مراقبون : المالكي يعد للتجسس جنسيا على مؤيدي سحب الثقة من حكومته  

رأى مراقبون أن رئيس الوزراء نوري المالكي سيبدأ بفتح النار على الجهات والشخصيات التي حاولت سحب الثقة من حكومته بطريقة جديدة من خلال استخدام تقنيات حديثة في التجسس على اتصالاتهم او بزرع كاميرات صغيرة في المنازل والمكاتب لتصوير جلساتهم الخاصة او ربما حتى علاقاتهم الجنسية.
وكانت بعض الجهات قد حذرت في وقت سابق من استخدام المالكي التهديد بالاستجواب في البرلمان وبسحب الثقة عن بعض المسؤولين او حتى بفتح ملفات مسكوت عنها كعقوبة جماعية بسبب سعيهم الى اقالته عن الحكومة.
وواجه رئيس الوزراء محاولات لسحب الثقة عنه بعدما اتقفت كتل العراقية والكردستاني في شهر نسيان الماضي في اجتماعات بين اربيل والنجف على سحب الثقة عن المالكي بعد التحالف مع التيار الصدري أحد مكونات التحالف الوطني المهمة.
ويسود تخوف وحالة من الرعب بين بعض النواب الذين وقعوا على ورقة سحب الثقة من حكومة المالكي بسبب ما تسرب من معلومات عن توظيف تسجيل الافلام الجنسية المصورة من خلال اختراق منازل بعضهم، كورقة ضغط وابتزاز تلزمهم في نهاية المطاف بالتراجع عن مواقفهم.
وتحاول تلك التسجيلات المصورة المساس بسمعة بعض النواب ممن وقع لصالح سحب الثقة من المالكي، لاستخدامها ضدهم على انها تسجيلات لهم مع عشيقاتهم، وبالتالي استخدام تلك الأشرطة ورقة ضغط للتأثير في قرارهم.
يشار الى ان احد القادة السياسيين البارزين قرر ان يكون لكل نائب عراقي وقع على ورقة سحب الثقة مفاجأة، مما يعني ان كل نائب وقع على سحب الثقة مهدد بورقة ضغط ضده، ولاسيما انهم يقطنون في المنطقة الخضراء، وغالباً ما تترك الدور فارغة مما يتيح عملية وضع كاميرات المراقبة والتقاط الصور، ويعتقد ان الجهات التي تقوم بهذا العمل لديها خبرة وممارسة في هذا المجال.
من جانبه وصف النائب عن العراقية حيدر الملا استخدام بعض الجهات مقاطع فيديو وتصوير لحظات شخصية لمسؤولين بـ”الرخيصة” . واكد الملا في اتصال امس الثلاثاء مع “المدى” ان “تهديد بعض المسؤولين والشخصيات بمقاطع الفيديو امر لا يليق بكرامة وهيبة الدولة والعملية السياسية”، متابعا “حين تصل العلاقة بين الفرقاء الى هذا المستوى فهذا يعد امرا رخيصا ومحاولات بائسة”.
وأوضح الملا ان “بعض الجهات تحاول خلط الاوراق من خلال اقحام السياسة في امور قضائية”، في اشارة منه الى استخدام وسائل غير قضائية لتسييس ملف قضية نائب رئيس الوزراء المطلوب بقضايا ارهاب طارق الهاشمي.
ودانت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، امس الاول ، تسريب شرائط مسجلة بكاميرات خفية وجدت بمكتب نائب رئيس الجمهورية المطلوب بتهمة الإرهاب طارق الهاشمي، وفي حين أكدت أن أجهزة أمنية سربت تلك الشرائط “للتسقيط السياسي والشعبي”، اتهمت وسائل الإعلام باستغلالها “لإغراض سياسية مدفوعة الثمن”.
ونشرت وسائل إعلام عراقية، أمس الأول ، مقطع فيديو مسجلاً بالكاميرا الخفية التي وجدت بمكتب الهاشمي للقائه مع اياد علاوي يتحدث فيه زعيم القائمة العراقية اياد علاوي عن زيارة له إلى النجف ولقائه المرجع الديني علي السيستاني.
وكانت مصادر أمنية أكدت في تصريحات صحافية مطلع شهر آب الحالي، أن القوات الأمنية عثرت على كاميرا خفية في مكتب نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي”، مبينة أن القوة وجدت تسجيلاً في الكاميرا للقاءات بين الهاشمي وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب القيادي في القائمة العراقية اسامة النجيفي.
