خاص : كتبت – نشوى الحفني :

دخلت العلاقات “الجزائرية-الفرنسية” أزمة دبلوماسية عاصفة، بعدما أدلى الرئيس الفرنسي، “إيمانويل ماكرون”، بتصريحات اعتبرتها  الأخرى بمثابة الإهانة وتدخل سافر في الشؤون الداخلية للبلاد، ووصفتها بالاعتداء غير المقبول على ملايين الشهداء الذين قتلتهم “فرنسا”.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان لها؛ إن: “استدعاء السفير الجزائري من العاصمة الفرنسية، باريس، للتشاور، جاء على خلفية تصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول تاريخ الأزمة الجزائرية، معربة عن رفضها التام التدخل في شؤونها الداخلية”.

وأضافت: “الجزائر؛ ترفض رفضًا قاطعًا أي تدخل في شؤونها الداخلية”، مشددة على أن قرار: “استدعاء سفير الجزائر في للتشاور”؛ جاء على خلفية هذه التصريحات، التي لم تكذّبها أي جهة رسمية في “فرنسا”.

واعتبر البيان أن التصريحات التي أدلى بها “ماكرون”، حول “الجزائر”: “غير مسؤولة”، لافتًا إلى أن الرئيس، “عبدالمجيد تبون”، قرر استدعاء السفير الجزائري بـ”فرنسا” للتشاور.

لقاء “ماكرون” بمزدوجي الجنسية..

وكان الرئيس الفرنسي، “إيمانويل ماكرون”؛ قد استقبل يوم الخميس المنصرم؛ مجموعة من الفرنسيين ذوي الأصل الجزائري ومزدوجي الجنسية؛ لمناقشة قضية: “مصالحة الشعوب”، وفقًا لصحيفة (لوموند).

وأوضحت الصحيفة، التي شاركت في اللقاء؛ أن “ماكرون” أراد أن يخاطب هؤلاء الشباب بالذات، لأنهم أحفاد: “حركيين” تعاونوا مع الجيش الفرنسي، خلال فترة الاستعمار؛ أو أنهم أحفاد معمرين أوروبيين عادوا إلى “فرنسا” بعد استقلال “الجزائر”.

وفي رده على مداخلة أحد الشباب الذين قالوا إن الجزائريين لا يكنّون كراهية لـ”فرنسا”، قال “ماكرون”: “أنا لا أتحدث عن المجتمع الجزائري في أعماقه، ولكن عن النظام السياسي العسكري الذي تم بناؤه على هذا الريع المرتبط بالذاكرة. أرى أن النظام الجزائري متعب وقد أضعفه الحراك”.

وأضاف “ماكرون”: “أنا شخصيًا كان لي حوار جيد مع الرئيس، تبون، لكنني أرى أنه عالق داخل نظام صعب للغاية”.

وفي حديثه عن قرار “باريس” الأخير؛ تقليص التأشيرات الممنوحة للجزائريين، أكد “ماكرون”؛ أنه: “لن يكون هناك تأثير على الطلاب ومجتمع الأعمال. سنقوم بالتضييق على أشخاص ضمن النظام الحاكم، الذين أعتادوا على التقدم بطلب للحصول على تأشيرات بسهولة. هي وسيلة ضغط للقول لهؤلاء القادة إنه إذا لم يتعاونوا لإبعاد الأشخاص الموجودين في وضع غير نظامي وخطير في فرنسا، فلن نجعل حياتهم سهلة”.

وبخصوص الماضي التاريخي لـ”فرنسا”، في “الجزائر”، أشار “ماكرون” إلى أنه يرغب في إعادة كتابة التاريخ الجزائري باللغتين العربية والأمازيغية: “لكشف تزييف الحقائق الذي قام به الأتراك الذين يُعيدون كتابة التاريخ”.

وأضاف: “أنا مندهش لقدرة تركيا على جعل الناس ينسون تمامًا الدور الذي لعبته في الجزائر والهيمنة التي مارستها، وترويجها لفكرة أن الفرنسيين هم المستعمرون الوحيدون. وهو أمر يصدقه الجزائريون”.

وتساءل الرئيس الفرنسي: “هل كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي ؟.. هذا هو السؤال”.

إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية..

وكرد فعل سريع، بعدما استدعت سفيرها، أفادت مصادر مطلعة لـ (RT)؛ بأن الرئيس الجزائري، “عبدالمجيد تبون”؛ قرر إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام جميع الطائرات العسكرية الفرنسية المتجهة إلى منطقة الساحل في إطار عملية: “برخان”.

وأوضحت المصادر أن عبور الطائرات العسكرية الفرنسية إلى منطقة الساحل عبر الأجواء الجزائرية: “إمتياز ممنوح لفرنسا منذ فترة حكم الرئيس السابق، عبدالعزيز بوتفليقة، وظل ساري المفعول لمدة 04 سنوات”.

