خاص : ترجمة – د. محمد بناية:
مؤخرًا حظيت “غزة” بالاهتمام في ظل تصاعد وتيرة المواجهات بين (حماس) و”الكيان الصهيوني”. ورُغم البحث في الجوانب المختلفة كالإنسانية، والسياسية، والدينية لتلك المواجهات، قلما يتطرق أحد للحديث عن الشق الاقتصادي. بحسّب تقرير “توحید ورستان”، المنشور على موقع مركز دراسات (مرصاد) الإيراني.
وأحد أهم الموضوعات في هذا الصّدد؛ قطاع الطاقة وحقوق الشعب الفلسطيني في حقل (غزة) البحري، الذي قد يؤثر؛ (حال الوصول إلى مرحلة الاستفادة من هذا الحقل)، بعمق على الاقتصاد الفلسطيني، لا سيما في “قطاع غزة”.
لكن للأسف سوف تؤثر تداعيات المواجهات الراهنة على التنقيب وعزوف الشركات الأجنبية عن الاستثمار في هذا الحقل مستقبلًا.
مسّار حقل “غزة” الغازي..
حقل (غزة) البحري؛ هو أحد أقدم حقول “الغاز” المكتشفة في منطقة “البحر الأبيض المتوسط”، وهو مليء بالوقود الأحفوري، ويُعتبر أحد أهم الفرص الاقتصادية للدولة الفلسطينية التي تُعاني من نقص في مصادر الطاقة.
كذلك فإن هذه الحقل؛ بما له من أهمية في قطاع الطاقة بـ”البحر الأبيض المتوسط”، يحظى بأهمية جيوسياسي وجيواقتصادية كبيرة جدًا.
وتُجدر الإشارة إلى عضوية “فلسطين” مع دول: “مصر، والأردن، واليونان، وإيطاليا، وإسرائيل، وقبرص”، في “منتدى غاز شرق المتوسط”.
لكن “تل أبيب” كانت تماطل باستمرار للحيلولة دون الاستفادة من هذا الحقل المكتشف قبل نحو 22 عامًا تقريبًا، بل وتسّببت في انسّحاب الشركات الأجنبية من هذا الحقل. ورُغم موافقة “الكيان الصهيوني”؛ في البداية، بسبب الحاجة للطاقة المسّتخرجة من هذا الحقل، إلا أنه تراجع عن الموافقة بعد اكتشاف حقلي غاز (لوياتان) و(تمار).
وبسّحب الاستنتاجات يقع حقل (غزة) الغازي على مسافة: 30 كيلومتر، ويحوي: 1.1 تريليون متر مكعب من الغاز.
وفي البداية أسّندت “السلطة الفلسطينية” عمليات اكتشاف هذا الحقل إلى تحالف يتكون من (بي. جي)؛ وهي شركة غاز طبيعي بريطانية متعددة الجنسيات، وكانت تتبع آنذاك؛ “شركة الغاز البريطانية” الحكومية، وبعد اكتشاف حقل الغاز بدأت “السلطة الفلسطينية”؛ بالتعاون مع (بي. جي)، عملية التفاوض مع “الكيان الصهيوني”، وحصلا على الضوء الأخضر المشروط برقابة “تل أبيب” على عمليات النقل.
ويُذكر أن “اتفاق أسلو”؛ في العام 1993م، نص على حق “فلسطين” في استخراج “الغاز”.
ثم استؤنفت المفاوضات مجددًا في العام 2006م، مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة؛ “إيهود أولمرت”، إلا أن “تل أبيب” وضعت شروط على مسّار خط أنابيب نقل الغاز من حقل (غزة) الغازي، تُتيح للكيان السّيطرة على إمدادات الغاز إلى “قطاع غزة” المر الذي رفضته الشركة البريطانية.
ومن ثم توقفت المفاوضات بين “فلسطين” و”إسرائيل” بخصوص الحقل البحري في “غزة”. ثم وفي العام 2015م تمكنت شركة (شل انترنشونال) من شراء شركة (بي. جي)؛ ذراع الاكتشافات بشركة “الغاز البريطانية”، وبالتالي حصلت على حق تطوير ميدان (غزة) الغازي البحري.
لكن في العام 2018م؛ وقّع “صندوق الاستثمار الفلسطيني” اتفاقًا مع شركة (شل) الدولية يُلزمها بالانسّحاب من عملية تطوير حقل (غزة). وأخيرًا وقّع “صندوق الاستثمار الفلسطيني”؛ عام 2021م، اتفاقًا مع الحكومة المصرية بشأن تطوير حقل (غزة) الغازي، ووفق المعطيات يتطلب تطوير الحقل نحو: (1.4 – 1.8) مليار دولار.
النتيجة..
تطوير حقل (غزة) الغازي؛ قد يُحقق مزايا اقتصادية، بل وسياسية بالنسّبة للفلسطينيين، فقد يُساعد في تحقيق العوائد وتعويض نقص الوقود في “غزة” و”فلسطين”، علاوة على زيادة أهمية “فلسطين” في جيوسياسة الطاقة في “شرق البحر الأبيض المتوسط”.
وتُجدر الإشارة إلى أن سعر الوقود في “فلسطين” يُعتبر الأغلى في العالم العربي، الأمر الذي يدفع المواطن الفلسطيني إلى استبدال الوقود بمبيعات الحطب.
إلا ان الحرب الأخيرة؛ وتفاقم أزمة الفلسطينيين، زاد أوضاع السكان في “غزة” سوءًا. كذلك تُجدر الإشارة إلى أن حاجة الدول الأوروبية من مصادر للطاقة بديل عن “روسيا”، قد يجعل من حقل (غزة) أحد خيارات “بروكسل” مستقبلًا.
