خاص : ترجمة – لميس السيد :

وقع الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، يوم الاثنين الماضي، على قرار تنفيذي يعيد فرض “العقوبات الأميركية” ضد “إيران”، والتي كان قد تم رفعها بموجب الاتفاقية النووية بهدف إعادة “إيران” إلى طاولة المفاوضات.

وفور صدور الأمر غرد الرئيس الأميركي بأن هذه العقوبات كانت الأكثر ضراوة على الإطلاق، وستصل إلى مستوى جديد في تشرين ثان/نوفمبر القادم، ولكن هذا ليس صحيح على الإطلاق وفقًا للكاتب، “بريان أوتول”، في “المجلس الأطلسي لأبحاث الشؤون الدولية”.

لا جديد لدى “ترامب” يأتي به..

قال الكاتب، “أوتول”، أن العقوبات المفروضة في آب/أغسطس 2018؛ ستكون هي نفسها، التي ستفرض في تشرين ثان/نوفمبر القادم، وهي بالفعل نفس العقوبات التي كانت سارية، في 2013، وأدت لمفاوضات خطة العمل المشتركة، في 2015. ولا تحظى إدارة “ترامب” بالدعم الكامل من المجتمع الدولي ولا “مجلس الأمن الدولي” في فرض العقوبات على “إيران” لتوليد أقصى قدر من الضغط على نظامها السياسي. وبدلاً من ذلك، تسبب انسحاب “الولايات المتحدة” من خطة العمل المشتركة في حدوث انشقاق ملحوظ مع الحلفاء الأوروبيين، بعد تمريرهم حظرًا يمنع الشركات الأوروبية من الإمتثال للعقوبات الأميركية على “إيران”، فيما أثارت العقوبات أيضًا غضب الموقعين الآخرين على الاتفاقية؛ ومنهم “الصين وروسيا”، وشركاء رئيسيين، مثل “تركيا، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية”.

رجح الكاتب أن محاولة الدول الأوروبية إعادة تفعيل قانون يبطل مفعول “العقوبات الأميركية” على شركاتهم؛ ما هو إلا ورقة مساومة، قد تسبب بعض الصداع للولايات المتحدة، وهي محاولة لا تنفي واقع اقتصاد “الاتحاد الأوروبي” المتشابك للغاية مع الاقتصاد الأميركي، حيث أقرت “ألمانيا”، الأسبوع الماضي، قانونًا يمكن أن يقوض نظام العقوبات الثانوية على الدول التي لا زالت تتعامل تجاريًا مع “إيران”،  ويسمح للشركات الألمانية بتجنب التحويلات المالية، التي قد تؤدي إلى فرض عقوبات أميركية.

دور اللاعبين الرئيسيين في لعبة الضغط الأميركية..

على جانب آخر؛ أكد الكاتب أن معارضة اللاعبين الرئيسيين الآخرين؛ وهم كل من “الصين والهند وتركيا وروسيا”، من المرجح أن تقوض مناورة ضغط “الولايات المتحدة”، وقد أعربت تلك الدول – باستثناء “الهند” – عن معارضتهم للعقوبات الثانوية الأميركية وأكدوا أنهم على استعداد لإقامة قنوات تجارية مع “إيران” قادرة على تحمل “العقوبات الأميركية”، كما فعلت “الصين” مع “بنك كونلون” قبل العمل بـ”خطة العمل المشتركة”.

إن العقوبات التي أعيد فرضها، هذا الأسبوع، هي إجراءات مهمة ستزيد من الضغط على الاقتصاد الإيراني المترنح. فهي تستهدف قدرة “إيران” على التجارة في المعادن النفيسة والحفاظ على قيمة عملتها المتدهورة. وستستهدف الشريحة الثانية من “العقوبات الأميركية، التي تدخل حيز التنفيذ في تشرين ثان/نوفمبر القادم، قطاعي “البتروكيماويات” و”البنوك” في إيران، مما سيكون مؤشرًا أفضل لقياس مدى فعالية حملة العقوبات.

طرق أخرى تحفظ ماء وجه أميركا..

وكانت قد أعلنت الإدارة الأميركية، بشكل واضح، أنها ترغب في جعل صادرات النفط الإيرانية تقترب من معدل “الصفر” قدر الإمكان، بهدف تجويع النظام تمويليًا لوقف إثارة الاضطرابات في المنطقة، وهو هدف غير منطقي من وجهة نظر كاتب المقال.

لذا رجح الكاتب بدلاً من ذلك؛ ضرورة تركيز الإدارة الأميركية على استخدام حكم جزائي محدد ورد في “قانون إقرار الدفاع الوطني”، لعام 2012، ويقلل هذا البند استيراد كميات كبيرة من النفط من البلدان المفروض عليها العقوبات، كما يمكن أن يولد هذا البند أيضًا بعض الضغط الدبلوماسي من أجل تنفيذ العقوبات التجارية الأخرى الأكثر صرامة.

وأختتم الكاتب بأنه حتى لو كانت الإدارة الأميركية ستلعب أوراقها بشكل صحيح، فإنه يجب الأخذ في الاعتبار دعم التحالف العالمي للولايات المتحدة بشأن هذه العقوبات ومدى فعالية إفساد كل من “الصين والهند وتركيا وروسيا” لخطط “ترامب” في “إيران”.