محلل إسرائيلي : قانون المحلات التجارية ليس لوجه الله !

خاص : ترجمة – سعد عبدالعزيز :

أثار قانون “المحلات التجارية”، الذي أقره الكنيست مؤخراً, كثيراً من الجدل داخل المجتمع الإسرائيلي وكاد أن يُسقط الحكومة اليمينية التي يقودها “بنيامين نتنياهو” وتشارك فيها الأحزاب الدينية المتشددة.

وهناك من يرى أن أعضاء الكنيست المنتمين للتيار الأصولي اليهودي – المُسمى بالتيار الـ “حريدي” – قد حققوا كثيراً من الإنجازات لجمهور ناخبيهم خلال فترة الحكومة الحالية، لكنهم الآن ينجرون وراء وسائل الإعلام الدينية المتطرفة ويخاطرون بكل شيء لأن القانون الجديد سيُقوي العلمانيين وسيضر بالمجتمع اليهودي وتقاليده.

ولقد نشرت صحيفة (إسرائيل اليوم) العبرية مقالاً للمحلل الإسرائيلي “يهودا شلزينغر”؛ أنتقد فيه ذلك القانون المثير للجدل قائلاُ: “لو أن أحد أعضاء الكنيست من حزب (ميرتس) اليساري قد أراد سن قانون من أجل فتح المحلات التجارية يوم السبت, ثم واجه الكثير من العقبات والإعتراضات, لهب الكثير من الحاخامات يتنافسون فيما بينهم لتوجيه أقسى الألفاظ ولكي يُثبتوا أن الرب في عُلاه يكره ذلك القانون وأن العقبات التي واجهت مُقدم القانون هي بفعل التدبير الإلهي. ومن المحتمل جداً أن الله العلي لا يرضى بقانون المحلات التجارية, الذي ضره أكثر من نفعه, خاصة أنه يحمل تداعيات سلبية على المجتمع اليهودي وتقاليده”.

القانون يحمل صفة الإكراه الديني..

يؤكد “شلزينغر” على أن أي قانون يحمل صفة الإكراه الديني أو فرض التقاليد فإنه يلحق الضرر بهما معاً، ولك أن ترى كيف يحترم الشعب الإسرائيلي مناسبة يوم الغفران وفريضة الختان رغم أنهما غير منصوص عليهما في كتاب القوانين، وذلك في مقابل الإعتراض بشدة على إجراء مراسم الزواج أو الطلاق داخل المؤسسات الدينية، وكذلك على وسائل النقل العام يوم السبت. إن الوزير “أريه درعي” يفهم ذلك، ولقد قال في محطات الإذاعة التابعة للتيار الحريدي: “على العلمانيين أن يقرروا أي  سبت يريدون” و”أننا لا نعيش في دولة شريعة دينية”. بل إنه أوضح خلال الاجتماع الأخير للكتلة البرلمانية لحزبه، أن الأحزاب الحريدية لم تعمل حتى الآن على سن قانون ديني واحد يغير ما هو قائم، مضيفاً: “إننا لا نؤمن بسن القوانين الدينية. ونؤيد حق المرؤ في أن يعيش وفق معتقده”.

الإعلام الديني المتشدد يؤجج الصراع..

كما يعلم “درعي” أن أي شخص يتبع التيار الـ”حريدي” لا يحتاج إلى قانون يهدف إلى إغلاق المحلات التجارية أيام السبت حتى لا يدخلها بطريق الخطأ صباح السبت. وهو يعلم أيضاً أنه إذا رأى شخص علماني المحل التجاري مُغلقاً فإنه لن يُسارع بالدخول إلى المعبد اليهودي لأداء الصلاة. لكن ما يدفع الوزير “درعي” ورفاقه للسير في هذا النهج, هي وسائل الإعلام التابعة للتيار الحريدي. ففي حين يريد أعضاء الكنيست التابعين لهذا التيار أن يتوخوا الحذر ويتصرفوا بحكمة في بعض القضايا كالتي تتعلق بالمحلات التجارية والقطارات وحائط المبكى, نجد أن مراسلي وسائل الإعلام الحريدية يتنافسون فيما بينهم لنشر العناوين الصحافية أو التغريدات الأكثر إثارة بدعوى الإخلاص الديني وهم بذلك يدفعون أعضاء الكنيست لخوض نزاعات مُكرهين عليها.

يوضح الكاتب الإسرائيلي أن أعضاء الكنيست من التيار الحريدي لا يحتاجون إلى إثارة مثل هذه الزوابع حول قوانين شائكة تتعلق بالدين والسياسة. وهم من وراء الكواليس يعملون بجد ويحققون إنجازات غير مسبوقة لجماهيرهم. لكن الإنسياق وراء الخطاب العام حول قانون المحلات التجارية – حتى لو كان مضمونه في الحقيقة لا يستهدف قلب الأوضاع – لن يجلب لهم سوى الضرر، لأنه يُضعف تماسك الحكومة (الذي يصب في صالح الحريديم)، ويُقوي الخصوم، “العلمانيين”، مثل “لبيد” و”غاباي”، فضلاً عن أنه يضر بالمجتمع اليهودي وتقاليده.

يُذكر أن الكنيست الإسرائيلي قد صادق، يوم الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون المحلات التجارية الذي  يُطلق عليه اسم “قانون السوبر ماركت”. وتم إقرار القانون بالقراءتين الثانية والثالثة بفارق صوت واحد، حيث أيده 58 نائباً ورفضه 57. وكانت الأحزاب الدينية قد هددت بالإنسحاب من الائتلاف الحكومي في حال عدم إقراره.

وينص القانون الجديد، الذي طرحه وزير الداخلية “أريه درعي”، من حزب “شاس” الديني المتشدد، على ضرورة الحصول على موافقة وزارة الداخلية لفتح المحلات التجارية في أيام السبت والأعياد اليهودية. وتستثنى من القانون محطات الوقود والمطاعم والبارات والمقاهي والمسارح والسينما وقاعات الحفلات.