اكد مرصد الحريات الصحفية في العراق استنادا الى اراء جمهور الاعلاميين ان الفترة الماضية من عام 2012 هي “الأسوأ منذ سقوط صدام” واوضح ان الحكومة العراقية استهلت هذا العام بإجراءات صارمة ضد وسائل الإعلام وإستخدمت قواها الأمنية والعسكرية لتضييق مساحة العمل الصحفي خصوصا ضد الصحفيين غير العراقيين الذين حرم معظمهم من دخول العراق، ومنع آخرون من تغطية الإحتجاجات الشعبية التي شهدتها بعض المدن ولكنه قال انها لم تخل من محاولات إيجابية قادها لإلغاء قانون “جرائم المعلوماتية” الذي شغل الأوساط الصحفية المحلية والدولية لسنوات عدة لكونه يفرض رقابة مشددة على مستخدمي شبكة المعلومات الدولية الأنترنت.
واضاف المرصد في تقرير ل لمناسبة اليوم الدولي لحرية الصحافية ستهلت الحكومة العراقية العام 2012 بإجراءات صارمة ضد وسائل الإعلام العراقية، وإستخدمت قواها الأمنية والعسكرية لتضييق مساحة العمل الصحفي خصوصا ضد الصحفيين غير العراقيين الذين حرم معظمهم من دخول العراق، ومنع آخرون من تغطية الإحتجاجات الشعبية التي شهدتها بعض المدن.
ولم يسلم الصحفيون العراقيون والأجانب من عمليات الإعتقال والإحتجاز بمسوغات مختلفة، تزامنت مع أزمات سياسية طاحنة شهدها العراق دفعت المؤسسات الإعلامية العراقية أثمانها بإعتداءات مباشرة وغير مباشرة، وتهديدات، وتنكيل بالفرق الإعلامية والصحفية.
كانت سنة 2012 الأولى بعد الإنسحاب الأميركي من العراق، وتحملت النخب السياسية والثقافية ومؤسسات الصحافة، اثآراً سلبية لهذا التطور عبر عن إنحسار التأثير الدولي على صانعي السياسات في بغداد.
ومنذ الأشهر الأولى من العام الماضي دفعت الحريات الصحفية في العراق ضريبة أزمة سياسية عميقة وأصبحت تقريبا بلا غطاء نتيجة تخلي أغلب الكتل والأطراف السياسية عن إلتزامها بعدم تسييس الصحافة في صراعاتها على السلطة وحماية الحريات والدفاع عنها وفق ما نص عليه الدستور.
ومر العراق بحالات مثيرة للقلق ومؤشرات مختلفة خطيرة تجاه تقييد حرية الصحافة المستقلة في البلاد، ووثق مرصد الحريات الصحفية الهجمات الشرسة التي تعرضت لها المؤسسات الإعلامية العراقية والصحفيين المستقلين في البلاد، بالأضافة إلى عمليات التضييق الرهيبة التي تعرض لها الصحفيون الميدانيون.
ومازالت السلطات التنفيذية والقوات العسكرية تضيق بقوة على حركة الصحفيين وتجوالهم في المدن العراقية، فحركة أي صحفي أو فريق إعلامي يتطلب موافقات تصدرها القيادات العسكرية والأمنية.
وبحسب الكثير من الصحفيين وخبراء الإعلام فإن أسباب تراجع الحريات الصحفية وإرتفاع معدلات التضييق على العمل الصحفي يعود بعضها إلى أن الصحافة المستقلة فقدت غطاء الحماية التي كانت توفرها لها المنظمات الدولية والتي تراجع حضورها في العراق بعد الإنسحاب الأميركي نهاية عام 2011.
الهجمات والإعتداءات التي تعرض لها الصحفيون للفترة 2012إلى 3 ايار/مايو 2013
تبين بأن هناك تخطيطاً لمساعٍ حقيقية تهدف إلى السيطرة على وسائل الإعلام وحركة الصحفيين وممارسة الضغط عليهم وترهيبهم بشتى الوسائل لمنعهم من مزاولة عملهم بحرية، ما يؤثر في مصداقية التغطيات الصحفية لوسائل الإعلام التي باتت عاجزة عن الوصول إلى أرض الحدث ونقل الصورة كما هي بعيداً عن المؤثرات السياسية والدينية والمذهبية.
وتمكنت الحكومة العراقية من تمرير قانون “حقوق الصحفيين” الذي لا يرقى إلى مستوى المعايير الدولية لحرية التعبير، ويرتبط بشكل مباشر بالقوانين العراقية السابقة، ومن بينها قانون العقوبات لسنة 1969 الذي يجرّم التشهير وقضايا النشر، وقانون المطبوعات لسنة 1968 الذي يسمح بسجن الصحفيين لمدة تصل إلى سبع سنوات إذا ما أدينوا بتهمة إهانة الحكومة.
وحسب دراسة أجراها “مرصد الحريات الصحفية” ومجموعة من خبراء التشريعات، فأن القانون الذي يتكون من 19 مادة يتضمن في الغالب تعريفات غامضة، وتعمد بعضها إلى تحجيم الوصف اللائق بالعاملين في وسائل الإعلام وتضعهم في دائرة الوصف الوظيفي الملزم وهو ما لا يتيح التعاطي الإيجابي مع أشكال من العمل الصحفي خارج هذا الوصف خاصة بالنسبة لمجموعات تمارس أعمالاً إستحدثت في الوقت الحالي مواكبة لتطورات تقنية متصاعدة أتاحت لأفراد أن يشتغلوا عبر الانترنت ومن خلال التدوين والإدارة الخاصة بغرف الأخبار. وبالتالي فان القانون يحرم هؤلاء الناشطين في مجال التدوين من إمتيازات طبيعية تمنح لهم في هذا السياق.
ويعامل القانون الصحفيين، في بعض مواده، خاصة المتعلق منها بالحماية، كما لو أنهم اطفال صغار بحاجة إلى دورات تلقيح متكررة على مدار العام، بينما يتيح للسلطات أن تحكم عمل الصحفي وفق المزاج الأمني والسياسي وهذا توجه خطير لأنه يقيد حراك الصحفيين ويحجب عنهم معلومات ومهام مفترضة.
وتربط فقرات هذا القانون، الصحفيين بقوانين سابقة تبالغ في المعاقبة على مايسمى “جرائم النشر” وتحدد حرية الصحافة بما ينسجم مع نظام القمع والاستبداد والدكتاتورية في النظام السابق، وهو أمر يتقاطع مع أحكام الدستور الحالي جملة وتفصيلاً.
ومن بين الأمثلة على تلك القوانين ما ورد في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 النافذ وقانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968 وقانون وزارة الإعلام (المنحله) رقم 16لسنة 2001 وقانون الرقابة على المصنفات والأفلام السينمائية رقم 64 لسنة 1973 وقانون نقابة الصحفيين رقم 178 لسنة 1969 المعدل والنافذ.
وتعتبر هذه القوانين في عمومها من مخلفات النظام الديكتاتوري وإستمرار العمل بها يقوض بشكل كبير حرية الصحافة والتعبير.
وعلى هذا الأساس فإن “مرصد الحريات الصحفية” يسعى إلى إتخاذ التدابير والإجراءات الممكنة لتغيير هذه التركة الثقيلة من القوانين لم تعد تنتمي إلى روح العصر.
ولم تقف مساعي السلطات الحكومية للسيطرة على إستقلالية وسائل الإعلام عند هذا الحد، فقد كشف ”مرصد الحريات الصحفية” عن وثيقة رسمية حصل عليها في حزيران من العام الماضي، تنص على وقف عمل 44 وسيلة إعلام بينها محطات تلفزة وإذاعات بارزة محليا وأخرى معروفة على نطاق دولي.
وقررت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية في 28-4-2013 تعليق رخص عمل 10 قنوات فضائية لـ”تبنيها خطاباً طائفياً” رافق أحداث الحويجة، وأكدت أن تلك القنوات عملت على “تمزيق” نسيج العراق الاجتماعي من خلال التحريض على العنف والكراهية الدينية والدعوة إلى ممارسة أنشطة ”إجرامية انتقامية”، مشددة على ضرورة إدراك أن حرية التعبير عن الرأي “ليست حقاً مطلقاً”.
و القنوات هي (بغداد، والشرقية، والشرقية نيوز، والبابلية، وصلاح الدين، والانوار2، والتغيير، والفلوجة، والجزيرة ، والغربية)، مبينة أن تلك القنوات اعتمدت “نهجاً تصعيدياً اقرب إلى التضليل والتهويل والمبالغة منه إلى الموضوعية، يهدد وحدة البلد ويعمل على تمزيق نسيجه الاجتماعي” من دون أن تطرح امثلة وادلة عن حقيقة “التهديد” الذي مثلته تغطيات تلك القنوات على “النسيج الاجتماعي العراقي”.
وأثارت هيئة الإتصالات والإعلام العراقية حفيظة الصحفيين ووسائل الإعلام والمراقبين المحليين والدوليين، من خلال ممارسة اساليب ضغط خارج اطار الشرعية. فلم تستطع هيئة الإتصالات والإعلام التمييز بين التنظيم والتقييد، وذلك يرجع بشكل رئيس إلى غموض لوائحها وغياب الرقابة البرلمانية على أدائها، ما إدى لإتخاذ إجراءات مجحفة بحق بعض وسائل الإعلام بدعوى خرق اللوائح.
الهيئة وبدلا من تنظيم خدمات البث، صارت تقوض جهود حرية التعبير وترمي في أفعالها وقراراتها إلى ترهيب الإعلاميين ووسائل الإعلام المختلفة، خصوصاً تلك التي واجهت قرارات غلق وتهديد وفرض رسومات مالية غير مسبوقة، ما إدى إلى خشية متنامية من دور سياسي تقوم به الهيئة لحساب جهات حكومية وبعيدا عن نظم البث والقوانين المرعية في هذا الإتجاه، فإتخذت الهيئة قراراً بإغلاق قناة “البغدادية” الفضائية أضافة إلى سحب ترخيص البث الدولي لهيئة الإذاعة البريطانية “BBC” باللغة الإنكليزية.
الفترة الماضية التي وصفت من قبل عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين العراقيين بأنها “الأسوأ منذ سقوط صدام” لم تخل من محاولات إيجابية قادها برلمانيون في لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان العراقي لإلغاء قانون “جرائم المعلوماتية” الذي شغل الأوساط الصحفية المحلية والدولية لسنوات عدة لكونه يفرض رقابة مشددة على مستخدمي شبكة المعلومات الدولية الأنترنت.
ففي 5-2-2013 كشفت لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب العراقي، بحسب مخاطبات رسمية حصل عليها “مرصد الحريات الصحفية”، عن إلغاء مسودة قانون جرائم المعلوماتية سيء الصيت، معلنة موافقة رئاسة البرلمان على التوقف عن المضي بتشريعه، معللة ذلك بإن القانون بات قديما وإن الوضع الأمني الذي إستلزم تشريعه أصبح أكثر إيجابية.
وطلبت اللجنة من رئاسة مجلس النواب رفع مسودة القانون من الصفحة الألكترونية للمجلس.
وتعليقا على ذلك، قال رئيس لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية علي الشلاه لـ “مرصد الحريات الصحفية”، إنه “لايمكن أن تسن هكذا قوانين في البلاد لأنها تقوض من سلطة الديمقراطية”. وأوضح الشلاه، وهو نائب عن “إئتلاف دولة القانون”، إن طلبه لنقض المسودة تأخر في رئاسة المجلس أكثر من 6 أشهر وإن “الموافقة على إلغائه ستمنحنا مجالا أوسع لتعزيز حرية الرأي والتعبير”.
