اثار فشل البرلمان العراقي اليوم في تمرير قانون جديد للانتخابات العامة مخاوف من عدم التمكن من اجرائها بموعدها المحدد في نيسان المقبل وذلك اثر بروز خلافات جديدة بين الكتل حول المقاعد التعويضة واذا ماكان الاقتراع سيجري وفق القائمة المغلقة ام المفتوحة الامر الذي دعا مرجع شيعي الى المطالبة بطرح القانون على استفتاء شعبي.

فقد فشل مجلس النواب العراقي الخميس للمرة الثالثة خلال اسبوعين في التصويت على قانون جديد ينظم الانتخابات العامة في البلاد مما استدعى ترحيل التصويت الى الاثنين المقبل بعد مطالب طرحها التحالف الكردستاني. وجاء تأجيل التصويت بالرغم من اتفاق الكتل على معظم مواد القانون وخاصة مايتعلق منها بزيادة عدد مقاعد البرلمان ومقاعد ممثلي الاقليات وطريقة الاقتراع.

النجيفي يؤكد وجود خلافات حول مواد القانون
وخلال جلسة لمجلس النواب اليوم اكد رئيسه اسامة النجيفي وجود نقاط الخلافية حول بعض الخيارات الواردة في مقترح القانون رغم الجهود المبذولة لتسويتها مشيرا الى ان الكتل السياسية طلبت مزيدا من الوقت للتشاور بهدف الوصول الى توافق وطني لاهمية القانون.
وفي مداخلات النواب بشان مقترح القانون اكد النائب ابراهيم الجعفري رئيس التحالف الوطني الشيعي على اهمية تجاوز الجزئيات التي تعرقل مسيرة العملية السياسية . ومن جانبه اشار  رئيس كتلة العراقية النائب سلمان الجميلي الى وجود رغبة لدى بعض الكتل للتشاور بشان مواد القانون لافتا الى ان عدم تشريع الانتخابات يوازي مسالة تأجيلها. اما رئيس كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم فقد اكد ان التفاهم والتوافق هما اساس العمل السياسي في هذه المرحلة منوها الى ان التحالف لاتوجد لديه نية لتاجيل الانتخابات ومتمسك باقامتها في موعدها المحدد لكن طلب تاجيل الجلسة الى يوم الاثنين كان من اجل ترسيخ القناعة وعدم عرقلة التصويت.
وعقب المداخلات تم تاجيل التصويت على مقترح قانون انتخابات مجلس النواب والمقدم من اللجنة القانونية الى يوم الاثنين المقبل. وخلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم بغداد قال مقرر مجلس النواب محمد الخالدي ان الخلافات على فقرات قانون الانتخابات لاتزال مستمرة بين الكتل السياسية موضحا ان هيئة رئاسة مجلس النواب اعطت فرصة اخيرة للكتل السياسي للتوافق على قانون الانتخابات الى يوم الاثنين المقبل. وقال ان من اهم فقرات المختلف عليها بين الكتل المقاعد التعويضية والنظام الانتخابي والكوتا والعتبة الانتخابية .
وقد اتهم المجلس الاعلى الاسلامي بزعامة عمار الحكيم ائتلاف دولة القانون ببزعامة نوري المالكي والتحالف الكردستاني بعرقلة اقرار القانون لضمان بقائهما في السلطة . وقال النائب عن كتلة المواطن عزيز العكيلي ان كتل العراقية والمواطن الممثلة للمجلس الاعلى والاحرار الصدرية ليس لديها اعتراض على فقرات القانون لكن دولة القانون والكردستاني يعرقلان اقراره من دون توضيح اسباب ذلك. ويطالب التحالف بزيادة المقاعد التعويضية استنادا الى كثافة التصويت التي تشهدها محافظات اقليم كردستان مع ضعفها في بقية المحافظات كما انه يرغب بجعل العراق دائرة انتخابية واحدة. ويريد التحالف الكردستاني ايضا ان يكون توزيع المقاعد التعويضية على أساس نسبة إقبال الناخبين على الاقتراع في كل محافظة وهو ما سيضمن عدم ضياع حق إقليم كردستان الذي تكون فيه نسبة المشاركة في التصويت اعلى من باقي المحافظات. 
وما زالت هذه الخلافات تعيق التصويت على القانون برغم تاكيدات نيابية بأنه قد تم الاتفاق خلال الجلسات التشاورية التي عقدت الليلة الماضية على رفع عدد مقاعد البرلمان من 325 الى 340 مقعدا .. واجراء انتخاباته بحسب القائمة المفتوحة بدل المغلقة كما كان سابقا .. وجعل العراق 18 دائرة انتخابية بعدد محافظات البلاد الثمانية عشر . ونص القانون على جعل كوتا الاقليات 15 مقعدا سيتم منح 5 مقاعد للمسيحيين، و4 مقاعد للايزيديين، و3 مقاعد للكرد الفيليين، ومقعد واحد للكلدواشوريين، ومقعد واحد للصابئة المندائيين، ومقعد واحد للشبك.
وسيكون هناك 30 مقعدا تعويضيا في الدورة  البرلمانية المقبلة بدلا من 15 كما هو عليه الحال الان ستوزع على الكتل الفائزة في الانتخابات بحسب مقاعدها النيابية لكن الاكراد يريدون زيادة عددها .. فيما ستوزع 310 مقاعد المتبقية على المحافظات العراقية الثمانية عشر بحسب عدد سكانها. كما تم الاتفاق على جعل القاسم الانتخابي 150 ألف صوت بدلاً من 100 ألف صوت. وسيتم توزيع هذه المقاعد التعويضية مناصفة : 15 مقعدا للاقليات و15 مقعدا لقادة الكتل السياسية لترشيح من يشاؤون لاحتلالها على ان يحسم تصويت الأغلبية طريقة احتساب الأصوات.
 ووفقا للقانون الجديد فأن التصويت الخاص للقوات المسلحة لن يجري قبل الاقتراع العام كما كان معمولا به سابقا وانما سيجري تصويت قوات الامن ومنتسبي وزارة الداخلية مع التصويت العام خشية استغلاله من قبل احزاب متنفذة لكن تصويت قوات الجيش ومنتسبي وزارة الدفاع سيجري قبل الاقتراع العام بثمان واربعين ساعة.

