وكالات- كتابات:

أكد وزير الخارجية الإيراني؛ “عباس عراقجي”، أن “إيران” لا تزال ثابتة على استيفاء حقوقها المشروعة القائمة على الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفقًا لـ”معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية”، وهي في الوقت نفسه مستعدة للمشاركة في حوارات بنّاءة وهادفة بهذا الشأن.

“إيران لن تساوم على حقوقها وأمنها”..

وأشار “عراقجي”؛ في مقال كتبه لصحيفة (جاكرتا بوست) الإندونيسية بعنوان: “في إدانة خطوة الدول الأوروبية لتفعيل آلية (سناب باك)”، إلى أن الاتفاق الأخير بين “إيران” والوكالة يُعتبر صفحة أخرى في سجل الجهود الدبلوماسية الإيرانية الهادفة إلى تسوية القضايا المرتبطة بالأنشطة النووية السلمية الإيرانية.

ولفت إلى أن الاتفاق مع الوكالة سيبقى ساريًا ما لم تُتخذ أي خطوات عدائية ضد “إيران”، بما في ذلك إعادة فرض قرارات “مجلس الأمن” الملغاة. وفي حال وقوع ذلك، فإن “إيران” ستعتبر الخطوات العملية منتهية.

وشدّد على أن “إيران” لن تساوم أبدًا على حقوقها السيّادية وأمنها.

“خطوة الترويكا الأوروبية مدمرة”..

وحذر “عراقجي” من أن خطوة (الترويكا) الأوروبية في اتجاه تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات ستُلحق أضرارًا جسيّمة لا يمكن تعويضها بسمعة “أوروبا” الدولية ومكانتها.

وأكد أن: “إجراء الدول الأوروبية الثلاث بشأن تفعيل آلية (سناب باك) يفتقر إلى الأساس القانوني والشرعية، ويُعدّ من الناحية السياسية خطوة مدمّرة”.

وشدّد على أن: “الدول التي لا تفي بالتزاماتها لا يحق لها الاستفادة من مزايا اتفاقٍ هي نفسها قد قوّضته”، مشيرًا إلى أن: “الولايات المتحدة هي التي انتهكت القرار (2231) من خلال انسحابها الأحادي من خطة العمل الشاملة المشتركة، وليس إيران”.

ولفت إلى أن هذه الخطوة التخريبية اكتملت بعدم التزام (الترويكا) الأوروبية بتعهداتها في إطار الاتفاق، ومواكبتها للعقوبات غير القانونية الأميركية.

وأضاف: “في هذا المسّار، لن تكون الدول الأوروبية الثلاث رابحة، بل سيتم استبعادها من المسارات الدبلوماسية المقبلة”.

وتابع: “إذا ما ضاعت هذه الفرصة القصيرة لتغييّر المسار، فإن تداعيات مدمّرة وواسعة ستطال منطقة غرب آسيا والنظام الدولي، وهي تداعيات ستضعف نزاهة واعتبار الاتفاقيات الدولية، وتهزّ ركائز الأمن الجماعي”.

وأعاد التذكير بأن “إيران” أظهرت دائمًا التزامها الثابت بحلّ القضايا المتعلقة بالأنشطة النووية السلمية عبر الدبلوماسية والمفاوضات، والسعي نحو اتفاق جديد وعادل.

“دول غرب آسيا مهدَّدة بخطر جسيّم”..

وفي سياق آخر؛ أكد “عراقجي” أن تقاعس المؤسسات الدولية أمام الانتهاكات الصارخة والمتكررة للقانون الدولي من جانب الكيان الإسرائيلي قوّض مصداقية القواعد والأعراف الأساسية للقانون الدولي، وأسهم في اتساع نطاق جرائم هذا الكيان في منطقة “غرب آسيا”.

وأشار إلى أنّ الهجمات الأخيرة التي شنّها الكيان الإسرائيلي على خمس دول عربية هي: “فلسطين، لبنان، سورية، قطر، واليمن”، كشفت مجددًا عن الطبيعة الوحشية والعدوانية لهذا الكيان في سبيل بلوغ حلمه القديم بالسيطرة على جميع الأراضي الواقعة بين نهري “النيل والفرات”.

وقال: “الحُلم الذي طُرح رسميًا وعلنيًا في إطار مشروع (إسرائيل الكبرى) من قبل؛ بنيامين نتانياهو، جعل سيادة بقية الدول الإسلامية في غرب آسيا مهدَّدة بخطر جسيم”.