اكد وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي، اليوم ان اتهامه بالتجسس والفساد ياتي بسبب رسالة ‏وجهها إلى رئيس هيئة النزاهة يكشف فيها عن ملفات فساد ومفسدين داخل الوزارة.‏
وقال علاوي في بيان بعث بنسخة منه الى (كتابات) إن “هناك حملة جديدة في الإعلام بدأت بحقنا ‏وتتهمنا بالتجسس والفساد” مضيفا “ونحن نؤكد أن هذه الجملة تأتي ردا على الرسالة التي وجهتها قبل ‏نحو أسبوعين إلى رئيس هيئة النزاهة علاء جواد حميد وكشف فيها مجموعة من المفسدين في وزارة ‏الاتصالات”.‏
واشار الى أن “هناك حملة استباقية لغلق أبواب هيئة النزاهة، فلا يتم التحقيق بشأن تلك العقود ‏المشبوهة التي طالبت هيئة النزاهة بفتحها للتحقيق”، لافتا إلى أن “عدم التحقيق فيها معاناه إسناد ‏المفسدين وهذا ستترتب عنه نتائج خطيرة على البلد لا تحمد عقباها”. وشدد علاوي على ان “الكثير ‏من الحقائق في وزارة الاتصالات تستدعي فتح جملة من التحقيقات بشأن عقود فاسدة التي قمت بإيقافها ‏عندما كنت وزيرا للاتصلات”.‏
وكان وزير الاتصالات محمد توفيق علاوي قد قدم، في 27 من شهر آب 2012، استقالته من منصبه ‏بسبب التدخل في عمل الوزارة والسماح للمستشارة الفنية للوزارة هيام الياسري بالتهجم على وزارة ‏الاتصالات، مشترطا نقل المستشارة في الوزارة للتراجع عن الاستقالة.. وفيما يلي نص بيان محمد ‏علاوي:‏

محمد توفيق علاوي
‏31 شارع الزيتون ، الحارثية ‏
بغداد – العراق

بسم الله الرحمن الرحيم
السيد رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء جواد حميد المحترم
الموضوع : لجان تحقيقية وعقد نوروزتل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لقد بلغ علمي أن لجنة تحقيقية قد تشكلت بشأن مشاريع الوزارة وحسب علمي أن هذه اللجنة اعتمدت ‏في قراراتها على تقارير مقدمة من قبل المستشارة الفنية للهاتف الخليوي الدكتورة هيام الياسري ‏وآخرين وكانت تتضمن هذه التقارير اتهامات بحقي وبحق عدد من الكادر الوزاري. وفي الحقيقة فإنه ‏لا ضير من تشكيل لجنة للتحقيق بشأن مشاريع الوزارة، بل على العكس، فإني أؤيد كلياً أن يتم ‏التحقيق بكافة مشاريع الوزارة، وأن يكشف الفاسدون ويعاقبوا على إفسادهم.‏
ولكن إن صح هذا الأمر فإنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن يكون المتهِم (بكسر الهاء) عضواً في ‏لجنة يجب أن تكون حيادية، فكما تعلمون أن في ذلك مخالفة قانونية واضحة للقانون العراقي النافذ، بل ‏إن كافة قوانين الدنيا تمنع أن يكون أحد طرفي النزاع هو الحكم، بل إن الأمر حسبما بلغ علمي كان ‏أوسع من ذلك، حيث كما بلغ علمي إن هيام الياسري كانت هي التي تحقق مع الكادر الوزاري، أي ‏أنها عضو رسمي في لجنة التحقيق، وهذه حالة شاذة وغريبة، ولا أظن أن هناك أي حالة مشابهة قد ‏حصلت على مستوى هيئة النزاهة منذ تأسيسها حتى يومنا الحالي إلا هذه الحالة غير القانونية.‏
لقد وصل إلى سمعي كثير من الاتهامات غير الصحيحة وفيها تلاعب واضح وإخفاء لكثير من ‏الحقائق، وللأسف فإن هيئة النزاهة لم توجه لي أية أسئلة أو أية مطالبة بتوضيح لهذه الاتهامات ‏المضللة. إن هذه الاتهامات تتعلق بالكثير من مشاريع الوزارة، وبالذات مشروعي إنشاء شبكة البنى ‏التحتية بشراكة بين الشركة العامة للإنترنت وشركة نوروزتل، ومشروع الشراكة بين شركة ‏الاتصالات وشركة فانرايز، وقد أرسلتم إلى الوزارة طلبات للتحقيق مع حوالي العشرين كادراً من ‏الوزارة وتشكيلاتها، وتم اعتقال الكثير منهم بشأن مشروع نوروزتل، وأفرج عن جميعهم حسب علمي ‏بعد اعتقالهم لفترة قاربت الشهرين للبعض منهم من دون ذنب ارتكبوه، وقد ثبت لكم بشكل واضح ‏براءتهم. والآن بعد اثبات براءتهم، لم يكن أمامي غير استجماع الصورة ومعرفة ما تم التحقيق به من ‏قبل الكادر الوزاري، فوجدت أن التحقيق قد تطرق إلى حوالي ثلاثة عشر فقرة، وقد قمت بالتعليق ‏عليها وإبداء رأيي بشأنها كما في أدناه.‏
‏ وحسب علمي، فإن هناك الآن موجة جديدة من الاتهامات والتحقيقات بشأن مشروع كشف التحايل ‏للمكالمات الدولية للعديد من الكادر الوزاري، ومع الأسف هناك مطالبة من قبل هيئة النزاهة من ‏الوزارة لتزويدكم بعناوين سكنهم وبينهم عدة نساء، وهناك خوف في الوزارة من اعتقالهم لفترة من ‏الزمن قبل أن يفرج عنهم لبرائتهم كما أنا متيقن منها. إنى أأمل من هيئة النزاهة أن توجه الاتهام إلى ‏المفسدين الحقيقيين والتحقيق معهم بشأن هذا العقد، وحسب علمي فإني لا أظن أن ممن وجه إليهم ‏الاتهام أحد من المفسدين، بل المفسدون الحقيقيون هم أشخاص آخرون، وإنهم معروفون من قبل جميع ‏الكادر الوزاري. إن ما سمعته مما يُتداول به الآن في اروقة الوزارة ، إن بعض المتسلطين في الوزارة ‏يريدون ترويع الكادر النزيه ممن لا يرضى الخضوع لهم، وسيتم اعتقالهم لفترة من الزمن لترويضهم ‏للأستجابة لأوامر هؤلاء المتسلطين، فكانت هناك انتقائية واضحة فيمن طلبت اسماءهم للتحقيق ‏معهم!!!!‏
‏ أليس من الغريب أن يغض الطرف عن المفسدين الحقيقيين ويتهم الأبرياء بالفساد من قبل المفسدين ‏انفسهم!!!!!‏
اما فيما يخص مشروع الشراكة مع شركة فانرايز لكشف التحايل، فإنه لولا تدخلي الشخصي في ‏المرحلة الأخيرة لإيقاف عملية فساد مالي ضخمة جداً مسؤولة عنها هيام الياسري وآخرين لكان ترتب ‏على البلد عملية احتيال وسرقة كبرى على حساب المواطن العراقي الذي كان ولا يزال يعاني الكثير ‏من آثار الفساد؛ لقد كان من الحري بهيئة النزاهة أن تحقق مع هيام الياسري بشأن هذا المشروع، وفي ‏حالة رغبتكم في معرفة الحقيقة فجميع  المعلومات المطلوبة موجودة في الوزارة، حيث أن كافة الكتب ‏المزورة وكافة الوثائق التي تثبت حصول تحايل كبير على الوزارة موجودة في ملفات داخل الوزارة، ‏كما أن الكثير من الكادر الوزاري يعلم هذه الحقائق وبإمكانكم الحصول عليها بكل سهولة. فضلاً عن ‏ذلك فهناك مخالفات كبيرة  بشأن هذا المشروع لم تنكشف لي إلا مؤخراً تدل على اشتراك هيام ‏الياسري مع اشخاص آخرين في الوزارة متمثلة بطريقة اختيار احدى الشركات الموهومة بطريقة ‏مخالفة للقانون ولقاءهم معها في مطار بغداد ، مما يؤكد وجود نية مبيتة ومخططات لعملية فساد كبرى ‏تبلغ عشرات الملايين من الدولارات تسلب من حقوق هذا الشعب المستضعف الذي عانى ولا يزال ‏يعاني الكثير من آثار عمليات الفساد الكبرى تلك ، ولولا توقف التعاقد مع الجهات المتلاعبة على ‏الوزارة لأسباب اخرى، لكان يمكن ان يحققوا مبتغاهم في أٌلإفساد من دون علم احد، ولكن ولله الحمد ‏غدت هذه المخططات مكشوفة في الوزارة مع وجود الوثائق التي تثبت ذلك، وبإمكانكم معرفتها ‏والحصول عليها بكل سهولة إن شئتم ذلك.‏

تجدون أدناه الفقرات الثلاث عشرة التي تم التحقيق حولها مع الكادر الوزاري بشأن عقد نوروزتل مع ‏إبداء وجهة نظري بشأنها:‏
‏1- لماذا اتخذ القرار بإعطاء الحق لشركة الانترنت بامتلاك البنى التحتية وبالتالي التعاقد مع شركه ‏نوروزتل مع وجود معارضة من بعض الجهات العليا في الوزاره؟ وهل توقيع كافة أعضاء هيئة ‏الرأي على قراراتها شرط لإمضائها؟
‏2 – هل يجب الإعلان بشأن عقود المشاركة؟ وهل هنالك خلل في الإعلان؟
‏3- لماذا تم توقيع العقد بين نوروزتل ووزارة الاتصالات قبل توقيع العقد بين وزارة الاتصالات ‏ووزارة النقل؟
‏4- هل أن عدم إمرار الكابلات ضمن محرمات السكك سيؤدي إلى الإضرار بالطرق والجسور ‏وغيرها من الممتلكات العامة؟
‏5- هل العقد مع شركة نوروزتل فيه هدر للمال العام؟ وهل يجب عرض مسودة العقد على اللجنة ‏المركزية للعقود؟
‏6- هل أن إنشاء عقد بين شركة الانترنت وشركة نوروزتل سيتسبب باضرار مالية لشركه ‏الاتصالات؟ وهل شركة الانترنت تفتقر إلى الكادر الكفوء لإدارة المشروع؟
‏7- هل النسب المالية من الإيرادات مجحفة بحق شركة الانترنت مقارنة بالعقود بين شركة الاتصالات ‏والشركات الخاصة؟
‏8- هل أن ملكية الألياف هي لشركة الانترنت أم لشركة نوروزتل؟
‏9- هل هناك ضرر أمني من التعامل مع شركه نوروزتل؟ وما هي الإجراءات المتخذة بهذا الشأن؟
‏10- لماذا تم الاستعجال بإجراءات التعاقد؟ وما هي الخسائر المترتبة أو بألاحرى فوات المنافع ‏لمصلحه العراق في حاله التأخر في إبرام عقد بشأن إنشاء البنى التحتية؟
‏11- إذا كانت أكتاف الطرق الخارجية ثروة محدودة، فما هي سعتها؟ وما هي الخطورة من شبكة ‏نوروزتل في فقدان هذه الثروة؟
‏12- هل كان استمرار السيد مجيد في منصبه كمدير عام لشركة الانترنت قانونياً؟ ‏
‏13- هل كان هناك فساد مالي بشأن العقد مع شركة نوروزتل؟ وهل التصديق على الملاحق كان فيه ‏مخالفة قانونية؟

التساؤل الأول : لماذا اتخذ القرار بإعطاء الحق لشركة الانترنت بامتلاك البنى التحتية وبالتالي التعاقد ‏مع شركه نوروزتل مع وجود معارضة من بعض الجهات العليا في الوزارة؟ وهل توقيع كافة أعضاء ‏هيئة الرأي على قراراتها شرط لإمضائها؟ ‏
إن شركة الانترنت حسب نظامها الداخلي (مادة رقم 2) لها الحق في امتلاك البنى التحتية، وإذا ما اتخذ ‏قرار بهذا الشأن فإنه اجراء قانوني وسليم استناداً إلى قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 (مادة ‏رقم 19) ولا يمكن الاعتراض عليه أو إيقافه حتى من قبل الوزير استناداً إلى الصلاحيات القانونية ‏للوزير ضمن القانون المذكور أعلاه (مادة رقم 25). ولكن عندما طرح هذا الأمر من قبل مدير عام ‏شركة الانترنت على الوزير استناداً إلى قانون الشركات وإلى النظام الداخلي للشركة طلب الوزير منه ‏طرح الأمر على هيئة الرأي للتداول لتحقيق درجة أكبر من الشفافية. فابتداءً كان يمكن لشركة ‏الانترنت امتلاك البنى التحتية من دون الحاجة إلى أخذ موافقة هيئة الرأي.‏
ومع ذلك فقد اجتمعت هيئة الرأي بتاريخ 14/6/2011 وبتوفر النصاب المطلوب حيث حضر الوزير ‏والوكيل الإداري والوكيل الفني والمفتش العام فضلاً عن المدراء العامين وبالذات مدير عام شركة ‏الانترنت ومدير عام شركة الاتصالات ومدير عام التخطيط والمتابعة ومدير عام الدائرة القانونية ‏وآخرين، ولم يتخلف غير المستشارين الثلاثة، أحدهم كان مجاز دراسياً خارج العراق والآخران (هيام ‏الياسري ونبيل عبد الباقي) تغيبا لأسباب غير معروفة مع أنه كان قد طلب منهم الحضور إلى اجتماع ‏هيئة الرأي المذكور أعلاه.‏
لقد تم طرح موضوع حاجة شركة الانترنت لامتلاك البنى التحتية من قبل مدير عام شركة الانترنت ‏على أن تكون ساندة للبنى التحتية للاتصالات فتكون كل شبكه مكملة للأخرى فتصبح أشبه ما تكون ‏بشبكة واحدة ذات كفاءة عالية. ونوقش الأمر في هيئة الرأي فأبدى مدير عام شركة الاتصالات تأييده ‏للفكرة ولم يكن هناك أي اعتراض من قبل أي من الحضور ما خلا الوكيل الفني للوزارة، ولكن لم تكن ‏مبرراته مقنعة فلم يؤيده أي من الحضور؛ وبما أن قرارات هيئة الرأي تؤخذ بالاغلبية فقد تم إقرار هذا ‏القرار بشكل قانوني. ‏
إستناداً إلى تعليمات هيئة الرأي المادة رقم (12- ثانياً) فإن الوزير ملزم بأخذ رأي الأغلبية، ولذا فلا ‏يمكن أخذ رأي الوكيل الفني ورأي المستشارين (اللذين لم يكونا حاضرين) لأنهم أقلية، بل ان الأخذ ‏برأيهم به مخالفة قانونية واضحة استناداً للمادة رقم 12 – ثانياً من تعليمات هيئة الرأي.‏
يدعي بعض الأشخاص في الوزارة أن قرار هيئة الرأي غير قانوني لأنه لم يوقع إلا من قبل الوزير ‏والمقرر السيد مجيد، وهذا الادعاء غير سليم للأسباب التالية:‏
‏1 – إن كافة محاضر هيئة الرأي من وقت تشكيلها في زمن الوزير الأسبق السيد فاروق عبد الرحمن ‏منذ بداية عام (2009) كانت على نفس الشاكلة، لا توقع إلا من قبل الوزير والمقرر، وكان المقرر ‏السابق هو نفسه السيد مجيد.‏
‏2 – لا يوجد في تعليمات وقانون هيئة الرأي ما يشير أو يدعو إلى توقيع المحضر من قبل كافة ‏أعضاء هيئة الرأي.‏
‏3 – لو أن التوقيع هو شرط لكي تعتبر قرارات هيئة الرأي قانونية، فمعناه أن جميع قرارات هيئة ‏الرأي منذ حين تشكيلها عام (2009) غير قانونية، وكل الإجراءات التي اتخذت استناداً إلى قرارات ‏هيئة الرأي منذ تشكيلها تعتبر غير قانونية ويجب محاسبة كافة أعضاء هيئة الرأي بسبب اتخاذهم ‏قرارات وإجراءات غير قانونية.‏
‏4 – إن محضر هيئة الرأي بعد توقيعه من قبل المقرر ثم الوزير يوزع على كافة أعضاء هيئة الرأي، ‏ولم يعترض في حينها أحد منهم على القرارات التي اتخذت بحضورهم؛ نعم لقد اعترض المستشاران ‏الفنيان للوزارة، لكن اعتراضهما مرفوض لأنهما لم يكونا حاضرين ولم يشهدا النقاشات التي دارت. ‏وقد اعترض أيضاً الوكيل الفني، ولم يكن اعتراضه على قانونية قرار هيئة الرأي لأنه يعلم أن القرار ‏قانوني وإجراءات هيئة الرأي سليمة، ولكنه اعترض على أمور اخرى في كتابه الموجه إلى الوزير، ‏وقد أجابه الوزير بكتاب على كافة الإشكالات التي طرحها وكما سنبينه في كتابنا هذا في الفقرات ‏التالية.‏
وأؤكد هنا مرة أخرى أن قرار هيئة الرأي هو قرار إضافي وليس مطلوباً بهذا الشأن بل تم بطلب من ‏الوزير لتحقيق درجة أعلى من الشفافية، ومن حق شركة الانترنت أن تمتلك البنى التحتية بشكل ‏قانوني كامل من دون حصولهم على موافقة هيئة الرأي حسب قانون الشركات العامة رقم 22 لعام ‏‏1997 وحسب النظام الداخلي لشركة الانترنت. ‏