إلى ذلك فإن الفترة الماضية شهدت إنتعاشاً ملحوظاً لـما بات يعرف بالإعلام الجديد “New Media”، من خلال ظهور جيل جديد من المدونين في مواقع التواصل الإجتماعي إستطاعت أحياناً توجيه الرأي العام العراقي نحو قضايا أجتماعية وسياسية ودينية لربما كان محرم طرحها للجدل العام.
مؤشرات حرية الصحافة هذا العام قد تختلف نوعيا عن الأعوام الماضية، فالإعلان الذي صدر من قبل القيادات العسكرية بعدم السماح للصحفيين الأجانب دخول المناطق التي شهدت إحتجاجات شعبية يعطينا مؤشرات خطيرة للغاية، حيث قرّرت السلطات الأمنية العراقية منع دخول الصحفيين الأجانب، إلى محافظة الأنبار غرب العراق.
وفي 3 مارس/ اذار من هذا العام صرح قائد عمليات الأنبار الفريق الركن مرضي الدليمي بالقول ”تلقينا تعليمات من جهات عليا تقضي بمنع أي صحفي غير عراقي من دخول محافظة الأنبار”. وفي أبرل نيسان 2013 منع الصحفيون من الإقتراب من بلدة الحويجة التي تجمع فيها محتجون ناقمون على الحكومة حاصرتهم قوات عسكرية وأمنية.
وقد تم إقتحام الساحة التي تجمع فيها المحتجون في الحويجة فجر يوم 23- نيسان أبرل من هذا العام وحصلت إشتباكات دامية سقط فيها العشرات بين قتلى وجرحى من دون تغطية إعلامية.
وتبادلت الحكومة العراقية وخصومها الإتهامات حول من تسبب بإراقة الدماء، فيما إدى غياب الصحفيين إلى فقدان رواية محايدة وتوثيق منهجي لما حصل هناك.
تقرير مرصد الحريات الصحفية يشمل الإنتهاكات التي تعرض لها الصحفيون في إقليم كردستان التي تمثلت بالإحتجازات التعسفية والملاحقات القضائية بسبب إنتقادهم لسلطات الإقليم .
حيث قامت حكومة كردستان المتمتعة بحكم فدرالي في العراق، بإجراءات تعسفية ضد الصحفيين، وقامت قوات الشرطة والأمن الخاص(الأسايش) بإعتقال صحفيين وتحطيم معداتهم وفي حالات أخرى لنشرهم تقارير صحفية تكشف عن حالات فساد إداري ومالي في الإقليم .
وبحسب مركز مترو الذي يمثل مرصد الحريات الصحفية في إقليم كردستان، فأن الصحفيين هناك مازالوا يواجهون الإتهامات وفقا لمواد قانون العقوبات العراقي.
ويشير تقرير سابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش، إن حكومة الإقليم “تساهلت مع المضايقات ومحاولات ترهيب الصحفيين وغيرهم من المنتقدين والساعين إلى فضح الفساد الرسمي وغيره من المخالفات، وأتاحت مناخاً للإفلات من العقاب لمن يرتكبون تلك الإنتهاكات بحق المعارضين.
مجمل الإنتهاكات التي سجلها مرصد الحريات الصحفية لهذا العام بلغت 293 وصنفت بـ 68 حالة إحتجاز وإعتقال و 95 حالة منع وتضييق و 68 حالة إعتداء بالضرب و7 هجمات مسلحة و 51 إنتهاكاً متفرقاً و13 حالات إغلاق وتعليق رخصة عمل في حين سجل هذا العام مقتل صحفيين إثنين، وعادة ماتكون هذه الأرقام مقاربة للإنتهاكات التي تسجل سنوياً الا إن عملية إعتقال الصحفي الفرنسي نادر دندون وإتهامه بالتجسس شكل صدمة كبيرة للأوساط الصحفية المحلية والدولية.
وفي المحصلة فإن البيئة الأمنية والقانونية للعمل الصحفي لا تزال هشة ولا توفر الحد الأدنى من ”السلامة المهنية” في بلد مايزال يعاني آثار العنف والإنقسامات.
وفي هذا السياق يجدر الإشارة إلى ما تعرضت له 4 صحف عراقية مطلع نيسان (أبرل) 2013 من هجوم متزامن على يد مسلحين إدى إلى الإعتداء الوحشي بالضرب والطعن بالسكاكين على عدد من الصحفيين وإحراق محتويات بعض مكاتب تلك الصحف.
وعلى رغم مرور نحو شهر من تلك الأحداث لم تتم ملاحقة المهاجمين ولم يتم الكشف عن الجهات التي تقف وراء ذلك،على رغم تأكيد وزارة الداخلية العراقية إمتلاكها مواد فلمية تمكنها من التعرف على المهاجمين.
حالات القتل
مايزال العراق على مدار العقد الماضي يتصدر مؤشرات الإفلات من العقاب وفقا للجنة حماية الصحفيين الدولية، وتعرض الصحفيون والعاملون معهم لهجمات متتالية منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، حيث قتل 261 صحفيا عراقيا و أجنبيا من العاملين في المجال الإعلامي ، منهم 147 صحفياً قتلوا بسبب عملهم الصحفي وكذلك 52 فنيا و مساعدا إعلاميا ، فيما لف الغموض العمليات الإجرامية الأخرى التي إستهدفت بطريقة غير مباشرة صحفيين وفنيين لم يأت إستهدافهم بسبب العمل الصحفي ، وأختطف 64 صحفياً ومساعداً إعلامياً قتل اغلبهم ومازال 14 منهم في عداد المفقودين . حسب إحصائيات مرصد الحريات الصحفية. إلا إن جميع هذه الجرائم لم يُكشف عن مرتكبيها، ويتجاوز تصنيفها بكثير أي بلد آخر في العالم. وشهدت هذه الفترة مقتل صحفيين عراقيين في هجمات مختلفة.
وفي 30-7-2012 قتل مقدم برامج في قناة “سما الموصل” بهجوم لمسلحين جنوب شرق الموصل، وأبلغ اكرم توفيق مدير قناة “سما الموصل”، إن مقدم البرامج الرياضية والترفيهية الصحفي غزوان انس قتل في هجوم لمسلحين مجهولين على منزله بجنوب شرق مدينة الموصل.
وقال توفيق، إن ” اربعة مسلحين هاجموا منزله في حي سومر جنوب شرق مدينة الموصل، وقاموا بإطلاق النار عليه، ما إدى إلى مقتله على الفور واصابة طفله البالغ من العمر اربعة اشهر كما أصيب في الحادث زوجته وامه”.
وفي 18-11-2012 عثرت القوات الأمنية العراقية على جثة الصحفي سمير الشيخ علي الذي يعمل رئيساً لتحرير صحيفة “الجماهير البغدادية”في منطقة الشيخ عمر وسط العاصمة العراقية بغداد، وهي مصابة بعدة إطلاقات نارية.
وفي إتصال هاتفي لمرصد الحريات الصحفية مع هيئة تحرير صحيفة “الجماهير البغدادية” قال محرر فيها، إن سمير الشيخ علي رئيس التحرير قتل، عندما كان يقود سيارته في منطقة الشيخ عمر الصناعية وسط بغداد، أوضح إن علي “تعرض لثلاث إطلاقات نارية إستقرت في صدره وأودت بحياته دون أن يتمكن أحد من إسعافه”.
الإغلاق والتضييق على المؤسسات الإعلامية
سحبت السلطات العراقية في العام الماضي ترخيص البث الدولي لهيئة الإذاعة البريطانية باللغة الانكليزية (BBC – WorldService)، وقامت السلطات العراقية في حزيران / يوليو العام الماضي بوقف بث هيئة الإذاعة البريطانية الناطقة باللغة الإنكليزية وسمحت بالبث فقط للإذاعة باللغة العربية، مدعية إن هيئة الإتصالات والإعلام لاتملك ترددات كافية.
وفي 2012-12-17 اغلقت السلطات العراقية قناة البغدادية واذاعة المحبة، قوات أمنية كبيرة طوقت مبنى قناة البغدادية وسط العاصمة العراقية بغداد وطلبت من العاملين فيها ترك المبنى دون أن تتجاوز على أي موظف، فيما قامت قوة عسكرية بإقتحام مبنى إذاعة المحبة في منطقة الوزيرية وقطعت البث وأخلت المبنى من العاملين فيه بحجة إن الإذاعة لم تدفع الرسوم المالية المترتبة عليها من قبل هيئة الإعلام والإتصالات.
وقررت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية في 28-4-2013 تعليق رخص عمل 10 قنوات فضائية لـ”تبنيها خطاباً طائفياً” رافق أحداث الحويجة، وأكدت أن تلك القنوات عملت على “تمزيق” نسيج العراق الاجتماعي من خلال التحريض على العنف والكراهية الدينية والدعوة إلى ممارسة أنشطة ”إجرامية انتقامية”، مشددة على ضرورة إدراك أن حرية التعبير عن الرأي “ليست حقاً مطلقاً”.
و القنوات هي (بغداد، والشرقية، والشرقية نيوز، والبابلية، وصلاح الدين، والانوار2، والتغيير، والفلوجة، والجزيرة ، والغربية)، مبينة أن تلك القنوات اعتمدت “نهجاً تصعيدياً اقرب إلى التضليل والتهويل والمبالغة منه إلى الموضوعية، يهدد وحدة البلد ويعمل على تمزيق نسيجه الاجتماعي” من دون أن تطرح امثلة وادلة عن حقيقة “التهديد” الذي مثلته تغطيات تلك القنوات على “النسيج الاجتماعي العراقي”.
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية عن إغلاق مكاتب قناة “البغدادية” الفضائية الخاصة في العراق، بناءا على أوامر قضائية. وقالت الداخلية في بيان لها، إنه “إستجابة لأوامر قضائية صادرة من هيئة الإعلام والإتصالات، وبإعتبار الوزارة هي الجهة التنفيذية الواجب عليها تنفيذ أوامر السلطات القضائية، فقد نفّذت الوزارة أمراً بغلق مكاتب قناة البغدادية”.
وحاولت السلطات العراقية في العام الماضي إيقاف عمل 44 وسيلة إعلام محلية وأجنبية.
وكشفت وثيقة رسمية حصل عليها مرصد الحريات الصحفية 23-6-2012، إن قوات الأمن في العراق تلقت أوامر من السلطات بوقف عمل 44 وسيلة إعلام بينها محطات تلفزة وإذاعات بارزة محليا مثل قناتي البغدادية والشرقية، وأخرى معروفة على نطاق دولي مثل البي بي سي وراديو مونت كارلو وراديو سوا وإذاعة صوت أمريكا.
الوثيقة التي حصل عليها المرصد صادرة عن هيئة الإتصالات والإعلام وموقعة من قبل مديرها بالوكالة صفاء الدين ربيع الذي قام بتوجيهها إلى وزارة الداخلية توصيها بمنع 44 مؤسسة إعلامية عراقية وأجنبية بارزة من العمل في مناطق متفرقة من البلاد بما فيها إقليم كردستان.
وتضمنت الوثيقة أوامر بمنع عمل مصوري ومراسلي فضائية الديار والبابلية وإذاعة نوا وإذاعة المربد ووسائل إعلام أخرى مختلفة.
وتقول الوثيقة التي وافق على تنفيذها وكيل وزارة الداخلية عدنان الأسدي طالباً من قسم العلاقات والإعلام في الوزارة إتخاذ اللازم، ان ” سيادته أمر بعدم التعاون الإعلامي معها وتوجيه الشرطة بعدم السماح لهذه القنوات وضرورة أشعار تلك القنوات بمراجعة هيئة الإعلام والإتصالات”.
