كشف مصدر مطلع عن اصدار مذكرتي القاء قبض بحق وزير المالية رافع العيساوي والنائب سلمان الجميلي القياديين في القائمة العراقية بتهمة التحريض على العنف وفق المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب.
واوضح المصدر لـ”المسلة” ان “محكمة عراقية اصدرت مذكرتي القاء قبض بحق وزير المالية رافع العيساوي ورئيس كتلة القائمة العراقية في البرلمان العراقي سلمان الجميلي بتهمة التحريض على العنف وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب”. واشار المصدر الى ان قوة عسكرية خاصة تطوق الان بيت النائب سلمان الجميلي “.
وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستدار البيرقدار قد كشف ان آمر فوج حماية وزير المالية رافع العيساوي المعروف باسم العقيد محمود العيساوي، اعترف بارتكابه اعمالا ارهابية مع اشخاص اخرين من الفوج وان محكمة التحقيق المركزية اصدرت امر قبض قضائي بحقه بناء على اعترافات متهمين يجري التحقيق معهم.
وقال البيرقدار في حديث لـ”المسلة” إنه ” بعد الرجوع الى محكمة التحقيق المركزية اوضحت انه تم اصدار امر قبض على آمر فوج حماية وزير المالية رافع العيساوي على اثر اعترافات من متهمين اخرين يجري التحقيق معهم” .
واوضح انه “قد تم القبض عليه قبل يومين ونتيجة للتحقيق اعترف بقيامه باعمال ارهابية مع اشخاص اخرين في فوج الحماية ” .
ومضى الى القول إن”من تم اعتقالهم بموجب اومر قبض صادرة من محكمة التحقيق هم عشرة اشخاص ” مبينا انه “قد صدر امر قبض عليهم من قبل قاضي التحقيق وتم القاء القبض على تسعة متهمين اخرين وهم افراد من فوج حماية العيساوي بعد صدور”.
واضاف البيرقدار أن ” العقيد محمود العيساوي اصدرت اللجنة التساعية بحقه مذكرة قبض منذ فترة طويلة لارتباطه بمجموعة حماية الهاشمي الارهابية لكنه كان مختفيا وهاربا من العدالة ” ماضيا الى القول ” القي القبض عليه بعد دخوله المنطقة الخضراء “.
وكان وزير المالية والقيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي اعلن قبل ذلك في مؤتمر صحافي أن جميع افراد حمايته اعتقلوا من قبل قوة وصفها بالمليشياوية بشكل قال انه غير رسمي، محملا رئيس الوزراء مسؤولية ذلك ومطالبا مجلس النواب بتفعيل طلب سحب الثقة عنه.
وسبق أن أفاد مصدر امني مطلع في بغداد, أمس الخميس, بأن قوة خاصة من مكتب مكافحة الارهاب اعتقلت امر حماية وزير المالية رافع العيساوي واحد الضباط الاخرين من فريق الحماية وفق المادة اربعة من قانون الارهاب.
وعلى اثر هذا المؤتمر الذي عقدته القائمة العراقية واعتبر بعض اعضائها ، اعتقال حماية العيساوي استهدافا للسنة في العراق، خرجت مظاهرات في المناطق السنية منذ 21 كانون الأول الماضي .
ثم أخذت مطالب المتظاهرين تبتعد عن الدعوة إلى اطلاق سراح حماية العيساوي لتركز على اطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات، وإصدار قانون العفو العام، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة، وإلغاء المادة أربعة من قانون مكافحة الإرهاب، إضافة إلى العمل بمبدأ التوازن في مؤسسات الدولة.
كما طالب بعضها بوقف المداهمات الليلية، وإخراج قوات الجيش من المدن، وتعديل الدستور وفقا للمادة 142، في المقابل، شهدت بغداد وعدة مدن عراقية أخرى، في الأيام الأخيرة، تظاهرات مؤيدة للحكومة رفعت شعارات تندّد بالطائفية، وترفض الغاء قانون المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الإرهاب، فيما دعت إلى تعديل قانون العفو العام كي لا يشمل الإرهابيين والمجرمين.