التساؤل الثاني : هل يجب الإعلان بشأن عقود المشاركة؟ وهل هنالك خلل في الإعلان؟
لا يوجد أي قانون ولا توجد أية تعليمات تفرض الإعلان بشأن عقود المشاركة. بل كان من الطبيعي أن ‏تدخل أي من تشكيلات الوزارة من الشركة العامة للاتصالات والشركة العامة للانترنت بعقود شراكة ‏مع شركات القطاع الخاص من دون أي إعلان في أي من وسائل الأعلام، وهذا ما كان قائماً في زمن ‏الوزير الأسبق السيد فاروق عبد الرحمن.‏
ولكني عندما توليت شؤون الوزارة، واطلعت على هذا الأمر رفضته، وأصدرت تعميماً منذ الشهر ‏الأول لتولي شؤون الوزارة منعت أية صيغة مشاركة بين شركات الوزارة والشركات الخاصة من دون ‏الإعلان المسبق في ثلاث صحف على الأقل ولفترة ثلاثة أيام. إن هذا الإجراء التي اتخذته كان بهدف ‏تحقيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة بشأن عقود المشاركة للوزارة وتشكيلاتها.‏
لقد كان الإعلان من قبل شركة الانترنت بشأن إنشاء شبكة البنى التحتية وربطها بتركيا مع ذكر شرط ‏جلب موافقة وزارة الاتصالات لإقليم كردستان، حيث لن تتمكن أية شركة مقدمة من الربط بتركيا إلا ‏من خلال المرور بمحافظة دهوك، حيث أنها المحافظة العراقية الوحيدة التي تمتلك حدوداً مع تركيا. ‏وهذا لا يتم إلا بالاتفاق وأخذ الموافقة من وزارة الاتصالات لإقليم كردستان، لذلك وضع هذا الشرط في ‏الإعلان، وإذا لم يكن هذا الشرط موضوعاً، فسيكون الإعلان مضيعة للجهد والوقت. كما أنه حدث في ‏السابق أمر مشابه بين نفس شركة نوروزتل وبين الشركة العامة للاتصالات في مشروع (‏SAIT‏) في ‏الربط بتركيا، حيث جلبت شركة نوروزتل في وقتها كتاباً من وزارة الاتصالات لإقليم كردستان تدعي ‏بأن شركة نوروزتل هي شريكة لوزارة الاتصالات لأقليم كردستان وهي الشركة الوحيدة التي تمتلك ‏الحق الحصري لمد البنى التحتية في إقليم كردستان (محافظتي دهوك وأربيل) لفترة عشر سنوات، وقد ‏أكد في وقتها مدير الدائرة القانونيه لوزارتنا السيد عماد محسن الشمري أنه لا داعي للاعلان في وسائل ‏الإعلام في هذا المشروع المشابه. من المؤسف أني سمعت مقولة من البعض أن الإعلان كان مفصلاً ‏لشركة نوروزتل، وإني أستغرب من هذه المقولة، ففي الوقت الذي تمتلك فيه شركة الانترنت حق ‏التعاقد من دون أي اعلان مع شركة نوروزتل، وهذا التعاقد من دون إعلان استناداً إلى قانون الشركات ‏والتعليمات النافذة هو تعاقد قانوني وسليم ولا غبار عليه، ولكن عندما أقوم بفرض شرط الإعلان ‏لتحقيق درجة أعلى من الشفافية والنزاهة يتم التشكيك بهذا الإجراء وتقلب الحقائق!‏
لقد قامت الدكتورة هيام الياسري والسيد نبيل عبد الباقي المستشار الفني للبنى التحتية كأعضاء بشكل ‏غير قانوني في اللجنة المركزية للعقود مع السيد عماد محسن الشمري مدير عام الدائرة القانونية ‏كعضو في لجنة للتعاقد مع شركة (‏IQ‏) بالإشراف على عقد مماثل في عهد الوزير ألأسبق السيد ‏فاروق عبد الرحمن بين شركة الأتصالات وشركة (‏IQ‏) حيث تم التعاقد بشكل خاص من دون اي ‏اعلان في اي من وسائل الأعلام، فهل هذا التعاقد صحيح؟؟؟ ولكن يشكك في التعاقد من قبل نفس ‏هؤلاء إذا اشترطت انا ألإعلان لتحقيق الشفافية والنزاهة !!!!‏

التساؤل الثالث : لماذا تم توقيع العقد بين نوروزتل ووزارة الاتصالات قبل توقيع العقد بين وزارة ‏الاتصالات ووزارة النقل؟
إن مسارات كابلات الألياف الضوئية عالمياً هي أكتاف الطرق العامة ومحرمات السكك الحديدية ‏ومحرمات أنابيب النفط ، والأعمدة الكهربائية ، ومجاري الأنهار ، والقنوات المدفونة ، ومن خلال ‏الحفر العادي أو الخفي في المدن ، فضلاً عن التقنية الحديثة بإمرارها من خلال مجاري المياة الثقيلة ، ‏فضلاً عن إمكانية إمرارها في أي أرض من أراضي الدولة الأخرى كالمناطق الحدودية أو المناطق ‏الصحراوية وما شابه أو حتى من خلال الاراضي الخاصة إذا ما كان هناك ضرورة إلى ذلك بعد ‏الاتفاق مع أصحابها.‏
لقد كان العقد بين الطرفين واضحاً في إمرار الكابل الضوئي من خلال محرمات السكك الحديدية أو أي ‏مسارات أخرى لتحقيق الهدف، حيث أن هدف وزارة الاتصالات هو الربط بين الحدود التركية والفاو ‏كمشروع متكامل مروراً بالمدن العراقية المختلفة، ويتحقق هذا الهدف من خلال أي مسار مما هو ‏مذكور أعلاه، وليس المفروض لتحقيق هذا الهدف إمراره من خلال محرمات السكك الحديدية. كما أن ‏هذا العقد هو عقد مشاركة وليس عقد مناقصة حتى يتوجب تحديد المسار ابتداءً لمعرفة الكلفة التخمينية ‏لاجراء المناقصة، فلا تتحمل وزاره الاتصالات أية كلفة، بل إن زادت الكلف بتغير المسار فسوف ‏تتحمله الشركة الخاصة وليس وزارة الاتصالات. ولكن مع هذا فإن شركة الانترنت وضعت خرائط ‏تفصيلية تحدد المسارات الجديدة من خلال أكتاف الطرق الخارجية. إن رأي الجهة القانونية في وجوب ‏الاتفاق مع وزارة النقل ابتداءً يدل على أن الجهة القانونية لم تقرأ العقد كاملاً، وقد تم اعلامي بأن العقد ‏مع وزارة النقل سيستغرق عدة أشهر، ونحن في جميع الأحوال لسنا مرغمين على إمرار الكابل من ‏خلال محرمات السكك الحديدية مع وجود البدائل الكثيرة المذكورة أعلاه، علاوة على ذلك فإن ‏محرمات السكك الحديدية لا تصل إلى كافة المدن والبدالات التي نريد إيصال الخدمة إليها، وعليه ‏فنحن مضطرون في جميع الأحوال إلى استخدام المسارات الأخرى حتى في حالة اتفاقنا مع وزارة ‏النقل. إنني كوزير وشخص مسؤول في الوزارة عندما أجد وجهتي نظر متناقضتين، إحداهما من ‏شركة الانترنت، والتي لديها كادرها القانوني الكفوء أيضاً، والأخرى من قبل الدائرة القانونية، فإن ‏مسؤوليتي تملي علي في مثل هذه الأحوال اتخاذ القرار الصائب، واستناداً إلى المعطيات المذكورة ‏أعلاه، وجدت أن رأي شركة الانترنت في إمضاء العقد قبل الاتفاق أو حتى من دون الاتفاق مع وزارة ‏النقل أقرب إلى الصواب من رأي مدير الدائرة القانونية. وفي حقيقة الأمر، فإنه حسب قانون الشركات ‏العامة الآنف الذكر، فإن مجلس إدارة شركة الانترنت هو أعلى سلطة حتى من الوزير فيما يخص ‏مشاريع الشركة ما عدا بعض الفقرات المذكورة في المادة رقم 25 من القانون المذكور، ومعنى ذلك ‏أنه لو حصل تناقض بين رأي مدير الدائرة القانونية في الوزارة عماد الشمري وبين رأي مجلس إدارة ‏الشركة، فإنه من الناحية القانونية يكون قرار مجلس إدارة الشركة مقدماً على قرار مدير الدائرة ‏القانونية في الوزارة حتى من دون أخذ موافقة الوزير. ولكن الخطأ الكبير هو أن مدير الدائرة القانونية ‏السيد عماد محسن الشمري لم يطلع على العقد، حيث ذُكر في مقدمة العقد بشكل واضح بعد ذكر مسار ‏وزارة النقل الفقرة التالية (أو أي مسارات أخرى متاحة لتحقيق الهدف من المشروع مع هذه الجهة أو ‏أية جهة أخرى غيرها) واستناداً إلى هذه الفقرة فإن رأي مدير الدائرة القانونية هو رأي غير قانوني ‏ويجب أن يحاسب هو عليه سواء كان ذلك عن عمد أو عن غير عمد.‏
التساؤل الرابع : هل أن عدم إمرار الكابلات ضمن محرمات السكك سيؤدي إلى الإضرار بالطرق ‏والجسور وغيرها من الممتلكات العامة؟
إن الاتفاق مع وزارة النقل وإمرار الكابل خلال محرمات السكك كما بينا يحتاج في جميع الظروف ‏إلى إمرار الكابل من خلال الطرق والجسور وبالذات داخل المدن، فمحرمات السكك الحديدية لا تصل ‏إلى جميع مناطق العراق وهي عادة خارج المدن وليس داخلها، فلا بد في حالة ربط البدالات في داخل ‏المدن من إمرار هذه الكابلات من خلال الطرق والجسور، وإن من أوصل هذه المعلومة إلى هيئة ‏النزاهة كان غير دقيق في نقل الصورة الكاملة بشأن مشاريع الاتصالات وكيفية مد الكابلات الضوئية ‏بين البدالات ومراكز الاتصالات داخل المدن. أما خارج المدن فسواء استخدمت أكتاف الطرق أو ‏محرمات أنابيب النفط أو الاعمدة الكهربائية أو مجاري الأنهار فلا يوجد هناك إضرار بالطرق أو ‏الجسور، فهناك عادة اتفاقيات معينة مع الجهات المختلفة وغرامات محددة إذا ما حصل خطأ أو كانت ‏هناك حاجة لقطع طريق أو عبورجسر أو غير ذلك كما هو متعارف وطبيعي في مشاريع الاتصالات ‏في كافة انحاء العالم.‏

التساؤل الخامس : هل أن العقد مع شركة نوروزتل به هدر للمال العام؟ وهل يجب عرض مسودة ‏العقد على اللجنة المركزية للعقود؟
إن عقد نوروزتل هو من عقود المشاركة، وعقود المشاركة لا تتحمل فيه شركات الوزاره أي كلف، بل ‏أن جميع الكلف هي من مسؤوليه الشركة الخاصة، ومعنى ذلك انه لا يوجد اي هدر للمال العام. أما ما ‏تردد من أن هناك خسائر بسبب القطوعات في شبكة شركة الاتصالات فهذا الأمر ليس له أية علاقة ‏بالعقد؛ فشهرياً هناك عشرات القطوعات في كوابل وزارة الاتصالات من قبل الجهات العامة والجهات ‏الخاصة، كحفر أساس لمبنى أو شق طريق أو رصف الأرصفة أو مد كابلات كهربائية أو أنابيب الماء ‏أو المجاري أو غيرها، وهناك ضوابط معينة وغرامات تتوجب على الجهة المسببة لهذا القطع، وهو ‏أمر طبيعي، ليس في يومنا الحالي فحسب بل منذ عشرات السنين، وهذا القطع عادة لا يكون متعمداً ‏بل يكون خطأً، وقبال هذا الخطأ تغرم الجهة المسؤولة غرامات كبيرة وأكبر بكثير من كلفة الإصلاح، ‏وهذا الأمر ليس في العراق فحسب بل في كافه دول العالم.‏
للأسف حاول بعض الكادر الوزاري تضليل اللجان التحقيقية وذلك بألأيحاء بأن قطوعات الكابلات هو ‏المقصود بالهدر للمال العام ، في حين كما ذكرنا ان القطوعات لا علاقة لها بالهدر بل هذا هو امر ‏طبيعي كما ذكرنا سواء بامرار الكابلات الضوئية او غيرها .‏
‏ ان تضليل اللجان التحقيقية بشكل متعمد هي جريمة يعاقب عليها القانون ، نأمل من هيئة النزاهة ان ‏تأخذ ذلك الأمر بنظر الأعتبار وان تحاسب المضللين، فألتساهل في ذلك الأمر سيجعل الباطل حقاً ‏والحق باطلاً، وسيفقد الهيئة مصداقيتها، وينهي دورها الأصلاحي في القضاء على الفساد، بل ان اتخاذ ‏هذا النهج سيحيل دورها الإصلاحي الى دور تخريبي في اسناد المفسدين ومقارعة المصلحين.‏
ولدرء الهيئة من الوقوع في مطبات التضليل يجب التنبه من قبل الهيئة إن كان هناك تعمد في تضليل ‏اللجان التحقيقية، ومحاسبة المضللين حساباً شديداً، وفتح لجان تحقيقية خاصة للتحقيق بشأن من يضلل ‏هذه اللجان من المفسدين ومعاقبتهم بأشد العقوبات. ‏
أما بالنسبة للجنة العقود المركزية، فاستناداً إلى كتاب الأمانة العامة بشأن صلاحيات إجراء العقود ‏وتشكيل لجنة العقود المركزية – الأمانة العامة – بتاريخ 5/2/2008 الفقرة رقم (1) و (2)، فإن ‏مهمتها هي المصادقة على عقود الموازنة الاستثمارية فقط وليس عقود الشراكة، فلا توجد أية مخالفة ‏قانونية في عدم عرض عقود المشاركة عليها.‏

