هاجم مرجعيان شيعيان كبيران ممارسات السياسيين العراقيين وتكالبهم على تحقيق مصالحهم الذاتية على مصالح المواكنيين وحملوهم مسؤولية الازمات التي تشهدها البلاد انطلاقا من تمسكهم بالمحاصصة السياسية. وفيما تتواصل الاتهامات بين القادة العراقيين على وقع أخطر أزمة سياسية تشهدها البلاد فقد اعتبر المرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد علي السيستاني ان المؤتمر المنتظر للقادة لن يحل الازمة وانما ادارة البلاد وفق شراكة جميع القوى السياسية اعيا الى وقف التراشق بالاتهامات ومحاولات تسقيط الخصوم .
وقال ممثل السيستاني الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة في مدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) اليوم ان انغقاد المؤتمر الوطني للقوى السياسية الاسبوع المقبل والجلوس على طاولات الحوار لن تكفي لحل الازمات السياسية التي تشهدها البلاد لأنه سبق وان حصلت عدة اجتماعات وبقي الأمر على حاله من تجدد الأزمات التي قال انها اصبحت “مفردة يومية” يعاني منها المواطنون العراقيون.
وأضاف ان حل الازمة السياسية الحالية التي تمر بها البلاد لايمكن ان يتم الى بمشاركة جميع القوى السياسية في ادارة البلاد ومد جسور الثقة فيما بينها . وشدد على ضرورة تخلي القوى السياسية عن تراشق الاتهامات فيما بينها من دون أدلة وقرائن ثابتة وتجنب الاتهامات والطعن ومحاولات تسقيط الاخرين .. داعيا الى التحلي بالنوايا الصادقة والارادة الجادة للوصول الى حلول للازمات التي تعاني منها البلاد .
وشدد على ان العراق لن يتقدم ويسير نحو الاستقرار مالم تتكاتف قواه السياسية لان “أدارة البلاد لاتتم من خلال جهة واحدة او جهتين او ثلاث في ظل الظروف الحالية فالامر يقتضي تعاون الجميع والعمل بروح العائلة الواحدة”.
وعلى صعيد عقد المؤتمر الوطني فقد اعلن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي عن تشكيل لجنة تحضيرية تضم عضوين من كل كتلة مشتركة في العملية السياسية للتحضير وتحديد موعد انعقاد المؤتمر الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال طالباني .
وقال الخالدي في تصريح صحافي اليوم ان الاجتماع الذي عقده الرئيس طالباني مع رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الثلاثاء الماضي في مدينة السليمانية الشمالية بحضور نائب الرئيس طارق الهاشمي توصل الى تشكيل لجنة تحضيرية تتولى مهمة تحديد اليوم الذي سيعقد فيه المؤتمر الوطني الذي يهدف الى معالجة الازمة الحالية في البلاد. ومن المقرر أن تعقد اللجنة التحضرية هذه اول اجتماع لها في بغداد الاثنين المقبل .
وأنتقد ممثل السيستاني تعطيل قانون تخفيض مرتبات الرئاسات الثلاث للجمهورية ومجلس النواب والحكومة موضحا ان هذا القانون قد تم تشريعه برلمانيا استجابة لمطالبات جماهيرية ودعوات مرجعية دينية .
واشار الى ان هذا القانون وبعد ان تم نشره في الجريدة الرسمية وأصبح ملزم التنطبيق من قبل السلطة التنفيذية وإذا به يعطّل من مجلس الوزراء بذريعة انه بحاجة إلى تعديل وتغيير . وقال ان هذا أمر مستغرب جداً خصوصاً في ظل الظروف التي ولد فيها هذا التشريع وهو أمر لم يعهد أبدا من أي بلد يعيش تجربة ديمقراطية إذ المعروف انه حينما يصدر قانون من السلطة التشريعية تقوم السلطة التنفيذية بتطبيقه وإذا كان لها رأي في تعديله أو تغييره فان ذلك يجري من خلال مجلس النواب وبعد أن تقوم السلطة التنفيذية بتطبيقه ثم يعدّل بعد ذلك “ولكن في العراق فأن الأمر معكوس .. وتساءل قائلا “كيف سنستطيع أن نبني دولة ذات مؤسسات ودولة يحترم فيها القانون إذا كان الأمر كذلك؟.
