طالب مرصد الحريات الصحفية هيئة الإعلام والإتصالات بتقديم إيضاحات حول مبررات قرارها إلغاء رخص 8 قنوات الفضائية ومنعها من العمل في العراق وتحديد معايير “التحريض” التي تم بموجبها إتخاذ هذا القرار.
وقال المرصد انه يجد إن القبول بهذا القرار والتسليم بالمبررات التي طرحها يمثل سابقة تطعن في صميم النظام الديمقراطي الحديث والسياقات الدستورية الواضحة الداعية الى عمل وسائل الإعلام في كل الظروف وبمختلف الأحوال. واضاف “يؤسس مثل هذا القرار لخطوات لاحقة تتمثل بفرض المزيد من القيود على العمل الاعلامي ، وهو الامر الذي تكرر بشكل ملفت خلال السنوات الماضية من عمر النظام السياسي في العراق وبعد ان تحول من الحكم الشمولي الى النظام التعددي الذي تتاح فيه الحريات للجميع.
وقالت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، اليوم الأحد، انها قررت تعليق عمل 8 قنوات فضائية لـ”تبنيها خطاباً طائفياً” رافق أحداث الحويجة، وأكدت أن تلك القنوات عملت على “تمزيق” نسيج العراق الاجتماعي من خلال التحريض على العنف والكراهية الدينية والدعوة إلى ممارسة أنشطة ”إجرامية انتقامية”، مشددة على ضرورة إدراك أن حرية التعبير عن الرأي “ليست حقاً مطلقاً”.
وأضافت الهيئة أن “من تلك القنوات على وجه التحديد (بغداد، والشرقية، والشرقية نيوز، والبابلية، وصلاح الدين، والانوار2، والتغيير، والفلوجة)”، مبينة أن تلك القنوات اعتمدت “نهجاً تصعيدياً اقرب إلى التضليل والتهويل والمبالغة منه إلى الموضوعية، يهدد وحدة البلد ويعمل على تمزيق نسيجه الاجتماعي” من دون أن تطرح امثلة وادلة عن حقيقة “التهديد” الذي مثلته تغطيات تلك القنوات على ”النسيج الاجتماعي العراقي”.
واوضحت الهيئة في بيان نشر على موقعها الالكتروني، إنه “انطلاقا من المسؤولية الأخلاقية والمهنية التي تحتم على وسائل الإعلام إشاعة الأهداف الثقافية والوطنية وضمان كافة الحقوق والحريات بما ينسجم وإشاعة روح التسامح والتعايش والانتماء الوطني، لوحظ مؤخرا من خلال رصد خطاب بعض القنوات الفضائية الذي رافق أحداث الحويجة بتاريخ 23 و2013/4/24 تبنيها خطابا تصعيديا متشنجا تجاوز كل المستويات المهنية التي تشترطها مواثيق ومدونات السلوك المهني وقواعد البث والإرسال”.
وتابعت الهيئة أن القنوات المذكورة “دعت إلى ممارسة أنشطة إجرامية انتقامية، كما لم تخل تغطياتها من تهديد للنظام الديمقراطي والسلم الأهلي لاسيما ببثها بيانات وتصريحات عدائية لجهات محظورة دستوريا وقانونيا بحكم ارتباطها الواضح مع التنظيمات الإرهابية، وارتكابها الجرائم بحق الشعب العراقي كـ(جماعة الطريقة النقشبندية)”.
واكدت الهيئة أن “تغطيات هذه القنوات التي رافقت إحداث الحويجة تجاوزت حدود مهنية أخرى، كالابتعاد عن الدقة والنزاهة والتوازن التي تضمن منح المتلقي وصفا مهنيا وحياديا للإحداث، فضلا عن تغليب الآراء المنحازة وإطلاق الإحكام والاجتهادات السياسية للقناة في التغطية وغياب التوازن باستعراض وجهات نظر أخرى للموضوع في التغطية”.