وفي قرارات سابقة أثارت هيئة الإتصالات والإعلام العراقية حفيظة الصحفيين ووسائل الإعلام والمراقبين المحليين والدوليين، من خلال ممارسة أساليب ضغط خارج إطار الشرعية، وإنها وبدلا من تنظيم خدمات البث، صارت تقوض جهود حرية التعبير وترمي في أفعالها وقراراتها إلى ترهيب الإعلاميين ووسائل الإعلام المختلفة، التي واجهت قرارات غلق وتهديد وفرض رسومات مالية غير مسبوقة، ما إدى إلى خشية متنامية من دور سياسي تقوم به الهيئة لحساب جهات حكومية وبعيدا عن نظم البث والقوانين المرعية في هذا الإتجاه.
الوثيقة التي عممتها وزارة الداخلية على قواتها المنتشرة في بغداد في 8 آيار من العام الماضي أي بعد 5 أيام من الإحتفالات العالمية بحرية الصحافة، تفاوتت فيها المناطق التي يمنع فيها عمل المؤسسات الإعلامية المحلية والأجنبية، في حين أبلغت الهيئة وزارة الداخلية إنها علقت رخصة عمل كل من قناة البغدادية وقناة الديار وقناة البابلية وراديو المربد.
ووفقاً للوثيقة فأن قنوات ووسائل إعلام أخرى قالت عنها الهيئة إنها غير مرخصة وطلبت من الداخلية العراقية إتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.
وكانت هيئة الإتصالات و الإعلام العراقية بدأت في تطبيق لائحة جديدة صادرة قبيل الإنتخابات البرلمانية السابقة بحجة إسكات المنافذ الإعلامية التي “تشجع على العنف الطائفي”.
ولاحظ الخبراء الدوليون ان اللائحة المذكورة تعاني من عدة ثغرات أدت إلى التضييق على حريات المنافذ الإعلامية العراقية.
ويقول الإعلامي سرمد الطائي إن اللائحة تبين أن القيود على المحتوى بدائية ومبهمة وفضفاضة ويسهل إساءة إستخدامها.
ويطالب الطائي بفتح حوار عاجل بين الوسط الإعلامي العراقي وهيئة الإعلام والإتصالات لإعادة النظر جذريا في العلاقة الغامضة والفضفاضة بين الهيئة والمؤسسات الإعلامية الأهلية.
وتنص اللائحة أن على المؤسسات الإعلامية “الإمتناع عن بث أي محتوى يحرض على العنف أو الطائفية”، وذلك دون توفير أدلة إرشادية واضحة على ما يشمله تعريف العنف والطائفية.
كما تنص اللائحة على إن جميع منافذ البث الإعلامي والصحفيين التماس التصريح من الهيئة قبل العمل في العراق، لكن لا توفر معلومات كافية عن المعايير التي تلجأ إليها الحكومة أثناء منح التصاريح.
اللائحة تمنح الهيئة سلطة إغلاق أو تجميد أو تغريم أو مصادرة المعدات على المخالفات الصغيرة التي تُرتكب للمرة الأولى لشروط الترخيص بالعمل.
وفرضت هيئة الإتصالات، مبالغ مالية كبيرة العام الماضي على المؤسسات الإعلامية العاملة في البلاد ، كأجور لإستخدام الطيف الترددي، وتراوحت المبالغ المالية المفروضة في حدها الأعلى، بين مليار و 600 مليون دينارعراقي أي ما يعادل المليون و نصف دولار أمريكي، فيما كان المبلغ الأقل هو 180 ألف دولار أمريكي.
الإنتهاكات التي تعرض لها الصحفيون
في 8-5-2012 إعتدت قوات أمنية بالضرب على فريق قناة السومرية في أربيل، من قبل قوات أمنية تابعة لجهاز الأسايش، عندما كانو يقومون بتغطية إخبارية لتظاهرة نظمها العشرات من الأشخاص أمام مبنى البرلمان الكردستاني إحتجاجا على ما نشرته أحدى الصحف المحلية من مواد عدت “مسيئة للدين الإسلامي”.
عمار طلال المدير المفوض لقناة السومرية الفضائية قال لمرصد الحريات الصحفية، إن قوات الأمن بمحافظة أربيل إعتدت بالضرب على فريق السومرية وصادرت معداتهم الصحفية أثناء تغطيتهم لتظاهرة نضمها عشرات الأشخاص هناك.
وفي 6-7-2012 تعرض ثلاثة من مراسلي قناة الحرية للإعتداء من قبل الأجهزة الأمنية. وقالت المديرة العامة لقناة الحرية فيروز حاتم لوكالة (أصوات العراق)، إن ثلاثة من مراسلي القناة تعرضوا للإعتداء والتهديد من قبل الأجهزة الأمنية في ثلاث محافظات، وبدون سبب يذكر.
و أوضحت حاتم إن ” كادر قناة الحرية الفضائية تعرض إلى إعتداءات، في ثلاث محافظات هي بغداد والديوانية وديإلى، من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة فقد تعرض مصورنا في بغداد سامر عبد المجيد من قبل حماية وزير الكهرباء “، فيما “تكررت الحالة في محافظة الديوانية حيث تعرض مراسلنا محمد اسماعيل للضرب والتهديد بالتصفية عند تغطية التفجيرات التي حصلت في المحافظة ومنع من دخول المستشفيات”.
وفي حادث ثالث، تابعت حاتم إن “مراسلنا منجد الخزرجي تعرض في محافظة ديإلى للضرب وكذلك للإحتجاز على الرغم من إمتلاكه لكافة الموافقات الأمنية والرسمية والأصولية في ممارسة عمله اليوم في تغطية الأخبار اليومية”.
وفي 6-7-2012 تعرض 11 صحفيا للإعتداء من قبل الأمن في أربيل من قبل عناصر أمنية، وقال مسؤول العلاقات في مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين آوات علي ، إن “المركز تسلم شكوى من 12 صحافيا أكدوا فيها إعتداء عناصر تابعة لوزارة الداخلية عليهم، ومنعهم من تغطية إضراب في مستشفى الطوارئ بإربيل.
وفي 6-7-2012 منع قائد شرطة ديالى قناة الحرة من التغطية الصحفية، هادي العنبكي مراسل القناة في ديإلى، قال إنه توجه إلى وسط بعقوبة لتغطية آثار إنفجار سيارة مفخخة وسط المدينة بعد ساعتين من حدوثه فوجئنا بوجود قائد الشرطة وحضور أمني مكثف وما أن رأنا حتى قال “إسحبوا شريط التسجيل وممنوع التصوير” حيث صادرت القوى الأمنية برفقته الشريط ومنعونا من التغطية.
وفي 2012-09-01 إحتجزت إستخبارات وزارة الدفاع 3 صحفيين ونكلت بهم وسط بغداد، وأبلغ صفاء ذياب وهو صحفي حر، مرصد الحريات الصحفية، إنه وزميليه عمر الجفال وصفاء خلف كانوا يقومون بعمل ميداني في منطقة تضم أماكن تراثية حين إعترضهم العناصر المنتسبون للفرقة الحادية عشرة، وقاموا بتقييدهم على الفور وتعصيب أعينهم والتنكيل بهم بطريقة قاسية وغير مقبولة ثم مصادرة كامل معداتهم الصحفية ، ونقلهم إلى مقر الفرقة بعد تعريض الزميل خلف للضرب والإهانة.
وفي 27-9-2012إقتحم مسلحون مكتب قناة الفيحاء في الموصل وهددو كوادرها في بقية العراق، من قبل مسلحين يشتبه بإنتمائهم لما يسمى دولة العراق الإسلامية.
محمد الطائي مدير عام قناة الفيحاء الفضائية قال، إن المسلحين الذين إقتحموا مبنى القناة في الموصل قاموا بتدمير محتوياته وإتلاف اجهزة البث والإتصال والتصوير وهددوا العاملين فيه بالقتل في حال العودة إلى العمل مستقبلا وتركوا بيانا موقعا من والي الموصل بهذا الشأن.
وفي 9-10-2012 لفقت تهمة الإرهاب والإنتماء للبعث ضد الصحفي عماد العبادي، وفي هذا الإطار كشف مصدر أمني رفيع في محافظة ذي قار لمرصد الحريات عن قيام أحد ضباط التحقيق في المحافظة بإجبار ثلاث معتقلين للإعتراف بإنتمائهم لحزب البعث المحظور في خلية سرية يرأس إجتماعاتها الزميل عماد العبادي الإعلامي البارز في قناة البغدادية.
وفي تعليقه على القضية، يقول الإعلامي عماد العبادي إن هذا “الإستهداف يأتي من العقلية الموجودة من بعض ممن ينتمون لسلطات أمنية، ما زالت ترى في الصحافة التي تتناول ملفات الخدمات والكهرباء والفساد الإداري بأنها تهدد النظام العام ويصنفونها في خانة التخريب، لا بل حتى الإرهاب”.
وفي 23-10-2012 تعرضت صحفية للطعن بسكين وسط بغداد، وقالت شهد ضياء مهدي التي تعمل في قسم التحقيقات بصحيفة “الغد” اليومية ، وهي تتعافى من إصابة في الخاصرة نتجت عن طعنة بسكين بعد غادرت مركز شرطة السعدون حيث كانت تعمل على تحقيق إستقصائي عن محتجزات يبلغ عددهن أكثر من 180 إمرأة تم إقتيادهن من بيوت دعارة في ذلك المركز بعد ورود معلومات خاصة عن القضية من مصادر في الشرطة.
في 11-11-2012 تعرض كادر القناة الرشيد في مدينة الموصل للمضايقة والمنع من أداء مهمته الإعلامية عندما قامت قوة من إستخبارات الفرقة الثانية بمنع المراسل أحمد عبد الجبار مصطفى والمصورعلاء أدور جميل من تغطية حضور السيد علي الأديب وزير التعليم العالي إلى جامعة الموصل ومنعتهما من الدخول .
مدير مكتب قناة الرشيد الفضائية في الموصل زياد طارق السنجري أكد إن فريق العمل كان يحمل الباجات والأرواق والموافقات الأصولية لدخول الحرم الجامعي من باب كلية العلوم وقد تلقى مكتب قناة الرشيد دعوة رسمية من قبل مدير إعلام الجامعة السيد ثامر معيوف لحضور عدد من الفعاليات ووضع حجر الأساس للمستشفى الجامعي من قبل وزير التعليم العالي. ورغم ذلك تم منع فريق عمل قناة الرشيد من تغطية الحدث .
وفي 19-11-2012 منعت القوات الأمنية فرق إعلامية تابعه لثماني قنوات فضائية من تغطية إعتصام لموظفي إحدى منشأت وزارة الداخلية ، ولم تكتف تلك القوات بمنعهم بل قاموا بالتعدي عليهم إما بالضرب او باهانتهم من خلال استخدام ألفاظ نابية، وتلك القنوات هي ( البغدادية، وسما الموصل، والتركمانية، ووكالة العين الإماراتية، والموصل، والرشيد، وبغداد، وقناة العراقية الرسمية).
في 23-11-2012 تم إعتقال الصحفي باسل القادري مسؤول صفحة شكاوى المواطنين في صحيفة الزمان ، من قبل مجموعة من عناصر إستخبارات وزارة الدفاع، حيث قامت بإقتحام منزله في قضاء الخالص شمال بغداد في الثانية عشرة ليلا وإقتادته بعد تكبيله إلى جهة مجهوله . ولم تفصح أية جهة أمنية عن أسباب أو مكان إعتقاله .
