وكالات- كتابات:

هبطت (وول ستريت)؛ في يوم الإثنين 05 آب/أغسطس 2024، مسجلة أسوأ أداء يومي لها في ما يقرب من عامين، واستمرت في الانهيار مع الأسواق المالية الأخرى مع تفاقم المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأميركي.

وقد انخفض مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) بنحو: (3%)؛ يوم الإثنين، وانخفض متوسط (داو غونز) الصناعي بأكثر من: (1000) نقطة وتراجع مؤشر (ناسداك) المركب بنحو: (3.4%)، كانت الانخفاضات هي الأحدث في موجة بيع عالمية بعد انخفاض بنسبة: (12.4%) في مؤشر (نيكاي 225) الياباني؛ وهو أسوأ يوم له منذ انهيار “الإثنين الأسود” عام 1987.

كما انخفض مؤشر (كوسبي)؛ في “كوريا الجنوبية”، بنسبة: (8.8%)، وهبطت أسواق الأسهم في جميع أنحاء “أوروبا” بأكثر من: (2%) وانخفضت عُملة الـ (بيتكوين) إلى أقل من: (55000) دولار من أكثر من: (61000) دولار في يوم الجمعة (02 آب/أغسطس).

وعلى الرُغم من خسائر مؤشر (ستاندرد آند بورز 500)؛ إلا إنه لا يزال مرتفع بأكثر من: (9%) منذ كانون ثان/يناير الماضي، وكذلك مؤشر (ناسداك).

بدأت الاضطرابات في سوق تداول الأسهم بعد يومين فقط من تسجيل مؤشرات الأسهم الأميركية أفضل أداء يومي لها منذ أشهر، في أعقاب قيام رئيس البنك الاحتياطى الفيدرالي؛ “غيروم باول”، بالاشارة إلى بدء البنك في تخفيضات أسعار الفائدة المحتملة في شهر أيلول/سبتمبر.

ولكن بعد تقرير الوظائف الضعيف الصادر؛ يوم الجمعة 02 آب/أغسطس، تزايدت المخاوف من أن تمسك “البنك الاحتياطى الفيدرالى” بسعر الفائدة الرئيس عند أعلى مستوياتها في عقدين لمدة طويلة جدًا يزيد من مخاطر الركود في أكبر اقتصاد في العالم.

الآن؛ يتساءل المتداولون عما إذا كان الضّرر شديدًا لدرجة أن “البنك الاحتياطي الفيدرالي” سيضطر إلى تخفيض أسعار الفائدة في اجتماع طاريء، قبل قراره المقرر التالي في 18 أيلول/سبتمبر، إن تخفيض سعر الفائدة من شأنه أن يجعل عملية الاقتراض للأسر والشركات الأميركية أقل تكلفة، لكن الأمر قد يستهلك بعض الوقت حتى تعزز التأثيرات الاقتصاد.

ما الذي تسبب في انهيار السوق ؟

لقد سيّطرت المخاوف من الركود الأميركي على الأسواق العالمية؛ مما أدى إلى هزيمة سوق الأسهم التي دفعت المستثمرين في جميع أنحاء “آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية” إلى التخلص من مراكزهم في نفس الوقت.

أثار الهبوط الحاد تساؤلات حول ما إذا كان المستثمرون يواجهون انهيارًا تاريخيًا لسوق الأسهم؛ على غرار الأزمة المالية العالمية أو “الإثنين الأسود” في عام 1987، أو ما إذا كان الأمر مجرد عملية تصحيحية بعد فترة رائعة من العائدات القوية.

اندلعت الظروف المتقلبة بعد أن ألمح رئيس “البنك الاحتياطي الفيدرالي” الأميركي؛ بعد اجتماعه في 31 تموز/يوليو، إلى أن أسعار الفائدة سيتم خفضها قريبًا، فيما كان يُنظر إليه في البداية على أنه حافز للأسهم، ولكن سرعان ما تبخرت المكاسّب حيث أعاد المستثمرون تفسير تخفيضات أسعار الفائدة الوشيكة باعتبارها علامة على تعثر أكبر اقتصاد في العالم، خاصة بعدما أثارت العديد من البيانات الاقتصادية بما في ذلك التصنيع والسلع المعمرة، والأهم من ذلك بيانات الوظائف وكشوف الرواتب تساؤلات حول مدي صحة الاقتصاد الأميركي.

قال أحد خبراء السوق البارزين: “إن مخاوف الركود عادت الآن بقوة؛ وخاصة في الولايات المتحدة، وأضاف أن البيانات الأميركية أثبتت أنها أكثر ليونة من التوقعات مما أثار رد فعل قوي في السوق”.

وعقب البيانات الضعيفة للوظائف الأميركية في نهاية الأسبوع، سيّطر الانهيار على الأسواق الآسيوية يوم الإثنين واجتاحت الأسواق الأوروبية والأميركية في وقتٍ لاحق من اليوم، وارتفع مؤشر التقلبات في “بورصة شيكاغو”؛ (وهو مقياس الخوف في وول ستريت)، فوق: (65) نقطة، وهو مستوى لم نراه منذ وباء (كوفيد-19) ويُذكرنا بالأزمة المالية العالمية، قبل أن يستقر.