فيما أفادت مصدر امنية ان الشريط المصور الذي بثته بعض وسائل الإعلام عن حديث زعيم القائمة العراقية اياد علاوي مع طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عن رجل الدين علي السيستاني كان مفبركاً واستخدمت فيه التقنيات الحديثة لتحريف بعض العبارات الواردة في الشريط. وقال المصدر الذي لم يشأ الكشف عن هويته ان ماتم تسجيله لأحاديث الهاشمي وعلى مدى اكثر من ستين ساعة من قبل بعض الجهات الامنية التي زرعت هذه الكاميرات في مكتبه لم يبين ان للهاشمي صلة باية عملية ارهابية لان الاحاديث المسجلة كانت تتناول الوضع السياسي والخدمي بشكل عام.
ولم يستبعد المصدر الامني المسؤول قيام بعض الاجهزة الامنية بزرع كاميرات في مكاتب قادة القائمة العراقية او قيامها بذلك مستقبلاً.
واضاف ان من يستمع للحوار بين علاوي والهاشمي وعلى الرغم من رداءة الصوت يجد أن علاوي كان يتحدث للهاشمي عن تفاصيل حوار دار بينه وبين السيستاني بعد لقائهما في محافظة النجف نقل فيه استياء السيستاني من الممارسات الطائفية السياسية، والمحاصصة الفئوية، ورفضه لكل أشكال التفرقة، وان الأحزاب السياسية الطائفية قد أساءت للدين والمرجعية، ويؤكد دعم السيستاني للمصالحة الوطنية.
واضاف ان زعيم القائمة العراقية كان يتحدث ايضاً وفي الشريط نفسه عن لقائه مع السيد إسحاق الفياض الذي أبدى امتعاضه من حل الجيش واستيائه من غياب السياسة الوطنية.
وذكرت وكالة “اكانيوز” امس الثلاثاء ، بان معلومات تفيد ان احدى النائبات قد تم تصوير فيلم جنسي لها مع زوجها، وربما تؤدي مثل هذه الفظائع الى سقوط الحكومة المفاجئ.
وأشار خبراء إلى توظيف بعض البعثيين المقربين اليوم من بعض القيادات السياسية في البلاد في تصوير هذه الأفلام وزرع الكاميرات الخفية، كونهم يمتلكون الخبرة والتجربة في هذا المجال ايام النظام السابق. وهناك بعض النواب غيّر من مواقفه تحت تأثير هذه الممارسات، حرصا على الحفاظ على كرامته وسمعته في المجتمع، حتى ان الامر بات بادرة خطرة ويثير مخاوف الجهات السياسية في البلاد.
بالمقابل تقول بعض المصادر الاعلامية ان جهات مقربة من إحدى السفارات الأجنبية في المنطقة الخضراء في بغداد سربت أخباراً عن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، لافتة إلى أنها تملك أرشيف تسجيلات ووثائق عن اغلب الساسة العراقيين الحاليين.
وأوضحت أن وكالة الاستخبارات المركزية كانت تزرع أجهزة تسجيل وكاميرات مصغرة في اغلب منازل ومكاتب الطواقم الحكومية”، مبينة أنها “تتنصت على كل أعمالهم ومكالماتهم”. وأكدت أن الأرشيف كبير وضخم، مشيرة إلى أن فيه أموراً بمقدورها “الإطاحة بأكبر شخصيات العملية سياسية”.
وأشارت الجهة المطلعة إلى “أن الإدارة الأميركية تقدم أجزاء وتفاصيل صغيرة من هذا الأرشيف لبعض الأطراف السياسية بين الحين والآخر من اجل خلق توازن في العملية السياسية تبتغيه أميركا في داخل العراق”، مبيناً “أنها من يتلاعب وفق هواها بالوضع السياسي في العراق”، حسب قولها.
وكانت وزارة الاتصالات حذرت في وقت سابق المسؤولين بان هواتفهم تحت المراقبة، وأكد وزير الاتصالات إن أكثر من 90% من مكالمات الأشخاص والمسؤولين في الدولة العراقية مراقبة من قبل أكثر من جهة دولية لم يحددها، مبينا أن مسألة المراقبة أصبحت سهلة، ولا تحتاج إلى أجهزة معقدة أو غالية الثمن.