محذرةً من سرطان “الفساد” .. “الدبلوماسية الإيرانية” : التحديات الاقتصادية لحكومة “عبدالمهدي” !

خاص : ترجمة – محمد بناية :

أصدر “البنك المركزي العراقي”، الأربعاء الماضي، بيانًا بحجم الاحتياطي النقدي العراقي؛ والذي يناهز مبلغ الـ 60 مليار دولار، والاستعداد بموجب هذا الدعم لحل جميع المشكلات الاقتصادية للدولة. من ثم فقد أبدى “البنك المركزي” استعداده للتعاون مع حكومة “عادل عبدالمهدي” بالتزامن مع إستلامها للعمل. بحسب “سيد علي موسوي خلخالي”، رئيس تحرير موقع (الدبلوماسية الإيرانية) المقرب من وزارة الخارجية.

60 مليار دولار بيد حكومة “عبدالمهدي”..

من جهة أخرى يمكن القول إن “عبدالمهدي” يمتلك احتياطي نقدي بقيمة 60 مليار دولار لإدارة الدولة. فإذا ما أضفنا هذا المبلغ إلى العوائد النفطية، ربما كان لدى الحكومة عوائد ليست بالقليلة كما نظن.

لأن مبيعات 3 مليون و800 برميل نفط يوميًا تعطي الحكومة مصادر مالية كبيرة. صحيح أن “جبار اللعيبي”، وزير النفط العراقي السابق، كان قد أعلن بالتوازي مع إنتهاء فترة عمل حكومة “حيدر العبادي”، أن “العراق” بصدد الوصول إلى رفع مستوى إنتاجه النفطي إلى 5 مليون برميل يوميًا مع إمكانية تصدير 4 مليون برميل في اليوم؛ خلال الربع الأول من العام الميلادي 2019م.

وهي أرقام غير مسبوقة في صناعة النفط العراقية. وهذا قد يضاعف من عوائد الحكومة من العملات الأجنبية. وللوهلة الأولى يتوقع أن عوائد الحكومة المرتفعة تطلق يدها لحل المشكلات.

وتبلغ الميزانية، المربوطة للعام العراقي المقبل، حوالي 108 مليار دولار مع توقعات بعجز في الميزانية بقيمة 19 مليار دولار. ذلك العجز في ذاته يعكس مدى جدية المشكلات التي تواجه الحكومة العراقية. والحقيقة أن حكومة “عبدالمهدي” تصارع العديد من المشكلات في مساعيها للقضاء على المشكلات الاقتصادية. وهذه المشكلات تتسبب في استصغار حجم العوائد المالية الراهنة وقدرتها على حل المشكلات.

مشكلات تواجه “عبدالمهدي”..

فالكثافة السكانية العراقية تناهز الـ 30 مليون نسمة، وقد كانت في العام 2003م؛ حوالي 21 مليون نسمة فقط. وطبقًا لتوقعات “البنك العالمي” يزداد الشعب العراقي بمعدل مليون نسمة سنويًا، وهو ما يعكس إرتفاع معدلات المواليد في “العراق”. ونحن نرى إنهيار الخدمات العامة والصحية في “العراق”.

وإستنادًا إلى إحصائيات “وزارة الصحة العالمية” يحتل “العراق” المرتبة 126 عالميًا في القطاعات الصحية، وهذا يعكس حجم التردي في تقديم الخدمات الصحية بـ”العراق”.

هذا بالإضافة إلى إنخفاض عدد المستشفيات وتراجع معدلات تقديم الخدمات. وكانت “وزارة الصحة العراقية” قد أعلنت، في العام 2017م، حاجاتها إلى ما لا يقل عن 85 ألف سرير للوصول إلى المستوى المطلوب في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للجمهور.

المشكلة الأخرى تكمن في معدلات البطالة المرتفعة بـ”العراق”. فقد بلغت معدلات البطالة حتى العام 2016م؛ طبقًا للإحصائيات العراقية الرسمية، حوالي 22%، بينما تتحدث بعض المصادر عن نسبة 29% تقريبًا. وقد شاب هذه الإحصائيات تعديل طفيف عام 2015م، قبل أن تمتع الحكومة العراقية في آذار/مارس 2016م، عن تعيين المزيد من الأفراد في الإدارات الحكومية بناءً على توصيات “البنك العالمي”، حيث تصاعدت معدلات البطالة من جديد وصولاً إلى 30%، بالتوزاي مع تراجع أنشطة القطاع الخاص العراقي بشدة وإنخفاض عدد المشاريع الإنتاجية.

أضف إلى ذلك؛ تراجع الاستثمارات الأجنبية والتي أثرت بشكل مباشر على توفير فرض العمل. وإستنادًا إلى تقرير “البنك الدولي” فقد إرتفعت نسبة الاستثمارات الأجنبية في “العراق”، عام 2016م، بالمقارنة مع الأعوام السابقة، وهي تشكل نسبة 3,2% من الإنتاج المحلي الإجمالي. وكانت الكثير من المشاريع الإنتاجية والمصانع قد توقفت عن العمل بسبب الحرب والركود والفساد المستشري والتواطؤ السياسي طوال الفترة الماضية.

أضف إلى ذلك أن الحكومة، في العام 2015م، كانت تواجه مشكلة حقيقة في التعيينات الجديدة، وكانت تحتاج لتوفير 5 آلاف فرصة عمل إلى تكلفة بقيمة 200 إلى 400 مليون دولار.. وبالتالي نحن ندرك حجم المعاناة الحكومة لتوفير فرص عمل.. ومما لا شك فيه أن أكبر تحدي يواجه حكومة، “عبدالمهدي”، هو مكافحة الفساد.

وبحسب إحصائيات “البنك الدولي”؛ فقد حل “العراق” في المرتبة 186 بين مجموعة الدول الأكثر فسادًا في العالم، وإن تحسن الوضع نسبيًا، خلال الفترة 2017 – 2018م، لكن ما يزال “العراق” ضمن مجموعة الدول الأكثر فسادًا بالعالم.

وهذه المشكلة هى بمثابة كعب أخيل لأي حكومة عراقية، و”عبدالمهدي” ليس إستثناءًا عن هذه القاعدة. فلو لم يتمكن من مواجهة الفساد المزمن بـ”العراق” فسوف تكون حكومته عرضة للضربات كما الحكومات السابقة.