اصدرت محكمة جنايات اربيل، كبرى مدن اقليم كردستان العراق، حكما بالسجن لمدة عامين على الصحافي كارزان كريم الذي اعتقل قبل نحو عام بتهمة “الاضرار بالامن الوطني” لانتقاده الفساد الاداري المستشري في مطار اربيل وتأكيده بأن التعيينات تجري وفقا للمحسوبية والمنسوبية.
واصدرت المحكمة قرارها وفقا للمادتين الاولى والثانية من قانون العقوبات العراقي المرقم 11 لسنة 1969 المعدل. وتنص المادة الاولى من قانون العقوبات العراقي على ان اي شخص يقوم وبشكل متعمد وبهدف الحاق الضرر بالامن والاستقرار او سيادة المؤسسات الحكومية في اقليم كردستان والعراق، يواجه عقوبة السجن التي قد تصل الى المؤبد.
ويعمل كريم موظفا في جناح الشخصيات المهمة في مطار اربيل، لكن مؤسسة الامن في الاقليم (الاسايش) اصدرت في اب/اغسطس الماضي توضيحا اكدت فيه ان كريم يمثل امام المحكمة بصفته منتسب اسايش وليس صحافيا. وكتب كريم باسماء مستعارة مقالات في موقع “كردستان بوست” انتقد فيها الفساد الاداري المستشري في مطار اربيل، وقال ان التعيينات تجري وفقا للمحسوبية والمنسوبية.
وعبرت اسرة الصحافي كريم عن استيائها لصدور هذا الحكم.
وقال كامران كريم شقيق الصحافي “كانت جلسة المحاكمة مغلقة ولم يسمح لنا بالدخول الى القاعة ولم نشاهد كارزان باي شكل من الاشكال لحين صدور الحكم”.
وعبر مركز ميترو للدفاع عن الصحافيين في كردستان العراق عن مخاوفه من صدور هذا الحكم.
وقالت نياز عبدالله منسقة المركز في اربيل ان “قرار المحكمة يثير مخاوفنا على مستقبل الصحافيين في كردستان”، موضحة انه “حتى الان لا يوجد قانون يحمي الحصول على المعلومات في الاقليم وهذه عقبة كبيرة امام الصحافيين”.
واشار الى انه “عندما يقوم الصحافي بنقل المعلومات فانه سيتعرض لمثل هذه العقوبات”.
يشار الى ان برلمان كردستان العراق اصدر عام 2007 قانون العمل الصحافي المرقم 35 الخالي من احكام السجن على الصحافيين، والمكتفي فقط بالغرامات المالية، ولكن غالبا ما تتم محاكمة الصحافيين وفقا لقانون العقوبات العراقي.
من جهتها عبرت عائلة الصحافي كريم عن استيائها لصدور هذا الحكم، وقال كامران كريم شقيق الصحافي كارزان “كانت جلسة المحاكمة مغلقة ولم يسمح لنا بالدخول الى القاعة ولم نشاهد كارزان بأي شكل من الاشكال لحين صدور الحكم”.
كما عبر مركز ميترو للدفاع عن الصحافيين في كردستان العراق عن مخاوفه من صدور هذا الحكم، وقالت نياز عبدالله منسقة المركز في اربيل ان “قرار المحكمة يثير مخاوفنا على مستقبل الصحافيين في كردستان”، موضحة انه “حتى الان لا يوجد قانون يحمي الحصول على المعلومات في الاقليم وهذه عقبة كبيرة امام الصحافيين”. واشارت الى انه “عندما يقوم الصحافي بنقل المعلومات فانه سيتعرض لمثل هذه العقوبات”.
وكان برلمان كردستان العراق اصدر عام 2007 “قانون العمل الصحافي” المرقم 35 الخالي من احكام السجن على الصحافيين، والمكتفي فقط بالغرامات المالية، وينص القانون في إحدى فقراته على أن “أي شخص يستغل عمله للاستهانة بالصحافيين أو يعتدي عليهم، يعاقب بنفس العقوبة التي تترتب على من يعتدي على موظف أثناء أداء وظيفته”، الا انه غالبا ما تتم محاكمة الصحافيين وفقا لقانون العقوبات العراقي.
وكان مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحافيين، ذكر في 14 كانون الثاني 2012 في تقريره السنوي للعام الماضي (2011)، حصول 359 انتهاكا لحقوق الصحافيين، تضمنت تضمنت إصابة أربعة صحافيين بطلقات نارية وثماني حالات حرق وتخريب لمكاتب قنوات إعلامية و85 حالة اعتداء بالضرب و57 حالة تهديد و52 عملية اعتقال واحتجاز و81 حالة اعتراض لعمل الصحافيين و9 حالات تحطيم لمعدات الصحافيين و9 حالات تعرض لبيوت ومكاتب إعلامية و9 حالات إطلاق نار على الصحافيين من دون إصابتهم و41 حالة استيلاء على معدات عمل الصحافيين وحالتي إطلاق نار على قنوات إعلامية وحالة واحدة بوضع عبوة ناسفة، فضلا عن حالة حرق سيارة تعود لصحافي.
وكان تقرير سابق نشره المركز وحصلت “السومرية نيوز” على نسخة منه جاء فيه أن المركز رصد منذ اليوم الأول لانطلاق المظاهرات في كردستان بتاريخ 17 شباط وحتى نهايتها أكثر من 200 حالة انتهاك، ومن ضمنها الإصابة بطلاقات نارية والغازات، والإصابة نتيجة الضرب بعصا الشرطة، والإصابة بالحجارة التي كان يرميها المتظاهرون، وحرق قنوات إعلامية واعتقال وضرب وتهديد بالقتل وسب وشتم واستهانة واعتراض عمل الصحافيين وتكسير كاميراتهم والاستيلاء عليها.
يذكر ان مركز ميترو للدفاع عن الصحافيين تأسس في آب 2009 من قبل مجموعة من الصحافيين، بهدف مراقبة حرية الصحافة والصحافيين والدفاع عنهم وحمايتهم في كردستان العراق، وقام معهد صحافة الحرب والسلام IWPR بتوفير الدعم المالي للمركز منذ تأسيسه حتى نهاية 2010.
وفي تموز 2010، نظم مركز ميترو ومرصد الحريات الصحافية ببغداد اجتماعاً موسعا لأعضاء الجمعية العامة حيث تم انتخاب مجلس إدارة لتسيير أعمال كلتا المنظمتين ويقوم كل من مركز ميترو ومركز الحريات الصحافية بالتنسيق للدفاع عن حرية الصحافة في العراق من خلال تبادل المعلومات وتبني حملات الدفاع عن الصحافيين أينما تطلب الأمر وتضم الجمعية العامة 30 عضواً أما مجلس الإدارة فيضم 11 عضواً.