسيا”؛ وسائر العالم عمومًا، تلكم المنافسات المستمرة من شرق آسيا وحتى القارة الإفريقية.
وقد أدى استخدام الأدوات المتعددة في تمديد النفوذ، إلى تبنى كلا البلدين إستراتيجيات مختلفة في إدارة النظم الإقليمية. واتخذت “السعودية”، من الإيديولوجية الوهابية وسيلة، في حين استفادت “الإمارات” من أدوات التنمية والنفوذ الاقتصادي على نحو ساهم في احتدام المنافسات الإقليمية. وانتهت المنافسات إلى تشكل خلافات سرية وعميقة تحت طبقات التحالف الرقيقة.
وتتخذ المنافسات بين: “الرياض” و”أبو ظبي”؛ أبعاد جيوسياسية، والجيوثقافية، والجيواقتصادية. وفيما يلي سوف نناقش الأبعاد الاقتصادية بين الطرفين. بحسب “سيد مرتضى عريضي”؛ في (مركز الدراسات الإستراتيجية) الإيراني.
محور الاختلافات..
بدأت المنافسات بين الطرفين: السعودي والإماراتي؛ منذ الصراع بين قبائل “آل سعود” و”آل نهيان” للسيطرة على واحة “بوريمي”، عام 1810م، والتي أفضت إلى اندلاع أكثر من: 57 مواجهة عسكرية محدودة بين الجانبين.
ثم انفصلت الواحة، التي تحوي: 80% من احتياطات حقل “شیبه” النفطي، بموجب “اتفاق جدة”، عام 1974م، بحيث تحولت هذه المنطقة إلى محل اختلاف بين البلدين. وقد فعلت “الإمارات” الخلافات مجددًا، في العام 2007م، بتغيير خرائط هذه المنطقة.
الخلافات في مجال الطاقة..
يرتبط: 50% من الناتج المحلي السعودي، و30% من الناتج المحلي الإماراتي؛ بمبيعات “النفط” و”الغاز” ومشتقاتهما. وبالنظر إلى حصو البلدين الرئيسة في حوزة “النفط” و”الغاز”، فقد شهد اجتماع (أوبك)، بتاريخ حزيران/يونيو الماضي، تحولات خطيرة ساهمت في تسريع وتيرة الانقسام بين البلدين.
فقد ساهم مقترح رفع مستوى الإنتاج إلى: 400 ألف برميل يومًا، في الفترة: آب/أغسطس – كانون أول/ديسمبر من العام الجاري؛ إلى ارتفاع مستويات التوتر بين “الرياض” و”أبو ظبي”.
والحقيقة فقد سعت “الرياض”، بالتعاون مع “موسكو”، إلى تمديد فترة زيادة الإنتاج حتى كانون أول/ديسمبر 2022م، لكن “أبوظبي” عارضت المقترح وطلبت مناقشة مسألة سقف الإنتاج، حتى نيسان/إبريل 2022م.
وأكد “سهيل المزروعي”، وزير الطاقة الإماراتي، أن بلاده تتطلع إلى رفع مستوى الإنتاج، حتى: 600 ألف برميل يوميًا، تمهيدًا إلى رفع حصة الإنتاج إلى: 03 مليون و800 ألف برميل يوميًا؛ حتى تتمكن من توفير الدعم المالي لمشاريعها الاقتصادية.
النقل الجوي..
تلعب صناعة النقل الجوي دورًا مهمًا في التنمية الاقتصادية الإماراتية. وتحتل صناعات النقل الجوي الإماراتية المرتبة الأولى عالميًا؛ بالنظر إلى تسهيلات التجارة الخارجية.
وفي منطقة “غرب آسيا” تحتل شركتي: “الإمارات” و”الاتحاد” المرتبة الأولى؛ بعدد: 139 وجهة جوية. في المقابل تعتزم “السعودية” رفع مسرات النقل الجوي من: 99 إلى أكثر من: 250 مسار، وبالتالي رفع عدد المسافرين من: 103 مليون شخص، في العام 2019م، إلى: 330 مليون شخص، في العام 2030م.
ومع أن الشبكة الجوية الدولية السعودية أصغر من نظيرتها الإماراتية والقطرية، لكن يتطلع “آل سعود” إلى تحقيق الريادة والتحول إلى قطب للنقل الجوي في المنطقة، ونقل: 4.5 مليون طن من السلع سنويًا. بعبارة أخرى تتنافس “الرياض” و”الإمارات” على التحول إلى مركز للنقل الجوي في المنطقة والعالم.
المنافسات في المجالات التجارية..
“السعودية” و”الإمارات”؛ من أكبر الاقتصاديات العربية، ويسعى كلاهما للتحول إلى مركز للتجارة في المنقطة. وفي الأعوام الأخيرة نجحت الإجراءات الاقتصادية الإماراتية في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية والتصدير إلى تفوق الاقتصاد الإماراتي على السعودي، وعليه تسعى “الرياض” للاستفادة من الآليات التالية في فرض قيود على تقدم الاقتصاد الإماراتي مثل :
01 – جذب الاستثمارات الأجنبية.
02 – فرض قيود على الصادرات والواردات.
03 – إنشاء مدينة “نيوم” السعودية؛ في مقابل مدينة “مصدر” الإماراتية.
النتيجة..
تروج وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، في “السعودية” و”الإمارات”، إلى طبيعة الأخوة التي تحكم علاقات البلدين. لكن على أرض الواقع تتنافس البلدان في المجالات الاقتصادية؛ فضلًا عن المنافسات الجيوسياسية والجيوإستراتيجية، لاسيما فيما يخص اختلافات الحدود وغيرها من القضايا الإقليمية.
كذلك تسبب الخلاف في مجال “الطاقة” على معدل الإنتاج إلى احتدام المنافسات بين الجانبين في سوق الطاقة. كذلك استحالت استثمارات البلدين في “قطاع النقل الجوي” إلى منافسة على ريادة المنطقة.
ورغم امتلاك “السعودية” للاقتصاد الأكبر في العالم العربي، بسبب احتياطياتها النفطية، إلا أن “الإمارات” سعت، خلال السنوات الأخيرة، إلى التقدم على “السعودية” بجذب الاستثمارات الأجنبية واستيراد السلع والخدمات التكنولوجية.
