خاص : كتبت – نشوى الحفني :
في الوقت الذي يستعد فيه ولي العهد السعودي الأمير، “محمد بن سلمان”، إلى زيارة واشنطن للقاء الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، الثلاثاء المقبل 20 آذار/مارس 2018، تستعد وسائل الإعلام الأميركية هي الأخرى لهذه الزيارة بطريقتها.
فقد نشرت صحيفة (واشنطن بوست) الأميركية تقريراً تؤكد فيه على أنه سيتعين على ولي العهد السعودي، الأمير “محمد بن سلمان”، الاستعداد للإجابة عن أسئلة هامة سيتم توجيهها له من جانب أعضاء الكونغرس خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالحرب في اليمن.
الكونغرس يخطط لإدانة السعودية..
ذكر التقرير أن مجلس الشيوخ الأميركي يخطط لإدانة قتل السعودية المدنيين في اليمن، والضغط على إدارة “ترامب” لتقليص المساعدات العسكرية في هذه الحرب.
وتزعم الصحيفة الأميركية وجود حالة من الإحباط الكبير تعم الكونغرس، بسبب تولي السعودية زمام العملية العسكرية في اليمن، والتي شملت على الأقل 85 “ضربة جوية غير شرعية للتحالف”، أدت لمقتل 1000 مواطن تقريباً.
وشهدت الأشهر الماضية تمرير مجلس النواب، وبأغلبية ساحقة، قراراً ينص على عدم شرعية إمداد أميركا الطائرات الحربية السعودية بمعلومات الاستهداف والوقود.
وبحسب (واشنطن بوست)، يخطط أعضاء الكونغرس لإصدار مشروعي قرار يؤكد للمملكة أنه ستكون هناك عواقب وخيمة إذا لم يتوقف الإعتداء على المواطنين اليمنيين.
مشروع قرار لإنهاء الحرب في اليمن..
تقدم نائبان آخران بمشروع قرار، يطلب من وزير الخارجية التصديق على مشاركة السعودية “في جهود عاجلة وفعالة” نحو التفاوض بشأن إنهاء الحرب، وإتخاذ “الإجراءات المناسبة” لتخفيف الأزمة الإنسانية.
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أنه على ولي العهد أن يصل إلى واشنطن ولديه شرح واضح لكيفية إعتزام السعودية تجنب قتل المدنيين في اليمن، وتخفيف الكارثة الإنسانية هناك، وإلا فسيتراجع الدعم الأميركي للمملكة ولحملاتها العسكرية.
وعلى صعيد آخر، شددت الصحيفة على أنه بات من المؤكد أن يتطرق الحديث، خلال اجتماع “بن سلمان” مع “الكونغرس”، إلى الأوضاع في اليمن، وأيضاً توجيه الانتقادات بسبب الحملة التي قامت ضد المسؤولين وكبار رجال الأعمال في السعودية، والتي سماها ولي العهد “بعميلة مكافحة الفساد”.
يجب الإفراج عن المعتقلين قبل الزيارة..
في مقالة افتتاحية لها نشرت، يوم 13 آذار/مارس 2018، دعت صحيفة الـ (واشنطن بوست)، وليّ العهد السعودي، للإفراج عن المعتقلين والنشطاء الذين يحتجزهم؛ قبل زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وقالت الصحيفة الأميركية إن “بن سلمان”، الذي اختتم زيارة له إلى بريطانيا الأسبوع الماضي، من المقرّر أن يزور واشنطن الأسبوع المقبل، وهو الذي يصفه مؤيدوه بأنه ينفّذ تحديثات جريئة في السعودية، سواء بمحاربته لـ”الإسلام المتشدّد”، أو من خلال منح صلاحيات أوسع للمرأة وإدخال إصلاحات اقتصادية.
وفي الوقت الذي بدأت فيه عدة دول عربية؛ تميل إلى روسيا، فإن “بن سلمان” ما زال متلهّفاً لتوثيق الروابط مع الغرب.
وتابعت (واشنطن بوست): “كل ما يقال عن بن سلمان صحيح، ونحن نرحّب به، فلقد فتح المجال أمام المرأة السعودية لقيادة السيارة، وخفّف القوانين الصارمة التي كانت تحكم النساء، وكبح جماح هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفتح دوراً للسينما”.
إتخاذ خطوات قمعية..
