اصدرت محكمة تحقيق النزاهة في بغداد مذكرتي قبض واستقدام بحق نائبين عن كتلة الاحرار النيابية اليوم الاثنين. وذكر مصدر قضائي ان” مذكرة استقدام صدرت بحق رئيس كتلة الاحرار النيابية بهاء الاعرجي تتعلق وفق المادة 340 الاضرار بالمال العام “.

واضاف ان” مذكرة القاء قبض صدرت من قبل قاضي النزاهة بحق النائب عن الكتلة الاحرار جواد الشهيلي وفق المادة 316 من قانون العقوبات المعدل والمتعلقة بسرقة اموال الدولة” كما نقلت عنه لوكالة كل العراق.
يذكر ان النائبين الاعرجي والشهيلي بالاضافة الى كونهما من كتلة واحدة كذلك هما في لجنة واحدة هي لجنة النزاهة النيابية التي يترأسها بهاء الاعرجي.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قال في كلمة له الاسبوع الماضي ان النواب الذين يتحدثون عن الفساد ويطلفون الاتهامات ضد الاخرين هم الاكثر شبهات في الفساد والسرقات.
وكانت (كتابات) اول من فضح فساد الشهيلي واستغلاله لموقعه النيابي والسياسي في الحصول على عمولات بالملايين من خلال عقود مع رجال اعمال يسهل لهم عقودا بتنفيذ مشاريع في بغداد ومناطق اخرى من العراق.
وفي الحادي عشر من الشهر الماضي اصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر امرا بتشكيل لجنة للتحقيق في قضايا فساد ومخالفات مالية وادارية وعمليات ابتزاز متهم فيها النائب الشهيلي . وقد اكدت الهيئة السياسية للتيار الصدري هذا التطور واشارت الى عزمها التحقيق فورا مع الشهيلي على خلفية هذه الاتهامات ومنها التي ساقتها ضده أمانة العاصمة بغداد حول شراكته بعمليات فساد مشاركة مع شركات للمقاولات .  
واكدت الهيئة اصرارها على التوصل الى حقيقة ومدى ضلوع نائبها بتلك العمليات ومدى مطابقتها للواقع من اجل اتخاذ مايلزم من قرارات واجراءات بشانها موضحة ان التحقيق سيكون شفافا وستعلن نتائجة عبر وسائل الاعلام في اجراء يعتقد انه ستكون له اصداء ايجابية واسعة بين الاوساط الشعبية وسيخلف مخاوف لدى عناصر فاسدة من قرب انكشاف فسادها .
وستستعين الهيئة بملفات تمتلكها امانة بغداد تحتوي على وثائق وادلة ومعلومات تخص النائب الشهيلي ليتم اعتمادها في هذا التحقيق في اطار النهج الذي يعتمده التيار الصدري في محاربة الفساد والوقوف بوجه من يمارسه مهما كان المركز الوظيفي الذي يشغله. يذكر ان التيار سبق وأن شكل عددا من اللجان التحقيقية واتخذ على اثرها قرارات مهمة كان ابرزها رفع الحصانة عن النائب كاظم الصيادي وفسح المجال للجهات القضائية باتخاذ اجراءاتها القانونية ضده .
ويكشف ملف الفساد ضد الشهيلي كذلك عن معلومات خطيرة حول علاقته بعدد من الشركات التركية وتقديمه لثلاث سير ذاتية مختلفة لثلاث من هذه الشركات للحصول على عقود من مشاريع القمة العربية التي عقدت في بغداد في اذار عام 2012 ومن مشاريع من عدة وزارات ومؤسسات .