التساؤل السادس : هل أن إنشاء عقد بين شركة الانترنت وشركة نوروزتل سيتسبب بأضرار مالية ‏لشركة الاتصالات؟ وهل أن شركة الانترنت تفتقر إلى الكادر الكفوء لإدارة المشروع؟
إن السبب الرئيسي لإنشاء شركات عامة هو للنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال توفير الاستقلالية ‏وإعطاء صلاحيات أكثر ومستوى من الحرية أعلى وإيجاد حالة من المنافسة بين شركات القطاع العام ‏فيما بينها، وبينها وبين شركات القطاع الخاص، وبهذه الاستقلالية والصلاحيات والحرية والمنافسة ‏يتطور الاداء وتقل الكلف على المواطنين. فعلى سبيل المثال، هناك عدة شركات إنشائية ضمن وزارة ‏الإسكان والإعمار تتمتع بالاستقلالية وبمقدار كبير من الصلاحيات والحرية وتتنافس فيما بينها لتقديم ‏أفضل عرض إنشاء وبأعلى المواصفات وبأقل عطاء. والحقيقة فإننا من أجل تطوير الاقتصاد وتوفير ‏خدمات أفضل وبسعر منافس لا بد من توفير الاستقلالية وإعطاء الصلاحيات ومساحة أكبر من الحرية ‏وإيجاد حالة من التنافس.‏
إن المعلومات التي وصلت إلى هيئة النزاهة كانت من قبل أناس يفتقرون إلى المعرفة بأسس تطور ‏اقتصاديات البلدان المتقدمة، ولا أستطيع أن ألقي باللوم على من يثير مثل هذه الأمور فإنهم أناس ‏تقنيون ولا علاقة لهم بالاقتصاد.‏
ولكن مع كل ذلك فحسب قرار هيئة الرأي فإن البنى التحتية لشركة الاتصالات وشركة الانترنت يجب ‏أن تكون كل واحدة مكملة للأخرى وذلك يعني أنهما ستكونان مندمجتين فيما بينها لتشكيل شبكة واحدة ‏كفوءة، وستستخدم هذه الشبكة لنقل الصوت والإشارة والمعلومات والصورة لكلا الشركتين. ولذلك ‏عقدت اجتماعاً بين مديري الشركتين لوضع نسبة محددة من الوارد المتحقق من هذه الشبكة لكل من ‏الشركتين، والحقيقة فإن عنصر المنافسة قد ألغي خلال فترة المستقبل القريب بسبب هذا الاتفاق، ولكن ‏النتيجة كانت تحقيق مستوى عال ومتميز وكفوء من الخدمة للمواطن نتيجة لإنشاء هذه الشبكة الكفوءة ‏من دمج الشبكتين. لقد ضحيت بفكرة المنافسة بين الشركتين على مستوى المستقبل القريب لأنني ‏أتصرف بواقعية وأعرف أننا لا نمتلك الموازنة المطلوبة لإنشاء شبكتين منفصلتين، إذ أن كلفة الشبكة ‏الواحدة قد تتجاوز المائة وخمسين مليون دولار امريكي، في حين أن الموازنة السنوية لكافة مشاريع ‏الوزارة والشركات الثلاث بحدود المائة مليون دولار. ولكن يمكن في المستقبل البعيد إحياء مثل هذه ‏المنافسة لتطوير هذا القطاع بالشكل الأفضل. ‏
أما بالنسبة للكادر في شركة الانترنت، فهناك كادر متميز وفيهم الكثير من حملة الماجستير من ‏خريجي جامعتي برونيل وبورتسموث البريطانيتين، كما أنه في كل سنة هناك الكثير من الخريجين ‏من معهد الاتصالات قسم التراسل الذين لا يجدون عملاً، فهذا المشروع كان يمكن ان يكون المجال ‏الأفضل إليهم للتعيين. كما يتميز العقد بميزة مهمة في المادة رقم 12 حيث يتم سنوياً تدريب 25 ‏شخصاً على هذا المشروع على حساب شركة نوروزتل مما سيطور بشكل كبير من قدرات العاملين ‏ومن اداء شركة الانترنت.‏

التساؤل السابع : هل أن النسب المالية من الإيرادات مجحفة بحق شركة الانترنت مقارنة بالعقود بين ‏شركة الاتصالات والشركات الخاصة؟
إن العقود المقصودة بين شركة الاتصالات والشركات الخاصة تختلف اختلافاً جذرياً عن عقد شركة ‏الانترنت مع نوروزتل، فالأول هو بشأن شبكة شركة الاتصالات الموجوده أصلاً وقد تكلفت الدولة ‏كلفها من موازنتها الاستثمارية، فلا تتحمل الشركة الخاصة غير تسويق السعات وبعض أعمال ‏الصيانة، ولا يمكن المقارنة بين ما تتكلفه هذه الشركات وبين العقد مع شركه نوروزتل والذي يكلف ‏الشركة الخاصة (نوروزتل) بحدود المائة وخمسين مليون دولار، فمن الطبيعي أن يكون هناك اختلاف ‏في النسب. هذا الامر يتطلب دراسة من قبل شركة الانترنت ومفاوضات مع شركة نوروزتل للوصول ‏إلى نسب تحقق مصلحة الطرفين، وهو ما حصل اعتماداً على المفاوضات بين الطرفين. وإني كوزير ‏يجب أن أوجه شركة الانترنت للحصول على أعلى نسبة ممكنة، لذلك تم زيادة النسبة بعد مفاوضات ‏حسب ما أتذكر من حوالي 15% إلى 26% لصالح شركة الانترنت، وحسب علمي فإن شركة ‏الانترنت لها دراسة وافية في هذا الشأن بحيث أن نسبة 26% لصالح شركة الانترنت مع احتساب ‏كلف الإنشاء والصيانة والتدريب ومصاريف أخرى هي أكثر من نسبة 55% التي تحصل عليها ‏شركة الاتصالات إن كانت شركة الأتصالات هي المسؤلة عن انشاء الشبكة، ويمكن طلب هذه الدراسة ‏الوافية من شركة الانترنت. وعليه فلا يوجد أي إجحاف بحق شركة الانترنت كما حاول بعض كادر ‏الوزارة عن تعمد إشاعة هذه المعلومات غير الصحيحة حتى صدقهم بعض أعضاء البرلمان من دون ‏دراية بالتفاصيل. بل أنه في عقد الترانزيت لشركة الأتصالات مع شركة (‏IQ‏) ومع شركة طريق ‏الحرير الذي أبرم في زمن الوزير السابق، كانت حصة شركة الاتصالات 26% أيضاً، وكان إبرام هذا ‏العقد بإشراف المستشارين هيام الياسري ونبيل عبد الباقي والقانوني عماد محسن الشمري مدير عام ‏الدائرة القانونية، ولكنهم أخفوا هذه الحقيقة عن هيئة النزاهة حين قدموا تقاريرهم إليها. ولكن الطامة ‏الكبرى هي أنهم او بعضهم أخفوا هذه الحقيقة حتى عن أعضاء مجلس النواب، وقدموا لهم معلومات ‏مغلوطة، فتحدث الكثير من أعضاء مجلس النواب في الإعلام، وعقدوا المؤتمرات الصحفية، استناداً ‏إلى هذه المعلومات المغلوطة، مع وجود هذه الحقائق الصارخة. وحسب اعتقادي فإن مثل هذا الأمر ‏تترتب عليه تبعات قانونية، ويتوجب محاسبة المفسدين، بل المطلوب من مجلس النواب تشكيل لجنة ‏تحقيقية للتأكد ان كان هناك تعمد في إخفاء الحقائق على اللجان البرلمانية وتزويدهم بمعلومات مغلوطة ‏من أجل مصالح شخصية وضد مصلحة الوطن والمواطن.‏
كما يتوجب على هيئة النزاهة أيضاً تشكيل لجنة تحقيقية للتأكد من صحة ما ذكرته ورفع التوصيات ‏في حالة وجود تعمد للتضليل ومعاقبة المفسدين إن وجدوا بما يستحقونه.‏

التساؤل الثامن : هل أن ملكية الألياف هي لشركة الانترنت أم لشركة نوروزتل؟ ‏
من الغريب أن يثار هذا الامر، فالعقد يبين بشكل واضح في أكثر من فقرة أن ملكية الألياف هي ‏لشركة الانترنت، فالفقرة ذات العلاقة تذكر أنه بعد انتهاء العقد ستؤول الألياف الضوئية وكافة الأجهزة ‏إلى شركة الانترنت. وهنا نتساءل: هل أن هذه الفقرة تدل على أن ملكية الألياف هي لنوروزتل أم ‏لشركة الانترنت!!!!‏
كما أن هناك فقرة في العقد (فقرة رقم 16 من المادة رقم 16) تؤكد بشأن القانون الواجب التطبيق أن ‏‏(تكون القوانين العراقية النافذة كافة ذات العلاقة واجبة التطبيق) والقانون العراقي يعتبر، وبشكل ‏واضح وحسب تعليمات مجلس الوزراء، ملكية البنى التحتية من الكابلات الضوئية وغيرها تعود ‏للدولة متمثلة بوزارة الاتصالات. ‏
ومع كل ما ذكر أعلاه تم الطلب من شركة نوروزتل إضافة فقرة أيلولة الكابل الضوئي والأجهزة منذ ‏اليوم الأول من إنشاء المشروع زيادة في التأكيد على الفقرة السابقة في (أن القوانين العراقية النافذة كافة ‏ذات العلاقة واجبة التطبيق)، ولئلا يعترض من يتصيد في الماء العكر، فضلاً عن المادة (10) في ‏إمكانية تعديل العقد، مع علمنا أن الأيلولة لشركة الانترنت في نهاية العقد تعني أن الملكية هي لشركة ‏الانترنت، فلم تمانع شركة نوروزتل من إجراء هذا التغيير، ولكن جاءنا في ذلك الوقت الكتاب من ‏دولة رئيس الوزراء في وجوب فسخ العقد. ‏
إذاً، ليس من الصحيح الزعم أن الملكية هي لشركة نوروزتل في حين أن الملكية تكون بشكل حصري ‏لشركة الانترنت عند نهاية العقد، وأن القوانين العراقية النافذة كافة واجبة التطبيق، فضلاً عن استعداد ‏شركة نوروزتل لتغيير العقد حسب رغبة شركة الانترنت!‏

التساؤل التاسع : هل هناك ضرر أمني من التعامل مع شركة نوروزتل؟ وما هي الإجراءات المتخذة ‏بهذا الشأن؟
في الحقيقة، وحسب اعتقادي، فإنه لا يوجد أي ضرر أمني من التعاقد مع نوروزتل لأسباب متعددة، ‏أهمها أن كابلات الاتصالات تمر على جميع الدول المجاورة للعراق كالكويت والأردن وإيران ‏والسعودية، فهل أن ذلك يعني أن المرور بتركيا أخطر من المرور بهذه البلدان!!! كما أن الخط الذي ‏يمر بإيران يمر هو الآخر من خلال تركيا، وأن موقع العراق كترانزيت معناه أن جميع مكالمات ‏واتصالات دول جنوب شرق آسيا كالصين وكوريا والهند وإندونيسيا وغيرها ستمر من خلال العراق ‏ومن خلال عشرات الدول الأخرى، فهل أن جميع هذه الدول تجهل المخاطر الأمنية في حين أن ‏العراق سيحفظ أمنه من خلال إيقاف عقد نوروزتل! إن الدول في مكالماتها الخارجية السرية والداخلية ‏الأمنية تستخدم التجفير، وكان ذلك واحداً من أهم المشاريع للوزارة وهو مشروع الشبكة الموحدة ‏والمؤمنة، وقد أخبرت دولة رئيس الوزراء عن ذلك في كتاب مفصل بهذا الشأن. ولكننا كوزارة ‏اتصالات وزارة تقنية وليست أمنية. وحين استلم رئيس الوزراء كتابي الذي أنفي فيه إمكانية وجود ‏أخطار أمنية أجابني بكتاب آخر يؤكد فيه على رأيه الأول، ولم يكن أمامي إلا الانصياع لذلك الأمر، ‏فقمت بالإيعاز لشركة الانترنت بفسخ العقد وإن كنت غير مقتنع بذلك. ومع معرفة بعض الكادر ‏الوزاري من المتصيدين في الماء العكر بكامل تسلسل الأحداث فلا زالوا يزعمون بان الوزير محمد ‏علاوي قد فرط بأمن العراق من خلال هذا العقد!!!! قد يتساءل البعض لماذا هذه الأتهامات الباطلة ؟؟؟ ‏لا أخفيكم سراً عندما توليت شؤون الوزارة فإني اتخذت إجراءات قد قطعت ايادي المفسدين وأغلقت ‏عليهم الأبواب للسرقة والإفساد، فكان كل همهم التخلص من محمد علاوي، وهاهم قد تخلصوا مني، ‏ولكن خشية منهم في ان يوماً قد يأتي فترجع الأمور كما كانت، فلا يمكنهم الأيغال في الفساد كسابق ‏عهدهم، لذلك من الطبيعي كيل الإتهامات الباطلة من دون اي دليل لئلا توصد امامهم مرة أخرى ‏ابواب السرقة والأفساد .‏

التساؤل العاشر : لماذا تم الاستعجال بإجراءات التعاقد؟ وما هي الخسائر المترتبة أو بألاحرى فوات ‏المنافع لمصلحة العراق في حالة التأخر في إبرام عقد بشأن إنشاء البنى التحتية؟
‏ فضلاً عن خدمات الانترنت التي يمكن أن تقدمها هذه الشبكة وبأسعار تنافسية، فإن هذا العقد يمكن أن ‏يمرر سعات ضخمة جداً كترانزيت من الكابلات البحرية والأرضية القادمة من جنوب شرق آسيا، من ‏اليابان والصين وماليزيا وإندونيسيا والهند وأستراليا وبلدان الخليج العربي للمرور خلال العراق ‏والربط بتركيا ثم أوروبا، وكان يمكن لهذا المشروع أن يوفر مبالغ تتراوح بين خمسة إلى خمسة عشر ‏مليون دولار شهرياً تدخل للعراق من الدول الأخرى وليس من المواطنين (كما هو في حالة الهواتف ‏الخليوية)، ولكن عدم إبرام هذا العقد قد فوت هذه الفرصة على العراق. إن هناك مشاريع بديلة في ‏إمرار السعات خلال الأردن وسوريا إلى تركيا، وهي مشاريع قائمة ولكنها متلكئة بسبب الأوضاع في ‏سوريا، وإذا لم يوفق العراق لتوفير بنى تحتية كفوءة كمشروع نوروزتل خلال فترة المستقبل القريب ‏فلا يمكن تحقيق مثل هذه الإيرادات لمصلحة الدولة العراقية، لأن الشبكة الحالية لشركة الاتصالات ‏غير كفوءة وليست طبقاً للمواصفات العالمية المطلوبة في مثل هذه الحالات، كما أن الوزارة غير قادرة ‏على إنشاء هذا المشروع من موازنتها التي تبلغ بحدود المائة مليون دولار في السنة لكافة مشاريعها، ‏في حين أن كلفة إنشاء شبكة نوروزتل تبلغ بحدود المائة وخمسين مليون دولار. وقد تم الطلب من ‏دولة رئيس الوزراء بتوفير الموازنة اللازمة بعد إلغاء مشروع نوروزتل، ولكن للأسف لم يتحقق هذا ‏الأمر.‏
إن هذا المشروع يمكن أن يوفر عائداً سنوياً للبلد يتراوح بين ستين مليوناً إلى مائة وثمانين مليون ‏دولار تكون حصة الوزارة منه ما بين خمسة عشر مليوناً إلى ما يقارب الخمسين مليون دولار في ‏السنة، وهذا الدخل الكبير لا يكلفنا سوى إنشاء شبكة بنى تحتية كفوءة، وهذا الوارد يعد حتى أفضل من ‏النفط، لأننا في حالة النفط نبيع نفطاً مقابل المال، أما في حالة إمرار الحزم فإننا نستفاد من موقع ‏العراق الجغرافي فحسب وضمن هذه المرحلة التاريخية، فنحقق مورداً مالياً كبيراً دون أي مقابل ‏ملموس. جدير بالذكر أنه بمجرد استقرار الأوضاع في سوريا فإننا سنفقد هذه الإمكانية، إذ أن هناك ‏مشروعين لإمرار الحزم من خلال السعودية والأردن وسوريا ثم تركيا، وإذا ما تم هذا الأمر فسيفقد ‏الحافز لإنشاء هذا المشروع. لذلك يجب التعجيل بإنجاز هذا المشروع قبل فوات الأوان. فضلاً عن ‏ذلك، فإن كل يوم تأخير يمر يمكن أن يخسر البلد مورداً قد يصل إلى نصف مليون دولار في اليوم. إن ‏شركة الانترنت يجب أن تكافأ على التعجيل في الانجاز لأنها يمكن في التعجيل أن توفر مبلغاً يمكن ‏أن يبلغ نصف مليون دولار يومياً، لا أن تتهم من قبل بعض المتصيدين في الماء العكر من الكادر ‏الوزاري فيوصلون إلى هيئة النزاهة حقائق مقلوبة، وللأسف يحاولون تحويل الإنجاز إلى إخفاق.‏
للأسف هناك فساد مبطن وهو تأخير انجاز المعاملات، وإني اعتبره فساداً بحق مصلحة الوطن ‏والمواطن، وقد شكلت شعبة للمتابعة تقدم لي تقريراً اسبوعياً بشأن المعاملات ومقدار انجازها، كما ‏شكلت لجنة تحقيقية لرفع التوصيات بشأن المقصرين في اعمالهم، ولكن للأسف هناك جهات معتادة ‏بتسويف معاملات الوزارة والمواطنين كألدائرة القانونية في الوزارة، حيث كانت محط شكاوى الأقسام ‏الأخرى في الوزارة وتشكيلاتها، فكانت تتأخر الإجابات احياناً لعدة اشهر، ولا ادري إن كان  التأخير  ‏متعمداً في بعض الأحيان  لوجود قضايا فساد وبالذات قبل مجيئي الى الوزارة في نهاية عام 2010، ‏ويمكن معرفة الحقيقة بالتحقيق في هذا الأمر إن شئتم ذلك. ‏
لقد قمت بمشروع مماثل منذ عام 2007 حين أخذت موافقة مجلس الوزراء بشأن إنشاء بوابات النفاذ، ‏وقد سلمت هذا المشروع إلى هيام الياسري منذ ذلك الوقت حيث كان تحت إشرافها بشكل كامل، ‏وكانت المدة التي يتطلبها إنجاز هذا المشروع ليس أكثر من سنة واحدة، وفي أسوء الظروف سنتين، ‏لكنه بقي تحت إشرافها لمدة أكثر من أربع سنوات (لم اكن في حينها مسؤولاً في الوزارة) وفشلت فيه ‏فشلاً ذريعاً، وذلك بسبب افتقارها للقدرات الإدارية والفنية فضلاً عن افتقارها للياقات في التعامل مع ‏شركات الهواتف الخليوية، وعندما اكتشفت هي نفسها مقدار فشلها تخلت بإرادتها عن المشروع. لكني ‏استطعت النهوض بالمشروع بعد فشلها ورجوعي إلى الوزارة، وأحلته إلى مجموعة جديدة تترأسهم ‏إحدى المهندسات الكفوءات، فاستطاعوا خلال فترة لم تتجاوز السنة أن يشغلوا المشروع، والآن يعتبر ‏هذا المشروع من أهم المشاريع التي تدر أرباحاً كبيرة على شركة الاتصالات تبلغ بحدود الأربعة ‏ملايين دولار شهرياً ويمكن أن تزداد إلى ثمانية ملايين خلال بضعة أشهر عند إمرار كامل الحركة ‏الهاتفية، ويمكن زيادتها بين اثني عشر إلى خمسة عشر مليون دولار شهرياً بعد كامل السيطرة على ‏الحركة الهاتفية وتحديد الأسعار من قبل الوزارة. للأسف الشديد إن مثل هذه الإنجازات والتي تميزت ‏إجراءاتها بشفافية كاملة أخذت تحسب إخفاقاً وتحال إلى لجان تحقيقية، والإخفاقات التي ذكرناها تم ‏غض الطرف عنها، وذلك للأسف خلاف المنهج الذي يجب أن تنتهجه هيئة النزاهة!‏
لقد كان لِزاماً على الدكتورة هيام الياسري حين علمت انها لا تمتلك المؤهلات لأدارة مثل هذا ‏المشروع الحيوي للعراق ان تنسحب في وقت سابق وتخبر الوزير انها غير مؤهله لذلك ، وكان يمكن ‏للوزير في ذلك الحين تعيين شخص آخر لأدارة هذا المشروع الحيوي والمهم ، ولكن اصرارها على ‏الأستمرار بادارته من دون تحقيق اي انجاز لفترة اربع سنوات متتالية وبفشل كامل قد عرض البلد الى ‏خسائر فادحة تتراوح بين مئة وخمسين مليون دولار امريكي الى مئتي وخمسين مليون دولار ، نأمل ‏من هيئة النزاهة ولجنة النزاهة البرلمانية ان تشكلا لجان تحقيقية للتأكد من صحة الأدعاءات اعلاه ، ‏ومعرفة المسؤول ، والتأكد إن كان هناك تقصير متعمد، واتخاذ الأجراءات القانونية بحقه.‏

