وكالات – كتابات :

دعت حركة (حقوق) إلى إيجاد حلول لنتائج الانتخابات – التي ترفض قوى في “الإطار التنسيقي” الشيعي الاعتراف بها – ملوّحةً بإمكانية تدخل الفصائل المسلحة.

وقال الناطق باسم حركة (حقوق)، “علي فضل الله”، في تصريح متلفز؛ إن: “ما حصل في الانتخابات البرلمانية؛ هو عملية اغتيال سياسي مشابهة لأحداث العام 2014، لكن إلتزام قوى الإطار التنسيقي بالعقلانية هو ما سمح ببقاء الأمور طبيعية حتى الآن”، محذرًا من: “جمر يتقد تحت الهشيم”.

ودعا “فضل الله” إلى: “لملمة الأمور”؛ مشيرًا إلى أن: “اجتماع الهيئة التنسيقية للمقاومة مع الإطار التنسيقي الشيعي ينطوي على دلالات ينبغي أخذها بالاعتبار”.

واستدرك: “حتى الآن لا يوجد قرار باستخدام السلاح، لكن بعض القوى تعتقد أن ما حدث ليس مسألة داخلية، بل لعبة خارجية، وتدخل إسرائيلي وإماراتي، بأدوات داخلية”، مبينًا أن سلاح “المقاومة” قد يُستخدم بوجه الخارج المُتدخل في الانتخابات؛ مثل السفارات البريطانية والأميركية وبعض سفارات دول الخليج.

ويضم “الإطار التنسيقي” الشيعي، تحالف (الفتح) وائتلاف (دولة القانون) وتحالف (قوى الدولة) وحركة (حقوق) وتحالفي: (النهج الوطني) و(العقد الوطني).