لكن ما صاحب كل هذه الخطوات، وفق الصحيفة الأميركية، خطوات أخرى قمعيّة أكثر جرأة؛ تمثّلت باعتقال رجال الأعمال السعودين والأمراء، الذي اضطرّوا لتسليم مليارات الدولارات من أموالهم، سواء لـ”محمد بن سلمان” أو للحكومة، دون إتباع أي إجراءات قانونية، ونحو 17 شخصاً من أولئك المعتقلين نُقلوا إلى المستشفى بسبب الإعتداء الجسدي الذي تعرّضوا له، كما أن أحدهم توفّي أثناء الإحتجاز، وهو جنرال كبير، كما نقلت ذلك صحيفة (نيويورك تايمز)”.
وتواصل في سلسلة كشوفها عن السعودية؛ صحيفة (نيويورك تايمز)، تحقيقاتها في الظروف الغامضة عن الحملة التي تعرف بمحاربة الفساد، والتي شن فيها ولي العهد الأمير، “محمد بن سلمان”، حملة في 4 تشرين ثان/نوفمبر 2017، واستهدف فيها النخبة التجارية والأمراء.
وتساءلت الصحيفة الأميركية عن سر الغموض الذي يلف العملية، التي تذرعت فيها الحكومة السعودية بقضايا الخصوصية لعدم الكشف عن الأسماء والتسويات ومنع الذين أفرج عنهم من السفر ومصادرة ثروات عدد من المقربين من المعتقلين وإرتداء عدد منهم أساور إلكترونية تراقب تحركاتهم. فيما تم تعيين فريق من الحرس الخاص العسكري لمرافقة الملياردير المعروف الأمير، “الوليد بن طلال”.
وكشفت الصحيفة أن العملية، التي أشرف عليها “بن سلمان”، تحمل في ثناياها تصفية حسابات مع أبناء الملك الراحل، “عبدالله”، والذين ظل ينظر إليهم كتهديد على فرص وصوله للعرش. وعمل هو ووالده بعد عام 2015 على تهميشهم.
كما وكشفت تحقيقات الـ (نيويورك تايمز)؛ عن استخدام التعذيب والإكراه للسيطرة على أملاك المعتقلين، مشيرة إلى أن الأيام الأولى للإعتقال أدت إلى نقل 17 شخصاً للعلاج في مستشفى للنخبة قريباً من فندق “ريتز كارلتون”، الذي حوله “بن سلمان” لسجن “ذهبي”.
الاستثمار يحتاج لبيئة آمنة..
تابعت (واشنطن بوست) قائلة: “إن الغرب الذي يدعو السعودية باستمرار إلى ضرورة التحديث، وكذلك رجال الأعمال الذين يرغبون بالاستثمار، يحتاجون بشدة للشعور بالإطمئنان، ولحسن الحظ هناك طريقة جاهزة يمكن أن يقدمها “بن سلمان” قبل وصوله إلى واشنطن؛ تتمثّل في إطلاق سراح العشرات من السجناء السياسيين الذين سُجنوا بسبب تأييدهم لبعض الإصلاحات التي يحاول ولي العهد السعودي تحقيقها اليوم”.
ومن هؤلاء المعتقلين، تقول الصحيفة، “رائف بدوي”، المدوّن والناشط الذي تحدّى المؤسّسة الدينية ونادى بحقوق المرأة، وحُكم عليه بالسجن في العام 2014، لمدة 10 سنوات، بالإضافة لـ 1000 جلدة، تم تنفيذ 50 منها في ساحة عامة قبل ثلاث سنوات.
ورداً على الاحتجاجات الدولية ألمح مسؤولون سعوديون إلى أنه يمكن العفو عن “رائف بدوي”، ولكن رغم ذلك ما زال في السجن.
نفس الأمر ينطبق على أعضاء “الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية”، والذين طالبوا بالإصلاحات السياسية وإعادة تفسير الشريعة الإسلامية، حيث حلّت إحدى المحاكم الجمعية عام 2013، وسُجن أغلب أعضائها، كذلك الحال بالنسبة إلى، “محمد العتيبي وعبدالله العطاوي”، اللذين حُكم عليهما بالسجن لمدد طويلة، في كانون ثان/يناير الماضي؛ بعد تأسيسهما منظّمة حقوقية، وهي “الاتحاد من أجل حقوق الإنسان”، التي أُعلن عنها عام 2013.
وتساءلت الصحيفة الأميركية، إذا كان “بن سلمان” يريد الإصلاح فعلاً؛ فلماذا يحبس المدافعين السلميين عن هذا التحديث وهذه الإصلاحات ؟.. يجب عليه أن يصلح ذلك قبل زيارته المرتقبة إلى واشنطن.
