وكالات- كتابات:
خاطبت “لجنة النفط والغاز” النيابية بـ”البرلمان العراقي”، “هيئة النزاهة الاتحادية” حول وجود تضخم كبير بأموال موظفين بـ”شركة نفط الوسط”.
وبحسّب وثيقة صادرة من عضو اللجنة؛ النائب “علاء الحيدري”، جاء فيها: “استنادًا إلى المادة (3) من قانون هيئة النزاهة والكسّب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدل؛ والتي عدّدت أعمال الهيئة بالمساهمة في منع الفساد ومكافحته ومنها البند (أولاً)؛ والتي نصت على: (التحقيق في قضايا الفساد طبقًا لأحكام هذا القانون بواسطة محققين وتحت إشراف قاضي التحقيق المختص؛ ووفقًا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية)”.
وفي إطار ممارسة المهام الرقابية استنادًا لأحكام المادة (61/ سابعًا/ أ) من دستور “جمهورية العراق”، والمادة (15/ أولاً وثانيًا) والمادة (29) من قانون “مجلس النواب” وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، وحيث تعمل هيئتكم إلى منع الفساد ومكافحته عن طريق التحقيق في قضايا الفساد ومتابعتها، نود إخبار سيادتكم من خلال المعلومات التي وردت إلى مكتبنا بوجود تضخم كبير في أموال بعض موظفي “شركة نفط الوسط”؛ المُّدرجة أسمائهم أدناه وتُثير الشُّبهات بالإثراء السريع على حساب المال تزامنت مع تولي مدير عام الشركة الحالي لهذا المنصب بداية هذا العام، وذلك من خلال توليهم المناصب وتكرارهم في العديد من اللجان المهمة؛ وخصوصًا اللجان التي تتضمن جنبة مالية، حيث تراكمت لديهم الأموال المنقولة وغير المنقولة بشكلٍ سريع، فضلاً عن وجود عدد من موظفي “وزارة النفط” المُّدرجة أسماؤهم أدناه هم الآخرين التي تثُير حولهم شبهات فساد وتضخم بالأموال، بحسّب ما جاء في الوثيقة.
وقال “الحيدري” في الوثيقة، لما تقدم وحفاظًا على المال العام والإسهام السريع في الكشف عن الأفعال الإجرامية نرجو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتحقيق بالموضوع وإعلامها.