وأضافت المصادر أن: “هذا القرار سيؤثر بشدة على العمليات العسكرية الفرنسية؛ ويصحح خطأ إستراتيجيًا للرئيس السابق”، كما سيؤدي إلى: “تباطؤ التعاون العسكري (الفرنسي-الجزائري) في الأسابيع القليلة المقبلة”.

خفض التأشيرات إلى النصف..

واستبقت تلك التصريحات، إعلان “فرنسا”، الثلاثاء الماضي؛ خفض عدد التأشيرات لمواطني كلّ من “المغرب” و”الجزائر” إلى النصف، وعدد تأشيرات المواطنين التونسيين بمقدار الثلث.

واتهمت “فرنسا”، دول شمال إفريقيا الثلاث؛ بالإخفاق في التعاون بشأن ترحيل مواطنيها الذين تُرفض تأشيرات السفر الخاصة بهم.

واستدعت “الجزائر” السفير الفرنسي: “للاحتجاج رسميًا” على الخطوة.

وقال المبعوث الخاص للخارجية الجزائرية المكلف بـ”قضية الصحراء” ودول المغرب العربي، “عمار بلاني”، لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية؛ إن القرار الفرنسي: “غير منسجم” و”غير مناسب”.

يغازل جمهور اليمين المتطرف..

ويرى بعض المراقبين، أن تصريحات الرئيس الفرنسي الأخيرة بشأن “الجزائر”، وكذلك القرارالأخير، بشأن تقييد منح التأشيرات لدول المغرب العربي الثلاث، “الجزائر والمغرب وتونس”، يندرج ضمن مساعي الرئيس، لمغازلة جمهور أحزاب اليمين المتطرف من الناخبين الفرنسييين قبيل الانتخابات الرئاسية القادمة، التي يتوقع أن يُرشح فيها “ماكرون” نفسه، والمقرر إجراؤها في نيسان/إبريل من العام القادم.

ووفق تقرير نشرته صحيفة (الغارديان) البريطانية، فإن بعض أحزاب اليمين المتطرف في “فرنسا”، يعتبرون أن قرار تقييد منح التأشيرات، يهدف إلى استقطاب ناخبيها في الانتخابات القادمة، وتساءل البرلماني اليميني، “أورلين برادي”، عن مغزى توقيت هذه الخطوة، مع اقتراب الانتخابات الفرنسية، مضيفًا في تصريحات صحافية: “تتهافت الحكومة في الوقت الحالي؛ لإظهار قدر أكبر من الصرامة والسلطة”.

ويعتبر البعض الآخر، أن الرئيس الفرنسي، يواجه معضلات داخلية تتعلق بالبطالة والاقتصاد، وأنه لم يحقق الكثير مما وعد به الفرنسيين، ومن ثم فهو يسعى إلى مغازلة جمهور الناخبين، بقضايا تدغدغ مشاعرهم، فيما يتعلق بالمرحلة الاستعمارية، واستغلال قضايا المهاجرين لـ”فرنسا”، أملاً في كسب أصوات ناخبي الأحزاب اليمينية المتطرفة، والتي تركز خطابها تقليديًا على تلك القضايا.

محاولة لتصدير الشعب الجزائري لأزماته الداخلية..

غير أنه؛ وعلى الجانب الآخر، فإن بعض المراقبين يرون أن النظام السياسي الجزائري، يعيش نفس أزمة “ماكرون”، وأنه يبالغ كثيرًا في ردود فعله، خاصة فيما يتعلق بالقضايا محل الخلاف مع “فرنسا”، في محاولة لتصدير أزماته الداخلية، وللتغطية على ضعف التأييد له، من قبل الشارع الجزائري، الذي مايزال جانب كبير منه، مؤمنًا بأن الحراك الشعبي المطالب بالتغيير لم ينته بعد، وفي ظل ما مثله الضعف الشديد، في الإقبال على الانتخابات البرلمانية، التي شهدتها البلاد، في حزيران/يونيو الماضي، وسط شكاوى متكررة من قبل قطاع كبير من الجزائريين، من تفشي البطالة وارتفاع الأسعار، وتدهور البنية التحتية رغم غني البلاد بمواردها الطبيعية.

مستقبل العلاقات مرهون بالاعتراف بجرائم المستعمر الفرنسي..

فيما يرى أستاذ العلوم السياسية الجزائري، “د. فاروق طيفور”، إن تصريحات الرئيس الفرنسي، “إيمانويل ماكرون”، حول “الجزائر”، تأتي ضمن مستويين الأول: “الذي يعكس المؤسسية الفرنسية الاستعمارية في نظرتها إلى الجزائر؛ الذي ما زال ينبض بالعداء والتذكير بتلك الجرائم، التي اقترفتها فرنسا طيلة قرن وإثنتين وثلاثين سنة”.