ما الذي تضّرر بشدة ؟

انخفضت أسهم شركة (إنفيديا) الرائدة في صناعة الرقائق؛ (والتي قادت فترة من العائدات القوية لقطاع التكنولوجيا)، بنسبة تصل إلى: (15%) فى وقتٍ ما يوم الإثنين، قبل أن تقلص خسائرها إلي النصف، وخفض المحللون توقعاتهم لأرباح الشركة بعد تقرير من (The Information) ذكر أن رقاقة “الذكاء الاصطناعي” الجديدة من (إنفيديا) تأخرت، وقد قلصت مكاسبها لهذا العام إلى: (98.7%) من: (170%) في منتصف حزيران/يونيو.

في حين تراجعت عُملة الـ (بيتكوين) بشكلٍ كبير، كما تراجعت أسهم شركة (آبل) بنسبة: (4.6%) يوم الإثنين، بعد أن كشفت شركة (بيركشاير هاثاواي)؛ التابعة لـ (وارين بافيت)، أنها خفضت حصتها في شركة تصنيع (آي فون).

انخفض مؤشر (كوسبي)؛ في “كوريا الجنوبية”، بأكثر من: (9%) مع انخفاض أسهم (سامسونغ) بنسبة: (10.3%)، كما انهار مؤشر (تايكس) التايواني بخسائر بنحو: (8.4%) مع انخفاض شركة (تايوان) لصناعة أشباه الموصلات؛ أكبر شركة لصناعة الرقائق في العالم، بنحو: (10%).

واجه سوق الأسهم في “أستراليا” أسوأ أداء يومي لها منذ بداية الوباء، فقد تم محو أكثر من: (100) مليار دولار من القيمة السوقية للأسهم المحلية فى جلسة واحدة، بينما تعرض مؤشر (نيكاي) اليابانى لأقصى قدر من الضغط بعد انخفاضه بنسبة: (12%) في يوم الإثنين؛ قبل أن يعود بقوة فى وقتٍ لاحق من يوم الثلاثاء.

كان المستثمرون قلقين بشأن حالة الاقتصاد الياباني والآثار الأخيرة لارتفاع الين، والتي أدت إلى تفكيك ما يسُمى صفقات الـ (كاري تريد)، وهي استراتيجية يقترض المستثمرون فيها الين الياباني بثمن بخس ويشترون أصولًا ذات عائد أعلى بما في ذلك الدولار الأميركي، وقد حذر المحللون من أن صفقات الـ (كاري تريد) بالين كانت تتفكك مما أدى إلى دعوات الهامش والبيع القسري.

لقد أدى رفع أسعار الفائدة المفاجيء نسبيًا من قبل “بنك اليابان” إلى تعطيل صفقات الـ (كاري تريد)، وكثيرًا ما استُخدِم الين الياباني كعُملة لتمويل صفقات الـ (كاري تريد)؛ لأن أسعار الين كانت أقل من أي مكان آخر، وخاصة “الولايات المتحدة”، بسبب السياسة النقدية شديدة الانخفاض التي انتهجها “بنك اليابان” لسنوات عديدة، وكان الفارق في أسعار الفائدة بين الدولار الأميركي والين الياباني واسعًا بشكلٍ خاص منذ أن بدأ “البنك الاحتياطي الفيدرالي” في تشديد السياسة النقدية في عام 2022؛ مما أدى إلى زيادة الربح المحتمل من الاقتراض بالين للاستثمار في الدولار، ومع ذلك، انخفضت هذه الربحية بسبب تشدد “بنك اليابان” في الآونة الأخيرة.

ولكن قدم نائب محافظ بنك اليابان؛ “شينيتشي أوشيدا”، بعض الطمأنينة قائلًا: “في ظل ما نشهده من تقلبات حادة في الأسواق المالية العالمية؛ سواء المحلية والدولية، فمن الضروري المحافظة على المستوى الحالي للتيسّير النقدي في الوقت الحالي”.

ماذا سيحدث بعد ذلك ؟

في حين أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان ضغط البيع سوف يهدأ، فإن الانخفاضات الحادة على أقل تقدير هي بمثابة تحذير.

لقد تم ربط مخاوف الركود العالمي في السنوات الأخيرة بالخوف من أن تؤدي ضغوط تكاليف المعيشة في النهاية إلى خفض الإنفاق إلى الحد الذي قد يتحول فيه الاقتصاد إلى الاتجاه المعاكس، أحد “المؤشرات” التي يتطلع إليها المستثمرون هي “شركة الأثاث والسلع المنزلية” الأميركية عبر الإنترنت؛ (Wayfair)، والتي حذرت يوم الخميس من أن العملاء كانوا حذرين للغاية بعد تسجيل انخفاض بنحو: (25%) عن مستويات الإنفاق القصوى المسجلة قبل ثلاث سنوات.

وفي حين تدعم أرقام الإنفاق التقديري هذه حالة سوق هبوطية لاحقة، فإن المستثمرين يراقبون أيضًا الانتخابات الأميركية المقبلة ومبادرات الإنفاق المرتبطة بها، والتي قد تعمل كحافز آخر للأسهم.