 

التساؤل الحادي عشر : إذا كانت أكتاف الطرق الخارجية ثروة محدودة، فما هي سعتها؟ وما هي ‏الخطورة من شبكة نوروزتل في فقدان هذه الثروة؟
بالتأكيد أن أكتاف الطرق ثروة محدودة، ولكنها ليست كما تُتصور، فاتفاقياتنا مع وزارة الإعمار ‏والإسكان تعطينا المجال في مد خطوط الاتصالات ضمن الأمتار العشرة الأخيرة من محرمات الطريق ‏من كلا الجانبين، ما يعني أن لدينا حوالي عشرين متراً على جانبي الطريق. فإذا عرفنا أن عرض متر ‏واحد هو أكثر من كافٍ لكل كابل ضوئي، فإننا نستطيع أن نقول أنه يمكن بكل سهولة مد أكثر من ‏عشرين كابل، وهذا ما لا يمكن أن نحتاج إليه في أي يوم من الأيام سواء في المستقبل القريب أو ‏البعيد، لذلك فالزعم أن شبكة نوروزتل ستفقدنا هذه الثروة هو كلام غير واقعي بالمرة. وإذا عرفنا أن ‏هناك بالأضافة إلى ذلك محرمات السكك الحديدية ومحرمات الأنابيب النفطية والأعمدة الكهربائية تبين ‏لنا أن هذه الادعاءات بعيدة كل البعد عن الواقع.‏

التساؤل الثاني عشر : هل كان استمرار السيد مجيد في منصبه كمدير عام لشركة الانترنت قانونياً؟
جائني أكثر من كتاب من أكثر من جهة خلال عام 2011 لإخراج السيد مجيد من مركزه في شركة ‏الانترنت وإرجاعه إلى وزارة الإعمار والإسكان، وقد تحدثت مباشرة مع دولة رئيس الوزراء لإبقائه ‏حتى آخر السنة لمعرفة مستوى أدائه، فوافقني على إبقائه. وعندما انتهت السنة وكان إنجازه متميزاً، ‏حيث كان إنجازه أكثر من 95% من الموازنة الاستثمارية، وجاءني كتاب أيضاً من مكتب رئيس ‏الوزراء لإخراجه، فتحدثت مرة أخرى مع دولة رئيس الوزراء بشأن هذا الكتاب فأبدى تعجبه وعدم ‏علمه بهذا الكتاب ووافق على تثبيته وإخبار السيد الأمين العام بذلك، فأخبرت السيد الأمين العام الذي ‏كان يبعد بضعة أمتار عن رئيس الوزراء بذلك، وثبت الكثير من هذه الأحداث بكتب رسمية إلى ‏الأمانة العامة وإلى مكتب دولة رئيس الوزراء، وكنت أعلم أن هناك خلافات شخصية مع بعض ‏الأشخاص المستعدين للتضحية بمصلحة الوطن لحساب المصالح الخاصة وأن الأمر حسب ما أكده لي ‏دولة رئيس الوزراء كان من دون علمه، وقد اتفقت مع دولة رئيس الوزراء بكتاب رسمي على نقله ‏وتعيين بديلاً عنه في بداية الشهر السابع عام 2012، لذلك واستناداً لما ذكر أعلاه فإن استمراره كان ‏بشكل قانوني حتى موافقة دولة رئيس الوزراء على نقله في كتابي الآنف الذكر.‏

التساؤل الثالث عشر : هل كان هناك فساد مالي بشأن العقد مع شركة نوروزتل؟ وهل التصديق على ‏الملاحق كان فيه مخالفة قانونية؟
لقد طرح اتهام وجود فساد مالي في التعاقد مع شركة نوروزتل، وإني في هذا المجال أؤكد أني قد ‏اتخذت إجراءً لتحقيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة في هذا العقد بل في جميع عقود الوزارة ‏وتشكيلاتها وذلك بعدم إجراء أي عقد مع أية شركة ما لم تقدم تعهداً مصدقاً لدى كاتب العدل أنه في ‏حالة دفع الشركة أية رشوة لأي موظف في الوزارة من درجة وزير فما دون فإنه في هذه الحالة يلغى ‏العقد وتلزم الشركة بدفع كافة التأمينات فضلاً عن نسبه 30% كغرامة من قيمة العقد وتوضع على ‏اللائحه السوداء ولا يحق لها العمل في العراق لفترة ثلاث سنوات مع أية مؤسسة أو شركة حكومية.‏
وقد وقعت شركة نوروزتل هذا التعهد وصدقته لدى كاتب العدل، لذلك أقول إذا كان هناك أي دليل على ‏وجود أي فساد مالي في هذا العقد فيمكن في هذه الحالة رفع الأمر إلى المحكمة، والتي ستحكم بالتأكيد ‏استناداً إلى هذا التعهد المصدق لدى كاتب العدل بتغريم شركة نوروزتل مبلغاً حوالي خمسة وأربعين ‏مليون دولار وهو ما يمثل 30% من قيمة العقد.‏
أما بالنسبة للملاحق فإن التصديق عليها من قبلي كانت تحصيل حاصل كما ذكرت ذلك سابقاً استناداً ‏إلى قانون الشركات العامة والنظام الداخلي، ولكن توخياً للشفافية جعلت تصديقي مشروطاً بأن تكون ‏الملاحق حسب الضوابط، ومعنى ذلك – كما تعلمون – إن كانت الملاحق طبقاً للضوابط فلا إشكال ‏عليها، وإن كانت خلاف الضوابط فإنها تفتقر إلى تصديقي. ‏

إن المواطن يمكن ان يصاب بصدمة وإحباط شديدين إذا إكتشف أن الهيئة التي بنى آماله عليها لإحقاق ‏ألإنصاف والعدل من الممكن ان تستحيل الى معول بيد المفسدين يهدمون ركائز الحق والنزاهة في ‏المجتمع، وهو النتاج الطبيعي إذا تم قبول رأي المفسدين في تضليل مسار العدالة عن جادة الصواب، ‏ومن الطبيعي ان تم تبني مثل هذا النهج لهذه الهيئة الحيوية والمهمة فإن ذلك يمكن ان يصد المجتمع ‏عن التكامل والتسامي والهداية الى الخير والحق والعدل ويجره للإنحدار نحو مهاوي الفساد والشر ‏والضلال.‏
إن كتابي اعلاه فضلاً عن توضيحه لتساؤلات وامور خافية عليكم ولكنه يتضمن ايضاً اربعة امور ‏أخرى وهي :‏
‏1 – وجود آراء غير قانونية (كما في التساؤل الثالث) يمكن ان تكون عن تعمد بهدف الإضرار
‏ بإنجازات الوزارة او بهدف  الإفساد، فإن كان هناك تعمد فما هي الإجراءات القانونية التي يجب ان ‏
تتخذ بحق المفسدين؟
‏2 – إن هناك ادعاء من قبلي (كما في التساؤل العاشر) بإحتمال وجود تقصير ادى الى تعرض ‏
الوزارة الى خسائر كبرى ، فما هي الإجراءات القانونية التي تتخذ في مثل هذه الحالات ان ثبت لديكم ‏
ان هناك مقصرين؟
‏3 – إن هناك احتمال بوجود تعمد من خلال التقارير المقدمة لتضليل اللجان التحقيقية (كما في
‏ المقدمة والتساؤل الخامس) فإن كان هناك تعمد فما هي الإجراءات القانونية التي تتخذ في مثل هذه ‏
الحالات بحق المفسدين من المضللين؟
‏4 – إستناداً لما ذكر اعلاه فضلاً عن اتهامات كيدية تم اعتقال الكثير من الكادر الوزاري لفترات ‏
تتراوح بين العدة ايام الى عدة اسابيع ظلماً وعدواناً، يجب التأكد ان كان هناك تعمد لإيذاء الأبرياء،
وهنا يجب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسببين.‏

إن الفقرات الأربعة اعلاه هي من المهام الأساسية لهيئة النزاهة كما إن لجنة النزاهة البرلمانية ولجنة ‏الخدمات والأعمار فضلاً عن اللجان المشكلة برلمانياً للشؤون اعلاه من حقها متابعة الأمور المذكورة ‏بشكل خاص او بالتنسيق مع هيئة النزاهة.‏

ختاماً، نأمل من هيئة النزاهة المستقلة أن تتولى الدقة في تشكيل اللجان التحقيقية، فهي أولى جهة يجب ‏أن تلتزم بالقانون، كم أأمل أن تكون تلك الإجابات قد أوضحت الصورة وكشفت عدم دقة الكثير من ‏الإثارات غير الصحيحة التي أطلقت من قبل أكثر من طرف، حيث كما تجدون من التوضيح في أعلاه ‏أن هناك محاولات لفبركة واختلاق اتهامات لا وجود لها وتغيير الحقائق وطمسها من أجل مصالح ‏شخصية وأهداف سياسية لا تخفى على اللبيب. وكما تعلمون فإن هذه المعلومات المفبركة لم يتم ‏إيصالها إليكم فحسب بل أوصلت إلى السادة أعضاء مجلس النواب. إن الذي يؤسف له أن الواقع هو ‏نقيض الافتراءات أعلاه، فكما تجدون في الوزارة أن كافة الاجراءات اتخذت لتحقيق أعلى درجات ‏الشفافية والنزاهة، ليس في هذا العقد فحسب، بل في جميع عقود الوزارة، ولكن وللأسف الشديد هناك ‏نفوس مريضة ومفسدة لا يخدم مصالحها ان تسير الأمور بهذه الدرجة من الشفافية والنزاهة ، لأن ذلك ‏يوصد عليهم الأبواب للفساد والإفساد، وإن هيئتكم الموقرة هي صاحبة الدور الأساسي في محاربة ‏الفساد والمفسدين، وما يترتب على ذلك من تثبيت لقيم الحق والصدق والعدل والأنصاف. ‏

إن هيئة النزاهة تلعب دوراً اساسياً في الرقي بالمجتمع، في تثبيتها لقيم الأمانة والصدق وقضائها على ‏قيم الباطل من التحايل والسرقة والفساد والإفساد والتزامها بمفاهيم النزاهة والشفافية وبالتالي انتشار ‏العدل والخير بين كافة شرائح المجتمع. للأسف الشديد لا زال مجتمعنا يعاني إلى حد الآن من ‏استشراء الفساد على مستويات عالية جداً، وهذا بالتأكيد يؤدي إلى استفحال الباطل والظلم، وتفشي ‏الرشوة والسرقة وكافة أصناف الفساد، ومن الطبيعي حين يترعرع بعض أفراد المجتمع على اموال ‏ألسحت والحرام أن ينحدروا إلى مهاوي الرذيلة والسوء ومن الطبيعي أن تزداد معاناة الناس وينتشر ‏الإرهاب وتسلب البركة والخير من الناس. ‏

إن المواطن يتطلع اليكم في التخفيف من معاناته وفي استرجاع حقه المسلوب في سرقات تبلغ مئات ‏الملايين من الدولارات تتمتع بها ثلة من الناس لا يتورعون عن سلب قوت الشعب من أيتام وأرامل ‏ومساكين، ولذلك فإن دوركم كبير ومهمتكم صعبة وفتنتكم شديدة في هذه المرحلة المفصلية من ‏تاريخنا، وسيكون الله شاهداً عليكم والشعب والتأريخ. نسأل الله أن يأخذ بأيديكم من أجل إنصاف ‏المظلومين، ومعاقبة المفسدين، وإحقاق الحق، ودحض الباطل، إنه سميع مجيب.‏

هذا ولكم وافر الشكر والتقدير

محمد توفيق علاوي
وزير الاتصالات السابق
‏
نسخة منه إلى

‏1- فخامة رئيس الجمهورية السيد جلال الطالباني المحترم
‏2- فخامة نائب رئيس الجمهورية السيد خضير الخزاعي المحترم
‏3- دولة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي المحترم
‏4- معالي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية السيد روش نوري شاويس المحترم
‏5- معالي نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة الدكتور حسين الشهرستاني المحترم
‏6- معالي نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والإعمار الدكتور صالح المطلك المحترم
‏7- معالي وزير الاتصلات وكالة الدكتور طورهان المفتي المحترم
‏8- معالي السادة الوزراء المحترمون ‏
‏9- معالي الأمين العام لمجلس الوزراء السيد علي العلاق المحترم ‏
‏10- هيئه المستشارين لدولة رئيس الوزراء
‏11- دولة رئيس مجلس النواب السيد أسامة النجيفي المحترم …في حالة رغبتكم لأتخاذ اجراء فإني ‏مستعد لتقديم المعلومات المطلوبة
‏12- معالي النائب الاول لرئيس مجلس النواب السيد قصي السهيل المحترم
‏13- معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب السيد عارف طيفور المحترم
‏14- رئيس لجنة العمل والخدمات السيدة الدكتورة النائب فيان دخيل المحترمة…في حالة رغبتكم ‏لأتخاذ اجراء فإني مستعد لتقديم المعلومات المطلوبة
‏15- السادة النواب أعضاء لجنه العمل والخدمات المحترمين
‏16- رئيس لجنة النزاهة السيد النائب بهاء الأعرجي المحترم…في حالة رغبتكم لأتخاذ اجراء فإني ‏مستعد لتقديم المعلومات المطلوبة
‏17- السادة النواب أعضاء لجنة النزاهة المحترمين
‏18- رئيس اللجنة القانونية السيد النائب خالد شواني المحترم
‏19- السادة النواب أعضاء اللجنة القانونية المحترمون
‏20- السادة رؤساء الكتل في مجلس النواب المحترمون
‏21- السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى السيد القاضي مدحت المحمود المحترم…في حالة رغبتكم ‏لأتخاذ اجراء فإني مستعد لتقديم المعلومات المطلوبة
‏22- السادة أعضاء مجلس القضاء الأعلى المحترمون