أما في 24-11-2012 طالب مرصد الحريات الصحفية رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بالتدخل العاجل في سبيل الكشف عن ملابسات إعتقال الصحفية صباح حسن ، لأكثر من عشرة أشهر .وتوضيح أسباب نقلها إلى مدينة تكريت في محافظة صلاح الدين على الرغم من إنها تسكن مدينة بغداد . وتعرضها إلى تعذيب وحشي – وصل إلى حد تعريتها والتنكيل بها – في مديرية الجرائم الكبرى التي مقرها القصور الرئاسية في تكريت ، وإنتزاع إعترافات منها حول جرائم لاعلاقة لها بها .
وتحدثت صباح عن الواقع المرير الذي عانت منه ، وماتعرضت له من تعذيب في قصور صدام بتكريت على يد عدد من ضباط مديرية الجرائم الكبرى ، وكيف تناوب ضباط كبار على تعذيبها وإمتهان كرامتها وترويعها وإذلالها و(كي) جسدها بالسجائر وصب الماء البارد على جسدها وتعريتها أمام أنظار عناصر الشرطة. وكيف كان يتم نقلها بعد التعذيب محمولة بالبطانية من قصور صدام إلى وسط المدينة حيث مركز شرطة تكريت.
25-11-2012 قامت قيادة عمليات بغداد بمنع قناة البغدادية من تغطية مراسيم عاشوراء الدينية . الصحفيون الذين منعوا أشاروا، إن نقاط التفتيش درجت على إبلاغ مراسلي ومصوري القناة المتوجهين إلى مدينة الكاظمية طيلة الأيام الثلاثة التي مرت بتعليمات خاصة من قيادة عمليات بغداد تقضي بمنع تواجد أي مراسل أو صحفي يعمل لحساب قناة البغدادية الفضائية من الدخول إلى حيث تجري المراسيم العاشورائية قائلين، ماعلاقتكم بالكاظمية؟.
إدارة وكالة البغدادية نيوز ومكتب قناة البغدادية في العاصمة أطلعوا مرصد الحريات الصحفية على رسائل وصلتهم من مسؤول رفيع المستوى في عمليات بغداد يصفهم فيها بعبارات قاسية للغاية تتهمهم بالولاء للنظام السابق وفي بعض منها العبارات التالية “إنكم أذناب يزيد وعدي وصدام” وفي أخرى ”أنا فخور جدا بأن أبواق (عدي ورنا ) ومن لف لفهم قد إستفزتهم قيادة عمليات بغداد فعادوا ينبحون كالكلاب مجددا”.
وفي 30-11-2012 إعتدى عناصر من حماية مدير شرطة مدينة الناصرية على مراسل شبكة أخبار الناصرية في قضاء الرفاعي وليد كريم، حيث قاموا بضربه وسبه، رغم علمهم المسبق بهويته الصحفية وأبرازه جميع أوراقه ومستمسكاته الأصولية المتعلقة بعمله الصحفي حال وصوله موقع أحداث الشغب التي شهدتها شركة “بتروناس” النفطية بهدف التغطية الإعلامية، غير إنه تعرض لهجوم غير مبرر من قبل عدد من أفراد حماية قائد الشرطة الذي كان متواجدا هناك .
وفي 1-12-2012 هددت وتوعدت الحكومة المحلية لمحافظة الديوانية الإعلاميين المتواجدين فيها ، جاءت تلك التهديدات على لسان سالم حسين علوان محافظ المدينة ، حيث توعد علانية بملاحقة الصحفيين والإعلاميين الذين “لا يتعاملون بمهنية” أو حيادية” مع القضايا المحلية لاسيما الخدمية منها، حسب وصفه. وإعترف علوان صراحة ، إن “إدارة المحافظة ترصد بنحو مستمر أي طرح بعيد عن المهنية الواجبة في العمل الإعلامي والصحفي تمهيداً لمقاضاة أي طرف ينتهج أسلوب التسقيط السياسي وفقاً للقانون”، مستدركاً “ليس لدينا مافيات أوعصابات ولن نلجأ للأساليب التي أستخدمت سابقاً مع الإعلاميين لأننا نتعامل معهم على وفق الثقافة القانونية”.
من جانبه قال الصحفي محمد إسماعيل، ردا على تصريحات علوان إن هنالك من “المسؤولين من ينظر إلى الصحفيين والإعلاميين على أنهم مجرد جنود مسخرة أو أبواق لتلميع واجهاتهم”، مضيفاً إن هؤلاء “يتناسون الدستور وقانون حقوق الصحفيين ومبادئ حرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومة”.
وفي 2-12-2012 قام رئيس حكومة محافظة النجف الشيخ قائد الشمري ، بطرد ضياء هاشم الغريفي رئيس تحرير مجلة “أوراق نجفية”، من قاعة مجلس المحافظة . وبهذا الصدد قال الغريفي إنه تعرض لإهانة وتجاوز تضمنت عبارات قاسية أطلقها ضده رئيس الحكومة المحلية أثناء حضوره جلسة إعتيادية ضمت أعضاء مجلس المحافظة وحضرها عدد كبير من الصحفيين العاملين في وسائل إعلام مختلفة تعمل في المحافظة .
وأضاف، قام “رئيس المجلس بعد بدأ جلسته بالتجاوز علي ثم قطع الجلسة وطردني من قاعة الإجتماع بطريقة غير حضارية ولا مهنية كما هدد وتوعد بأسلوب يثير الريبة، وحين سألته عن حرية الصحافة والتعبير وحق الحصول على المعلومة؟ رد علي بالقول، إنت محسوب على المحافظ ( عدنان الذرفي) ولاتسلط الضوء على إنجازات المجلس وتركز على جهة بعينها وتروج لها ! وهو أمر غير صحيح البتة لأنني أعمل مع الجميع وأوفر جهدي من أجل مدينتي، وهو مايفعله الغالب من الزملاء”.
في 7-12-2012 أعلن يعقوب يوسف عبدالله مدير مكاتب شبكة الإعلام العراقي مرصد الحريات الصحفية، إن إحسان الشوكة مراسل الشبكة في مدينة النجف توجه بتكليف من إدارة المؤسسة إلى حيث تنظم تظاهرة في مطار المدينه بعد حصوله على الموافقات الأصولية، وتوفر كتاب التخويل الرسمي الذي يتيح له التغطية الصحفية في كامل المحافظة، لكن القوات الأمنية المتواجدة هناك إعتقلته بعد مصادرة الكاميرا التي يحملها وإقتادته إلى جهة مجهولة.
وفي التاريخ ذاته. منع فريق العمل الخاص بقناة آسيا الفضائية من التصوير حيث كانوا متوجهين إلى وسط بغداد لعمل تقرير تلفزيوني لحساب القناة، وعند وصولهم إلى التقاطع المؤدي إلى منطقة ( حافظ القاضي ) توقفوا عند نقطة تفتيش تابعة للواء الثاني، الفوج الأول، شرطة إتحادية، متوقعين سؤالهم عن وجهتهم وطلب الأوراق التي تخولهم ممارسة التغطية الصحفية، من قيادة عمليات بغداد. الا ان مراسل القناة علي الموسوي قال إنه أبرز كتاب قيادة العمليات لعنصر الشرطة المرابط في نقطة التفتيش تلك، والذي بادرهم وبشكل غريب بالقول، “أنتم صحفيون مرتاحون، ونحن نتعذب في الشوارع لن أسمح لكم بالمرور، ولاأهتم لكتاب العمليات ولالغيره وأكبر رأس أدوسه”..
وأوضح الموسوي، وحين طلبت إليه إخبار الضابط المسؤول، رد قائلا، (الضابط وقندرتي )، وأخذ يدفعني ويضربني ويسحبني إليه بمساعدة شرطي آخر. بعدها تنحيت جانبا لتجنب المزيد من الإهانات والضرب خاصة بعد محاولتهم كسر الكاميرا التي نحملها حيث إتصلت على الفور بالعقيد المسؤول عن إصدار كتب التخاويل الخاصة بالفرق الإعلامية والتي نستحصلها عادة من قيادة عمليات بغداد والذي بدوره طلب إلي تقديم شكوى ضد عناصر نقطة التفتيش .
وفي 11-12-2012 قامت عناصر أمنية مشتركة بالتعدي على فريق صحفي لقناة السومرية. عمار طلال المدير المفوض لقناة “السومرية” الفضائية، قال لمرصد الحريات الصحفية، إن الزميلين عمر مجيد مراسل القناة والمصور محمد ماشاءالله كانا يرومان القيام بإجراء عدد من اللقاءات مع مواطنين لحساب برنامج (شباب وبنات) الذي يبث من القناة في منطقة باب الشرقي عندما إعترضهما عدد من رجال المرور والدفاع المدني ووجهوا لهما كلمات نابية ثم إستخدموا معهما العنف بالضرب المبرح والشتائم بطريقة غريبة وغير مقبولة ولامبررة على الإطلاق.
وفي 10-1-2013 تعرض مصور صحفي مصور يعمل لحساب وكالة انباء محلية للضرب المبرح من قبل الشرطة ببغداد، وأبلغ الزميل حيدر الربيعي مصور وكالة أنباء بغداد الدولية، مرصد الحريات الصحفية، عن تعرضه للضرب من قبل دورية للشرطة المحلية، قرب جامع نداء الإسلام وسط بغداد، اثناء قياميه بواجب كلفته به الوكالة التي يعمل فيها.
وقال الربيعي، إن “أفراد دورية الشرطة المحلية بادروا بصورة مباشرة إلى شتمي، قبل أن يطلبوا هويتي الصحفية، وعندما إعترضت على أسلوبهم بادروا إلى ضربي وإهانتي أمام المارة، وأحتجازي في حوض السيارة الخلفي بشكل مهين، قبل أن يتدخل مجموعة من المواطنين لإطلاق سراحي”.
وأشار الربيعي، إلى إن الإعتداء عليه من قبل عناصر دورية الشرطة المحلية تسبب بأصابته “بكدمات في وجهه أدت إلى تشويهه بطريقة قاسية وبأسلوب مهين وجارح نتيجة قيامهم بتوجيه لكمات إلى منطقة الوجه”.
وفي 26-1-2013 أطاح رصاص الجيش بمصور يعمل لحساب قناة السومرية في الفلوجة عندما كان يصور إحتجاجات شعبية في مدينة الفلوجة،امس الجمعة، ماإدى إلى إصابته بجروح بليغة في يده اليمنى.
وقال ممثل مرصد الحريات الصحفية في المدينة، إن الزميل عزيز غزال عباس المصور في فضائية السومرية تعرض إلى إصابة بليغة في يده اليمنى أثناء تغطية الإحتجاجات الشعبية في مدينة الفلوجة بعدما كان يصور الإحتجاجات والتظاهرات، مشيرا إلى إنه كان يرتدي ملابس العمل الصحفي مع وجود شعار لقناة السومرية الفضائية على ملابسه.
وفي 29-1-2013 كشف دبلوماسي في السفارة الفرنسية ببغداد، بإن “الشرطة العراقية إعتقلت صحافياً فرنسياً في بغداد لقيامة بإلتقاط صور دون الحصول على موافقة رسمية وأدخل أحد سجون العاصمة دون صدور أي تهمة بحقه”.
وقال المصدر الدبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية إن “قوات الشرطة العراقية إعتقلت الصحفي نادر دندون (40 عاما) الذي يعمل لحساب مجلة “لوموند ديبلوماتيك” الشهرية الفرنسية”، موضحا أن دندون “أعتقل لقيامه بإلتقاط صور دون الحصول على موافقة رسمية”.