وأضاف أن: “المستوى الثاني؛ يكمن في أن ماكرون سيدخل حملته الانتخابية ويريد التنافس مع وصيفته السابقة زعيمة حزب التجمع الوطنية، “مارين لوبان”، التي تقف حملتها للعداء لكل المستعمرات والجزائر بشكل خاص”.

وأكد أن مستقبل العلاقات “الجزائرية-الفرنسية”: “مرهون بالاعتراف بجرائم المستعمر الفرنسي في الجزائر؛ والاعتذار للجزائريين عليها، وكذلك التعويض لضحايا الاستعمار؛ وكذلك استرداد الأرشيف الجزائري المسروق من قبل الاستعمار الفرنسي”.

استغلال للضغط على الجزائر..

في الإطار، قالت “حدة حزام”، المحللة السياسية الجزائرية، إن التوترات الحالية ترتبت على القرار الفرنسي بشأن خفض التأشيرات، مضيفة أن التصريحات الفرنسية تدخل في إطار حملة انتخابية للرئيس “ماكرون”، الذي يبدو أنه يدخل في منافسة اليمين المتطرف، وبالتالي استعمل الخطاب العدائي  لكسب أصوات هذا التيار.

وأوضحت، أن تصريحات الرئيس الفرنسي تدخل ضمن توصيات المؤرخ، “بنيامين ستورا”، المكلف بكتابة تقرير حول المرحلة الاستعمارية في “الجزائر”، وأن “ماكرون” استغلها للضغط على “الجزائر”، سواء للابتزاز بهدف الحصول على أموال لحملته الانتخابية، مثلما حدث ذلك في حملته الأولى.

وترى “حزام” أن التصريحات الأخيرة من الجانب الفرنسي، قد تكون جاءت بعدما رفضت “الجزائر” الوساطة الفرنسية في قضية قطع العلاقات مع “المغرب”، خاصة أن “فرنسا” تؤسس جبهة عداء مع: “إسرائيل والمغرب”؛ ضد “الجزائر”.

يغطي على فضيحة “صفقة الغواصات” !

ومن وجهة نظر أخرى، ترى المحللة الجزائرية أن الرئيس، “ماكرون”؛ بهذه التصريحات يريد التغطية على فضيحة “صفقة الغواصات”؛ التي خسرتها “فرنسا” مع “أستراليا”، ما أدى إلى تعرضه لانتقادات شديدة في الداخل.

استثمار سياسي..

فيما قالت “أسماء مشاكرة”، كاتبة وباحثة جزائرية، إن الرئيس الفرنسي، “ماكرون”؛ ذكر بعض الحقائق، لاسيما التي تتعلق بهشاشة النظام السياسي الجزائري وتمسكه بالسلطة ضد الإرادة الشعبية، إلا أن خطابه يتضمن مغالطات لا تتوافق مع ثقافة المجتمع الجزائري ولا مع علاقته بتاريخه، موضحة أن هناك استثمار سياسي من طرف النظام الجزائري لـ”حرب التحرير الوطنية” ومناهضة الاستعمار لتشريع نفسه، لكن من جهة أخرى، تُعد هذه العناصر من ضمن أسس الوعي الوطني، وهي بمثابة قواعد للذاكرة الجماعية التي لا تزال قيد الترميم.

وترى “مشاكرة”؛ أن الحراك نجح في مصالحة الجزائريين مع تاريخهم، بعد ما كانت الرواية الوطنية حكرًا على النظام، حيث تجلى هذا خلال المسيرات بإعادة الاعتبار لشخصيات تاريخية واسترجاع البُعد الآمازيغي، الذي كان يُستغل لتقسيم المجتمع.

وأشارت إلى أن هناك بعض المفارقات في حديث الرئيس الفرنسي، حيث أنه يدعو إلى تهدئة الذاكرة المشتركة بين “الجزائر” و”فرنسا”، لكنه في نفس الوقت يتبنى السردية الاستعمارية التي رافقت سياسات الإندماج، والتي اختزلت تاريخ “الجزائر” وحرفته لحرمان الجزائريين من اللجوء إلى ماضيهم وتاريخهم، بهدف إبدالهم بماضٍ وتاريخ ووطن جديد، بما أن “الجزائر” لم تكن كذلك حسب زعمهم.

وفي ذات السياق؛ أشارت إلى أن الأمر نفسه بالنسبة للوجود العثماني، وأن تصريحات “ماكرون”، تسجل في سياق أوسع تجد “فرنسا” فيه نفسها ضعيفة دبلوماسيًا، وأن إعادة تدوير هذه السرديات لا تخدم مصلحة البلدين.