ونقلت الصحيفة عن “غريغوري غوز”، أستاذ الشؤون الدولية في جامعة “تكساس آي آند إم” الأميركية، قوله: “يحتاج ولي العهد لتقديم بعض الطمأنينة لأوساط الأعمال التجارية والمالية الدولية، في أعقاب تحقيقات الريتز كارلتون”.
يحتاج إلى استثمارات لتحقيق “رؤية 2030”..
تابع: “إنه، (محمد بن سلمان)، بحاجة إلى استثمارات دولية لتحقيق أهداف (رؤية 2030)، ورجال الأعمال يحتاجون إلى طرق شفافة للإطمئنان على أمن الاستثمار في المملكة”.
وينتظر “بن سلمان”، وفقاً لـ (واشنطن بوست)، جدول أعمال مزدحم في الولايات المتحدة، ولكن أبرزه سيكون لقائه مع قادة إنتاج الترفيه في “لوس أنغلوس”، الذين فتحت شهيتهم للاستثمار في المملكة، عقب رفع القيود عن السينما.
صفقة بقيمة 28 مليار دولار..
كما نقلت الصحيفة الأميركية؛ عن “مورين شومان”، المتحدثة باسم شركة “لوكهيد مارتن” العسكرية الأميركية، قولها: “أكبر صفقة سيتم إبرامها مع السعودية ستكون بقيمة 28 مليار دولار، وستكون مخصصة للدفاع الجوي المتكامل، وأبرزها الصواريخ الدفاعية والسفن القتالية والطائرات التكتيكية”.
وتابعت: “معظم تلك الاتفاقيات تم التوافق عليها خلال زيارة ترامب إلى المملكة، ونعمل في الوقت الحالي على إتمامها من خلال موافقة كلا الحكومتين”.
وأوضحت الصحيفة أن الخارجية الأميركية أبلغت الكونغرس، في 6 تشرين أول/أكتوبر من العام الماضي، أنها وافقت على بيع محتمل لحكومة السعودية للنظام الصاروخي المضاد للصواريخ “الباليستية”، المعروف باسم منظومة (ثاد)، مقابل ما يقدر بـ 15 مليار دولار أميركي، أضافت (واشنطن بوست): “لكن لا يزال العقد غير مفعل”.
كما أن “لوكهيد مارتن” أوضحت أنها اتفقت على مشروع مشترك مع السعودية لتشييد مصنع يمكنه بناء نحو 150 مروحية (بلاك هوك. إس-70) في المملكة، وهو ما سيوفر نحو 450 وظيفة في السعودية.
لكن “شومان” قالت إن المشروع، حتى الآن، لم يخرج عن كونه مجرد “خطاب نوايا”.
ونقلت الصحيفة عن “بروس ريدل”، الزميل في معهد “بروكنغز” الأميركي: “ما فعله السعوديون والإدارة الأميركية، كان مجرد حزمة إفتراضية لقائمة الرغبات السعودية للصفقات الممكنة”.
تعليق العقود بسبب أزمة قطر..
كشفت الصحيفة الأميركية أن السر وراء تأخير تلك الصفقات العسكرية كشفه ممثل الخارجية الأمركية، وهو مرتبط بالسيناتور، “بوب كروكر”، الذي طالب، قبل 9 أشهر، بتعليق عقود المبيعات العسكرية لدول “مجلس التعاون الخليجي”، بسبب أزمة “قطر”، ثم تقدم بعدها بطلب إلى وزير الخارجية الأميركي حينها، “ريكس تيلرسون”، بضرورة إستبعاد المعدات العسكرية المستخدمة في مكافحة الإرهاب.
ونقلت الصحيفة عن أحد مساعدي “كروكر”، رفض الإفصاح عن اسمه، قوله إن السيناتور الأميركي استثنى في خطابه للخارجية الأميركية المبيعات العسكرية والدفاعية غير العسكرية، مثل أنظمة التدريب وأنظمة الدفاع الصاروخي.
وقال مساعد “كروكر”: “4 فقط من إجمالي المبيعات المقترحة بإجمالي 2.9 مليار دولار إلى السعودية، تم إيقافها”.
كما تحدثت الصحيفة عن تعثر، أيضاً، الصفقات التي كانت مقررة، خلال زيارة “ترامب” إلى السعودية، ما بين المملكة وشركة “جنرال إلكتريك” الأميركية، والتي كان مقدر لها أن تكون بقيمة 15 مليار دولار.