وفي 26-2-2013 إعتقلت شرطة الناصرية فريق عمل قناة محلية ، بعد أن تم الأعتداء عليهم وتحطيم معدات عملهم بطريقة غير مبررة وبعيدة عن اللياقة . حدث ذلك عندما كانوا يغطون حدثا أمنيا في مدينة الناصرية جنوب بغداد.
الزميل ياس الخفاجي رئيس قسم المراسلين في إذاعة وتلفزيون الأهوار الذي يبث منذ العام 2004 قال لمرصد الحريات الصحفية، إن فريقا من الصحفيين توجه بكتاب تخويل رسمي من الجهات الأمنية إلى مكان وقع فيه حادث عرضي للتغطية، ويضم مراسلا ومصورا ومساعدا فنيا، تم إستقبالهم من قبل ضابط برتبة ملازم سمح لهم بالمرور إلى داخل موقع الحادث حيث تلقاهم ضابط آخر برتبة نقيب أبلغهم بالمنع من الدخول والتغطية، وقد أبلغ المراسل أحمد البدري ذلك الضابط إنهم حصلوا على الموافقة المسبقة من الضابط ولديهم كتاب تخويل رسمي، ولايتطلب الحادث تكتما أمنيا لأنه حادث تعرض له عامل في موقع إنشاءات، لكن الضابط أصر على المنع وأخذ يوجه الشتائم للزملاء الثلاثة مع الضرب، أعقبه تصرف غريب حيث قام بإشهار مسدسه وضرب به الكاميرا التلفزيونية التي يبلغ ثمنها خمسة آلاف دولار وهي بعهدة فريق العمل الصحفي، ثم أقتيد الثلاثة إلى مركز شرطة البلدة بلاوجه حق.
وفي 2-4-2013 تعرضت 4 مؤسسات إعلامية وسط بغداد لهجمات منظمة من قبل مدنيين يحملون الأسلحة البيضاء، حيث قاموا بمهاجمة صحف (الدستور، والمستقبل العراقي، والناس، والبرلمان) وجميعها تتخذ من منطقة الكرادة وسط بغداد مقاراً لها.
وأبلغ صحفيون وعاملون في الصحف التي تعرضت لهجمات إن مجموعات من الأشخاص الغاضبين، قامت بتكسير مكاتب وأجهزة المؤسسات والإعتداء على الموظفين فيها بالضرب وحرق سياراتهم، وبينوا إن عددا من زملائهم تعرضوا إلى إصابات شديدة وإن أحدهم تم رميه من سطح المبنى.
وقال يونس العراف المحرر في جريدة (البرلمان) اليومية، لمرصد الحريات الصحفية ” ظهر أمس جاءت مجموعة بعضهم من رجال دين “شيوخ” لتقابل رئيس التحرير وجرى نقاش بين الطرفين بشأن خبر نشر في صفحات الجريدة يتحدث عن رجل دين شيعي .
أما مدير تحرير صحيفة الدستور منذر عبد الحر فيقول، إن “مقر الصحيفة أقتحم من قبل 30 شخصا تقريبا في حدود الساعة الرابعة والنصف عصرا من يوم أمس، بعد أن ضربوا الحرس المتواجد في مدخل الصحيفة وقاموا بسرقة سجل يحمل اسماء الموظفين”.
وأضاف عبد الحر، وهو صحفي معروف، إلى أن “أربعة من الموظفين تعرضوا لضرب مبرح من قبل هؤلاء وبعضهم في حالة خطيرة، حيث ضربوا بـ”قبضات حديدية” على وجوههم ومناطق متفرقة من أجسادهم بالأضافة إلى تعرض مبنى الصحيفة إلى دمار كبير”.
وهاجمت مجموعة أخرى مكونة من 30 شخصاً صحيفة المستقبل العراقي وقاموا بتحطيم معدات الصحيفة وحرق سيارة رئيس تحريرها.
ويقول علي الدراجي رئيس تحرير المستقبل العراقي، لمرصد الحريات الصحفية، إن “موظفي الجريدة إضطروا إلى العبور عن طريق سطح بناية الجريدة على المنزل المجاور لها، والتسلل إلى خلف بناية الصحيفة، بعد أن أخبرهم زميل لهم بضرورة أن ينجوا بأنفسهم لأن مقر الجريدة تعرض لإقتحام من قبل مجموعة مجهولة”.
ويضيف الدراجي الذي تحظى صحيفته بأنتشار واسع، إنه “شاهد من أحد المهاجمين وهو يحمل (إسطوانة غازية) ويضرب بها زجاج سيارته التي كانت مركونة في باحة المقر”.
ويوضح “سمعت المهاجمين يصرخ متهماً الجريدة بأنها تجاوزت على (المرجعية)، بينما الجريدة معروفة بتوجهاتها المساندة للمرجعية الدينية في النجف”.
وبحسب شهود عيان من العاملين في الصحف التي تم مهاجمتها فإن ملامح المقتحمين والأدوات التي قامو فيها بالضرب وتهشيم الأجهزة والمعدات في الصحف متشابهة.
ووثق مركز مترو ممثل مرصد الحريات الصحفية في إقليم كردستان الإنتهاكات التي تعرض لها الصحفيون، و شهد الإقليم محاولات عدة للحد من حریة الصحافة التعبیر بذرائع مختلفة، وقد مارست السلطات وسائل مختلفة لوضع المعوقات أمام العمل الصحفي في إقلیم کردستان.
وکانت معظم الخروقات الموثقة تشير إلى إن الصحفيين تعرضوا لإعاقة إنجاز مهامهم وتحطيم معداتهم الصحفية و الإستیلاء عليها، بالرغم من التهدید بالقتل و إخفاء المعلومات عن الصحفيین.
أمثلة عن الإنتهاكات التي تعرض لها الصحفيون في إقليم كردستان
تم رصد ١٧ حالة إنتهاك من بینهم ١٠ حالات من الحرق، والإعتقال، والتعدي الجسدي، والمنع من العمل، إهانات، مصادرة المعدات والسیارات، ضد ٢٦ صحفیا وإثنین من القنوات. مرتکبو هذە الإعمال کانوا من رجال الأسایش و بعض أفراد الشعب.
صرح فاخر هموندي، رئیس تحریر قناة زاکروس الفضائیة، قال في تصریح لمیترو “جاء قرابة ٥٠ شخصا من خلف مبني وزارة العدل لمهاجمة مکتبنا. لقد أضرموا النار في الأعشاب المتاخمة لساحة وقوف السیارات التابعة لمکتبنا، وکان أملهم أضرام النار في السیارات و بالتالي في المبنی.” وأضاف ”لم ینجحوا في مسعاهم لأنه کان وقت العمل الیومي حیث تمکن الحراس من إخماد الحریق. و تمکن الشرطة من إلقاء القبض علی بعض المتهمین حیث لم یتمکنوا من الفرار.”
صرح رزکار کوجر، مراسل فضائیة کردستان ونائب رئیس مکتب أربيل لنقابة صحفيي کردستان، قال في تصریح لمیترو “کنا نغطي أحداث التظاهرات أمام البرلمان، حین شدني أحد المتاظهرین من قمیصي من الخلف ونعتوني بالیهودي، حینها أتت حشد من المتظاهرین و قاموا بالتعدي علینا ومزقوا قمیص المصور.” وأضاف “حجوزنا في قبضتهم لمدة عشرة دقائق حتي إخبرتهم بأننا سنترك المکان، حینها أطلقوا صراحنا.”
صرح درباز صالح مراسل الموقع الألکتروني خندان، صرح في حدیث لمیترو “حین کنا نغطي أحداث التظاهرات علی الشارع الستیني، قامت مجوعة من رجال الأسایش بضربي بالرکلات واللکمات وإستولوا علی کمبیوتري النقال والکامیرا، وقاموا بصدي واهانتي. لحد الآن لم إسترجع معداتي.” تمکن من إعادة معداته بعدة ١٠ أيام من مدیریة الأسایش في أربيل.
صرح هیمن رانيي، مراسل الموقع الألکتروني روبار، صرح في حدیث مع میترو “تمکنت من الفرار من قبضة المتظاهرین قرب الجسر المعلق في تقاطع شورش، حیث قاموا بمهاجمتي وأهانوني ونعتوني بالیهودي. ولکن حین کنت أمام مبنى الفرع الثاني، قام أحد الحراس بتوجیه بندوقیته إلي، وأخبرني بأنه سیقتلني لو تحرکت. وقام بذلك أمام الکل.”
صرح عفان أحمد عزیز، مراسل میتروغرافي في أربيل، قال في حدیث مع میترو “تم مهاجمتي من قبل أفراد الزیرفاني أمام مبني الفرع الثاني بدون أن التقط أیة صورة، وقاموا بإهانتي.”
صرح اسو حامد، مدیر قسم الأخبار في قناة سبیدة، قال لمیترو “قامت قوات الزیرفاني بالهجوم علی طاقم قناتنا علی الطریق الستیني.” وقد تم إعتقال الطاقم لمدة ساعة من الزمن.
صرح نبز شواني، مراسل فضائیة سحر، قال لمیترو “حین کنت أغطي أحداث أربيل أمام مبنی وزارة الأوقاف، و کنت برفقة أبراهیم عدنان، مصور ان ار تي، حین طلبنا من أحد ضباط الزیرفاني السماح بالتصویر، کان ردە الشتیمة والإهانات والتعدي، تجمعت حوالي ١٥ من أفراد القوة وقاموا بضربنا مستعملین أعقاب بنادقهم.” وأضاف “بعد ضربنا، نقلونا في ناقلة عسکریة الی خلف مطار أربيل و ترکونا کلا لحاله في مناطق ماهولة. إنکسر أحد أصابعي وأصیب إثنان آخران بالأذی.” و ظل إبراهیم عدنان في حالة الغیبوبة لمدة ساعات بعد ضربه من قبل قوات الزیرفاني حسب قول الفریق الطبي في مستشفی الطواريء في أربيل، وظل في حالة حرجة بعدها. وقال، بعد أن إستعاد صحته “حین هجموا علینا، لم أتمکن من حمایة معداتی. یقول الأطباء بأنه یجب علي أن أبقی تحت الرعایة الطبیة.”
صرح فرمان محمد مراسل قناة ان ار تي في حدیث مع میترو “حین علمنا أن إبراهیم عدنان في المستشفي، ذهبت مباشرة لزیارته ولکن قام رجال الزیرفاني بإهانتي وأخبروني بأنني کنت أنوي تصویره وهو جریح. حدث کل ذلك حین کان حیاة المصور في خطر.”
صرح یوسف مندلاوي، مراسل فضائیة السومریة في حدیث مع میترو “لقد تم إعاقة فریقنا المتکون من ثلاثة أفراد من قبل مجموعة یرتدون الزي المدني علی الشارع الستیني في أربيل. لقد أنزلوهم من السیارة وقاموا بضربهم والاستلاء علی معداتهم و هواتفهم، وإلقاء القبض علیهم. بعدها أطلقوا صراحهم وأخذوا السیارة” وإستمر قائلا “تم إسترجاع السیارة والمعدات بعد عدة أيام من مدیریة شرطة أربيل.”
صرح توانا عثمان المدیر العام لقناة ان ار تي في حدیث لمیترو “قام مصدر غیر معروف بوضع التشویش علی ذبذبة البث لقناتنا و توقفنا عن البث لمدة ساعة.”