وكان مجلس النواب العراقي وافق قبل اشهر على قانون يقضي بتخفيض مرتبات الرئاسات الثلاث للجمهورية والبرلمان والحكومة بنسبة 30 بالمائة لكن مجلس الوزراء اصدر قرارا بتعطيله لحين اجراء تعديل عليه لكن هذه الاشرهر مرت ولم يتم هذا التعديل الموعود.
والفقيه الصدر يهاجم المحاصصة السياسية
ومن جهته أرجع مرجع شيعي عراقي كبير سبب الازمة التي تضرب العراق حاليا الى المحاصصة السياسية التي تؤجج الصراعات بين الكتل ودعا العراقيين الى الوقوف بوجه الفتن الطائفية وأن لايكونوا العوبة بيد هذه الكتلة او تلك.
وقال المرجع الديني الشيعي آية الله السيد حسين إسماعيل الصدر “ان الأيام الماضية حملت صورا عديدة لخلافات الكتل السياسية التي تتصدى لقيادة البلاد وللمسؤولية عن القرار السياسي والرسمي .. وليس ابلغ من ان نطلق على ما يجري انها طائفية سياسية” . واضاف في بيان أن “هذه الأفعال لن تجد لها أي أرض أو جذر بين أبناء الشعب العراقي والذي لابد له في ظرف مثل هذا الا ان يكون في غاية بمثل هذه المسعى المحموم الذي يريد بوحدة الشعب وتماسك أبنائه كل اذى وسوء”.
ودعا المرجع الفقيه الصدر ابناء الشعب العراقي “بكل انتماءاتهم واديانهم ومذاهبهم وأطيافهم وقومياتهم لان يتيقضوا ويتنبهوا ولا يتركوا ثغرة في جسم العراق الواحد لينفذ منها الشر وأن يبقى العراق وشعبه واحدا موحدا بوجه المحاولات الطائفية والفتن المذهبية المقيتة وان لا يكون ألعوبة بيد بعض الكتل السياسية أو بعض الجهات الخارجية التي تريد لبلدنا السوء”.
وعلى الصعيد نفسه اعلن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي عن تشكيل لجنة تحضيرية تضم عضوين من كل كتلة سياسية مشتركة بالعملية السياسية للتحضير وتحديد موعد انعقاد المؤتمر الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال طالباني .
وقال الخالدي في تصريح صحافي اليوم ان الاجتماع الذي عقده رئيس الجمهورية جلال طالباني مع رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي امس الاول في مدينة السليمانية الشمالية بحضور نائ الرئيس طارق الهاشمي توصل الى تشكيل لجنة تحضيرية تتولى مهمة تحديد اليوم الذي سيعقد فيه المؤتمر الوطني الذي دعا اليه طالباني لمعالجة الازمة الحالية في البلاد.
ويمر العراق حاليا بأزمة سياسية ادت الى احتقان طائفي في البلاد حيث يواجه نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي مذكرة توقيف بتهمة التحريض على عمليات قتل وأرهاب مما اشعل الخلاف المتأجج أصلا بين رئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي . وقررت العراقية مقاطعة الائتلاف الحكومي المنبثق من انتخابات اذار(مارس) عام 2010 والذي تشارك فيه. وطالب المالكي ايضا بإقالة نائبه صالح المطلك الذي رأى فيه “ديكتاتورًا أسوأ من صدام حسين” وهدد بتعيين تسعة وزراء يحلون محل وزراء العراقية.
من جهته قال رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني انه دعا الى اجتماع عاجل للمسؤولين السياسيين واشار الى انه في حال فشل هذا الاجتماع فسيتعين تنظيم انتخابات مبكرة.