محمد علاوي : أتهامي بالتجسس لكشفي الفساد بوزارة الاتصالات
اكد وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي، اليوم ان اتهامه بالتجسس والفساد ياتي بسبب رسالة ‏وجهها إلى رئيس هيئة النزاهة يكشف فيها عن ملفات فساد ومفسدين داخل الوزارة.‏
وقال علاوي في بيان بعث بنسخة منه الى (كتابات) إن “هناك حملة جديدة في الإعلام بدأت بحقنا ‏وتتهمنا بالتجسس والفساد” مضيفا “ونحن نؤكد أن هذه الجملة تأتي ردا على الرسالة التي وجهتها قبل ‏نحو أسبوعين إلى رئيس هيئة النزاهة علاء جواد حميد وكشف فيها مجموعة من المفسدين في وزارة ‏الاتصالات”.‏
واشار الى أن “هناك حملة استباقية لغلق أبواب هيئة النزاهة، فلا يتم التحقيق بشأن تلك العقود ‏المشبوهة التي طالبت هيئة النزاهة بفتحها للتحقيق”، لافتا إلى أن “عدم التحقيق فيها معاناه إسناد ‏المفسدين وهذا ستترتب عنه نتائج خطيرة على البلد لا تحمد عقباها”. وشدد علاوي على ان “الكثير ‏من الحقائق في وزارة الاتصالات تستدعي فتح جملة من التحقيقات بشأن عقود فاسدة التي قمت بإيقافها ‏عندما كنت وزيرا للاتصلات”.‏
وكان وزير الاتصالات محمد توفيق علاوي قد قدم، في 27 من شهر آب 2012، استقالته من منصبه ‏بسبب التدخل في عمل الوزارة والسماح للمستشارة الفنية للوزارة هيام الياسري بالتهجم على وزارة ‏الاتصالات، مشترطا نقل المستشارة في الوزارة للتراجع عن الاستقالة.. وفيما يلي نص بيان محمد ‏علاوي:‏

محمد توفيق علاوي
‏31 شارع الزيتون ، الحارثية ‏
بغداد – العراق

بسم الله الرحمن الرحيم
السيد رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء جواد حميد المحترم
الموضوع : لجان تحقيقية وعقد نوروزتل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لقد بلغ علمي أن لجنة تحقيقية قد تشكلت بشأن مشاريع الوزارة وحسب علمي أن هذه اللجنة اعتمدت ‏في قراراتها على تقارير مقدمة من قبل المستشارة الفنية للهاتف الخليوي الدكتورة هيام الياسري ‏وآخرين وكانت تتضمن هذه التقارير اتهامات بحقي وبحق عدد من الكادر الوزاري. وفي الحقيقة فإنه ‏لا ضير من تشكيل لجنة للتحقيق بشأن مشاريع الوزارة، بل على العكس، فإني أؤيد كلياً أن يتم ‏التحقيق بكافة مشاريع الوزارة، وأن يكشف الفاسدون ويعاقبوا على إفسادهم.‏
ولكن إن صح هذا الأمر فإنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن يكون المتهِم (بكسر الهاء) عضواً في ‏لجنة يجب أن تكون حيادية، فكما تعلمون أن في ذلك مخالفة قانونية واضحة للقانون العراقي النافذ، بل ‏إن كافة قوانين الدنيا تمنع أن يكون أحد طرفي النزاع هو الحكم، بل إن الأمر حسبما بلغ علمي كان ‏أوسع من ذلك، حيث كما بلغ علمي إن هيام الياسري كانت هي التي تحقق مع الكادر الوزاري، أي ‏أنها عضو رسمي في لجنة التحقيق، وهذه حالة شاذة وغريبة، ولا أظن أن هناك أي حالة مشابهة قد ‏حصلت على مستوى هيئة النزاهة منذ تأسيسها حتى يومنا الحالي إلا هذه الحالة غير القانونية.‏
لقد وصل إلى سمعي كثير من الاتهامات غير الصحيحة وفيها تلاعب واضح وإخفاء لكثير من ‏الحقائق، وللأسف فإن هيئة النزاهة لم توجه لي أية أسئلة أو أية مطالبة بتوضيح لهذه الاتهامات ‏المضللة. إن هذه الاتهامات تتعلق بالكثير من مشاريع الوزارة، وبالذات مشروعي إنشاء شبكة البنى ‏التحتية بشراكة بين الشركة العامة للإنترنت وشركة نوروزتل، ومشروع الشراكة بين شركة ‏الاتصالات وشركة فانرايز، وقد أرسلتم إلى الوزارة طلبات للتحقيق مع حوالي العشرين كادراً من ‏الوزارة وتشكيلاتها، وتم اعتقال الكثير منهم بشأن مشروع نوروزتل، وأفرج عن جميعهم حسب علمي ‏بعد اعتقالهم لفترة قاربت الشهرين للبعض منهم من دون ذنب ارتكبوه، وقد ثبت لكم بشكل واضح ‏براءتهم. والآن بعد اثبات براءتهم، لم يكن أمامي غير استجماع الصورة ومعرفة ما تم التحقيق به من ‏قبل الكادر الوزاري، فوجدت أن التحقيق قد تطرق إلى حوالي ثلاثة عشر فقرة، وقد قمت بالتعليق ‏عليها وإبداء رأيي بشأنها كما في أدناه.‏
‏ وحسب علمي، فإن هناك الآن موجة جديدة من الاتهامات والتحقيقات بشأن مشروع كشف التحايل ‏للمكالمات الدولية للعديد من الكادر الوزاري، ومع الأسف هناك مطالبة من قبل هيئة النزاهة من ‏الوزارة لتزويدكم بعناوين سكنهم وبينهم عدة نساء، وهناك خوف في الوزارة من اعتقالهم لفترة من ‏الزمن قبل أن يفرج عنهم لبرائتهم كما أنا متيقن منها. إنى أأمل من هيئة النزاهة أن توجه الاتهام إلى ‏المفسدين الحقيقيين والتحقيق معهم بشأن هذا العقد، وحسب علمي فإني لا أظن أن ممن وجه إليهم ‏الاتهام أحد من المفسدين، بل المفسدون الحقيقيون هم أشخاص آخرون، وإنهم معروفون من قبل جميع ‏الكادر الوزاري. إن ما سمعته مما يُتداول به الآن في اروقة الوزارة ، إن بعض المتسلطين في الوزارة ‏يريدون ترويع الكادر النزيه ممن لا يرضى الخضوع لهم، وسيتم اعتقالهم لفترة من الزمن لترويضهم ‏للأستجابة لأوامر هؤلاء المتسلطين، فكانت هناك انتقائية واضحة فيمن طلبت اسماءهم للتحقيق ‏معهم!!!!‏
‏ أليس من الغريب أن يغض الطرف عن المفسدين الحقيقيين ويتهم الأبرياء بالفساد من قبل المفسدين ‏انفسهم!!!!!‏
اما فيما يخص مشروع الشراكة مع شركة فانرايز لكشف التحايل، فإنه لولا تدخلي الشخصي في ‏المرحلة الأخيرة لإيقاف عملية فساد مالي ضخمة جداً مسؤولة عنها هيام الياسري وآخرين لكان ترتب ‏على البلد عملية احتيال وسرقة كبرى على حساب المواطن العراقي الذي كان ولا يزال يعاني الكثير ‏من آثار الفساد؛ لقد كان من الحري بهيئة النزاهة أن تحقق مع هيام الياسري بشأن هذا المشروع، وفي ‏حالة رغبتكم في معرفة الحقيقة فجميع  المعلومات المطلوبة موجودة في الوزارة، حيث أن كافة الكتب ‏المزورة وكافة الوثائق التي تثبت حصول تحايل كبير على الوزارة موجودة في ملفات داخل الوزارة، ‏كما أن الكثير من الكادر الوزاري يعلم هذه الحقائق وبإمكانكم الحصول عليها بكل سهولة. فضلاً عن ‏ذلك فهناك مخالفات كبيرة  بشأن هذا المشروع لم تنكشف لي إلا مؤخراً تدل على اشتراك هيام ‏الياسري مع اشخاص آخرين في الوزارة متمثلة بطريقة اختيار احدى الشركات الموهومة بطريقة ‏مخالفة للقانون ولقاءهم معها في مطار بغداد ، مما يؤكد وجود نية مبيتة ومخططات لعملية فساد كبرى ‏تبلغ عشرات الملايين من الدولارات تسلب من حقوق هذا الشعب المستضعف الذي عانى ولا يزال ‏يعاني الكثير من آثار عمليات الفساد الكبرى تلك ، ولولا توقف التعاقد مع الجهات المتلاعبة على ‏الوزارة لأسباب اخرى، لكان يمكن ان يحققوا مبتغاهم في أٌلإفساد من دون علم احد، ولكن ولله الحمد ‏غدت هذه المخططات مكشوفة في الوزارة مع وجود الوثائق التي تثبت ذلك، وبإمكانكم معرفتها ‏والحصول عليها بكل سهولة إن شئتم ذلك.‏

تجدون أدناه الفقرات الثلاث عشرة التي تم التحقيق حولها مع الكادر الوزاري بشأن عقد نوروزتل مع ‏إبداء وجهة نظري بشأنها:‏
‏1- لماذا اتخذ القرار بإعطاء الحق لشركة الانترنت بامتلاك البنى التحتية وبالتالي التعاقد مع شركه ‏نوروزتل مع وجود معارضة من بعض الجهات العليا في الوزاره؟ وهل توقيع كافة أعضاء هيئة ‏الرأي على قراراتها شرط لإمضائها؟
‏2 – هل يجب الإعلان بشأن عقود المشاركة؟ وهل هنالك خلل في الإعلان؟
‏3- لماذا تم توقيع العقد بين نوروزتل ووزارة الاتصالات قبل توقيع العقد بين وزارة الاتصالات ‏ووزارة النقل؟
‏4- هل أن عدم إمرار الكابلات ضمن محرمات السكك سيؤدي إلى الإضرار بالطرق والجسور ‏وغيرها من الممتلكات العامة؟
‏5- هل العقد مع شركة نوروزتل فيه هدر للمال العام؟ وهل يجب عرض مسودة العقد على اللجنة ‏المركزية للعقود؟
‏6- هل أن إنشاء عقد بين شركة الانترنت وشركة نوروزتل سيتسبب باضرار مالية لشركه ‏الاتصالات؟ وهل شركة الانترنت تفتقر إلى الكادر الكفوء لإدارة المشروع؟
‏7- هل النسب المالية من الإيرادات مجحفة بحق شركة الانترنت مقارنة بالعقود بين شركة الاتصالات ‏والشركات الخاصة؟
‏8- هل أن ملكية الألياف هي لشركة الانترنت أم لشركة نوروزتل؟
‏9- هل هناك ضرر أمني من التعامل مع شركه نوروزتل؟ وما هي الإجراءات المتخذة بهذا الشأن؟
‏10- لماذا تم الاستعجال بإجراءات التعاقد؟ وما هي الخسائر المترتبة أو بألاحرى فوات المنافع ‏لمصلحه العراق في حاله التأخر في إبرام عقد بشأن إنشاء البنى التحتية؟
‏11- إذا كانت أكتاف الطرق الخارجية ثروة محدودة، فما هي سعتها؟ وما هي الخطورة من شبكة ‏نوروزتل في فقدان هذه الثروة؟
‏12- هل كان استمرار السيد مجيد في منصبه كمدير عام لشركة الانترنت قانونياً؟ ‏
‏13- هل كان هناك فساد مالي بشأن العقد مع شركة نوروزتل؟ وهل التصديق على الملاحق كان فيه ‏مخالفة قانونية؟

التساؤل الأول : لماذا اتخذ القرار بإعطاء الحق لشركة الانترنت بامتلاك البنى التحتية وبالتالي التعاقد ‏مع شركه نوروزتل مع وجود معارضة من بعض الجهات العليا في الوزارة؟ وهل توقيع كافة أعضاء ‏هيئة الرأي على قراراتها شرط لإمضائها؟ ‏
إن شركة الانترنت حسب نظامها الداخلي (مادة رقم 2) لها الحق في امتلاك البنى التحتية، وإذا ما اتخذ ‏قرار بهذا الشأن فإنه اجراء قانوني وسليم استناداً إلى قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 (مادة ‏رقم 19) ولا يمكن الاعتراض عليه أو إيقافه حتى من قبل الوزير استناداً إلى الصلاحيات القانونية ‏للوزير ضمن القانون المذكور أعلاه (مادة رقم 25). ولكن عندما طرح هذا الأمر من قبل مدير عام ‏شركة الانترنت على الوزير استناداً إلى قانون الشركات وإلى النظام الداخلي للشركة طلب الوزير منه ‏طرح الأمر على هيئة الرأي للتداول لتحقيق درجة أكبر من الشفافية. فابتداءً كان يمكن لشركة ‏الانترنت امتلاك البنى التحتية من دون الحاجة إلى أخذ موافقة هيئة الرأي.‏
ومع ذلك فقد اجتمعت هيئة الرأي بتاريخ 14/6/2011 وبتوفر النصاب المطلوب حيث حضر الوزير ‏والوكيل الإداري والوكيل الفني والمفتش العام فضلاً عن المدراء العامين وبالذات مدير عام شركة ‏الانترنت ومدير عام شركة الاتصالات ومدير عام التخطيط والمتابعة ومدير عام الدائرة القانونية ‏وآخرين، ولم يتخلف غير المستشارين الثلاثة، أحدهم كان مجاز دراسياً خارج العراق والآخران (هيام ‏الياسري ونبيل عبد الباقي) تغيبا لأسباب غير معروفة مع أنه كان قد طلب منهم الحضور إلى اجتماع ‏هيئة الرأي المذكور أعلاه.‏
لقد تم طرح موضوع حاجة شركة الانترنت لامتلاك البنى التحتية من قبل مدير عام شركة الانترنت ‏على أن تكون ساندة للبنى التحتية للاتصالات فتكون كل شبكه مكملة للأخرى فتصبح أشبه ما تكون ‏بشبكة واحدة ذات كفاءة عالية. ونوقش الأمر في هيئة الرأي فأبدى مدير عام شركة الاتصالات تأييده ‏للفكرة ولم يكن هناك أي اعتراض من قبل أي من الحضور ما خلا الوكيل الفني للوزارة، ولكن لم تكن ‏مبرراته مقنعة فلم يؤيده أي من الحضور؛ وبما أن قرارات هيئة الرأي تؤخذ بالاغلبية فقد تم إقرار هذا ‏القرار بشكل قانوني. ‏
إستناداً إلى تعليمات هيئة الرأي المادة رقم (12- ثانياً) فإن الوزير ملزم بأخذ رأي الأغلبية، ولذا فلا ‏يمكن أخذ رأي الوكيل الفني ورأي المستشارين (اللذين لم يكونا حاضرين) لأنهم أقلية، بل ان الأخذ ‏برأيهم به مخالفة قانونية واضحة استناداً للمادة رقم 12 – ثانياً من تعليمات هيئة الرأي.‏
يدعي بعض الأشخاص في الوزارة أن قرار هيئة الرأي غير قانوني لأنه لم يوقع إلا من قبل الوزير ‏والمقرر السيد مجيد، وهذا الادعاء غير سليم للأسباب التالية:‏
‏1 – إن كافة محاضر هيئة الرأي من وقت تشكيلها في زمن الوزير الأسبق السيد فاروق عبد الرحمن ‏منذ بداية عام (2009) كانت على نفس الشاكلة، لا توقع إلا من قبل الوزير والمقرر، وكان المقرر ‏السابق هو نفسه السيد مجيد.‏
‏2 – لا يوجد في تعليمات وقانون هيئة الرأي ما يشير أو يدعو إلى توقيع المحضر من قبل كافة ‏أعضاء هيئة الرأي.‏
‏3 – لو أن التوقيع هو شرط لكي تعتبر قرارات هيئة الرأي قانونية، فمعناه أن جميع قرارات هيئة ‏الرأي منذ حين تشكيلها عام (2009) غير قانونية، وكل الإجراءات التي اتخذت استناداً إلى قرارات ‏هيئة الرأي منذ تشكيلها تعتبر غير قانونية ويجب محاسبة كافة أعضاء هيئة الرأي بسبب اتخاذهم ‏قرارات وإجراءات غير قانونية.‏
‏4 – إن محضر هيئة الرأي بعد توقيعه من قبل المقرر ثم الوزير يوزع على كافة أعضاء هيئة الرأي، ‏ولم يعترض في حينها أحد منهم على القرارات التي اتخذت بحضورهم؛ نعم لقد اعترض المستشاران ‏الفنيان للوزارة، لكن اعتراضهما مرفوض لأنهما لم يكونا حاضرين ولم يشهدا النقاشات التي دارت. ‏وقد اعترض أيضاً الوكيل الفني، ولم يكن اعتراضه على قانونية قرار هيئة الرأي لأنه يعلم أن القرار ‏قانوني وإجراءات هيئة الرأي سليمة، ولكنه اعترض على أمور اخرى في كتابه الموجه إلى الوزير، ‏وقد أجابه الوزير بكتاب على كافة الإشكالات التي طرحها وكما سنبينه في كتابنا هذا في الفقرات ‏التالية.‏
وأؤكد هنا مرة أخرى أن قرار هيئة الرأي هو قرار إضافي وليس مطلوباً بهذا الشأن بل تم بطلب من ‏الوزير لتحقيق درجة أعلى من الشفافية، ومن حق شركة الانترنت أن تمتلك البنى التحتية بشكل ‏قانوني كامل من دون حصولهم على موافقة هيئة الرأي حسب قانون الشركات العامة رقم 22 لعام ‏‏1997 وحسب النظام الداخلي لشركة الانترنت. ‏