صرح هنکاو هاشم، مراسل موقع سبي الألکتروني في أربيل في حدیث مع میترو “قامت فرقة من رجال الأمن بالزي المدني بایقافي علی الشارع الستیني في أربيل في طریقی الی تغطیة حدث معین. لقد طلبوا مني بطاقة التعریف الصحفي وبایدیهم مسدسات. حین أعطیتهم بطاقتي، أخذوا الکامیرا وارسلوني الی آمرهم الذي قام بالنظر في کل الصور الأربع مائة في ذاکرة الکامیرا. قاموا بإهانتي، ٢٠ دقیقة، سمحوا لي بالذهاب.”
صرح هاوکار عبدالرحمن، مراسل فضائیة کوردسات في حدیث مع میترو “کنت علی الشارع الستیني في أربيل أغطي أحداث حرق محلات بیع الخمور، جاني أکثر من خمسة أفراد من رجال الأمن وبأیدیهم العصی، قاموا بضربي وضرب المصور وشیار کاکل. لقد أرادوا إبعادنا من المکان. بعد الضرب، قاموا بمطاردتنا لمدة خمس دقائق، ولکن جاء السائق لنجدتنا.”
صرح سفین حامد مصور اي اف بي في حدیث مع میترو “حین کنت أصور المتظاهرون أمام مبنی البرلمان، أقترب مني أحد المتظاهرین غاضبا وإدعی بأني إلتقطت صورا له. ولکي إطمئنه باني لم ألتقط أیة صورة له، سمحت له بالنظر في ملفات الکامیرا، ولکن بعد أن تأکد إنه لایوجد صور له، قال بصوت مرتفع “ماذا تفعل هنا؟”” وأضاف سفین “بعد أن صاح الرجل، جاء إثنان من المتظاهرین وقال أحدهم بإني یهودي وطلب من الآخرین ضربي. لقد حاولوا الإستیلاء علی الکامیرا، ولکن قام قوات الانشطة المدنیة بإنقاذي ونقلي الی داخل حرم البرلمان.”
صرح باراو وهاب مدیر مکتب أربيل في فضائیة کرکوك في حدیث مع میترو “قام رجال الأمن بالإستیلاء علی کامیرتي حین کنت أغطي التظاهرات.”
صرح کل من خالد محمد و عباس أکرم من قناة کلي کردستان في حدیث مع میترو بأنه قام رجال الأمن بإیقافهم و مطاردتهم لاحقا بعیدا عن المکان.
صرح شاخوان شریف مراسل فضائیة ان ار تي في أربيل في حدیث مع میترو بأن قوات الأمن قامت بمضایقته حین کان یصور و طاردوه بعیدا عن المکان.
صرح هادي أربيلي مراسل إذاعة الحرکة الاسلامیة في حدیث مع میترو “کنت أزاول عملي الصحفي حول الأحداث، قامت قوات الأمن بإیقافي وإبعادي من المکان.”
قامت محمکة في مدینة کفري یوم العاشر من مایو ایار بإصدار حکم بالسجن لمدة شهر بحق کاتب في أسبوعیة زنك و تغریم کلا من الکاتب و رئیس تحریر الأسبوعیة.
قال سامان کریم رئیس تحریر الأسبوعیة في حدیث لمیترو “أصدرت المحمکة حکم السجن لمدة شهر بحق زانیار حمه غریب لنشره مقالا في الأسبوعیة بتاریخ السادس من حزیران یونیو لعام ٢٠٠٩.” وأضاف سامان “صدر حکم بالسجن لمدة شهر ضد زانیار و غرامة مالیة قدرها ٢٢٥ ألف دینار، وغرامة مالیة بقدر ملیون دینار بحقي.” وأضاف أيضا “کان القضیة متعلقة بالکتابة وحاولنا ان تکون اجرائات المحاکمة حسب قانون الصحافة، ولکن تم اصدار الحکم حسب قانون العقوبات العراقیة بحق زانیار، وانا بحسب قانون الصحافة.” وأضاف، إن سبب محاکمة زانیار بموجب قانون العقوبات العراقیە لأنه “بالرغم من کتابته لعمود في منشور معین، لکنه لیس عضوا في نقابة الصحفیین.”
صرح برهم عزالدین نائب رئیس تحریر مجلة جربة في حدیث لمیترو “إن هیمن اري، رئیس تحریر مجلة جربة رهن الإعتقال منذ السابع من مایو بدعوة قضائیة من قبل وزارة الأوقاف و مکتب المدعي العام.” وأضاف قائلا “حاولنا مرارا إخراجه بکفالة مالیة ولکن کانت الدعوی بموجب قانون العقوبات العراقیة.”
صرح ناصح خالد مدیر مکتب أربيل في قناة یککرتوو في حدیث مع میترو “تم إعتقال نجاة خدر مدیر قسم الإنتاج في القناة بتاریخ التاسع من مایو وهو في طریقه الی البیت من قبل مجموعة من الأشخاص کانوا یستقلون سیارة.” وأضاف “کان قد إلتقط الصور یوم الثامن من مایو في تظاهرة أربيل وقد قام رجال من الأمن بالزي المدني بتهدیده.”
طلب مرکز میترو یوم ٣٠ مایو من وزیر الثروات الطبیعة إصدار إعتذار رسمي بسبب الإهانة التي وجهها الی عضو في هیئة التحریر بمجلة لفین. وقد قام اشتي هورامي، وزیر الثروات الطبیعیة في وقت سابق بإهانة عضو الهیئة في مکالمة هاتفیة “لدى میترو نسخة من التسجیل الصوتي”. وقد قال الوزیر للصحفي “أنتم تقومون بنشر الأکاذیب، وإنه لیس من شأني أن أصححها. ولیس الذین یقومون بالتحالیل البذیئة. إن هذا فعلا لمهزلة… من هو المحلل العدیم الفائدة الذي أحضرتموه لیقول کلاما کهذا؟” وأعلن مرکز میترو للرأي العام بأن هذا التسجیل الصوتي واحد من العدید من التسجیلات لأصوات المسؤولین في الأحزاب و الحکومة تجاه الصحفیین. وقد طالب رئیس الوزراء بتصریح حول الموضوع.
صرح محمود نوری قادر مراسل جریدة بارین في قضاء سیدصادق في حدیث مع میترو إنه حین کان یزاول عمله الصحفي یوم السادس من یونیو في مقبرة المدینة “منعني رجال الأمن والشرطة من العمل و هددوني و صادروا معداتي.”
أعلن مرکز میترو یوم ١٢ من شهر یونیو “قام برلمان کوردستان بإنتهاك واضح في حق الصحفیین بمنعهم من تصویر جلسات البرلمان، و قام أيضا بمنع کامیرات التصویر حتی من دخول غرفة الصحفیین في البرلمان الذین یشاهدون من خلال الشاشة الجلسات الجاریة.” قال تارق سرمامي، المستشار الإعلامي لرئیس البرلمان لصحفیي البرلمان “یمکن فقط بث المواد المسجلة من قبل المکتب الإعلامي في البرلمان.ولایمکن بث الجلسة بکامله مباشرة حیث تأثر علی مجری الجلسة. إذا أراد الصحفیون البقاء في الغرفة، فعلیهم أن لا یشغلوا کامیراتهم.”
أعلن مرکز میترو إن وزارة الداخلیة کانت مهملة في تعاطیها لمسألة إختفاء الصحفي مولود افند، رئیس تحریر مجلة اسرائیل-کرد، وهو مواطن کردي من إیران، وقد سافر في وقت سابق مع صدیق الی السلیمانیة. وبعد إنفصاله عن صدیقه، قفل هاتفه لمدة، حتى تم إعادة تشغیله في صبیحة الیوم التالي لیخبر صدیقه “إنتهت البطاریة، سأعاود الإتصال بك لاحقا وأخبرك عن مکاني وما حدث. ولکني بخیر.” وبعد هذا الإتصال، إنقطع الإتصال معه. صرح شیرزاد عمر، مسٶل العلاقات في اسرائیل-کورد لإوينه نیوز “إشتغل هاتفه یوم ١٢ من جدید، حاولت الإتصال معه، ولم یجب علی المکالمة، فإنقطع.” وقال صدیق اخر ل افند لم یرد ذکر إسمه صرح لإوينه نیوز “اجابت سیدة بنعم بالفارسیة وانتهت المکالمة.” من ذلك الیوم ولحد الآن هاتفه مقفول ولا أحد یعرف مکان رئیس تحریر مجلة اسرائیل-کورد. وفي الیوم الثالث بعد إختفائه، أصدر الرئیس السابق للمجلة، داود الباغستاني المقیم في ترکیا، أصدر بیانا معلنا فیه إختفاء افند.
کان بهیز العقریي مراسل فضائیة ان ار تي یقوم بالعمل الصحفي یوم ٢٥ من شهر یونیو أمام مشفی مدینة عقرة حین حاول فریق من الشرطة الإستیلاء علی کامیرته و خدش یدیه حین حاولوا أخذ الکامیرا من قبضته.
إنتهاکات الأول من یولیو تموز في مدینة أربيل
کان الصحفیون منشغلون بتغطیة أحداث إضراب أطباء مستشفى الطواريء الغربي في مدینة أربيل صباح الیوم الأول من شهر یولیو تمموز، حین قام حراس الزیرفاني بالهجوم علی طاقم کل من قناة کلي کردستان، ان ار تي، فضائیة کي ان ان، فضائیة کوردسات، قناة سبیدة و قناة بیام، وأجبروهم علی أخلاء المکان.
صرح هاوکار محمد مراسل قناة بیام في تصریح لمیترو “حین کنا نغطي أحداث إضراب الأطباء، قام حراس المستشفى بمنعنا من التصویر. لقد حاولوا في البدایة إبعادنا عن المکان عن طریق التهدیدات والسب و الإهانات. ولکنهم لم یکتفوا بذلك، فقام حوالي ١٠ الی ١٥ منهم بضرب الصحفیین.” وأضاف “لقد قام أفراد الزیرفاني بضربي و صفعي علی الوجه، وقاموا بکسر الکامیرا وضرب المصور نیاز محمود و مما أدی الی جروح في وجهه. نقلنا لاحقا الی المستشفى لتلقي العلاج.”
تعرض هریاد کریم اسماعیل مراسل فضائیة کلي کردستان الی الضرب من قبل أفراد الزیرفاني حیث ضربوه مستعملا أدوات یدویة معدنیة، و قال هریاد في حدیث مع میترو “قام حوالي ١٥ من أفراد الزیرفاني بضربي، وإستدار أحدهم وضربني بشدة بآلة معدنیة یدویة، وقد ألحق الأذی برقبتي.” وأضاف “لم یتوقفوا عند ذلك، فقاموا بضرب المصور یوسف مصطفی وإستولوا علی کامیرته بالقوة. وبعدها وصل رجال الشرطة الی المکان. وحاول النقیب من الزیرفاني إسترجاع الکامیرا إلینا. وبعدها نقلنا جمیعا الی داخل المستشفی لتلقي العلاج.”
تعرض کل من هاوکار عبدالرحمن، مراسل فضائیة کوردسات والمصور هیمن محمد، تعرضوا الی الإهانات من قبل رجال الزیرفاني. وقال هاوکار “کان إثنان منهم یرتدیان الزي المدني والباقي الزي الخاص بالزیرفاني، لقد حاولوا منعنا من تغطیة أحداث التظاهرة، فحذرونا وأخبرونا بأننا لو تقدمنا، لقاموا بضربنا. فأبعدونا مع الصحفیین الآخرین.”