مخاوف من عدم امكانية اجراء الانتخابات العامة في موعدها
 وقد اثار فشل البرلمان في الاتفاق على قانون الانتخابات وتأجيل التصويت عليه لمرات عديدة تخوفات من عدم امكانية اجراء هذه الانتخابات في موعدها المحدد في نيسان (ابريل) المقبل.
واوضح برلماني عراقي في اتصال مع “ايلاف” ان قانون المفوضية العليا للانتخابات ينص على ضرورة تهيئة فترة ستة اشهر لامكانية اجراء اي انتخابات ستكلف بالاشراف على اجرائها .. وقال انه لم يبق حاليا حتى اشهر ستة على موعد الانتخابات واني اي تاخير سيعرق اجراء الانتخابات في موعدها. واشار الى ان المفوضية وفي حال تأخر التصويت على القانون لفترات اخرى مقبلة ستطلب حتما تأجيل الانتخابات وهو امر ترغب به بعض الكتل السياسية المتنفذة والحاكمة .

مرجع شيعي يدعو لطرح القانون على أستفتاء شعبي
ودعا المرجع الشيعي الشيخ قاسم الطائي الى طرح القانون الجديد على استفتاء شعبي لما قال انها نواقص تعتريه تجعل البرلمان أسيراً لرغبات الكتل الكبيرة موضحا ان القانون هو أقرب الى القائمة المغلقة منه الى المفتوحة.
وقال المرجع الطائي في بيان صحافي اليوم ان القانون المزمع الموافقة عليه من قبل البرلمان لا يختلف عما سبقه من القوانين الانتخابية المعمول بها سابقاً، والتي لم يجد العراقيون فيها إلا نفس الوجوه تتداول السلطة مشتركة فيما بينها، ولم يحصل أكثر من ثلاثمائة نائب على الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة، كما نقل ذلك نائب سابق في البرلمان مما يعني ان ما يقال ممثل الشعب هو ليس كذلك لأن الشعب لم يعطه الأصوات التي تسمح له بأن يكون نائباً.
واضاف ان هذا القانون الجديد فيه من الثغرات ما لا ينبغي تمريره على المواطنين، والتي منها توزيع الفائض من الأصوات هبة على الكتل، وكل كتلة لا تصل الى (150) الف صوت تحول أصواتها، وهو قائم على قانون حساب سكاني تخميني لا واقعي يعتمد البطاقة التموينية أساساً له مما يسهل عملية زيادة الناخبين في بعض مناطق العراق وبالتالي يستفيد أكبر عدد من المقاعد لا يتناسب مع واقعها السكاني.
واشار الى ان هذه النواقص يتجعل البرلمان أسيراً لرغبات الكتل الكبيرة وهو أقرب الى القائمة المغلقة منه الى المفتوحة ولهذا فإن هذا القانون ينبغي الرجوع فيه الى الشعب عبر استفتاء شعبي عام وليس من خلال البرلمان “الذي نستغرب حتى قراءته فيه والعمل على توافقات سياسية لتمريره، ومن الضروري ان يكون للشعب صوته في تقرير مصير مستقبله والمشاركة فيه بفاعلية كبيرة، وذكرنا في مناسبات سابقة ان القضايا المصيرية ينبغي الرجوع فيها الى الشعب”.
ودعا المرجع الطائي الساسة العراقيين الى ضرورة مراجعة الأمر أو قبول الاستفتاء الشعبي .. وحذر قائلا “والا فمستقبل الايام لا يبشر بخير لو بقيت الأمور على ما هيه عليه، اللهم أجعل بلدنا آمناً”.
 وكان  الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف قد بحث الاحد الماضي مع رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي وقادة الكتل السياسية النيابية موضوع القانون وقال مؤكدا “إنني أحث جميع القادة السياسيين على التوصل إلى حل توافقي بشأن تبني مسودة قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن فضلاً عن الالتزام بالجدول الزمني للانتخابات بحسب الإطار الزمني الذي ينص عليه الدستور.”
وشدد بالقول “سوف تواصل الأمم المتحدة العمل مع كافة الكيانات والكتل السياسية لتسهيل التوصل إلى اتفاق بشأن مسودة قانون الانتخابات، وستواصل أيضاً تقديم دعمها للعملية الانتخابية.”