التساؤل الثاني : هل يجب الإعلان بشأن عقود المشاركة؟ وهل هنالك خلل في الإعلان؟
لا يوجد أي قانون ولا توجد أية تعليمات تفرض الإعلان بشأن عقود المشاركة. بل كان من الطبيعي أن ‏تدخل أي من تشكيلات الوزارة من الشركة العامة للاتصالات والشركة العامة للانترنت بعقود شراكة ‏مع شركات القطاع الخاص من دون أي إعلان في أي من وسائل الأعلام، وهذا ما كان قائماً في زمن ‏الوزير الأسبق السيد فاروق عبد الرحمن.‏
ولكني عندما توليت شؤون الوزارة، واطلعت على هذا الأمر رفضته، وأصدرت تعميماً منذ الشهر ‏الأول لتولي شؤون الوزارة منعت أية صيغة مشاركة بين شركات الوزارة والشركات الخاصة من دون ‏الإعلان المسبق في ثلاث صحف على الأقل ولفترة ثلاثة أيام. إن هذا الإجراء التي اتخذته كان بهدف ‏تحقيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة بشأن عقود المشاركة للوزارة وتشكيلاتها.‏
لقد كان الإعلان من قبل شركة الانترنت بشأن إنشاء شبكة البنى التحتية وربطها بتركيا مع ذكر شرط ‏جلب موافقة وزارة الاتصالات لإقليم كردستان، حيث لن تتمكن أية شركة مقدمة من الربط بتركيا إلا ‏من خلال المرور بمحافظة دهوك، حيث أنها المحافظة العراقية الوحيدة التي تمتلك حدوداً مع تركيا. ‏وهذا لا يتم إلا بالاتفاق وأخذ الموافقة من وزارة الاتصالات لإقليم كردستان، لذلك وضع هذا الشرط في ‏الإعلان، وإذا لم يكن هذا الشرط موضوعاً، فسيكون الإعلان مضيعة للجهد والوقت. كما أنه حدث في ‏السابق أمر مشابه بين نفس شركة نوروزتل وبين الشركة العامة للاتصالات في مشروع (‏SAIT‏) في ‏الربط بتركيا، حيث جلبت شركة نوروزتل في وقتها كتاباً من وزارة الاتصالات لإقليم كردستان تدعي ‏بأن شركة نوروزتل هي شريكة لوزارة الاتصالات لأقليم كردستان وهي الشركة الوحيدة التي تمتلك ‏الحق الحصري لمد البنى التحتية في إقليم كردستان (محافظتي دهوك وأربيل) لفترة عشر سنوات، وقد ‏أكد في وقتها مدير الدائرة القانونيه لوزارتنا السيد عماد محسن الشمري أنه لا داعي للاعلان في وسائل ‏الإعلام في هذا المشروع المشابه. من المؤسف أني سمعت مقولة من البعض أن الإعلان كان مفصلاً ‏لشركة نوروزتل، وإني أستغرب من هذه المقولة، ففي الوقت الذي تمتلك فيه شركة الانترنت حق ‏التعاقد من دون أي اعلان مع شركة نوروزتل، وهذا التعاقد من دون إعلان استناداً إلى قانون الشركات ‏والتعليمات النافذة هو تعاقد قانوني وسليم ولا غبار عليه، ولكن عندما أقوم بفرض شرط الإعلان ‏لتحقيق درجة أعلى من الشفافية والنزاهة يتم التشكيك بهذا الإجراء وتقلب الحقائق!‏
لقد قامت الدكتورة هيام الياسري والسيد نبيل عبد الباقي المستشار الفني للبنى التحتية كأعضاء بشكل ‏غير قانوني في اللجنة المركزية للعقود مع السيد عماد محسن الشمري مدير عام الدائرة القانونية ‏كعضو في لجنة للتعاقد مع شركة (‏IQ‏) بالإشراف على عقد مماثل في عهد الوزير ألأسبق السيد ‏فاروق عبد الرحمن بين شركة الأتصالات وشركة (‏IQ‏) حيث تم التعاقد بشكل خاص من دون اي ‏اعلان في اي من وسائل الأعلام، فهل هذا التعاقد صحيح؟؟؟ ولكن يشكك في التعاقد من قبل نفس ‏هؤلاء إذا اشترطت انا ألإعلان لتحقيق الشفافية والنزاهة !!!!‏

التساؤل الثالث : لماذا تم توقيع العقد بين نوروزتل ووزارة الاتصالات قبل توقيع العقد بين وزارة ‏الاتصالات ووزارة النقل؟
إن مسارات كابلات الألياف الضوئية عالمياً هي أكتاف الطرق العامة ومحرمات السكك الحديدية ‏ومحرمات أنابيب النفط ، والأعمدة الكهربائية ، ومجاري الأنهار ، والقنوات المدفونة ، ومن خلال ‏الحفر العادي أو الخفي في المدن ، فضلاً عن التقنية الحديثة بإمرارها من خلال مجاري المياة الثقيلة ، ‏فضلاً عن إمكانية إمرارها في أي أرض من أراضي الدولة الأخرى كالمناطق الحدودية أو المناطق ‏الصحراوية وما شابه أو حتى من خلال الاراضي الخاصة إذا ما كان هناك ضرورة إلى ذلك بعد ‏الاتفاق مع أصحابها.‏
لقد كان العقد بين الطرفين واضحاً في إمرار الكابل الضوئي من خلال محرمات السكك الحديدية أو أي ‏مسارات أخرى لتحقيق الهدف، حيث أن هدف وزارة الاتصالات هو الربط بين الحدود التركية والفاو ‏كمشروع متكامل مروراً بالمدن العراقية المختلفة، ويتحقق هذا الهدف من خلال أي مسار مما هو ‏مذكور أعلاه، وليس المفروض لتحقيق هذا الهدف إمراره من خلال محرمات السكك الحديدية. كما أن ‏هذا العقد هو عقد مشاركة وليس عقد مناقصة حتى يتوجب تحديد المسار ابتداءً لمعرفة الكلفة التخمينية ‏لاجراء المناقصة، فلا تتحمل وزاره الاتصالات أية كلفة، بل إن زادت الكلف بتغير المسار فسوف ‏تتحمله الشركة الخاصة وليس وزارة الاتصالات. ولكن مع هذا فإن شركة الانترنت وضعت خرائط ‏تفصيلية تحدد المسارات الجديدة من خلال أكتاف الطرق الخارجية. إن رأي الجهة القانونية في وجوب ‏الاتفاق مع وزارة النقل ابتداءً يدل على أن الجهة القانونية لم تقرأ العقد كاملاً، وقد تم اعلامي بأن العقد ‏مع وزارة النقل سيستغرق عدة أشهر، ونحن في جميع الأحوال لسنا مرغمين على إمرار الكابل من ‏خلال محرمات السكك الحديدية مع وجود البدائل الكثيرة المذكورة أعلاه، علاوة على ذلك فإن ‏محرمات السكك الحديدية لا تصل إلى كافة المدن والبدالات التي نريد إيصال الخدمة إليها، وعليه ‏فنحن مضطرون في جميع الأحوال إلى استخدام المسارات الأخرى حتى في حالة اتفاقنا مع وزارة ‏النقل. إنني كوزير وشخص مسؤول في الوزارة عندما أجد وجهتي نظر متناقضتين، إحداهما من ‏شركة الانترنت، والتي لديها كادرها القانوني الكفوء أيضاً، والأخرى من قبل الدائرة القانونية، فإن ‏مسؤوليتي تملي علي في مثل هذه الأحوال اتخاذ القرار الصائب، واستناداً إلى المعطيات المذكورة ‏أعلاه، وجدت أن رأي شركة الانترنت في إمضاء العقد قبل الاتفاق أو حتى من دون الاتفاق مع وزارة ‏النقل أقرب إلى الصواب من رأي مدير الدائرة القانونية. وفي حقيقة الأمر، فإنه حسب قانون الشركات ‏العامة الآنف الذكر، فإن مجلس إدارة شركة الانترنت هو أعلى سلطة حتى من الوزير فيما يخص ‏مشاريع الشركة ما عدا بعض الفقرات المذكورة في المادة رقم 25 من القانون المذكور، ومعنى ذلك ‏أنه لو حصل تناقض بين رأي مدير الدائرة القانونية في الوزارة عماد الشمري وبين رأي مجلس إدارة ‏الشركة، فإنه من الناحية القانونية يكون قرار مجلس إدارة الشركة مقدماً على قرار مدير الدائرة ‏القانونية في الوزارة حتى من دون أخذ موافقة الوزير. ولكن الخطأ الكبير هو أن مدير الدائرة القانونية ‏السيد عماد محسن الشمري لم يطلع على العقد، حيث ذُكر في مقدمة العقد بشكل واضح بعد ذكر مسار ‏وزارة النقل الفقرة التالية (أو أي مسارات أخرى متاحة لتحقيق الهدف من المشروع مع هذه الجهة أو ‏أية جهة أخرى غيرها) واستناداً إلى هذه الفقرة فإن رأي مدير الدائرة القانونية هو رأي غير قانوني ‏ويجب أن يحاسب هو عليه سواء كان ذلك عن عمد أو عن غير عمد.‏
التساؤل الرابع : هل أن عدم إمرار الكابلات ضمن محرمات السكك سيؤدي إلى الإضرار بالطرق ‏والجسور وغيرها من الممتلكات العامة؟
إن الاتفاق مع وزارة النقل وإمرار الكابل خلال محرمات السكك كما بينا يحتاج في جميع الظروف ‏إلى إمرار الكابل من خلال الطرق والجسور وبالذات داخل المدن، فمحرمات السكك الحديدية لا تصل ‏إلى جميع مناطق العراق وهي عادة خارج المدن وليس داخلها، فلا بد في حالة ربط البدالات في داخل ‏المدن من إمرار هذه الكابلات من خلال الطرق والجسور، وإن من أوصل هذه المعلومة إلى هيئة ‏النزاهة كان غير دقيق في نقل الصورة الكاملة بشأن مشاريع الاتصالات وكيفية مد الكابلات الضوئية ‏بين البدالات ومراكز الاتصالات داخل المدن. أما خارج المدن فسواء استخدمت أكتاف الطرق أو ‏محرمات أنابيب النفط أو الاعمدة الكهربائية أو مجاري الأنهار فلا يوجد هناك إضرار بالطرق أو ‏الجسور، فهناك عادة اتفاقيات معينة مع الجهات المختلفة وغرامات محددة إذا ما حصل خطأ أو كانت ‏هناك حاجة لقطع طريق أو عبورجسر أو غير ذلك كما هو متعارف وطبيعي في مشاريع الاتصالات ‏في كافة انحاء العالم.‏

التساؤل الخامس : هل أن العقد مع شركة نوروزتل به هدر للمال العام؟ وهل يجب عرض مسودة ‏العقد على اللجنة المركزية للعقود؟
إن عقد نوروزتل هو من عقود المشاركة، وعقود المشاركة لا تتحمل فيه شركات الوزاره أي كلف، بل ‏أن جميع الكلف هي من مسؤوليه الشركة الخاصة، ومعنى ذلك انه لا يوجد اي هدر للمال العام. أما ما ‏تردد من أن هناك خسائر بسبب القطوعات في شبكة شركة الاتصالات فهذا الأمر ليس له أية علاقة ‏بالعقد؛ فشهرياً هناك عشرات القطوعات في كوابل وزارة الاتصالات من قبل الجهات العامة والجهات ‏الخاصة، كحفر أساس لمبنى أو شق طريق أو رصف الأرصفة أو مد كابلات كهربائية أو أنابيب الماء ‏أو المجاري أو غيرها، وهناك ضوابط معينة وغرامات تتوجب على الجهة المسببة لهذا القطع، وهو ‏أمر طبيعي، ليس في يومنا الحالي فحسب بل منذ عشرات السنين، وهذا القطع عادة لا يكون متعمداً ‏بل يكون خطأً، وقبال هذا الخطأ تغرم الجهة المسؤولة غرامات كبيرة وأكبر بكثير من كلفة الإصلاح، ‏وهذا الأمر ليس في العراق فحسب بل في كافه دول العالم.‏
للأسف حاول بعض الكادر الوزاري تضليل اللجان التحقيقية وذلك بألأيحاء بأن قطوعات الكابلات هو ‏المقصود بالهدر للمال العام ، في حين كما ذكرنا ان القطوعات لا علاقة لها بالهدر بل هذا هو امر ‏طبيعي كما ذكرنا سواء بامرار الكابلات الضوئية او غيرها .‏
‏ ان تضليل اللجان التحقيقية بشكل متعمد هي جريمة يعاقب عليها القانون ، نأمل من هيئة النزاهة ان ‏تأخذ ذلك الأمر بنظر الأعتبار وان تحاسب المضللين، فألتساهل في ذلك الأمر سيجعل الباطل حقاً ‏والحق باطلاً، وسيفقد الهيئة مصداقيتها، وينهي دورها الأصلاحي في القضاء على الفساد، بل ان اتخاذ ‏هذا النهج سيحيل دورها الإصلاحي الى دور تخريبي في اسناد المفسدين ومقارعة المصلحين.‏
ولدرء الهيئة من الوقوع في مطبات التضليل يجب التنبه من قبل الهيئة إن كان هناك تعمد في تضليل ‏اللجان التحقيقية، ومحاسبة المضللين حساباً شديداً، وفتح لجان تحقيقية خاصة للتحقيق بشأن من يضلل ‏هذه اللجان من المفسدين ومعاقبتهم بأشد العقوبات. ‏
أما بالنسبة للجنة العقود المركزية، فاستناداً إلى كتاب الأمانة العامة بشأن صلاحيات إجراء العقود ‏وتشكيل لجنة العقود المركزية – الأمانة العامة – بتاريخ 5/2/2008 الفقرة رقم (1) و (2)، فإن ‏مهمتها هي المصادقة على عقود الموازنة الاستثمارية فقط وليس عقود الشراكة، فلا توجد أية مخالفة ‏قانونية في عدم عرض عقود المشاركة عليها.‏

