خاص: كتبت- نشوى الحفني:
تُمثل إعادة انتخاب “دونالد ترامب”؛ لرئاسة “الولايات المتحدة”، المقررة في تشرين ثان/نوفمبر المقبل، موسمًا جديدًا للرعب، رُغم مروره بعامٍ غير مسّبوق من توجيه اتهامات جنائية له في: (03) ولايات قضائية منفصلة، وخسارة دعوى تشّهير مدنية، وطريقه نحو خسارة دعوى احتيال ضد مؤسسته الاقتصادية.
والأربعاء؛ رفضت “محكمة ميشيغان العُليا”، طلبًا لاستبعاد “دونالد ترامب” من قائمة المرشحين للانتخابات التمهيدية في الولاية المتأرجحة العام القادم على خلفية دوره في أحداث (الكابيتول) في 2021.
وهذا مسّعى جديد ضمن المحاولات الهادفة لمنع إدراج اسم “ترامب” على بطاقات الانتخابات في عدد من الولايات بموجب التعديل الرابع عشر للدستور الذي يمنع أيّ شخص سبق له أن أقسم على الولاء لدستور “الولايات المتّحدة” من أن يشّغل أيّ منصب منتخب إذا ما: “انخرط في تمرد”.
لكن المحكمة العُليا في “ميشيغان” قالت في قرار مقتضب، إنها: “لم تقتنع بأن الأسئلة التي طُرحت ينبغي أن تنظر فيها هذه المحكمة”؛ قبل الانتخابات التمهيدية لولاية “ميشيغان”، في 27 شباط/فبراير.
ويتناقض القرار مع قرار صُدر مؤخرًا عن المحكمة العُليا في “كولورادو” قضى بعدم أهلية “ترامب” لخوض انتخابات الحزب (الجمهوري) التمهيدية للاقتراع الرئاسي، على خلفية أحداث (الكابيتول)؛ التي يُتهم بالتحريض عليها.
“ترامب” يُرحب ويُدين..
ورحب “ترامب” بقرار “محكمة ميشيغان” منّددًا: بـ”محاولة بائسة للديمقراطيين” لعرقلة مسّعاه للفوز بولاية أخرى في “البيت الأبيض”.
وكتب على منصته للتواصل الاجتماعي؛ (تروث سوشال): “هذه المناورة البائسة لتزوير الانتخابات باءت بالفشل في أنحاء البلاد، بما في ذلك في الولايات التي مالت تاريخيًا بشدة نحو الديمقراطيين”.
وكانت “محكمة كولورادو العُليا” قد جمّدت قرارها الصادم؛ حتى الرابع من كانون ثان/يناير، بانتظار الطعن المقدم من فريق محامي “ترامب” أمام “المحكمة العُليا الأميركية”.
ومن شأن عرض قضية “كولورادو” للمراجعة أن يضع “المحكمة العُليا”؛ في البلاد، في قلب الانتخابات الرئاسية، إذ إن أي قرار تتخذه في مسألة تورط “ترامب” في تمرد أو بشأن أهليته، قد يكون مُلزمًا للمحاكم الأدنى في أنحاء البلاد.
ومن المقرر أن يمّثل “ترامب”؛ (77 عامًا)، أمام القضاء في “واشنطن”؛ في آذار/مارس المقبل، بتهمة التواطؤ لقلب نتائج الانتخابات التي فاز بها الديمقراطي؛ “جو بايدن”.
ويواجه تهمًا أخرى تتعلق بالانتخابات في “جورجيا”، وأُطلقت بحقه إجراءات عزل في “فلوريدا” بتهمة إساءة التعاطي مع مسّتندات سرية بعد مغادرته “البيت الأبيض”.
انهيار كل الرهانات..
وفي تحليل نشرته وكالة (بلومبيرغ) للأنباء؛ يقول الباحث القانوني الأميركي؛ “نواه رام فيلدمان”، إن معارضي “ترامب” يخشون من أنه إذا عاد إلى “المكتب البيضاوي” مجددًا ستنهار كل الرهانات، وسيكون هذا الرئيس، الذي نجا من محاولتين لإقالته في ولايته الأولى، مطلق اليد في جهوده المستقبلية لتدمير الديمقراطية الأميركية.
ويُضيف “فيلدمان”؛ الأستاذ في كلية “هارفارد” للقانون، أن تصوير “ترامب” كوحش أسطوري، قادر على اكتسّاح كل القيود الدستورية، هو تصور خيالي مضلل، من غير المحتمل أن يُشارك فيه منتقدوه وبعض من أكثر أنصاره إخلاصًا.
ويرى رئيس مجلس إدارة (جمعية زملاء هارفارد)؛ “فيلدمان”، ضرورة عدم التوسّع في التكهن بشكل الولاية الثانية لـ”ترامب”. فولايته الأولى تكشف عن الكثير عما يمكن أن تكون عليه الرئاسة الثانية. وسنوات “ترامب” الأربع السابقة في الرئاسة أظهرت نقاط القوة والضعف في البناء الدستوري الأميركي، واستيعاب دروس تلك الفترة يُتيح للأميركيين وضع خطة حربية جيدة لحماية الدستور أثناء رئاسة “ترامب” الثانية.