وقال ممثل شركة “جنرال إلكتريك” للصحيفة الأميركية: “ننخرط في حوار بناء مع الجهات الحكومية السعودية ذات الصلة”، وكشف أن الرئيس التنفيذي لـ”جنرال إلكتريك” أجرى عدداً من التطويرات بالشركة وغير ثلثي كبار المسؤولين التنفيذيين فيها خلال الأشهر التسعة الماضية، وسيسافر عدد كبير منهم إلى المملكة هذا الأسبوع لإبرام عدد من الاتفاقات.
وضع السعودية بقائمة الدول المتقدمة في القرن الواحد والعشرين..
فيما ذكرت قناة (فوكس نيوز) الأميركية؛ أن على جميع المحللين الغربيين، خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير، “محمد بن سلمان”، للولايات المتحدة الأميركية خلال الأيام القادمة، وَضْع العامل الأساس الذي يجب أن يُنظر إليه، وهو أنه للمرة الأولى منذ نصف قرن يظهر زعيم جريء وشجاع مصمم على مواجهة كل التحديات والمصاعب.
وأشارت إلى أنه من “الصين” إلى “كوريا الجنوبية” لم تقم أي دولة نامية بتنفيذ إصلاحات اجتماعية واقتصادية مهمة، في فترة قصيرة، كما فعل الأمير “محمد بن سلمان”، لوضع السعودية ضمن الدول المتقدمة في القرن الواحد والعشرين.
وأضافت بأن من أهم التحديات بالنسبة لولي العهد السعودي؛ هو قيادة تحول اجتماعي اقتصادي مع محاربة التطرف والأفكار المتطرفة في العالم.
وقال التقرير الأميركي إن بعض التقارير الغربية تركز على أخبار سطحية، يثبت دومًا عدم صحتها، ويحاولون التقليل من الجهود الكبيرة للسياسات الداخلية والخارجية، ولا يركزون على الإنجازات والتغييرات الكبيرة التي حققها السعوديون خلال فترة قصيرة.
أجرى جراحة اقتصادية ناجحة..
أضافت بأن الأمير “محمد بن سلمان” أجرى جراحة اقتصادية جريئة ناجحة من خلال خفض الدعم الحكومي، والتوجه للخصخصة، وتقديم الدعم مباشرة للمحتاجين.. وهو يعد ضربة قوية للأثرياء والنخب التي كانت تستنزف خزائن السعودية. كما تم إيقاف عدد من رجال الأعمال والأمراء والمسؤولين في قضايا فساد.
وقالت قناة (فوكس نيوز): “إن الإصلاحات المحلية التي يقودها الأمير “محمد بن سلمان” تتواكب مع محاربته التطرف، وقد دان بشكل علني وبصوت مرتفع لا لبس فيه جميع الإيديولوجيات المتطرفة”.
كما سمح للنساء بقيادة السيارة؛ في وقت كان فيه بعض أصحاب الأفكار الرجعية يرفضون ذلك، إلا أن ولي العهد كسر حاجزًا نفسيًّا كبيرًا أمام تمكين المرأة.
يدرك التهديدات الإيرانية للمنطقة..
تابعت: “وعلى الصعيد الإقليمي يدرك الأمير “محمد بن سلمان” التهديدات الإيرانية للمنطقة، كما أنه عمل على حماية بلاده من خطر “الحوثيين” المدعومين من إيران، وإعادة الشرعية في اليمن. ولا يمكن تجاهل ذلك الخطر الذي يشكل تهديدًا للمملكة والمنطقة”.
وقالت: “كانت ستفعل الولايات المتحدة الأمر ذاته لحماية أمنها القومي؛ لو كان الاتحاد السوفياتي طوّر تحالفًا مع ميليشيات مكسيكية مدججة بالسلاح، ومدربة بشكل عالٍ، وممولة كذلك في ذروة الحرب الباردة”.
وذكر التقرير الأميركي؛ أنه يجب على أولئك الذين لديهم مصلحة خاصة في استقرار المملكة العربية السعودية وإزدهارها والمنطقة، أن يولوا الاهتمام الواجب لعمق وإتساع التحديات التي تواجه ولي العهد حاليًا، ويجب عليهم أن يدركوا مدى أهمية نجاحه، ليس فقط بالنسبة لبلاده، ولكن أيضًا للعالم الإسلامي.
