وكالات – كتابات :
طالبت عضو “لجنة الخدمات” النيابية، “منار عبدالمطلب الشديدي”، يوم الإثنين، بإقالة “وزير المالية”، “علي عبدالأمير علاوي”، لسياساته المالية: “الفاشلة والمرفوضة”، في تجويع الشعب ومعاقبة الفقراء.
وقالت “الشديدي”؛ في تصريح صحافي؛ أن: “وزير المالية يُطلق اجتهادات ومقترحات باطلة تستفز الرأي العام الشعبي والرسمي من خلال محاولات فرض ضريبة دخل واتهام البرلمان بتضمينها في الموازنة، وتحت غطاء إلتزامات العراق تجاه البنك الدولي وتعظيم الواردات غير النفطية؛ وهي بالاساس حجج وتبريرات مرفوضة برلمانيًا وشعبيًا”.
ودعت، وزير المالية؛ إلى: “تعظيم الإيرادات غير النفطية ودعم الموازنة باعتماد سياسة مالية ناجحة تضمن الاستفادة من واردات وأبواب كثيرة وواسعة؛ بدلاً من استهداف قوت المواطن والطبقات الفقيرة والتغاضي عن واردات، فشلت وزارته والحكومة الحالية بالسيطرة عليها؛ وأبزها الجمارك والمنافذ”.
وحذرت “الشديدي” من أن: “بقاء وزير المالية الحالي؛ يُنذر بخراب اقتصادي وكوارث معيشية تضرب جميع طبقات الشعب، وعلى رئيس الوزراء الحالي، مصطفى الكاظمي، التصدي لسياسات وزير المالية التخريبية؛ أو إقالته، للحفاظ على الاقتصاد الوطني من الإنهيار وتفادي غضب شعبي لا تحمد عقباه”.
وشددت على: “ضرورة مراجعة سعر صرف الدولار وخفضه؛ بما يلاءم القدرة المعيشية لجميع أبناء الشعب وزيادة رواتب الموظفين، الأقل من مليون دينار، ورفع رواتب الرعاية الاجتماعية من 250 إلى 300 ألف دينار؛ لمواجهة أي أزمات معيشية جراء الأوضاع المالية والاقتصادية الراهنة”.
وكان وزير المالية، “علي عبدالأمير علاوي”، قد اقترح، الخميس الماضي، تطبيق الاستقطاع الضريبي من رواتب الموظفين، اعتبارًا من شهر نيسان/أبريل الجاري وبأثرٍ رجعي للأشهر الثلاثة الماضية، بحسب وثيقة مسربة تداولتها وسائل الإعلام المحلية.