وكالات- كتابات:

غادرت مجموعة كبيرة من كبار القادة وعملاء “مكتب التحقيقات الفيدرالي”؛ (إف. بي. آي)، الوكالة في واحدة من أكبر التغيّيرات منذ سنوات في وكالة إنفاذ القانون الأميركية.

فقد أقالت “وزارة العدل” الأميركية، عددًا من كبار قادة “مكتب التحقيقات الفيدرالي”، فيما بدأت تحقيقًا ضخمًا يتعلق بالموظفين الذين ساعدوا في التحقيق بأحداث (الكابيتول) عام 2021، وذلك ضمن مسّاعي إعادة تشكيل وكالات إنفاذ القانون.

ووفقًا لموقع (بلومبيرغ)؛ فإن كبار مسؤولي “مكتب التحقيقات الفيدرالي”، المتمركزين في “واشنطن”، والذين يشرفون على فروع الوكالة وكبار العملاء الذين يقودون المكاتب الميدانية في جميع أنحاء البلاد تركوا وظائفهم.

فيما تعرض بعض القادة لضغوط لمغادرة الوكالة، حيث اختار البعض التقاعد، بينما قاوم آخرون وواجهوا الفصل، وفقًا لبعض الأشخاص.

المغادرون الأبرز..

ومن بين الأشخاص الذين غادروا الوكالة؛ اثنان من أبرز القادة وهما: “جيفري فيلتري”، العميل الخاص المسؤول في “ميامي”، و”ديفيد سونبرغ”؛ المدير المساعد المسؤول عن مكتب “واشنطن” الميداني.

فيما كشف أحد المصادر؛ أن قادة “مكتب التحقيقات الفيدرالي” أخبروا الموظفين؛ يوم أمس الجمعة، أنه سيتم إعادة تعيّين بعض العملاء للمساعدة في عمليات إنفاذ الهجرة والجمارك لاعتقال وترحيل الأشخاص في البلاد بشكل غير قانوني.

وبدأت إدارة “ترمب” بالفعل إجراءات لتقليص وظائف في “وزارة العدل” بدا أنها تُركز على مسؤولي “مكتب التحقيقات الاتحادي”؛ (إف. بي. آي)، وغيرهم ممن عملوا في قضايا تتعلق بالهجوم الذي شنّه أنصار “ترمب” على مبنى “الكونغرس”؛ في السادس من كانون ثان/يناير 2021.

تشكيل منظومة العدالة..

ووفقًا لمذكرتين؛ اطلعت عليهما (رويترز)، وثلاثة مصادر، يُمثل خفض الوظائف أحدث إجراء من إدارة “ترمب” لإعادة تشكيل منظومة العدالة الجنائية الأميركية بعد عودته إلى “البيت الأبيض”.

وأصدرت مجموعة تُمثل ضباط (إف. بي. آي)، أعلى وكالة لإنفاذ القانون في “الولايات المتحدة”، بيانًا عامًا نادرًا حذرت فيه من احتمال تعرض المئات منهم للفصل من وظائفهم.

في الأثناء؛ أنهت الإدارة الأميركية الجديدة بالفعل خدمات ما يزيد على: (12) من مسؤولي الادعاء الذين سعوا إلى توجيه اتهامات جنائية إلى “ترمب” في قضيتين دفع بهما المحقق الخاص؛ “جاك سميث”، لكن لم يتم قبولهما.

كما أوقفت الإدارة جميع دعاوى الحقوق المدنية والبيئية وأمرت بإجراء تحقيقات جنائية مع المسؤولين الحكوميين والمحليين الذين يتدخلون في مبادرات “ترمب” المتعلقة بالهجرة.

هجوم “الكابيتول”..

وقال مصدران مطلعان، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن القائم بأعمال نائب وزير العدل؛ “إيميل بوف”، أمر يوم الخميس؛ المدعين العموم الاتحاديين في كل ولاية بإرسال قائمة بأسماء مسؤولي الادعاء و(إف. بي. آي)، الذين شاركوا في التحقيق المتعلق بأعمال الشغب التي وقعت بمبنى “الكونغرس”؛ في السادس من كانون ثان/يناير 2021، وهو أكبر تحقيق تجريه “وزارة العدل” في تاريخ “الولايات المتحدة” الحديث.

وتضمنت المذكرة أسماء ثمانية من مسؤولي (إف. بي. آي)، الذي يتعين عليهم تقديم استقالاتهم أو تعرضهم للفصل، وجاء في المذكرة أن مشاركتهم في القضيتين المتعلقتين بوقائع السادس من كانون ثان/يناير تُمثل جزءًا مما سماه “ترمب”: “تسليح” الحكومة.