خاص : ترجمة – لميس السيد :
“بجمال ثقافتها الفارسية القديمة وروح شعبها.. ماذا لو تخيلنا إيران حرة مستقلة بدون سرقة لتراثها أو قمع وحشي لشعبها وترويع دول الجوار لها من قبل النظام الفاشي ؟”..
هكذا تساءل كل من: “مارك دوبويتز”، الخبير في مسألة العقوبات الإيرانية بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأميركية، و”دانيال شابيرو”، سفير الولايات المتحدة في إسرائيل ومدير أول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي خلال إدارة “أوباما”، في مقالهما المشترك حول: (كيفية مساعدة الأميركيين للثورة الشعبية المندلعة في إيران)؛ على صفحات مجلة (بوليتيكو) الأميركية.
يقر الكُتاب الأميركيين في بداية مقالهما، أنه بغض النظر عن الخلافات حول إتفاق الرئيس الأميركي السابق، “باراك أوباما”، حول نووي إيران؛ إلا أنهم يرون أحقية دعم أحلام وتطلعات الشعب الإيراني الذي خرج إلى المظاهرات خلال عطلة الأسبوع الماضي، للتنفيس عن غضبهم إزاء فساد الحكومة والتضخم والبطالة وللتنديد بالمغامرة الأجنبية للنظام في سوريا ولبنان وغزة، وضد مليارات الدولارات التي تقدم إلى عملاء إرهابيين مثل “حزب الله”.
التظاهرات درس لكل من: خامنئي وبوتين وإردوغان..
يقول “دوبويتز” و”شابيرو” أن رد فعل النظام القمعي على هذه المظاهرات، يدعو الأميركيين إلى ضرورة التعمق في الحدث، إذ أن نتيجة هذه المظاهرات المحتملة قد تكون الإطاحة بنظام “خامنئي”، ومن ثم سيكون ذلك نعمة في الغالب للإيرانيين، واللبنانيين والعراقيين والسوريين واليمنيين والإسرائيليين والفلسطينيين والسعوديين والإماراتيين وللأميركيين على حد سواء.
وعلى الرغم من تهديدات الإتفاق النووي الإيراني، إلا أنها لا تقل حجماً عن خطورة نظام طهران على الإيرانيين، ولذلك يدعو كُتاب المقال كل من مؤيدي ومعارضي الإتفاق أن ينحوا هذه القضية جانباً بعيداً عن المظاهرات الإيرانية الحالية وتوجيه كل الدعم لطرف المتظاهرين الإيرانيين فقط؛ دون أي قضايا أو مشاحنات سياسية أخرى، لأن مظاهرات إيران درساً للديكتاتوريين في العالم، من على شاكلة “خامنئي” الإيراني و”فلاديمير بوتين” الروسي حتى “رجب طيب إردوغان” التركي.
ما واجب الأميركيين نحو المظاهرات الإيرانية ؟
تحتاج المظاهرات الإيرانية حالياً إلى الدعم والتوجيه بالبيانات السياسية من إدارة “ترامب” لتشجيع الحكومات على عزل النظام الإيراني، ويحدد الكُتاب عدة خطوات لدعم ومؤازرة الإيرانيين في ثورتهم ضد النظام كالتالي:
أولاً: ينبغي على المسؤولين، الحاليين والسابقين، إغراق موجات الأثير في التليفزيون والراديو، باللغة الفارسية، للتعبير عن دعمهم لحقوق الإنسان وتطلعات الشعب الإيراني ضد الأصول المسروقة التي يحتفظ بها مسؤولون من النظام و”الحرس الثوري”، والمبالغ الهائلة التي أنفقت على التدخلات الإقليمية المزعزعة للإستقرار في إيران. وكان قد استثمر دافعو الضرائب الأميركيون مئات الملايين من الدولارات في خدمة موقع (صوت أميركا) الفارسي و(راديو فاردا)، ولذلك حان وقت استخدامهما لإدانة إنتهاكات حقوق الإنسان والفساد في النظام؛ وليس لإعادة النظر في صفقة إيران.
ثانياً: يجب على الكونغرس أن يصدر قراراً مشتركاً بين الحزبين، “المؤيد والمعارض لصفقة إيران”، على غرار “قانون حرية إيران” ومنع إنتشار الأسلحة، الذي تم تمريره بأغلبية ساحقة في عام 2012، دعماً لـ “الجهود التي بذلها شعب إيران لتعزيز إنشاء الحريات الأساسية التي تبني الأساس لظهور نظام سياسي منتخب وديمقراطي حر”، ويجب أن يتم تأييده بالحصول على 535 صوتاً من أعضاء الكونغرس.
ثالثاً: يجب على البيت الأبيض، بمساعدة قيادات “الحزب الجمهوري” و”الحزب الديمقراطي” في الكونغرس، استخدام سلطات القوانين الحزبية لإستهداف فساد النظام من خلال قانون “ماغنيتسكي العالمي” وقوانين إنتهاكات حقوق الإنسان. ومع استمرار حملة القمع الإيراني، ستكون هناك إجراءات جديدة تتخذ ضد “نظام الملالي” في طهران؛ مثل “حظر السفر، ووضع قيود على إمكانية التعامل مع النظام المالي العالمي”، الأمر الذي سيجلب وصمة عار لنظام طهران. ومن جانب آخر، فإن الحلفاء الأوروبيين بإمكانهم حرمان قادة النظام من التواصل مع العديد من ممثلي النظام إلى أوروبا.
وأخيراً، يجب على إدارة “ترامب”، بدعم من الحزبين، استخدام البنود (402) و(403) لقانون الحد من التهديد الإيراني وقانون حقوق الإنسان في سوريا، الذي حظي بتأييد ساحق في عام 2012، للتهديد بالعقوبات ضد الكيانات العالمية التي تزود النظام الإيراني بأدوات القمع. ويجب أن يسعى البيت الأبيض إلى ضمان عدم إمتثال شركات مثل (تيلغرام) و(تويتر) و(إنستغرام) لطلبات النظام الإيراني لمنع القنوات التي يستخدمها المتظاهرون في التنظيم والتواصل.
إختتم الكاتبين مقالهما؛ بأن إيران تمر بلحظة مهمة يمكن أن تساهم يوماً ما في قيام إيران السلمية، بالإستفادة من مبادرة شعبها لبناء مجتمع حر ومزدهر في سلام مع جيرانها والولايات المتحدة، وهذا الهدف – بغض النظر عن معارضة أو تأييد الإتفاق النووي – ينبغي أن يوحد النخب السياسية المنقسمة، على الأقل في قضية واحدة.
