وصفت المرجعية الدينية في النجف قرار الحكومة باستبدال البطاقة التموينية بمبالغ مالية بغير الصائب وامهلت الحكومة 24 ساعة لتقديم تبريرات مقنعة لهذا الاجراء..
وقال الشيخ علي النجفي نجل المرجع الديني في النجف الاشرف الشيخ بشير النجفي ان “الجهة التي فشلت في توفير مفردات البطاقة التموينية هي قطعا غير قادرة على توفيرها وتغطية كل السوق العراقي”. واضاف انه”اذا كان الفساد من اهم اسباب اتخاذ هذا القرار فهذا يدل على امرين الاول اعلان فشل حملة محاربة الفساد والثاني كيف تولى الجهة المتهمة بالفساد بتطبيق هذا القرار ولها سوابق مثل استيراد مواد تالفة وغيرها من القضايا التي عليها؟”. وقال في تصريح لوكالة الفرات نيوز اليوم الاربعاء ان “المرجعية تنتظر تقديم الحكومة الاتحادية تبريرات خلال اربع وعشرين ساعة وخلافه فان المرجعية الدينية سيكون لها رأي بشأن هذا الموضوع”.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته {48} الاعتيادية التي عقدها أمس الثلاثاء إستبدال البطاقة التموينية المطبقة حاليا بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع {15} الف دينار لكل فرد. كما قرر وضع ضوابط ملزمة لتسعيرة الطحين بما يضمن عدم التلاعب بالأسعار إبتداء من الاول من اذار من العام المقبل كما سيتم تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة وعضوية وزيري التخطيط والمالية ومحافظ بغداد وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتولى وضع ضوابط تنفيذ هذا القرار.
وأوضحت الحكومة العراقية بأن مجلس الوزراء قرر في جلسته الثامنة والأربعين الإعتيادية والمنعقدة يوم أمس الثلاثاء إستبدال البطاقة التموينية المطبقة حالياً بمبلغ 15 ألف دينار للفرد الواحد للقضاء على حالات الفساد والتلاعب في هذا الملف، مع وضع ضوابط ملزمة لتسعيرة الطحين بما يضمن عدم التلاعب بالأسعار إبتداء من 2013/3/1.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان صادر عن الحكومة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الى أن “الموافقة على زيادة التخصيصات النقدية للبطاقة التموينية تأتي حرصاُ من الحكومة العراقية على دعم المواطن العراقي وسلته الغذائية من خلال زيادة المبالغ المخصصة كبدل لمفردات البطاقة التموينية كي يتمكن المواطنون من شراء هذه المفردات التموينية من السوق المحلية والقضاء على حالات الفساد والتلاعب التي ترافق عمليات توزيع مفردات البطاقة التموينية وعدم وصولها بشكلٍ كامل ومنتظم الى المواطنين”.
وبين أن “المفردات الخمس للبطاقة التموينية وهي الرز والسكر والطحين والزيت وحليب الأطفال تكلف مبلغ {12} الف دينار للفرد الواحد شهرياً لذا فقد قامت الحكومة العراقية بزيادة هذا المبلغ ليصبح {15} الف دينار للفرد الواحد شهرياً وسيتم عمل الإجراءات المالية اللازمة لضمان التوزيع النقدي على المواطنين عبر آليات ستضعها اللجنة المختصة لضمان توزيع سلس وميسّر لعدد {6} مليون عائلة مستفيدة”.
وأضاف الدباغ أن “لجنة برئاسة وزير التجارة وعضوية وزيري التخطيط والمالية ومحافظ بغداد وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ستشكل لتتولى وضع ضوابط لتنفيذ هذا القرار وأن الحكومة العراقية تدعو وتشجع كافة تجار المواد الغذائية الى توفير هذه المفردات في السوق المحلية”.
وأكد على أن “وزارة التجارة ستقوم بتنفيذ إجراءات صارمة لضبط أسعار المواد الغذائية وخصوصاً مادة الطحين في السوق المحلية وعدم السماح مطلقاً بالتلاعب بها عبر إجراءات متعددة تشمل الإستيراد والبيع المباشر من قبل وزارة التجارة ومحاسبة كل أشكال الجشع والإحتكار والإضرار بالمواطنين”.