تعرض کل من برزان حسن مراسل ان ار تي و حسام حمدي مصور القناة، تعرضوا للضرب والإهانة من قبل قوات الزیرفاني. قال برزان في حدیث مع میترو “قام حرس المستشفى بمنعنا من تغطیة الحدث. لقد أخبرونا بأن لدیهم الأوامر بمنعنا من التصویر. قاموا بدفعي الی الوراء وأخذ الکامیرا لمنعنا من التصویر. لقد مارسوا الضغوط علینا، و ضربونا، کان عددهم ستة.” وأضاف قائلا “بالرغم من إننا ذکرنا لهم قانون الصحافة وإنه من حقنا تغطیة الحدث، إلا إنهم أهانونا وأهانوا الحکومة والبرلمان، وأخبرونا بأنهم لایحسبون حسابا لأي من تلك الجهات وإنما فقط یعملون بالأوامر من الفوق.”
لقد قام کل من الوند حامد، مراسل فضائیة سبیدة و الطاقم الصحفي في فضائیة کلي کردستان و بیام برفع دعوة قضائیة في مرکز شرطة اشتي في أربيل ضد أمر قوات الزیرفاني و هٶلاء الذین قاموا بالتعرض لم من أفراد القوة أمام مستشفى طواريء غرب أربيل. و صرح الوند في حدیث مع میترو ”بدأنا صباحا حین حاولنا دخول المستشفى، قام الحرس بمنعنا من الدخول بذریعة عدم حصولنا علی الترخیص من وزارة الصحة. لقد منعونا حتی من التصویر من الخارج.” وأضاف “لقد جاءوا الی خارج المستشفى وأخبرونا إنه لو قمنا بالتصویر، حطموا الکامیرات. لقد جاء حوالي ستة أشخاص من أفراد الزیرفاني نحونا و حاولوا ضربنا، ولکن هربنا نحو الشارع. وحینها أخبرنا الشرطة وأتوا لنجدتنا. وبعدها تمکننا من العمل ونقل الجرحى الی داخل المستشفى لتلقي العلاج.” حسب أقوال مراسل سبیدة.
لقد تم منع کل من مفید فیصل، مصور فضائیة کي ان ان، و نبرد حسین، مراسل القناة، لقد تم منعهم من العمل الصحفي. وقال مفید “حین کنت منشغلا بالعمل الصحفي، جاء حوالي إثنين أو ثلاثة من الحرس من فوق الحاجز الحدیدي نحوي و دفعوني الی الخلف، وأهانوا کلينا و قاموا بضرب الصحفیین الآخرین أمام أعیننا.”
قال بیریفان محمد قادر مراسل موقع جتربریس الألکتروني “في لیلة السابع من یولیو في تمام الساعة التاسعة، وصلتني رسالة تهدید من حساب غیر معروف علی الفیسبوك تهددني بعدم ذکر إسم جهة معینة في تحقیقي الصحفي حول قضیة الصحفي المفقود مولود افند.”
قال جوانرو محمد مراسل موقع سبي الألکتروني و إذاعة کوران حول نشاط في شرکة ال جي في السلیمانیة، قائلا “إنتظرنا لمدة ساعة من الزمن، فوصل الممثل، حین کننا نقوم بالتصویر، قام الحرس الخاص و الشرطة بالتعرض لنا وإهانتنا، ولاحقا و في وقت رفع الستار عن الآلة، قاموا بنفس الشيء.” و في نفس الصدد، قال زانیار محمد، مراسل موقع آوینه الألکتروني “لقد ذهبت الی کردستان مول في السلیمانیة لتغطیة أحداث زیارة ممثل کوري لشرکة ال جي، وحین کنت أجمع المعلومات، قام رجال شرطة والحرس الخاص بدفعي الی الوراء و منعي من العمل وإهانتي.” وقال اردلان محمود في حدیث مع میترو “لقد قامت الشرطة بإعاقتي وإهانتي أيضا.”
رفض مرکز میترو نتائج تحقیق لجنة في وزارة الداخلیة حول إنتهاکات یوم الاول من یولیو من قبل حرس الزیرفاني في مدینة أربيل بحق ١٢ صحفیا من ستة فرق عمل. و صرح میترو “تشکیل لجنة تحقیقیة من قبل الوزارة کانت خطوة الی الأمام، ولکن نتائج التحقیق جائت بمثابة عشرة خطوات الی الوراء. نحن نرفض نتائج التحقیق و نعتبرها إنتهاکا آخر بحق الصحفیین.” وذکر بیان میترو أيضا ”تظهر الأفلام والصور بشکل واضح قیام قوات الزیرفاني، شأنها شأن قوات الأنظمة الدکتاتوریة، بإصابتهم بجروح و مصادرة کامیراتهم.” وقد جاء في تقریر لجنة التحقیق “لقد علمت القنوات الإعلامیة بحدث إضراب الأطباء و ترکهم المبنی وتجمعهم قرب مدخل المستشفی. وقد قام الدکتور سامان، مدیر المستشفی بأصدار التعلیمات الی حراس الزیرفاني بمنع الصحفیین من تغطیة الإضراب لحین حصولهم علی الترخیص من قبل المکتب الإعلامي في وزارة الصحة.” وقد صرح مرکز میترو ”في جزء من التقریر، تدین وزراة الداخلیة نفسها لأن قوات تابعة لها قامت بمنع الصحفیین من تغطیة الإضراب، وإن المستشفیات أماکن عامة و منع الصحفیین من تلك الأماکن يعد خرقا لقانون الصحافة.” وأضاف مرکز میترو “والمثیر في الأمر هو قیام نقابة الصحفیین بالعمل کأنها المکتب الإعلامي لوزارة الداخلیة بإرسالها التقریر الی القنوات الإعلامیة بدون أخذ موقف حول الخروقات التي إرتکبت بحق الصحفیین، وقد قامت بإتهام الصحفیین.”
صرح امانج اسماعیل، مراسل فضائیة کي ان ان في مدینة جوارقورنة في حدیث مع میترو قائلا ”حینما کنت أغطي إحداث إضراب العمال أمام مبني قائمقامیة المدینة في٢٣ من یولیو، منعتني الشرطة من تغطیة الحدث.”
أدان مرکز میترو یوم ٢٤ یولیو تهدیدات محمود سنکاوي، عضو المکتب السیاسي للإتحاد الوطني الکردستاني، و طالب المدعي العام في کرمیان التحقیق في المسألة و طالب الإتحاد الوطني إصدار بیان عن الموضوع. قال کاوە کرمیاني، رئیس تحریر مجلة کریان، في حدیث مع میترو “إتصل معي عضو من المکتب السیاسي مساء یوم الثلاثاء، وقد قام بتهدیدي وإهانتي بسبب مقال لم ینشر بعد، وإنما نشر فقط غلاف المجلة کإعلان للعدد.” وأضاف کرمیانی “سأرسل التسجیل الصوتي لمیترو أتمنى أن یقوم المرکز بتعیین محامي للدفاع عني.” قام سنکاو بتهدید الصحفي حسب ما ورد في التسجیل الصوتي، حیث یقول فیه “هل کرمیان مجلتك… من قام بنشر صورتي، هل طلبت الرخصة قبل نشرها؟” ویرد علیە الصحفي “المقال خاص بك.” وحینها یقول سنکاوي “أنا في طریقي الی کرمیان الان، إذا قمت بنشر المجلة سأرجع رأسك الی قبر…. سأضع رأسك في … الذي قال لك أن تفعل شيء کهذا.” واعلن میترو “ندین تلك التهدیدات والألفاظ البذیئة الصادرة من مسٶول رسمي حیث لاتتناسب مع التحاور المدني لشخص ذي منصب.” وطلب مرکز میترو من “المدعي العام في کرمیان تحریك الدعوى ضد المسٶول المذکور. و علی الاتحاد الوطني اصدار بیان حول السلوك غیر المهني لعضو في مکتبه السیاسي.” یساند مرکز میترو الدعوة القضائیة للصحفي و سیقوم المرکز بتعیین محامي للدفاع عنە. و یقول السید سنکاوی في تسجیل لاحق “الشخص الذي قام بنشر الصورة لیس بصحفي و المجلة غیر مرخصة.” و نعت الصحفي با “الطفل”. وقال أيضا “ان اعدائي و أعداء الإتحاد الوطني الذین یتعاونون مع الارهابیین و القتلة وارء الکوالیس ویحاولون اغتیالنا [بلاغیا] وإغتیال کواردر الإتحاد الوطني، یمکن ان یکونوا خلف کاوە کرمیاني و دفعه لکتابة أشیاء سیئة عن مسٶولینا.” ان مرکز میترو لایدافع عن اي تشهیر بحق اي مواطن. یٶمن مرکز میترو بان السید سنکاوي لیس له أهلیة في تحدید من هو الصحفي، و خصوصا ان کاوە عضو نشط في نقابة الصحفیین. ونعتبر نعت کاوە ب”الطفل” واتهامە بـ”التعاون مع الارهابیین” خطا و لذلك نرفضه.
ذکر عدد من القنوات الإعلامیة بانهم لم یستلموا المعلومات حول لقاء بین وزیر خارجیة ترکیا مع رئیس إقلیم کردستان في الاول من اغسطس، في حین سمح للصحفیین الاتراك بتغطیة الحدث. صرح هیمن مامند، مراسل إوينه نیوز في حدیث مع میترو بان المکتب الإعلامي لمکتب رئاسة الوزراء أبلغ سابقا الصحفیین للحظور الی مطار أربيل الدولي. وان الصحفیین الاتراك تم ابلاغهم من قبل القنصلیة الترکیة في أربيل. وقال هیمن “سمح لنا بالتصویر وقت وصول وزیر الخارجیة الترکي. وبعدها تم نقلنا الی دار الضیافة في منزل رئیس مجلس الوزراء. وسمح لنا بالتصویر هناك أيضا. ومن الساعة ٣:٣٠ بعد الظهر الی الساعة ٩:٣٠ لیلا، انتظرنا في غرفة من دون السماح للصحفیین الاکراد تغطیة مجریات الزیارة او جمع المعلومات. في حین تعاملوا مع الصحفیین الاتراك بإحترام و سمح لهم دخول غرفة الاجتماع.”
تجمع اشخاص امام مبني مدیریة الشهداء في مدینة کلار بسبب تاخر رواتب ذویهم من الشهداء في یوم ١٦ من شهر اغسطس. قام أحد کوادر الإتحاد الوطني بمنع طاقم فضائیة کي ان ان من تغطیة الحدث وقام بتهدید افراد الطاقم الصحفي. قال یاسین صالح، مصور کي ان ان و من سکنة مدینة کلار، قال في حدیث مع میترو “هددني کادر من الاتحاد الوطني أمام مبنی مدیریة الشهداء.”
تم إعاقة الصحفیین من تغطیة احداث تظاهرة جماهیریة یوم ٢٦ اغسطس ضد القصف الترکي لمنطقة قندیل. صرح مراسلون من ان ار تي، کي ان ان، کلي کردستان في حدیثهم مع میترو بان قوات الأمن منعهم من تغطیة الحدث وعلی انهم بقوا في المکان من الساعة ١٠ صباحا الی الواحدة بعد الظهر دون الحصول علی تصریح رسمي من مسٶول محلي.
منع طاقم ان ار تي من اجراء مقابلة في مستشفی الطواريء في السلیمانیة یوم ٢٧ من شهر اغسطس اب. صرح الطاقم في حدیث مع میترو بانهم ذهبوا الی المکان المذکور للتحري حول نباء اصابة مواطن بجروح، ولکن تم اعتراضهم و کسر کامیرتهم والاهانة بهم. وقال مراسل ان ار تي “لقد قام رجال الاسایش و اقرباء الجریح بمهاجمتنا. وکان معظم الاقربان من افراد الاسایش.”
