خاص: ترجمة- د. محمد بناية:
في تعاريف علم العلاقات الدولية الحديثة، تلعب الجهات الفاعلة فوق المحلية والدولية دورًا بارزًا في بلورة وتشّكل أنظمة ومسّارات وهياكل الأمن العالمي والإقليمي. وتعتبر تنظيمات إرهاب المخدرات أحد هذه الجهات الناشطة على الصعيدين فوق المحلي والدولي؛ حيث تعمل هذه التيارات الإرهابية على زراعة وإنتاج وترانزيت؛ بل وترويج أنواع المخدرات، لقاء الحصول على مصادر مالية جديدة تُساعد على تلبية الاحتياجات من المعدات والعناصر البشرية. بحسب التقرير الذي أعده “مركز أبحاث ومناهج ودراسات الأدوية العالمية”؛ (CUDRAS)، الإيراني.
وتتسبب هذه التنظيمات في تحديات خطيرة للحدود الوطنية، وأمن الدول على مسّار الترانزيت أو أسواق الاستهلاك، وبالتالي ارتفاع وتيرة العنف المنظم في هذه المناطق.
وفيما يلي نسّعى لإلقاء نظرة سريعة على تاريخ، وتعريف، وبيان تهديدات منظمات إرهاب المخدرات في المحيط الدولي.
مصطلح “إرهاب المخدرات”..
برز مصطلح “إرهاب المخدرات” في عقود الثمانينيات بـ”أميركا اللاتينية”، حيث سّاهم استخدام الجريمة كعامل هام في تحول المسّار التكاملي لمفهوم الإرهاب. لكن استخدام المصطلح للمرة الأولى يعود للعام 1983م؛ حيث وصف “فرناندو بيلاوندى تيري”؛ رئيس جمهورية “البيرو” آنذاك، الهجمات شبه الإرهابية ضد شرطة مكافحة المخدرات؛ بـ (إرهاب المخدرات)، وقدم تعريفًا شاملًا يجعل من مسألة فصل هذا التعريف عن الشعارات الحالية في السياسات الداخلية والخارجية أمرًا بالغ الصعوبة.
مع هذا تُجدر الإشارة إلى أنه ورُغم تكرار استخدام هذا المصطلح كأساس في القرارات السياسية، لكن التعريف الدقيق يشّوبه الغموض، لأن التركيز على أي من أقسام هذا المصطلح يُعطي نتائج وتداعيات مختلفة تمامًا.
شبكات ترانزيت المخدرات..
وفشلت مباحثات “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية”، في الوصول إلى إجماع كامل فيما يخص تعريف الجريمة المنظمة. مع هذا وصلت الدول المشاركة في الاتفاقية إلى تعريف جامع نسبيًا هو: “كل جماعة مكونة من ثلاثة أفراد أو أكثر تتعاون لفترة زمنية في ارتكاب جريمة أو جرائم خطيرة مباشرة أو غير مباشرة بغرض التربح أو تحقيق مزايا مالية”.
وتستخدم شبكات ترانزيت المخدرات في المنطقة، أحدث وسائل التواصل والنقل، والاستفادة من التغطية التجارية، والسياسية، والعرقية وغيرها في عبور الحدود البرية، والبحرية، والجوية لنقل المخدرات إلى أسواق الاستهلاك حول العالم؛ لا سيما “أوروبا”.
وأحد طرق نقل المخدرات هو عبور حدود “أفغانستان” الشمالية وصولًا إلى “آسيا الوسطى”، ثم العبور إلى “روسيا” ومنها إلى الأسواق الأوروبية. والطريق الآخر يمر عبر “خليج عدن” إلى “البحر الأحمر” و”قناة السويس” وصولًا إلى جنوب “أوروبا”.
من الطرق الأخرى عبور الحدود الإيرانية إلى “تركيا” ومنها إلى “البلقان”.
والملفت تشّكل أسواق للاستهلاك على طول طرق عبور المخدرات؛ حيث يتم توزيع جزء من هذه المخدرات داخل هذه المناطق عبر وسطاء محليين.
مسارات المخدرات والأمن الدولي..
وبالنسبة للأمن الدولي، فإن علينا باستمرار الأخذ في الاعتبار لتأثير المشكلات الأمنية، والاجتماعية، والاقتصادية؛ لا سيما وأن تهريب المخدرات يقع تحت تأثير هذه المشكلات.
على سبيل المثال؛ تخزين المخدرات بدولة “أفغانستان” يتركز بالغالب في محافظات: “نيمروز، وفراه، وهرات” المتاخمة للحدود الإيرانية مع محافظات: “خراسان الرضوية، وخراسان الجنوبية، وسيستان وبلوشستان”، الأمر الذي تسبب في العديد من المشكلات الأمنية والاجتماعية لـ”الجمهورية الإيرانية”؛ أضف إلى ذلك أن ترانزيت المخدرات ونقلها إلى “أوروبا” عبر الحدود الإيرانية وارتفاع وتيرة تهريب الهيروين إلى “أوروبا”، دفع بالتركيز بشكلٍ أكبر على موضوع الأمن الدولي والمخاطر المتزايدة.
ويُعتبر تهريب المخدرات بمثابة ظاهرة تربط أمن الدول بالأمن الدولي الذي يُطلق على القوى والفصائل ذات النفوذ على نحو يؤهلها للتعامل خارج نطاق حدودها أو في القضايا والأزمات على صعيد العالم؛ حيث الدول التي تستشعر الخطر من جانب بعض القوى أو الفصائل الأخرى.
وتُفرض أزمة تهريب المخدرات نفسها كتهديد هام للأمن الدولي الإيراني؛ (رُغم الإجراءات والتكاليف المالية والقيود الكثيرة)، بسبب الموقع الجغرافي واشتراك الحدود مع عصابات إنتاج المخدرات، ناهيك عن تأثير عدم التعاون الإقليمي والدولي في تحقيق الفصائل ذات القوة أرباحًا هائلة من تجارة المخدرات.