أعلن المركز العراقي الاقتصادي السياسي، منذ قليل، عن وجود تضارب بأرقام وأعداد ونسب الأمية المعلنة في العراق.
وقال مدير المركز وسام حدمل الحلو، في تقرير تابعه كتابات: “الأعداد الصادرة من بعض المنظمات الأممية العاملة في العراق جاءت بنسب وأرقام بضعف المعلنة من الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط ووزارة التربية”.
وتابع: “الجهاز التنفيذي القائم على عمل الأمية في العراق والذي يعتبر الأقل عملًا يكاد يكون مغيبًا ونسب التعليم في محو الأمية لا تتناسب مع ارتفاع الأرقام الأممية المعلنة”.
وأوضح: “إدارة الامية في وزارة التربية قد أعلنت في وقت سابق عن أعداد المستفيدين على مدى 9 سنوات من تاريخ تأسيس هيئة لمحو الأمية التابعة لوزارة التربية في عام 2011 يبلغ أكثر من مليوني شخص استفادوا من برامج محو الأمية في جميع محافظات العراق ما عدا إقليم كردستان عبر البرامج المقدمة منذ عام 2012 ولغاية 2021 من خلال مراكزها المنتشرة في العراق”.
وأضاف: “يعتبر هذا العدد غير كافي في ظل الأرقام المعلنة وارتفاع نسب السكان في العراق والتي وصلت الى 41 مليون لجميع نفوس العراق بحسب آخر إحصائية رسمية، فالمنظمات العالمية مثل اليونسكو واليونسيف والمنظمات العربية والمحلية العاملة في العراق التي خصصت مبالغ مالية وبرامج خاصة وداعمة لتقليل نسبة الأمية في العراق قد شخصت ولمست وجود فساد مالي وإداري وتنظيمي في تطبيق البرامج على أرض الواقع مما اضطرت إلى إيقاف الدعم والبرامج المقدمة منها وهذا السبب ساهم بزيادة أعداد الأمية في السنوات الأربع الأخيرة”.
وأردف: “قد تصل الأرقام الحقيقة غير معلنة والتي تقدر بـ11 مليون أمي في العراق والتي لم تعلن بشكل رسمي لعدة أسباب سياسية منها وأخرى متداخلة وحتى لا يتم الكشف والتركيز والغموض والتغطية على الفشل الحكومي الملموس في هذا الملف الخطير الذي يلامس فئة مهمة داخل المجتمع العراقي”.
