خاص : ترجمة – عبدالرحمن محمد عبدالعظيم :

ثمة الكثير من الأبحاث المختلفة المتعلقة بتقرير “وكالة الطاقة الذرية” الأخير.. وأحد الموضوعات التي يمكن طرحها يرتبط بتوجهات “رافائيل غروسي”، المدير الجديد للوكالة، والذي يختلف عن الراحل، “يوكيا آمانو”.

فلقما التفت الأخير للاتهامات ضد “إيران” وسعى إلى إبقاء الصدام بشأن الملف النووي الفني الإيراني داخل الوكالة. لكن يبدو “غروسي”، الذي اختير مديرًا عامًا للوكالة بدعم من “الولايات المتحدة الأميركية”، يختلف عن “آمانو”؛ ويتأثر بالدعاوى والأكاذيب التي يُروج لها “نتانياهو” حول البرنامج النووي الإيراني، ويطرح أمورًا في القضية النووية التي أغلقت عمليًا في إطار الاتفاقات التي أبرمتها “إيران” مع مجموعة الست. بحسب “مرتضى مكي”، المحلل الإيراني للشأن الدولي، في مقاله التحليلي في صحيفة (آرمان ملي) الإيرانية الإصلاحية.

سيناريوهات القضاء على دور الوكالة..

ومع أن موضوع (پي. ‌إم. ‌دي) لم يُعد مطروحًا، مع هذا نشهد مجددًا مساعي من جانب “الولايات المتحدة الأميركية”، و”الكيان الصهيوني”، وعدد من الدول العربية في هذا المجال.

ومجددًا يتم طرح الموضوعات التي سبق وأن تم الإنتهاء منها في إطار “الاتفاق النووي” للمزيد من الضغط على “الجمهورية الإيرانية” وتدمير الغلاف الأخير لـ”الاتفاق النووي”.

وبينما قلمت “إيران”، بتعليق تعهداتها المنصوص عليها في “الاتفاق النووي” بعد انسحاب “الولايات المتحدة” من الاتفاق وتخاذل “أوروبا”، إلا أن “إيران” ما تزال تفتح منشآتها أمام تفتيش الوكالة، (باعتباره أحد التعهدات الإيرانية)، حتى لا ينهار “الاتفاق النووي”؛ ويظل نص وإطار المفاوضات مع الأطراف الأوروبية مفتوحًا ربما تظهر فرصة، كالانتخابات الرئاسية الأميركية، خلال العام الجاري، أو تظهر “أوروبا” إرادة في مواجهة الضغوط الأميركية.

لكن الوكالة تتبنى مجددًا سلوكيات تُجبر “إيران” على تعليق إشراف الوكالة وكافة برامجها النووية، قضى عمليًا على آخر الاتفاقيات الإيرانية مع مجموعة الـ (5+1) ويبدو أنهم يريدون الإجهاز على إشراف الوكالة أيضًا، تحقيقًا لأهداف لـ”الولايات المتحدة” و”الكيان الصهيوني” وعدد من العربية التي تُريد القضاء على “الاتفاق النووي”.

وبعد فشلهم في تحقيق نتائج، فيما يُخص موضوع النفوذ الإيراني الإقليمي، وكذلك الفشل في إقناع واستقطاب الأطراف الأوروبية في بعض القضايا، فقد قاموا عمليًا بتدمير “الاتفاق النووي” والضغط سياسيًا بخصوص إشراف الوكالة، بذريعة أن “إيران” لا تسمح بتفتيش المواقع التي يزعمون إنها تقوم بإجراء أنشطة نووية سرية، وفتح صفحة جديدة من الصراع بين “إيران” والوكالة من جهة، و”إيران” وباقي أطراف “الاتفاق النووي” من جهة أخرى.

عدم تخلي إيران عن طاولة المفاوضات..

والحقيقة لو توافق “إيران” على تفتيش الوكالة للمواقع التي يُريدون؛ فهذا يُعتبر بمثابة نوع من الشرعية للتقارير الأخرى، ومع إمكانية استخدام ذرائع مختلفة فيما بعد، ولذلك تقاوم “إيران” ضد هذه الرغبة، لكن لابد من مراعاة أن “إيران” تسعى على كل حال التقدم في المشاورات بالحوار والتفاوض. لكننا ندعي أن الموضوع الذي تطرح الوكالة الدولية ليس فنيًا وإنما سياسيًا ودعائيًا.

وتمتلك “إيران” أدلة قانونية قوية لعدم قبول دعاوي الوكالة. كذلك يختلف تقرير الوكالة الأخير عن التقارير السابقة والتأكيد على إلتزام “إيران” بـ”الاتفاق النووي”؛ وهو ما قد يُزيد رقعة الأزمة والصراعات الجديدة بشأن “إيران”.

ونحن الآن نعيش أزمة حيث الاقتصاد متضرر بشدة مع انخفاض أسعار “النفط”، ومع إنعدام القدرة على التنبؤ بالأرباح خلال العام المقبل. ونأمل في خلق جو من الوحدة والانسجام في البلاد. ويجب أن يتسع نطاق الوحدة التي تتبلور حاليًا بحيث تتسع للموضوعات الأخرى على الساحة الدولية، وأن نواجه التهديدات والأزمات بالمزيد من الانسجام والوحدة الوطنية. كذلك لا يجب أن نتخلى عن طاولة المفاوضات.