التساؤل السادس : هل أن إنشاء عقد بين شركة الانترنت وشركة نوروزتل سيتسبب بأضرار مالية ‏لشركة الاتصالات؟ وهل أن شركة الانترنت تفتقر إلى الكادر الكفوء لإدارة المشروع؟
إن السبب الرئيسي لإنشاء شركات عامة هو للنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال توفير الاستقلالية ‏وإعطاء صلاحيات أكثر ومستوى من الحرية أعلى وإيجاد حالة من المنافسة بين شركات القطاع العام ‏فيما بينها، وبينها وبين شركات القطاع الخاص، وبهذه الاستقلالية والصلاحيات والحرية والمنافسة ‏يتطور الاداء وتقل الكلف على المواطنين. فعلى سبيل المثال، هناك عدة شركات إنشائية ضمن وزارة ‏الإسكان والإعمار تتمتع بالاستقلالية وبمقدار كبير من الصلاحيات والحرية وتتنافس فيما بينها لتقديم ‏أفضل عرض إنشاء وبأعلى المواصفات وبأقل عطاء. والحقيقة فإننا من أجل تطوير الاقتصاد وتوفير ‏خدمات أفضل وبسعر منافس لا بد من توفير الاستقلالية وإعطاء الصلاحيات ومساحة أكبر من الحرية ‏وإيجاد حالة من التنافس.‏
إن المعلومات التي وصلت إلى هيئة النزاهة كانت من قبل أناس يفتقرون إلى المعرفة بأسس تطور ‏اقتصاديات البلدان المتقدمة، ولا أستطيع أن ألقي باللوم على من يثير مثل هذه الأمور فإنهم أناس ‏تقنيون ولا علاقة لهم بالاقتصاد.‏
ولكن مع كل ذلك فحسب قرار هيئة الرأي فإن البنى التحتية لشركة الاتصالات وشركة الانترنت يجب ‏أن تكون كل واحدة مكملة للأخرى وذلك يعني أنهما ستكونان مندمجتين فيما بينها لتشكيل شبكة واحدة ‏كفوءة، وستستخدم هذه الشبكة لنقل الصوت والإشارة والمعلومات والصورة لكلا الشركتين. ولذلك ‏عقدت اجتماعاً بين مديري الشركتين لوضع نسبة محددة من الوارد المتحقق من هذه الشبكة لكل من ‏الشركتين، والحقيقة فإن عنصر المنافسة قد ألغي خلال فترة المستقبل القريب بسبب هذا الاتفاق، ولكن ‏النتيجة كانت تحقيق مستوى عال ومتميز وكفوء من الخدمة للمواطن نتيجة لإنشاء هذه الشبكة الكفوءة ‏من دمج الشبكتين. لقد ضحيت بفكرة المنافسة بين الشركتين على مستوى المستقبل القريب لأنني ‏أتصرف بواقعية وأعرف أننا لا نمتلك الموازنة المطلوبة لإنشاء شبكتين منفصلتين، إذ أن كلفة الشبكة ‏الواحدة قد تتجاوز المائة وخمسين مليون دولار امريكي، في حين أن الموازنة السنوية لكافة مشاريع ‏الوزارة والشركات الثلاث بحدود المائة مليون دولار. ولكن يمكن في المستقبل البعيد إحياء مثل هذه ‏المنافسة لتطوير هذا القطاع بالشكل الأفضل. ‏
أما بالنسبة للكادر في شركة الانترنت، فهناك كادر متميز وفيهم الكثير من حملة الماجستير من ‏خريجي جامعتي برونيل وبورتسموث البريطانيتين، كما أنه في كل سنة هناك الكثير من الخريجين ‏من معهد الاتصالات قسم التراسل الذين لا يجدون عملاً، فهذا المشروع كان يمكن ان يكون المجال ‏الأفضل إليهم للتعيين. كما يتميز العقد بميزة مهمة في المادة رقم 12 حيث يتم سنوياً تدريب 25 ‏شخصاً على هذا المشروع على حساب شركة نوروزتل مما سيطور بشكل كبير من قدرات العاملين ‏ومن اداء شركة الانترنت.‏

التساؤل السابع : هل أن النسب المالية من الإيرادات مجحفة بحق شركة الانترنت مقارنة بالعقود بين ‏شركة الاتصالات والشركات الخاصة؟
إن العقود المقصودة بين شركة الاتصالات والشركات الخاصة تختلف اختلافاً جذرياً عن عقد شركة ‏الانترنت مع نوروزتل، فالأول هو بشأن شبكة شركة الاتصالات الموجوده أصلاً وقد تكلفت الدولة ‏كلفها من موازنتها الاستثمارية، فلا تتحمل الشركة الخاصة غير تسويق السعات وبعض أعمال ‏الصيانة، ولا يمكن المقارنة بين ما تتكلفه هذه الشركات وبين العقد مع شركه نوروزتل والذي يكلف ‏الشركة الخاصة (نوروزتل) بحدود المائة وخمسين مليون دولار، فمن الطبيعي أن يكون هناك اختلاف ‏في النسب. هذا الامر يتطلب دراسة من قبل شركة الانترنت ومفاوضات مع شركة نوروزتل للوصول ‏إلى نسب تحقق مصلحة الطرفين، وهو ما حصل اعتماداً على المفاوضات بين الطرفين. وإني كوزير ‏يجب أن أوجه شركة الانترنت للحصول على أعلى نسبة ممكنة، لذلك تم زيادة النسبة بعد مفاوضات ‏حسب ما أتذكر من حوالي 15% إلى 26% لصالح شركة الانترنت، وحسب علمي فإن شركة ‏الانترنت لها دراسة وافية في هذا الشأن بحيث أن نسبة 26% لصالح شركة الانترنت مع احتساب ‏كلف الإنشاء والصيانة والتدريب ومصاريف أخرى هي أكثر من نسبة 55% التي تحصل عليها ‏شركة الاتصالات إن كانت شركة الأتصالات هي المسؤلة عن انشاء الشبكة، ويمكن طلب هذه الدراسة ‏الوافية من شركة الانترنت. وعليه فلا يوجد أي إجحاف بحق شركة الانترنت كما حاول بعض كادر ‏الوزارة عن تعمد إشاعة هذه المعلومات غير الصحيحة حتى صدقهم بعض أعضاء البرلمان من دون ‏دراية بالتفاصيل. بل أنه في عقد الترانزيت لشركة الأتصالات مع شركة (‏IQ‏) ومع شركة طريق ‏الحرير الذي أبرم في زمن الوزير السابق، كانت حصة شركة الاتصالات 26% أيضاً، وكان إبرام هذا ‏العقد بإشراف المستشارين هيام الياسري ونبيل عبد الباقي والقانوني عماد محسن الشمري مدير عام ‏الدائرة القانونية، ولكنهم أخفوا هذه الحقيقة عن هيئة النزاهة حين قدموا تقاريرهم إليها. ولكن الطامة ‏الكبرى هي أنهم او بعضهم أخفوا هذه الحقيقة حتى عن أعضاء مجلس النواب، وقدموا لهم معلومات ‏مغلوطة، فتحدث الكثير من أعضاء مجلس النواب في الإعلام، وعقدوا المؤتمرات الصحفية، استناداً ‏إلى هذه المعلومات المغلوطة، مع وجود هذه الحقائق الصارخة. وحسب اعتقادي فإن مثل هذا الأمر ‏تترتب عليه تبعات قانونية، ويتوجب محاسبة المفسدين، بل المطلوب من مجلس النواب تشكيل لجنة ‏تحقيقية للتأكد ان كان هناك تعمد في إخفاء الحقائق على اللجان البرلمانية وتزويدهم بمعلومات مغلوطة ‏من أجل مصالح شخصية وضد مصلحة الوطن والمواطن.‏
كما يتوجب على هيئة النزاهة أيضاً تشكيل لجنة تحقيقية للتأكد من صحة ما ذكرته ورفع التوصيات ‏في حالة وجود تعمد للتضليل ومعاقبة المفسدين إن وجدوا بما يستحقونه.‏

التساؤل الثامن : هل أن ملكية الألياف هي لشركة الانترنت أم لشركة نوروزتل؟ ‏
من الغريب أن يثار هذا الامر، فالعقد يبين بشكل واضح في أكثر من فقرة أن ملكية الألياف هي ‏لشركة الانترنت، فالفقرة ذات العلاقة تذكر أنه بعد انتهاء العقد ستؤول الألياف الضوئية وكافة الأجهزة ‏إلى شركة الانترنت. وهنا نتساءل: هل أن هذه الفقرة تدل على أن ملكية الألياف هي لنوروزتل أم ‏لشركة الانترنت!!!!‏
كما أن هناك فقرة في العقد (فقرة رقم 16 من المادة رقم 16) تؤكد بشأن القانون الواجب التطبيق أن ‏‏(تكون القوانين العراقية النافذة كافة ذات العلاقة واجبة التطبيق) والقانون العراقي يعتبر، وبشكل ‏واضح وحسب تعليمات مجلس الوزراء، ملكية البنى التحتية من الكابلات الضوئية وغيرها تعود ‏للدولة متمثلة بوزارة الاتصالات. ‏
ومع كل ما ذكر أعلاه تم الطلب من شركة نوروزتل إضافة فقرة أيلولة الكابل الضوئي والأجهزة منذ ‏اليوم الأول من إنشاء المشروع زيادة في التأكيد على الفقرة السابقة في (أن القوانين العراقية النافذة كافة ‏ذات العلاقة واجبة التطبيق)، ولئلا يعترض من يتصيد في الماء العكر، فضلاً عن المادة (10) في ‏إمكانية تعديل العقد، مع علمنا أن الأيلولة لشركة الانترنت في نهاية العقد تعني أن الملكية هي لشركة ‏الانترنت، فلم تمانع شركة نوروزتل من إجراء هذا التغيير، ولكن جاءنا في ذلك الوقت الكتاب من ‏دولة رئيس الوزراء في وجوب فسخ العقد. ‏
إذاً، ليس من الصحيح الزعم أن الملكية هي لشركة نوروزتل في حين أن الملكية تكون بشكل حصري ‏لشركة الانترنت عند نهاية العقد، وأن القوانين العراقية النافذة كافة واجبة التطبيق، فضلاً عن استعداد ‏شركة نوروزتل لتغيير العقد حسب رغبة شركة الانترنت!‏

التساؤل التاسع : هل هناك ضرر أمني من التعامل مع شركة نوروزتل؟ وما هي الإجراءات المتخذة ‏بهذا الشأن؟
في الحقيقة، وحسب اعتقادي، فإنه لا يوجد أي ضرر أمني من التعاقد مع نوروزتل لأسباب متعددة، ‏أهمها أن كابلات الاتصالات تمر على جميع الدول المجاورة للعراق كالكويت والأردن وإيران ‏والسعودية، فهل أن ذلك يعني أن المرور بتركيا أخطر من المرور بهذه البلدان!!! كما أن الخط الذي ‏يمر بإيران يمر هو الآخر من خلال تركيا، وأن موقع العراق كترانزيت معناه أن جميع مكالمات ‏واتصالات دول جنوب شرق آسيا كالصين وكوريا والهند وإندونيسيا وغيرها ستمر من خلال العراق ‏ومن خلال عشرات الدول الأخرى، فهل أن جميع هذه الدول تجهل المخاطر الأمنية في حين أن ‏العراق سيحفظ أمنه من خلال إيقاف عقد نوروزتل! إن الدول في مكالماتها الخارجية السرية والداخلية ‏الأمنية تستخدم التجفير، وكان ذلك واحداً من أهم المشاريع للوزارة وهو مشروع الشبكة الموحدة ‏والمؤمنة، وقد أخبرت دولة رئيس الوزراء عن ذلك في كتاب مفصل بهذا الشأن. ولكننا كوزارة ‏اتصالات وزارة تقنية وليست أمنية. وحين استلم رئيس الوزراء كتابي الذي أنفي فيه إمكانية وجود ‏أخطار أمنية أجابني بكتاب آخر يؤكد فيه على رأيه الأول، ولم يكن أمامي إلا الانصياع لذلك الأمر، ‏فقمت بالإيعاز لشركة الانترنت بفسخ العقد وإن كنت غير مقتنع بذلك. ومع معرفة بعض الكادر ‏الوزاري من المتصيدين في الماء العكر بكامل تسلسل الأحداث فلا زالوا يزعمون بان الوزير محمد ‏علاوي قد فرط بأمن العراق من خلال هذا العقد!!!! قد يتساءل البعض لماذا هذه الأتهامات الباطلة ؟؟؟ ‏لا أخفيكم سراً عندما توليت شؤون الوزارة فإني اتخذت إجراءات قد قطعت ايادي المفسدين وأغلقت ‏عليهم الأبواب للسرقة والإفساد، فكان كل همهم التخلص من محمد علاوي، وهاهم قد تخلصوا مني، ‏ولكن خشية منهم في ان يوماً قد يأتي فترجع الأمور كما كانت، فلا يمكنهم الأيغال في الفساد كسابق ‏عهدهم، لذلك من الطبيعي كيل الإتهامات الباطلة من دون اي دليل لئلا توصد امامهم مرة أخرى ‏ابواب السرقة والأفساد .‏

التساؤل العاشر : لماذا تم الاستعجال بإجراءات التعاقد؟ وما هي الخسائر المترتبة أو بألاحرى فوات ‏المنافع لمصلحة العراق في حالة التأخر في إبرام عقد بشأن إنشاء البنى التحتية؟
‏ فضلاً عن خدمات الانترنت التي يمكن أن تقدمها هذه الشبكة وبأسعار تنافسية، فإن هذا العقد يمكن أن ‏يمرر سعات ضخمة جداً كترانزيت من الكابلات البحرية والأرضية القادمة من جنوب شرق آسيا، من ‏اليابان والصين وماليزيا وإندونيسيا والهند وأستراليا وبلدان الخليج العربي للمرور خلال العراق ‏والربط بتركيا ثم أوروبا، وكان يمكن لهذا المشروع أن يوفر مبالغ تتراوح بين خمسة إلى خمسة عشر ‏مليون دولار شهرياً تدخل للعراق من الدول الأخرى وليس من المواطنين (كما هو في حالة الهواتف ‏الخليوية)، ولكن عدم إبرام هذا العقد قد فوت هذه الفرصة على العراق. إن هناك مشاريع بديلة في ‏إمرار السعات خلال الأردن وسوريا إلى تركيا، وهي مشاريع قائمة ولكنها متلكئة بسبب الأوضاع في ‏سوريا، وإذا لم يوفق العراق لتوفير بنى تحتية كفوءة كمشروع نوروزتل خلال فترة المستقبل القريب ‏فلا يمكن تحقيق مثل هذه الإيرادات لمصلحة الدولة العراقية، لأن الشبكة الحالية لشركة الاتصالات ‏غير كفوءة وليست طبقاً للمواصفات العالمية المطلوبة في مثل هذه الحالات، كما أن الوزارة غير قادرة ‏على إنشاء هذا المشروع من موازنتها التي تبلغ بحدود المائة مليون دولار في السنة لكافة مشاريعها، ‏في حين أن كلفة إنشاء شبكة نوروزتل تبلغ بحدود المائة وخمسين مليون دولار. وقد تم الطلب من ‏دولة رئيس الوزراء بتوفير الموازنة اللازمة بعد إلغاء مشروع نوروزتل، ولكن للأسف لم يتحقق هذا ‏الأمر.‏
إن هذا المشروع يمكن أن يوفر عائداً سنوياً للبلد يتراوح بين ستين مليوناً إلى مائة وثمانين مليون ‏دولار تكون حصة الوزارة منه ما بين خمسة عشر مليوناً إلى ما يقارب الخمسين مليون دولار في ‏السنة، وهذا الدخل الكبير لا يكلفنا سوى إنشاء شبكة بنى تحتية كفوءة، وهذا الوارد يعد حتى أفضل من ‏النفط، لأننا في حالة النفط نبيع نفطاً مقابل المال، أما في حالة إمرار الحزم فإننا نستفاد من موقع ‏العراق الجغرافي فحسب وضمن هذه المرحلة التاريخية، فنحقق مورداً مالياً كبيراً دون أي مقابل ‏ملموس. جدير بالذكر أنه بمجرد استقرار الأوضاع في سوريا فإننا سنفقد هذه الإمكانية، إذ أن هناك ‏مشروعين لإمرار الحزم من خلال السعودية والأردن وسوريا ثم تركيا، وإذا ما تم هذا الأمر فسيفقد ‏الحافز لإنشاء هذا المشروع. لذلك يجب التعجيل بإنجاز هذا المشروع قبل فوات الأوان. فضلاً عن ‏ذلك، فإن كل يوم تأخير يمر يمكن أن يخسر البلد مورداً قد يصل إلى نصف مليون دولار في اليوم. إن ‏شركة الانترنت يجب أن تكافأ على التعجيل في الانجاز لأنها يمكن في التعجيل أن توفر مبلغاً يمكن ‏أن يبلغ نصف مليون دولار يومياً، لا أن تتهم من قبل بعض المتصيدين في الماء العكر من الكادر ‏الوزاري فيوصلون إلى هيئة النزاهة حقائق مقلوبة، وللأسف يحاولون تحويل الإنجاز إلى إخفاق.‏
للأسف هناك فساد مبطن وهو تأخير انجاز المعاملات، وإني اعتبره فساداً بحق مصلحة الوطن ‏والمواطن، وقد شكلت شعبة للمتابعة تقدم لي تقريراً اسبوعياً بشأن المعاملات ومقدار انجازها، كما ‏شكلت لجنة تحقيقية لرفع التوصيات بشأن المقصرين في اعمالهم، ولكن للأسف هناك جهات معتادة ‏بتسويف معاملات الوزارة والمواطنين كألدائرة القانونية في الوزارة، حيث كانت محط شكاوى الأقسام ‏الأخرى في الوزارة وتشكيلاتها، فكانت تتأخر الإجابات احياناً لعدة اشهر، ولا ادري إن كان  التأخير  ‏متعمداً في بعض الأحيان  لوجود قضايا فساد وبالذات قبل مجيئي الى الوزارة في نهاية عام 2010، ‏ويمكن معرفة الحقيقة بالتحقيق في هذا الأمر إن شئتم ذلك. ‏
لقد قمت بمشروع مماثل منذ عام 2007 حين أخذت موافقة مجلس الوزراء بشأن إنشاء بوابات النفاذ، ‏وقد سلمت هذا المشروع إلى هيام الياسري منذ ذلك الوقت حيث كان تحت إشرافها بشكل كامل، ‏وكانت المدة التي يتطلبها إنجاز هذا المشروع ليس أكثر من سنة واحدة، وفي أسوء الظروف سنتين، ‏لكنه بقي تحت إشرافها لمدة أكثر من أربع سنوات (لم اكن في حينها مسؤولاً في الوزارة) وفشلت فيه ‏فشلاً ذريعاً، وذلك بسبب افتقارها للقدرات الإدارية والفنية فضلاً عن افتقارها للياقات في التعامل مع ‏شركات الهواتف الخليوية، وعندما اكتشفت هي نفسها مقدار فشلها تخلت بإرادتها عن المشروع. لكني ‏استطعت النهوض بالمشروع بعد فشلها ورجوعي إلى الوزارة، وأحلته إلى مجموعة جديدة تترأسهم ‏إحدى المهندسات الكفوءات، فاستطاعوا خلال فترة لم تتجاوز السنة أن يشغلوا المشروع، والآن يعتبر ‏هذا المشروع من أهم المشاريع التي تدر أرباحاً كبيرة على شركة الاتصالات تبلغ بحدود الأربعة ‏ملايين دولار شهرياً ويمكن أن تزداد إلى ثمانية ملايين خلال بضعة أشهر عند إمرار كامل الحركة ‏الهاتفية، ويمكن زيادتها بين اثني عشر إلى خمسة عشر مليون دولار شهرياً بعد كامل السيطرة على ‏الحركة الهاتفية وتحديد الأسعار من قبل الوزارة. للأسف الشديد إن مثل هذه الإنجازات والتي تميزت ‏إجراءاتها بشفافية كاملة أخذت تحسب إخفاقاً وتحال إلى لجان تحقيقية، والإخفاقات التي ذكرناها تم ‏غض الطرف عنها، وذلك للأسف خلاف المنهج الذي يجب أن تنتهجه هيئة النزاهة!‏
لقد كان لِزاماً على الدكتورة هيام الياسري حين علمت انها لا تمتلك المؤهلات لأدارة مثل هذا ‏المشروع الحيوي للعراق ان تنسحب في وقت سابق وتخبر الوزير انها غير مؤهله لذلك ، وكان يمكن ‏للوزير في ذلك الحين تعيين شخص آخر لأدارة هذا المشروع الحيوي والمهم ، ولكن اصرارها على ‏الأستمرار بادارته من دون تحقيق اي انجاز لفترة اربع سنوات متتالية وبفشل كامل قد عرض البلد الى ‏خسائر فادحة تتراوح بين مئة وخمسين مليون دولار امريكي الى مئتي وخمسين مليون دولار ، نأمل ‏من هيئة النزاهة ولجنة النزاهة البرلمانية ان تشكلا لجان تحقيقية للتأكد من صحة الأدعاءات اعلاه ، ‏ومعرفة المسؤول ، والتأكد إن كان هناك تقصير متعمد، واتخاذ الأجراءات القانونية بحقه.‏