ماذا يمكن أن يفعل ؟
ويبدأ “فيلدمان” باستعراض بعض الأشياء التي تمّنى “ترامب” تحقيقها خلال ولايته الأولى؛ لكنه لم يتمكن، وهي حظر دخول المسلمين الأجانب إلى “الولايات المتحدة” ومعاقبة مدن اللجوء الرافضة لتطبيق قوانين الهجرة الاتحادية، وإقامة جدار حدودي عازل دون موافقة “الكونغرس”، وتغيّير أسئلة استبيانات التعداد لتخويف الأميركيين من أصول لاتينية.
وفي كل تلك الحالات كانت جهود “ترامب” تأخذ شكل أوامر تنفيذية رئاسية واجهت مقاومة قانونية قوية. فبعد القرار الكارثي الذي اتخذه رئيس قضاة المحكمة العُليا؛ “جون روبرتس”، في محاولة لتجميل قرار حظر سفر المسلمين، ثارت الأغلبية ضد “ترامب” وتوالت هزائمه واحدة بعد أخرى.
السلطة القضائية أقوى حصن..
والخلاصة هنا هي أن السلطة القضائية تُمثل أقوى حصن ضد محاولات “ترامب” لتحطيم القواعد الدستورية. وإذا تصرف الرئيس المستقبلي “ترامب” مرة أخرى منتهكًا السوابق القانونية الواضحة، فإن المحاكم ستكون قادرة على التصدي له.
بالطبع عيّن الرئيس؛ “ترامب”، الكثير من قضاة المحاكم الدُنيا وثلاثة من قضاة المحكمة العُليا. لكن وكما رأينا، عندما توجه “ترامب” إلى المحاكم لمساعدته في إلغاء نتائج انتخابات 2020 التي خسّرها، فإن هؤلاء القضاة والكثيرين منهم كانوا من اختيار “الجمعية الاتحادية المحافظة”، انحازوا إلى جانب القانون وليس للولاء لـ”ترامب”.
وفي الولاية الثانية؛ قد يُحاول “ترامب” تعيّين مسؤولين غير أكفاء تابعين له في المناصب القانونية الرئيسة. وإذ حدث ذلك، فستكون مهمة المجتمع القانوني من المحافظين والليبراليين على السواء، هي منع تأكيد تعييّن هؤلاء القضاة.
وكان النجاح الذي حققه “ترامب”، هو تدمير التقاليد الدستورية غير المكتوبة، وهي التقاليد التي أبقت على سفينة “أميركا” ثابتة، ومن ذلك ضمان استقلال “مكتب التحقيقات الاتحادي” و”وزارة العدل” بعيدًا عن السياسات الحزبية. وقد قطع “ترامب” خطوات واسعة نحو إقناع قطاعات واسعة من الرأي العام بأن أجهزة إنفاذ القانون الاتحادية حزبية ويجب أن تكون كذلك.
إقطاعيات خاصة..
ويبدو مؤكدًا أنه إذا أعيد انتخاب “ترامب”، فسيحاول مجددًا تحويل “مكتب التحقيقات الاتحادي” و”وزارة العدل” إلى إقطاعيات خاصة. ولا تستطيع المحاكم وقف هذا. فالدستور الأميركي يضع النيابة العامة تحت ولاية السلطة التنفيذية.
لذلك فإن محاربة تسيّيس “وزارة العدل” يجب أن تُمثل أحد الأهداف المركزية لهؤلاء الذين يرغبون في منع “ترامب” من تدمير الديمقراطية. وهذا يعني ضرورة تشّكيل لجنتين دائمتين في مجلسي “النواب” و”الشيوخ” لمراقبة قرارات سلطات التحقيق والادعاء، وتجريد محاولات “ترامب” من الشّرعية كلما كان ذلك ممكنًا.
والمهم وربما الأكثر أهمية؛ هو المحافظة على التزام الجيش بإطاعة الأوامر القانونية وليس الأوامر غير القانونية. وعندما يحين الجد كما حدث يوم 06 كانون ثان/يناير 2021، عندما طلب من الجيش دعمه في الانقلاب على نتيجة الانتخابات الرئاسية، فقد يطلب “ترامب” نفس الأمر من الجيش مجددًا، وكما حدث عندما رفض “مارك ميلي”؛ رئيس هيئة الأركان، ضغوط “ترامب”، فالمطلوب التأكد من أن أي رئيس لهيئة الأركان سيتصرف بنفس الطريقة، مع قدر أكبر من الشفافية.
أخيرًا يقول “فيلدمان” إن رئاسة “ترامب” الأولى كانت اختبارًا قويًا للديمقراطية الأميركية. ونجحت الديمقراطية في الاختبار، لكن نقاط الضعف فيها ظهرت، وعلى الأميركيين استخدام هذه المعرفة في الاستعداد لمواجهة رئاسة “ترامب” الثانية وليس للذعر منها.