خاص : ترجمة – محمد بناية :
نقل الشائعة هو في ذاته بث للشائعة.. لكن هذه المقالة لا تهدف إلى بث الشائعات، وإنما الهدف هو معرفة مدى تراكم الشائعات طالما وجدت، لكن يبدو أن المعدلات ارتفعت. بحسب ما نشر على موقع (راديو زمان) الإيراني؛ المعارض.
إن إنعدام الثقة في وسائل الإعلام الرسمية، يهييء المجال أمام الشائعات.. فقلما لم يتعرض خبرًا، يستند إلى شائعة ولا تثير ردود أفعال مسلسلة، ونهاية السلسلة شيء آخر يختلف تمامًا عن البداية..
الصراع السياسي بالشائعات !
إن حجم الشائعات، في حوزة السياسة الخارجية الإيرانية، كبير جدًا.. يخرج شخص يُدعى، “بهرام قاسمي”، باعبتاره المتحدث باسم “وزارة الخارجية”، للتكذيب على مدى الأربع وعشرين ساعة.
تقوم معظم الشائعات، في “طهران”، مؤخرًا، حول ماهية رئيس السلطة القضائية الجديد. وفي هذا الصدد أصطف البعض أملاً في أن تحط حمامة القبول على رؤوسهم.
في الوقت نفسه من المقرر أن يظل، “صادق آملي لاريغاني”، (رئيس السلطة القضائية الحالي)، على كرسي رئاسة “مجمع تشخيص مصلحة النظام”، بالإضافة إلى عضوية “مجلس صيانة الدستور”.
ويأمل المدعى العام، “محمد جعفر منتظري”، أكثر من أي أحد آخر، في الفوز بمنصب رئيس السلطة القضائية. ولذلك هو يؤكد مؤخرًا على تطبيق “الحدود الإلهية” وتنفيذ أحكام الشرع داخل محاكم “الجمهورية الإيرانية”؛ حتى تدرك السلطة العليا بشكل جيد أنه حال اختيار، “محمد جعفر منتظري”، كرئيس للسلطة القضائية، فهو لن يُقصر في تطبيق وتنفيذ عمليات “الرجم، والقصاص وقطع الأيادي والأرجل”.
ويرى “منتظر”؛ أن السبب الرئيس في عدم تطبيق “الحدود الإلهية”، هو خوف حكام الشرع من مجامع حقوق الإنسان. وهو يريد أن يقول، حال وقع عليه الاختيار، فلن يعبأ مطلقًا بإرادة محافل حقوق الإنسان.
وينافسه في هذا الأمر، بلا شك، “غلام حسین محسنیي اژهای”، المساعد الأول والمتحدث باسم السلطة القضائية، و”إبراهیم رئیسي”، سادن الروضة “الرضوية”، وكلاهما يأمل، منذ سنوات، في تولي رئاسة السلطة القضائية. على كل حال فأيًا يكن الاختيار فلا فرق بالنسبة للمواطن.
شاع، بالأسابيع الماضية، أن “سعيد مرتضوي”، مدعي عام “طهران” السابق، قد هاجر إلى دولة “العراق”. وهو الخبر الذي كذبته “السلطة القضائية” سريعًا. ولا شك أن “سعيد مرتضوي”؛ ليس من النوعية التي تفضل الهجرة، لأنه يحظى داخل “إيران” بالأمن الكافي. وبالتأكيد ينتظره مستقبل سعيد في السياسة الإيرانية.
استغلال الشائعة في السوق الاقتصادية..
من جهة أخرى؛ تركزت الشائعات، في الحوزة الاقتصادية، من جديد على سوق العملة والدولار.. ولاسيما في الأعياد، وتصريحات المؤسسات الحكومية بالتوزاي مع مسألة التصديق على ميزانية العام الجديد. هذا بخلاف الحديث عن مسألة عجز ميزانية الحكومة.
والخلاصة: يجب تأمين هذه العجز السنوي من أي مكان. وفي الغالب سوف تلجأ الحكومة كالعادة إلى “سوق بيع العملات” أو طرح “السندات”.
وثمة شائعة أخرى تنتشر حاليًا؛ حيث يقولون إن الحكومة تعتزم جمع “منظومة نيما”، (نظام قيمة العملة الموحد، بحيث يتيح للمشتري والبائع توفير العملات الأجنبية بسهولة عن طريق البنك المركزي)، وإستبدالها بأساليب جديدة. وتشتعل مثل هذه الشائعات في سياق تذبذب سوق “الدولار” والعملات الأجنبية. وهي الظاهرة التي تزيد حتمًا من سرعة تقلب سياسات العملة الحكومية.
من الشائعات الأخرى التي انتشرت خلال الأسابيع الماضية، سقوط طائرة عسكرية تابعة لـ”القوات الجوية” في مطار مجهول. وقيل ان الطائرة كانت تنقل شحنة لحوم تخص إحدى الشركات الخاصة.
وتضاعف مسألة نشر الشائعة من تعقيدات الموضوع، بالشكل الذي يضفي رونق على الشائعة بالمجتمع. ولا شك أن المؤسسات الحكومية تهيء، (بالعمل غير المعلن)، المناخ المساعد لبث الشائعة. لاسيما وأن المواطن لا يعلم، حتى الآن، سوى عن استيراد اللحوم من “البرازيل وأستراليا والفلبيين”، لكن لابد من إضافة دولة “قرغيزيا” إلى القائمة.
ويقولون: إن الحكومة خفي الأمر بسبب “الحرمة”؛ والذبح غير الشرعي لتلكم اللحوم. وكذلك أصبح من المعلوم، بعد نشر خبر سقوط الطائرة في وسائل، وجود اتفاقيات اقتصادية بين القطاع الخاص و”القوات الجوية”. أن “القوات الجوية الإيرانية” تعمل كما “الحرس الثوري”، بالتجارة.
