كتب امين عبد الهادي : ركز الاجتماع الطارئ، الذي عقدته الهيئة السياسية للتحالف الوطني، يوم الجمعة الماضي، على 3 بنود خلافية تضمنتها ورقة قدمها وفد يمثّل زعيم التيار الصدري، كشرط لعودته الى “البيت الشيعي”.
وتكشف الحوارات، التي شهدتها الجلسة برئاسة عمار الحكيم وحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي و20 ممثلا عن اطراف التحالف، عن وجود خلافات عميقة كامنة، تهدّد بتعكير اجواء التفاؤل التي سادت اوساط التحالف الوطني.
وبحسب نسخة من محضر اجتماع التحالف، اطلعت عليها (المدى)، فإن الخلاف دار حول الفقرات (1 و 8 و12) من ورقة الصدر، اضافة الى الموقف من الاستجوابات البرلمانية، لاسيما استجواب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري.
وتنص ورقة شروط الصدر في المادة أولا على ان “يكون هناك غطاء مرجعي عام داخل العراق مقبول من جميع الاطراف”.
كما تنص المادة (ثامنا) على “اعتبار دول الاحتلال دولا معادية لايمكن التحاور معها إلا بعد مراجعة المراجع اعلاه”.
بينما تشير المادة (الثانية عشرة) من الورقة الى ان “الامور الحساسة والمهمة جدا يكون الرجوع بها الى المرجعية المتفق عليها”.
وتعليقا على ورقة الصدر، رأى الحكيم، خلال اجتماع الهيئة السياسية للتحالف الوطني، ان “اكثر من 90% مما تضمنته هذه الورقة كان قريبا مما اتفقت عليه قوى التحالف في اجتماع الهيئة السياسية الاول”.
ولفت الحكيم الى ان “الاتفاق على الخطوط العامة للرؤية يعطي مرونة كبيرة في حل التفاصيل الخلافية من خلال الحوار الجاد”.
بدوره قال جعفر الموسوي، رئيس الوفد الصدري، ان “عودتنا متوقفة على موافقتكم على هذه النقاط ونأمل ان نزف بشرى عودتنا للجماهير العراقية”.
وأبدى بعض الحضور ترحيبه بورقة الصدر، إلا انهم اكدوا الحاجة الى مناقشة بعض التفاصيل، مشددين على ضرورة الاتفاق على ما وصفوها بـ”القضايا الستراتيجية”، وألاّ يؤدي الخلاف حول القضايا الثانوية الى الإضرار بوحدة التحالف الوطني.
وفي معرض رده على تساؤل النائب علي العلاق، حول امكانية الدخول في تفاصيل الورقة الصدرية، أكد الحكيم ان مناقشة التفاصيل بحاجة الى اجتماع مطول، مشيرا الى ان الاجتماع تم تخصيصه للاطلاع على “مجمل الوثيقة” على ان تتم مناقشة التفاصيل في وقت آخر.
وعقب النائب جعفر الموسوي بالتنويه الى 3 نقاط يجب ان تتركز عليها نقاشات التحالف الوطني، وهي: الوزراء التكنوقراط، ودول الاحتلال، ومرجعية التحالف الوطني.
في هذه الاثناء، ابدى النائب علي العلاق، القيادي في حزب حزب الدعوة، تحفظه على الفقرتين الاولى والثامنة من الورقة الصدرية. واكد ان تحديد مرجعية يحتاج الى أخذ رأي المرجعية، في اشارة الى المرجع السيستاني. داعيا الى عدم إحراج المرجعية بزجها في أمر قد لاترغب فيه.
كما طالب العلاق بتعديل الفقرة (رابعا)، التي تتطرق لضرورة التفكيك بين رئاسة الوزراء ورئاسة التحالف الوطني. واعتبر ان التحالف جهة تنظيمية لا علاقة لها بالاستحقاقات الانتخابية، ودعا الى الاتفاق على آلية لاختيار رئاسة التحالف الوطني.
وفي اطار مداخلته، اشار العلاق الى حساسية المادة (ثامنا) التي تتعلق بـ”دول الاحتلال”، وطالب الصدريين بعدم تعليق عودتهم على هذه الفقرة قبل توصّل التحالف الوطني الى “رؤية موحدة” بشأنها.
حزب الفضيلة، الذي مثله في الاجتماع النائب عمار طعمة، ابدى التحفظ حول الفقرات المتعلقة بتحديد مرجعية وتحكيمها في “القضايا الحساسة”.
وأشار طعمة، خلال مداخلته بحسب مسودة المحضر التي اطلعت عليها (المدى)، الى ان حزب الفضيلة متمسك بمرجعيته المتمثلة بالشيخ محمد اليعقوبي.
كما اعتبر رئيس كتلة الفضيلة النيابية ان الفقرة (ثامنا) تمنح التحالف الوطني دوراً يوازي دور المرجعية الدينية، وهو ما طالب بملاحظته وتعديل صياغته.
عضو الوفد الصدري الشيخ صباح الساعدي دعا، في مداخلته، الى ان يبادر التحالف الوطني للالتزام بتوجيهات المرجعية، مضيفا “نحن نسعى الى حاكمية مرجعية تستطيع ان تفكك الخلافات”. وحذر من تفكك التحالف الوطني لو لم يلتزم بوجود مرجعية حاكمة.
أما رئيس الوزراء حيدر العبادي فقد ركزت مداخلاته على تحضيرات معركة الموصل، داعيا قيادة التحالف الوطني الى ضرورة الابتعاد عن “القضايا الخلافية لان التحالف الوطني هو تحالف إرادي”.
وجدد العبادي خشيته من ان تؤثر الاستجوابات البرلمانية على تحضيرات معركة الموصل. ودعا التحالف الوطني الى اتخاذ قرار بشأن استجواب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، مذكّرا بان الجعفري “رئيس وزراء سابق، ورئيس تحالف سابق، شخصية سياسية مهمة”.
ودعا رئيس الوزراء التحالف الوطني الى تشكيل لجنة للتفاوض مع الجعفري بعيدا عن البرلمان.
وتعقيبا على حديث استجواب الجعفري، وصف القيادي في حزب الدعوة صادق الركابي بانه “قضية خطيرة”، داعيا لان يلعب همام حمودي، عضو هيئة رئاسة البرلمان، دوره في منع الاستجواب.