واستبعدت الباحثة أن يكون لهذه التوترات أثر على المدى البعيد، على أمل أن تعمل السلطة في “الجزائر” على استرجاع السيادة الشعبية، وفتح قنوات تهدئة وحوار حقيقي مع المعارضة.

التحول لأزمة بين رؤساء الدولتين..

وقال الخبير العسكري المصري، اللواء “سمير راغب”؛ إن: “ملف الذاكرة” لا يزال يهدد علاقات “باريس” و”الجزائر”؛ لطلبها اعتراف “فرنسا” بماضيها الاستعماري، مضيفًا أن إغلاق المجال الجوي أمام “فرنسا” أفقدها التعاون العسكري مع دولة كبيرة.

وأضاف؛ أن: “توتر العلاقات (الجزائرية-الفرنسية)، والذي شهد عدة أزمات منذ عصر بوتفليقة، كان أبرزها: (ملف الذاكرة)، الذي لا يزال يهدد العلاقة بين البلدين بسبب إصرار الجزائر على اعتراف فرنسا بماضيها، خلال احتلال الجزائر، وتقديم اعتذار فيما تُصر فرنسا على رفض الاعتذار”.

وتابع: “ورغم تنصيب الرئيسين: تبون وماكرون؛ لجنتين لبحث ملفات الذاكرة، إلا أن الإصرار الجزائري وضغط الرأي العام؛ وخاصة ما يُسمى في الجزائر: بـ (الأسرة الثورية)؛ واتهام الجزائر فرنسا بارتكاب جرائم حرب ومجازر أبرزها التفجيرات النووية في الصحراء، إلا أن الخطاب للرئيس، تبون، في إدارة الأزمة قوبل بخطاب وقرارات تصعيدية من الرئيس، ماكرون، لتتحول الأزمة وربما للمرة الأولى، لأزمة بين رؤساء الدولتين وليس مثل كل مرة؛ أزمة بسبب فيلم وثائقي أو تفتيش مسؤول جزائري كبير”.

انتقال التصعيد للتأثير على مناطق النفوذ الفرنسي..

وأشار “راغب” إلى أن: “التصعيد  الكلامي الفرنسي الأخير تم مواجهته بقرار منع الطائرات الحربية الفرنسية من استخدام المجال الجوي الجزائري، للوصول إلى، مالي، ضمن العملية: (برخين)، يعكس انتقال التصعيد إلى التأثير على مناطق النفوذ الفرنسي القديم، والمصالح الحيوية بشمال إفريقيا ودول الساحل والصحراء، لأن الجزائر دولة كبيرة ولها تأثير كبير في محيطها الحيوي؛ الذي يتقاطع مع محيط فرنسا”.

وأكد الخبير العسكري أن: “أوراق الضغوط الجزائرية أكبر بكثير من ممر جوي، وخاصة أن التنافس (الفرنسي-التركي)، ربما يلقي بظلاله على الخلاف (الفرنسي-الجزائري)، وفكرة أن يلقي ماكرون بتاريخ استعمار الجزائر على تركيا، لا يقطع الطريق على العلاقات (الجزائرية-التركية)، بل أعاق الطريق على تجاوز الخلاف الفرنسي، لأن فكرة التشكيك في وجود وطن جزائري قبل الاحتلال الفرنسي، خطأ لن يقبله الجزائريون، وأعاد ذكريات الحقبة الاستعمارية الفرنسية؛ وأصبح الوضع كقطارين يتحركان على نفس القضيب وفي اتجاه معاكس، الصدام سوف يحدث عدا في حالة توقف القطارين، أو يعكس أحدهما اتجاه حركته”.

يفتح أبواب التنافس..

وتابع :”لا شك في أن القرار الجزائري أفقد فرنسا ممرًا جويًا هامًا ومؤمنًا؛ كما أفقدها التعاون العسكري والاستخباراتي مع دولة كبيرة، كذلك ربما يفتح أبواب التنافس بدلاً من التكامل في دول جوار الجزائر وما يجاورها، بدائل فرنسا في الممرات الجوية تكون عبر ليبيا وهي غير مؤمنة بدرجة الجزائر، كذلك المغرب وهو الأرجح، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع تكاليف البدائل، والأهم أنه ربما توجد بدائل للممر الجوي، لكن لا توجد بدائل جيوإستراتيجية للجزائر، فرنسا تعاني عسكريًا في مالي وتشاد والنيجر، وحتى في بوركينافاسو وساحل العاج، في مواجهة التنظيمات المتطرفة والإرهابية، كانت تحتاج للمزيد من دعم دول جوار الساحل والصحراء، بحركة واحدة فقدت أهم دولة جوار و شريك في مكافحة الإرهاب”.