وتابعت الهيئة أن “من المؤشرات السلبية الأخرى التي سُجلت على أداء تلك القنوات الفضائية هو غياب القرائن أو المصادر التي توثق صحة المعلومات المتعلقة بمجريات الإحداث على الساحة، والاكتفاء في بعض الأحيان ببث أخبار ومعلومات تفتقد للمصادر الداعمة لها، لاسيما وإنها تنطوي في مضمونها على نبرة تهديد لمبادئ الديمقراطية والتعايش السلمي”.
رأى مرصد الحريات الصحفية ان هيئة الاعلام والاتصالات انخرطت مجدداً في وضع التفسيرات الغامضة والفضفاضة لطبيعة التغطية المهنية وتفريقها عن التغطية غير المهنية ومعايير التعامل معها.
فالانطباعات العامة وكذلك لائحة السلوك الاعلامي التي اشارت اليها الهيئة، لا تحدد النقطة الفاصلة بين التغطية المحايدة للاحداث وبين التغطية “المنحازة” ، كما انها لاتضع في هذا المضمار تعريفاً دقيقاً وواضحاً للتغطية الاعلامية “المهددة للمجتمع” وفرقها عن “التغطية المنحازة” ونوع القرائن والادلة التي يتطلبها نقل الصورة والخبر، وايضاً المعيار الذي سمح بعدم شمول باقي وسائل الاعلام بالوصف نفسه.
ويحذر مرصد الحريات الصحفية في هذا الصدد من ان البيئة الاعلامية والحصار المفروض على الصحفيين في كل مناطق العراق من شأنه ان يحد من المهنية المنشودة في الاداء الاعلامي.
ويذكر ان الفرق الاعلامية لم يسمح لها بالعمل الميداني من مناطق الاحداث، ما انتج نقصاً حاداً في المصادر والمعلومات، لذا فأن مرصد الحريات الصحفية يحمل السلطات الحكومية مسؤولية الاخفاقات المهنية التي تتحدث عنها “هيئة الاتصالات والاعلام” لحجبها المعلومات ومنع وسائل الاعلام من الوصول اليها من مناطق الاحداث.
وكانت السلطات الامنية منعت في ابريل نيسان 2013 الصحفيون من الاقتراب من بلدة الحويجة التي تجمع فيها محتجون ناقمون على الحكومة حاصرتهم قوات عسكرية وامنية.
وقد تم اقتحام الساحة التي تجمع فيها المحتجون في الحويجة فجر يوم 23- نيسان ابريل من هذا العام وحصلت اشتباكات دامية سقط فيها العشرات بين قتلى وجرحى من دون تغطية اعلامية، ولم يصل الى وسائل الاعلام سوى شهادات متضاربة نقلت بعض وسائل الاعلام وجهاً واحداً لها ونقلت وسائل اعلام اخرى وجهها الاخر، والحال ينطبق على الصور والافلام والارقام التي تسربت من مكان الحادث.
وتبادلت الحكومة العراقية وخصومها الاتهامات حول من تسبب باراقة الدماء، فيما ادى غياب الصحفيين الى فقدان رواية محايدة وتوثيق منهجي لما حصل هناك.
واضاف مرصد الحريات الصحفية ان عدم السماح لوسائل الاعلام بتغطية الاحداث بدقة ومن داخل اماكن حدوثها، يحاول تكريس صورة من وجهة نظر واحدة، وهي صورة لاتجمع الحقيقة كاملة في كل الاحوال. واعرب عن قلقه من اجراء اغلاق قنوات فضائية ومن اجواء المنع والتقييد التي يتم تطبيقها ضد التغطية الاعلامية المحايدة، ويرى ان الاجراء سوف يزيد المشهد العراقي تعقيداً، ويسمح باعتماد المزيد من وسائل الاعلام داخل العراق وخارجه على معلومات تفتقر الى الدقة والتوثيق.