 

التساؤل الحادي عشر : إذا كانت أكتاف الطرق الخارجية ثروة محدودة، فما هي سعتها؟ وما هي ‏الخطورة من شبكة نوروزتل في فقدان هذه الثروة؟
بالتأكيد أن أكتاف الطرق ثروة محدودة، ولكنها ليست كما تُتصور، فاتفاقياتنا مع وزارة الإعمار ‏والإسكان تعطينا المجال في مد خطوط الاتصالات ضمن الأمتار العشرة الأخيرة من محرمات الطريق ‏من كلا الجانبين، ما يعني أن لدينا حوالي عشرين متراً على جانبي الطريق. فإذا عرفنا أن عرض متر ‏واحد هو أكثر من كافٍ لكل كابل ضوئي، فإننا نستطيع أن نقول أنه يمكن بكل سهولة مد أكثر من ‏عشرين كابل، وهذا ما لا يمكن أن نحتاج إليه في أي يوم من الأيام سواء في المستقبل القريب أو ‏البعيد، لذلك فالزعم أن شبكة نوروزتل ستفقدنا هذه الثروة هو كلام غير واقعي بالمرة. وإذا عرفنا أن ‏هناك بالأضافة إلى ذلك محرمات السكك الحديدية ومحرمات الأنابيب النفطية والأعمدة الكهربائية تبين ‏لنا أن هذه الادعاءات بعيدة كل البعد عن الواقع.‏

التساؤل الثاني عشر : هل كان استمرار السيد مجيد في منصبه كمدير عام لشركة الانترنت قانونياً؟
جائني أكثر من كتاب من أكثر من جهة خلال عام 2011 لإخراج السيد مجيد من مركزه في شركة ‏الانترنت وإرجاعه إلى وزارة الإعمار والإسكان، وقد تحدثت مباشرة مع دولة رئيس الوزراء لإبقائه ‏حتى آخر السنة لمعرفة مستوى أدائه، فوافقني على إبقائه. وعندما انتهت السنة وكان إنجازه متميزاً، ‏حيث كان إنجازه أكثر من 95% من الموازنة الاستثمارية، وجاءني كتاب أيضاً من مكتب رئيس ‏الوزراء لإخراجه، فتحدثت مرة أخرى مع دولة رئيس الوزراء بشأن هذا الكتاب فأبدى تعجبه وعدم ‏علمه بهذا الكتاب ووافق على تثبيته وإخبار السيد الأمين العام بذلك، فأخبرت السيد الأمين العام الذي ‏كان يبعد بضعة أمتار عن رئيس الوزراء بذلك، وثبت الكثير من هذه الأحداث بكتب رسمية إلى ‏الأمانة العامة وإلى مكتب دولة رئيس الوزراء، وكنت أعلم أن هناك خلافات شخصية مع بعض ‏الأشخاص المستعدين للتضحية بمصلحة الوطن لحساب المصالح الخاصة وأن الأمر حسب ما أكده لي ‏دولة رئيس الوزراء كان من دون علمه، وقد اتفقت مع دولة رئيس الوزراء بكتاب رسمي على نقله ‏وتعيين بديلاً عنه في بداية الشهر السابع عام 2012، لذلك واستناداً لما ذكر أعلاه فإن استمراره كان ‏بشكل قانوني حتى موافقة دولة رئيس الوزراء على نقله في كتابي الآنف الذكر.‏

التساؤل الثالث عشر : هل كان هناك فساد مالي بشأن العقد مع شركة نوروزتل؟ وهل التصديق على ‏الملاحق كان فيه مخالفة قانونية؟
لقد طرح اتهام وجود فساد مالي في التعاقد مع شركة نوروزتل، وإني في هذا المجال أؤكد أني قد ‏اتخذت إجراءً لتحقيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة في هذا العقد بل في جميع عقود الوزارة ‏وتشكيلاتها وذلك بعدم إجراء أي عقد مع أية شركة ما لم تقدم تعهداً مصدقاً لدى كاتب العدل أنه في ‏حالة دفع الشركة أية رشوة لأي موظف في الوزارة من درجة وزير فما دون فإنه في هذه الحالة يلغى ‏العقد وتلزم الشركة بدفع كافة التأمينات فضلاً عن نسبه 30% كغرامة من قيمة العقد وتوضع على ‏اللائحه السوداء ولا يحق لها العمل في العراق لفترة ثلاث سنوات مع أية مؤسسة أو شركة حكومية.‏
وقد وقعت شركة نوروزتل هذا التعهد وصدقته لدى كاتب العدل، لذلك أقول إذا كان هناك أي دليل على ‏وجود أي فساد مالي في هذا العقد فيمكن في هذه الحالة رفع الأمر إلى المحكمة، والتي ستحكم بالتأكيد ‏استناداً إلى هذا التعهد المصدق لدى كاتب العدل بتغريم شركة نوروزتل مبلغاً حوالي خمسة وأربعين ‏مليون دولار وهو ما يمثل 30% من قيمة العقد.‏
أما بالنسبة للملاحق فإن التصديق عليها من قبلي كانت تحصيل حاصل كما ذكرت ذلك سابقاً استناداً ‏إلى قانون الشركات العامة والنظام الداخلي، ولكن توخياً للشفافية جعلت تصديقي مشروطاً بأن تكون ‏الملاحق حسب الضوابط، ومعنى ذلك – كما تعلمون – إن كانت الملاحق طبقاً للضوابط فلا إشكال ‏عليها، وإن كانت خلاف الضوابط فإنها تفتقر إلى تصديقي. ‏

إن المواطن يمكن ان يصاب بصدمة وإحباط شديدين إذا إكتشف أن الهيئة التي بنى آماله عليها لإحقاق ‏ألإنصاف والعدل من الممكن ان تستحيل الى معول بيد المفسدين يهدمون ركائز الحق والنزاهة في ‏المجتمع، وهو النتاج الطبيعي إذا تم قبول رأي المفسدين في تضليل مسار العدالة عن جادة الصواب، ‏ومن الطبيعي ان تم تبني مثل هذا النهج لهذه الهيئة الحيوية والمهمة فإن ذلك يمكن ان يصد المجتمع ‏عن التكامل والتسامي والهداية الى الخير والحق والعدل ويجره للإنحدار نحو مهاوي الفساد والشر ‏والضلال.‏
إن كتابي اعلاه فضلاً عن توضيحه لتساؤلات وامور خافية عليكم ولكنه يتضمن ايضاً اربعة امور ‏أخرى وهي :‏
‏1 – وجود آراء غير قانونية (كما في التساؤل الثالث) يمكن ان تكون عن تعمد بهدف الإضرار
‏ بإنجازات الوزارة او بهدف  الإفساد، فإن كان هناك تعمد فما هي الإجراءات القانونية التي يجب ان ‏
تتخذ بحق المفسدين؟
‏2 – إن هناك ادعاء من قبلي (كما في التساؤل العاشر) بإحتمال وجود تقصير ادى الى تعرض ‏
الوزارة الى خسائر كبرى ، فما هي الإجراءات القانونية التي تتخذ في مثل هذه الحالات ان ثبت لديكم ‏
ان هناك مقصرين؟
‏3 – إن هناك احتمال بوجود تعمد من خلال التقارير المقدمة لتضليل اللجان التحقيقية (كما في
‏ المقدمة والتساؤل الخامس) فإن كان هناك تعمد فما هي الإجراءات القانونية التي تتخذ في مثل هذه ‏
الحالات بحق المفسدين من المضللين؟
‏4 – إستناداً لما ذكر اعلاه فضلاً عن اتهامات كيدية تم اعتقال الكثير من الكادر الوزاري لفترات ‏
تتراوح بين العدة ايام الى عدة اسابيع ظلماً وعدواناً، يجب التأكد ان كان هناك تعمد لإيذاء الأبرياء،
وهنا يجب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسببين.‏

إن الفقرات الأربعة اعلاه هي من المهام الأساسية لهيئة النزاهة كما إن لجنة النزاهة البرلمانية ولجنة ‏الخدمات والأعمار فضلاً عن اللجان المشكلة برلمانياً للشؤون اعلاه من حقها متابعة الأمور المذكورة ‏بشكل خاص او بالتنسيق مع هيئة النزاهة.‏

ختاماً، نأمل من هيئة النزاهة المستقلة أن تتولى الدقة في تشكيل اللجان التحقيقية، فهي أولى جهة يجب ‏أن تلتزم بالقانون، كم أأمل أن تكون تلك الإجابات قد أوضحت الصورة وكشفت عدم دقة الكثير من ‏الإثارات غير الصحيحة التي أطلقت من قبل أكثر من طرف، حيث كما تجدون من التوضيح في أعلاه ‏أن هناك محاولات لفبركة واختلاق اتهامات لا وجود لها وتغيير الحقائق وطمسها من أجل مصالح ‏شخصية وأهداف سياسية لا تخفى على اللبيب. وكما تعلمون فإن هذه المعلومات المفبركة لم يتم ‏إيصالها إليكم فحسب بل أوصلت إلى السادة أعضاء مجلس النواب. إن الذي يؤسف له أن الواقع هو ‏نقيض الافتراءات أعلاه، فكما تجدون في الوزارة أن كافة الاجراءات اتخذت لتحقيق أعلى درجات ‏الشفافية والنزاهة، ليس في هذا العقد فحسب، بل في جميع عقود الوزارة، ولكن وللأسف الشديد هناك ‏نفوس مريضة ومفسدة لا يخدم مصالحها ان تسير الأمور بهذه الدرجة من الشفافية والنزاهة ، لأن ذلك ‏يوصد عليهم الأبواب للفساد والإفساد، وإن هيئتكم الموقرة هي صاحبة الدور الأساسي في محاربة ‏الفساد والمفسدين، وما يترتب على ذلك من تثبيت لقيم الحق والصدق والعدل والأنصاف. ‏

إن هيئة النزاهة تلعب دوراً اساسياً في الرقي بالمجتمع، في تثبيتها لقيم الأمانة والصدق وقضائها على ‏قيم الباطل من التحايل والسرقة والفساد والإفساد والتزامها بمفاهيم النزاهة والشفافية وبالتالي انتشار ‏العدل والخير بين كافة شرائح المجتمع. للأسف الشديد لا زال مجتمعنا يعاني إلى حد الآن من ‏استشراء الفساد على مستويات عالية جداً، وهذا بالتأكيد يؤدي إلى استفحال الباطل والظلم، وتفشي ‏الرشوة والسرقة وكافة أصناف الفساد، ومن الطبيعي حين يترعرع بعض أفراد المجتمع على اموال ‏ألسحت والحرام أن ينحدروا إلى مهاوي الرذيلة والسوء ومن الطبيعي أن تزداد معاناة الناس وينتشر ‏الإرهاب وتسلب البركة والخير من الناس. ‏

إن المواطن يتطلع اليكم في التخفيف من معاناته وفي استرجاع حقه المسلوب في سرقات تبلغ مئات ‏الملايين من الدولارات تتمتع بها ثلة من الناس لا يتورعون عن سلب قوت الشعب من أيتام وأرامل ‏ومساكين، ولذلك فإن دوركم كبير ومهمتكم صعبة وفتنتكم شديدة في هذه المرحلة المفصلية من ‏تاريخنا، وسيكون الله شاهداً عليكم والشعب والتأريخ. نسأل الله أن يأخذ بأيديكم من أجل إنصاف ‏المظلومين، ومعاقبة المفسدين، وإحقاق الحق، ودحض الباطل، إنه سميع مجيب.‏

هذا ولكم وافر الشكر والتقدير

محمد توفيق علاوي
وزير الاتصالات السابق
‏
نسخة منه إلى

‏1- فخامة رئيس الجمهورية السيد جلال الطالباني المحترم
‏2- فخامة نائب رئيس الجمهورية السيد خضير الخزاعي المحترم
‏3- دولة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي المحترم
‏4- معالي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية السيد روش نوري شاويس المحترم
‏5- معالي نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة الدكتور حسين الشهرستاني المحترم
‏6- معالي نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والإعمار الدكتور صالح المطلك المحترم
‏7- معالي وزير الاتصلات وكالة الدكتور طورهان المفتي المحترم
‏8- معالي السادة الوزراء المحترمون ‏
‏9- معالي الأمين العام لمجلس الوزراء السيد علي العلاق المحترم ‏
‏10- هيئه المستشارين لدولة رئيس الوزراء
‏11- دولة رئيس مجلس النواب السيد أسامة النجيفي المحترم …في حالة رغبتكم لأتخاذ اجراء فإني ‏مستعد لتقديم المعلومات المطلوبة
‏12- معالي النائب الاول لرئيس مجلس النواب السيد قصي السهيل المحترم
‏13- معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب السيد عارف طيفور المحترم
‏14- رئيس لجنة العمل والخدمات السيدة الدكتورة النائب فيان دخيل المحترمة…في حالة رغبتكم ‏لأتخاذ اجراء فإني مستعد لتقديم المعلومات المطلوبة
‏15- السادة النواب أعضاء لجنه العمل والخدمات المحترمين
‏16- رئيس لجنة النزاهة السيد النائب بهاء الأعرجي المحترم…في حالة رغبتكم لأتخاذ اجراء فإني ‏مستعد لتقديم المعلومات المطلوبة
‏17- السادة النواب أعضاء لجنة النزاهة المحترمين
‏18- رئيس اللجنة القانونية السيد النائب خالد شواني المحترم
‏19- السادة النواب أعضاء اللجنة القانونية المحترمون
‏20- السادة رؤساء الكتل في مجلس النواب المحترمون
‏21- السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى السيد القاضي مدحت المحمود المحترم…في حالة رغبتكم ‏لأتخاذ اجراء فإني مستعد لتقديم المعلومات المطلوبة
‏22- السادة أعضاء مجلس القضاء الأعلى المحترمون