صرح مراسل کلي کردستان في حدیث مع میترو بانه کان بصحبة فریق من مدیریة الصحة وقت زیارتهم الی مطعم یوم ١١ من سیبتمبر ایلول للحقق من مخالفة المطعم للقوانین الصحیة، حین قام اثنان من عاملي المطعم مع مدیره بکسر کامیرته و منعه من التصویر.
صرح زمناکو خالد، مراسل موقع سبي الالکتروني في حدیث مع مرکز میترو یوم ١٣ من شهر سبتمبر ایلول، “وصلتني مکالمة تهدید یوم ١١ من الشهر من قبل عائلة الطفل الذي اضاع احد عینیە حین کان یحاول تقلید احدى المسلسلات الکوریة المشهورة. کنت احاول عمل تقریر حول الموضوع. لدي التسجیل الصوتي للمکالمة.”
صرح ارام رشید، رئیس تحریر مجلة هونیا، في حدیث مع میترو یوم ٢٣ من سبتمبر ایلول قائلا ”وصلتني یوم امس مکالمة تهدید بسبب نشرنا لصور مصطفي و مسعود برزاني في المجلة. احتفظت بالتسجیل الصوتي.”
صرح امانج عثمان، مراسل کي ان ان في مدینة رانیة، في حدیث مع میترو یوم ٢٣ من شهر سبتمبر ایلول قائلا “ذهبت صباح الیوم لتغطیة تظاهرة عمال شرکة النفط في قره تبة، بالقرب من رانیة، وقد منعني الحراس من تغطیة الحدث.”
صرح بختیار کاکا، مراسل کي ان ان في که لار في حدیث مع میترو یوم ٢٥ من سبتمبر ایلول ”حین کنت أصور التظاهرة أمام مستشفی که لار ، قامت شرطة المستشفی بالاستيلاء علی معداتي وإعتقالي و منعي من تغطیة الحدث.”
صرح جعفر صالح، مراسل کي ان ان و ملبند في حدیث مع میترو یوم ٢٥ من سبتمبر ایلول “ذهبت صباح یوم ٢٥ لتغطیة تظاهرة اهالي قریة قرە توغان علی الطریق الرئیسي بین السلیمانیة ، قامت رجال شرطة الأنشطة المدنیة بضربي بالعصي الکهربائية و منعي من تغطیة الحدث.”
صرح سامان شیخ بابا، رئیس مکتب أربيل لمجلة هونیا، في حدیث مع میترو یوم ٢٦ سبتمبر ”وصلتني مکالمة هاتفیة یوم ٢٢ من الشهر من شخص اسمه “احمد” والذي هددني بالقتل لأنه لایحق لنا نشر صورا للبرزاني واهالي بادینان.”
صرح زمناکو اسماعیل، مراسل موقع سبي الالکتروني، في حدیث مع میترو “ذهبت یوم الاثنین المصادف ٢٤ من الشهر لتغطیة لقاء الطالباني مع نوشیروان مصطفي ولکن قام الحرس الخاص لطالباني باهانتي و منعي من اخذ ایة معلومة.”
صرح هیوا دارتاش، مراسل بادینان سات، في حدیث مع میترو “ذهبت مع المصور ماهر مجید بتاریخ ٢٩ من الشهر الی مخیم اللاجئین في دومیز للعمل الصحفي حیث قام حرس الاسایش الخاص بالمخیم باعتقالنا لاکثر من ساعتین و الغاء کل ما قمنا بتصویره.” وأضاف أيضا بان الاسایش في البدایة سمحوا بمقابلة الناس ولکنهم غیروا رایهم لاحقا. وقال هیوا “قام سبعة افراد من الاسایش باخذنا الی مکتبهم واخبرونا بانە لو لم نذهب معهم طواعیة، لجرونا علی ظهورنا.” فشرح هیوا کیف حاول احد افراد الاسایش اخذ الکامیرا و کیف تمکن هیوا من اخذ الشریط بطریقة سریة من الکامیرا وارساله عن طریق مرسل الی المحطة. حین عرفت الاسایش بالامر، اجبروا الطاقم علی استرجاع الشریط والا لم یسمحوا لهم بالذهاب. اعیدت الشریط، و قام افراد الاسایش بالغاء المقابلة مع اللاجئین من المخیم الذین اشتکوا فیها عن المساعدات. وتم اطلاق صراح الفریق في وقت متاخر من المساء.
تم منع فریق ان ار تي یوم الثامن من اکتوبر تشرین الاول من تغطیة تظاهرة لذوي ضحایا الاقتتال الداخلي امام مبني البرلمان. لقد تم منع الفریق من دخول البرلمان لتغطیة الجلسة. صرح فرمان محمد، مراسل ان ار تي، في حدیث مع میترو “منعتنا الشرطة من دخول المبنی لمدة تجاوزت نصف ساعة، وقمت خلالها بالاتصال بالمکتب الإعلامي للبرلمان وطلبت منهم المجيء لاصطحابنا الی الداخل. و تمکنا من الدخول ولکن کانت الجلسة قد انتهت.”
تم استجواب شوقي کانبي، مدیر مکتب کي ان ان في أربيل بتاریخ ١٠ اکتوبر تشرین الاول بموجب مادة ٤٣٣ من قانون الجنایات العراقیة و اطلق صراحه بکفالة ملیون دینار عراقي. قال کانبي لمیترو ”کان بسبب تقریر سابق حول شرکة اي نا، وصاحبها عضو في مجلس بلدیة أربيل، وکان التقریر عن امتناع الشرکة عن دفع رواتب العاملین في مستشفی رابرین و مستشفی الاطفال. لقد رفع رئیس الشرکة دعوی ضدي بتهمة التشهیر ولم ترفع الدعوی حسب قانون الصحافة.”
حکم علی کارزان کریم یوم السابع من اکتوبر تشرین الاول بالسجن لمدة سنتین بموجب المادتین الاولی والثانية من قانون رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٧، بتهمة تسریب المعلومات الخاصة بمکان عملە و کتابة خمس مقالات حول “الفساد في مطار أربيل”. تم اعتقال کارزان من قبل الاسایش و اخذه الی مکان مجهول. وقد تمکن اهله بمعرفة مکان اعتقالە بعد مرور ثلاثة اشهر من اعتقاله.
صرح عادل مریواني، مراسل کي ان ان في شهرزور، في حدیث مع میترو “حین کنت اغطي التظاهرات في بلدة وارماوا في الرابع من اکتوبر تشرین الاول، هوجم علینا و صودر کامیرتنا. وقد استرجع لنا الشرطة الکامیرا لاحقا. في وقتها حاول الاسایش اخذ الکامیرا من الشرطة والتي ادی الی اطلاق نار.” وأضاف عادل بانه رفع دعوة قضائیة ضد الشخص الذي قام باخذ الکامیرا.
صرح هیمداد قادر، مراسل کي ان ان في جومان، في حدیث مع میترو “لقد تم اقافنا في نقطة تفتیش کوجار في السابع من اکتوبر تشرین الاول و منعنا من تغطیة افتتاح نصب شهداء کورتك. لقد کان هناك حوالي ١٠ صحفیین و قامت الاسایش بمنعنا.”
م تهدید و منع الصحفي شورش دوسکي، مصور ان ار تي، من تغطیة حدث في مخیم اللاجئین في دومیز یوم ١١ نوفمبر تشرین الثاني.
قال میدیا درسیم لمیترو “ذهبنا بتاریخ ١٥ نوفمبر تشرین الثاني الی قسري لتغطیة تظاهرة اهالي البلدة مساندة لاکراد الشمال، وقامت قوات الاسایش في نقطة التفتیش بمنعنا من الذهاب.” وقال هیمداد قادري، مراسل کي ان ان في جومان، في حدیث مع میترو “ذهبنا بصحبة مراسلي کلا من هاولاتي و خندان، لتغطیة حدث تظاهرة الاهالي دعما لاکراد الشمال، الا ان الاسایش قامت بمنعنا من التقدم بدون ایة ذریعة مقنعة. وطلبوا منا ترك المکان و عدم التصویر.”
صرح بشدار محمدامین، مراسل سبیدة، في حدیث مع میترو بتاریخ ١٨ نوفمبر تشرین الثاني، قائلا ”وصلتني العدید من التهدیدات عن طریق الرسائل القصیرة.” وکانت محتوی احد الرسائل: “انت بشدار بازیاني، مراسل في سبیدة. اریدك ان تعرف باننا نراقبك عن کثب. لقد بث تقریرك الان حیث اهنت فیه السید نیجیرفان، اقسم بضریح الشهداء و ضریح البارزاني باني ساقتلك مثل الکلب.” “اقسم بضریح ادریس بارزاني باني ساقتلك، یا ابن الحمار.”لکي تتاکد من جدیتي واصراري علي قتلك، انا الان اراقبك عن قرب، لقد کنت قبل قلیل في منطقة السراي مرتدیا سترة حمراء و قمیصا اسودا.” “لقد تبقى القلیل من عمرك.” “لقد تسامحنا معك مرارا، ولکن هذه المرة لم یتمکن حتی الرب من انقاذك.” ”انت ذاهب الان الی سبیدة، انا اراقبك، اذا بلغت الشرطة، اقسم باني ساقتلك.”
قال فلکالدین الکاکائي، الکاتب و وزیر الثقافة السابق، في حدیث مع میترو بانە استلم رسالة تهدید و بداخلها طلقة ناریة. یعتقد فلکالدین بان سبب التهدید تعود الی کتاب “دراسة الادیان” الذي طلب منه وزارة التعلیم مراجعته و ابداء ارائه حول الکتاب. وأضاف “لقد قمت بمراجعة الکتاب واضفت جزءا للکاکائیین و الیاریسان لتتمکن الاجیال القادمة معرفة تلك الادیان.” اعد کتاب ‘دراسة الادیان’ من قبل منظمة یونیسکو التابعة للامم المتحدة کجزء من المنهج الدراسي.
صرح العمید عبدالخالق طلعت، مدیر شرطة أربيل، في مقابلة له مع خندان بتاریخ ٢٨ نوفمبر تشرین الثاني، قائلا “اذا تخطی الصحفي الخطوت، فیضرب.” وأضاف أيضا “سنتاکد من ان الصحفي لایتمکن من معرفة کل شيء.” واعتبر مرکز میترو العمید المتهم الرئیسي في الهجمات علی الصحفیین في مدینة أربيل. “حسب دراساتنا لهذا العام، تعرض العشرات من الصحفیین للضرب من قبل الشرطة في مدینة أربيل في اوقات عملهم.” یطالب مرکز میترو المدعي العام التحقیق في اقوال مدیر الشرطة.
تعرض کارزان کانبي، مراسل مجلة کولان و اذاعة روداو، تعرض للضرب اثناء مباراة کرة الید بین فریقي أربيل والسلیمانیة في ملعب مدیرین النشاط المدرسي في دهوك. وقد قام اعضاء فرقة السلیمانیة بضرب کارزان مسببین اضرار بکامیرته وقیمتها ثلاثة الاف دولار.” قال کارزان لمیترو “اثناء المباراة، قام حوالي اربعة او خمسة من افراد فرقة السلیمانیة بضرب حکم المباراة. کنت اصور في وقتها، فهجم علي نفس اللاعبین وقالوا لي لما کنت اصورهم.” وصل رجال الشرطة
بعد نصف ساعة من الحدث، حین کان اللاعبون قد ترکوا المکان ولم تتمکن الشرطة من اعتقالهم، حسب اقوال کارزان. وقد وعد المسٶولون في مدیریة التریبة کارزان بانهم سیقومون بالاجراءات الانضباطیة ضد هٶلاء الطلاب، وان لم یفعلوا ذلك لقام کارزان برفع دعوى قضائیة.
