دعت مرجعية السيد علي السيستاني المرجع الشيعي في العراق الى ادامة زخم الانتصارات المتحققة في جبهات القتال مع داعش مجددة دعوتها لمحاربة الفساد المالي والإداري منذرة بتصعيد سقف المطالبات وطالبت بإيجاد حلول لتلافي آثار انخفاض أسعار النفط .
وحذر ممثل المرجعية الشيخ مهدي الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة بالصحن الحسيني في كربلاء المقدسة الممانعين لإصلاح و”المراهنين” على أن تخف الطالبة به بأن المطالبات ستعود بشكل أقوى وأوسع، مشددة على ضرورة تنفيذ إصلاحات في دوائر الدولة كافة، فيما دعت الحكومة إلى تجديد النظر بالسياسات المالية.
واضاف ان المعركة مع داعش لاتزال تمثل الاولوية الكبرى بالنسبة للعراقيين جميعا ، لأن نتائجها تؤثر بصورة مباشرة على حاضرهم وترسم ملامح مستقبلهم ، ومن هنا لابد من الاهتمام بإدامة زخم الانتصارات التي تحققت خلال الفترة الماضية والحفاظ على الرصيد العددي والمعنوي للمقاتلين في قواتنا المسلحة ومن يساندهم من المتطوعين “.
واضاف :” ان العراق اليوم يواجه تحديات على صعد شتى ، كالأزمة المالية والفساد ، لكن هذا كله يجب أن لايشكل أي مبرر للتراجع في المعركة امام داعش ” ، مبيناً :” ان التنسيق والتعاون بين قيادات القوات المقاتلة بمختلف عناوينها هو من الأسس المهمة في نجاح هذه المعركة ، ولابد ان يستشعر الجميع ويعمل في ضوء ذلك مشددا على إن هذه المعركة معركة وطنية ومصيرية والنجاح فيها هو نجاح للجميع وإن أي انكسار لاسمح الله سيلقي بتبعاته وتداعياته على الجميع حاضرا ومستقبلا “.
وبين :” ان ادامة الدعم والاسناد للمقاتلين من سلاح وعتاد ودعم لوجستي او تكفل الشهداء وعلاج الجرحى امر يحمل بالغ الاهمية في هذه الظروف ، ونأمل من الجهات الحكومية المختلفة ان تسخر امكانياتها المتاحة للجهد الحربي وتقديم العون لأبنائنا في جبهات القتال ، كما نأمل من المواطنين جميعا ان يساهموا بالدعم المعنوي والمادي لهؤلاء الأعزة ، وأن يقوم من انعم الله عليهم بوفرة من المال بالمبادرة برعاية عوائل المقاتلين وعوائل الشهداء ويتعهدوا بعلاج الجرحى تخفيفا للعبء الملقى على عواتقهم “.
وتابع الكربلائي :” تحدثنا عن الحاجة الملحة الى الاصلاح ومدى اهمية الاسراع في مكافحة الفساد في مختلف مؤسسات الدولة ومسؤولية السلطات الثلاث في القيام بذلك ، ونشير اليوم الى ان الحاجة للاصلاح الاقتصادي والاداري قد اصبحت اكثر وضوحا في ظل الانخفاض الشديد لاسعار النفط وتوقع الخبراء عدم ارتفاعها في الاعوام القادمة ، مما يؤدي الى زيادة الضغوطات على الاقتصاد العراقي وينذر بعواقب غير محمودة على البلد ولابد في ظل هذه التوقعات من اعادة النظر في السياسات المالية للحكومة ، وان يجد الخبراء حلولا تقي الشعب العراقي اوضاعا اكثر صعوبة من الوضع الراهن ، ولكن من المؤكد أنه لن تنفع اية حلول ما لم يتم اصلاح المؤسسات الحكومية ومكافحة الفساد فيها “.
واشار الى :” ان الاصلاح يرتبط بعضه ببعض ولايمكن التفريق بين مؤسسات الدولة في العملية الاصلاحية بل لابد من القيام بها في جميعها قضائيا وتشريعيا واداريا ، وحذر من يمانعون الاصلاح ويراهنون على ان تكف المطالبات به قائلا ان الاصلاح ضرورة لامحيص منها ، وإذا خفت مظاهر المطالبة به هذه الايام فانها ستعود في وقت اخر بأقوى وأوسع من ذلك بكثير ولات حين مندم “.
