كشفت مصادر إعلامية في مدن مناطق الفرات الأوسط عن دعوات لمقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في اكتوبر المقبل خوفا من أن تشهد مدن هذه المناطق عمليات اغتيال جديدة لنشطاء . ووفقا لهذه المصادر فإن مؤشرات المقاطعة الجزئية للانتخابات المرتقبة زادت بعد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من الترشيح من الانتخابات. وفي نفس الوقت تزايدت المخاوف من زيادة نفوذ وسطوة الجماعات المسلحة في البيئة الانتخابية مما يؤثر على الأجواء التي سوف تجرى فيها . وتتزايد المخاوف من أن سطوة الميلشيات الشيعية الموالية لإيران سوف تعرض عملية نقل صناديق الاقتراع لخطر واضح و قد تكون عرضة لعمليات تخريب، لا سيما في المناطق التي يكون التوجه الشعبي بها لجهات لا تتفق بالرؤية مع أصحاب السلاح، والأمر نفسه ينطبق على مكان خزن صناديق الاقتراع، إذ ربما يتعرض إلى الحرق، وهو أمر غير مستبعد.
و تأتي هذه المخاوف مع بدء العد التنازلي للانتخابات القادمة في العراق، التي بدأت القوى السياسية الكبيرة تحشد لها كل إمكاناتها المشروعة وغير المشروعة من أجل تحقيق النتائج التي تتمناها، لا سيما في ظل قانون انتخابي جديد ومفوضية انتخابات جديدة. في نفس الوقت تصاعدت المخاوف بين مراقبين من استخدام المال السياسي من أجل إفسادها وسيطرة المتنفذين على مقاعد البرلمان وصولاً إلى تشكيل حكومة يتحاصصون حقائبها، لكن في نفس الوقت قللت مصادر حكومية من خطورة استخدام المال السياسي لإفساد الانتخابات النيابية، وهو ما أكده مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي واعتبرت هذه المصادر أن مفهوم المال السياسي مفهوم غامض، ولذلك من المفترض أن يكون هناك نظام خاص لمفوضية الانتخابات ينظم هذه القضية . وحتى الان تأكد مشاركة 44 تحالفا و267 حزبا، في الانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل، وجميع هذه الانتخابات هى أحزاب مرخصة، تمتلك شهادات تأسيس، ومجموع المرشحين بلغ نحو 3523 مرشحا، منهم 1002 مرشحا قدمتهم التحالفات .
