5 مارس، 2024 2:50 ص
Search
Close this search box.

مذكرتا اعتقال للبولاني والخفاجي لعلاقتهما بصفقة “ألسونار”  

Facebook
Twitter
LinkedIn

اعلنت لجنة النزاهة في مجلس النواب، اليوم الاربعاء، صدور مذكرة اعتقال من القضاء العراقي ‏باعتقال وزير الداخلية السابق جواد البولاني ووكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ‏احمد الخفاجي، لتورطهما بصفقة اجهزة كشف المتفجرات، وفيما اشار الى ان الايام القليلة ستشهد ‏صدور مذكرة اعتقال بحق صاحب المصرف الممول لهذه الصفة فاضل الدباس، اعربت عن ‏استغرابها من عدم شمول عدد من المتورطين بهذه الصفقة.‏

وقال عضو لجنة النزاهة النيابية جواد الشهيلي في حديث الى (المدى برس)، إن “مذكرة اعتقال ‏صدرت من القضاء لعراقي بحق وزير الداخلية السابق جواد البولاني ووكيل وزارة الداخلية لشؤون ‏الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية احمد الخفاجي، لتورطهما بصفقة كشف المتفجرات”، مبينا أن ‏‏”الايام القليلة ستشهد اصدار مذكرة اعتقال ضد صاحب المصرف الممول للصفقة فاضل الدباس”.‏
واضاف الشهيلي أن “هذه المذكرة جاءت على خلفية طعن لجنة النزاهة بالقرارات الاولى للمحكمة ‏التي اغلقت الملف في البداي، ونعتقد انه ستكون فاتحة خير لاعتقال المتبقين من المتورطين في هذه ‏الصفقة”، متسائلا “لماذا هذه الازدواجية في التعامل مع الملفات”.‏
واعرب الشهيلي عن امله من أن يتم “القاء القبض على المتبقين”، لافتا إلى أن “الايام المقبلة ستشهد ‏صدور هناك مذكرة اعتقال بحق الذين كانت لديهم رؤية، بان هذا الجهاز صالح للعمل”.‏
وأكد الشهيلي أن “لجنة النزاهة طعنت في اصل القرار”، مشيرا إلى أن “القرار الاول للقضاء كان ‏بغلق الملف، فحركته لجنة النزاهة النيابية وطعنت به حتى تم  اصدار مذكرة القاء القبض بحق اثنين ‏من الموجودين”.‏ واعرب الشهيلي عن استغرابه من عدم “شمول مسؤولين آخرين تورطوا بالصفقة بمذكرات ‏الاعتقال”.‏
وكانت لجنة النزاهة في مجلس النواب، كشفت الاحد 12 ايار 2013، عن وجود شخصيات ‏ومسؤولين كبار في الدولة العراقية متورطين بقضية استيراد اجهزة كشف عن المتفجرات، واكدت أن ‏هيئة النزاهة ابلغت اللجنة بوجود اسماء جديدة في التحقيق بهذه القضية، في حين اعلنت اللجنة عن ‏تقديم لائحة تميزية للادعاء العام بشان قرار اغلاق ملف ” صفقة السلاح الروسي”.‏
وأصدرت محكمة (أولد بيلي ‏Old Bailey‏) البريطانية، في (2 أيار2013)، حكما بالسجن عشر ‏سنوات على رجل الأعمال البريطاني “جيمس ماكورمك” الذي باع العراق أجهزة كشف متفجرات ‏‏”مزيفة”، في حين اعتبر القاضي أن يديه “ملطخة بالدماء”، وأن “خدعته تنم عن قلب ليس فيه رحمة ‏وهي أسوء عملية احتيال يمكن تصورها”.‏
يذكر أن وزارة الداخلية العراقية تعاقدت في العام 2007، على شراء أجهزة كشف المتفجرات (أي دي ‏إي- 651 ) من شركة (أي تي سي إس) البريطانية، وقالت الشركة البريطانية إن بإمكان هذه الأجهزة ‏كشف الأسلحة والاعتدة والمخدرات وأنواع من الفطريات وجسم الإنسان والعاج وانها ليست بحاجة ‏الى بطاريات لكي تعمل، وأضافت أن كل ما تحتاجه هو أن يقوم مستخدمها بتحريك ساقيه للأعلى ‏والأسفل لكي يولد الطاقة الكهربائية المطلوبة لتشغيلها.‏

 

 

 

أخبار ذات صلة

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب