اعلن المستشار الإعلامي لمحافظ الأنبار محمد فتحي حنتوش، اليوم السبت، أن المتظاهرين رفضوا التفاوض مع وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي الذي وصل، صباح اليوم، إلى المحافظة في مقر قيادة العمليات، فيما أكد أن المتظاهرين اشترطوا حضوره لساحة الاعتصام للتفاوض معه.
وقال محمد فتحي حنتوش في حديث إلى (المدى برس)، إن “زيارة وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي إلى محافظة الانبار، جاءت للتفاوض مع المتظاهرين والنظر في طلباتهم”، مبينا أن “الدليمي اجتمع مع القادة الأمنيين ومحافظ الأنبار قاسم محمد الفهداوي من اجل وضع خطة عمل للتفاوض مع المعتصمين”.
وأضاف حنتوش أن “وزير الدفاع والقادة الأمنيين في مقر قيادة عمليات الأنبار طلبوا من المتظاهرين ارسال وفد يمثلهم للتفاوض بشأن مطالبهم”.، مشيرا إلى أن “المتظاهرين رفضوا الحضور واشترطوا التفاوض في ساحة الاعتصام”.
وكان وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي وصل، اليوم السبت،( 29 كانون الاول الحالي) إلى محافظة الأنبار لبحث الوضع الأمني فيها، بالتزامن مع التظاهرات التي تشهدها المحافظة منذ الـ21 من كانون الأول الحالي، فيما عقد فور وصوله اجتماعا مغلقا مع القادة الأمنيين.
وتشهد محافظة الانبار تظاهرات، منذ الـ21 من كانون الأول 2012، على خلفية اعتقال حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، تطالب بـ”إسقاط الحكومة الحالية واطلاق سراح السجينات والمعتقلات في سجون وزارتي الداخلية والعدل” ، مهددين باستمرار الاحتجاجات حتى تحقيق مطالبهم، بعد قطعهم الطريق الدولي الرابط بين العراق وسوريا والأردن.
وانضم وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي مع رئيس مجلس صحوة الأنبار احمد أبو ريشة، يوم امس الأربعاء،( 26 كانون الأول الحالي)، إلى الآلاف من متظاهري الفلوجة والأنبار بالإضافة إلى وفد من عشائر الجنوب، داعيا المتظاهرون إلى التفاوض ابتداء من رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، واصفا المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب بأنها “تحت أقدام المتظاهرين”.
وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر دان، في الـ24 من كانون الأول الحالي ، “المعاداة” التي يتعرض لها السنة في العراق، وعدها محاولة من الحزب الحاكم لكسب “الأصوات الطائفية” في الانتخابات، في حين انتقد شعارات إقامة إقليم سني التي أطلقها بعض أهالي الفلوجة في تظاهرتهم، مؤكدا أن الطائفية لا يمكن أن تواجه بطائفية أخرى.
ودعت الهيئة السياسية للتيار الصدري، في الـ23 من كانون الأول الحالي، إلى تشكيل لجنة برلمانية تشرف على سير التحقيق مع أفراد حماية وزير المالية رافع العيساوي، وفي حين استنكرت ”التجاوزات” التي رافقت عملية الاعتقال، حذرت من العودة إلى “الطائفية المقيتة”.
فيما دعت القائمة العراقية، في الـ23 من كانون الأول الحالي، أهالي نينوى وصلاح الدين والأنبار إلى الاعتصام حتى تحقيق مطالبهم في نظام ديمقراطي “يكفل حقوق الجميع”، وفي حين اتهمت رئيس الحكومة نوري المالكي بـ”افتعال” قضية حماية العيساوي “للتغطية على فشله”، بررت عدم حضورها لجلسة البرلمان اليوم، لـ”انشغالها بدراسة الأزمة الحالية”.
وكان المقرب من وزير المالية رافع العيساوي، إبراهيم الصميدعي، قد أكد السبت(22 كانون الأول الحالي)، “انتهاء أزمة” اعتقال عناصر حماية العيساوي باعتذار متبادل بين وزير المالية ورئيس الوزراء، وفيما أكد أن “المالكي بادر بالاعتذار” عن تصرف أفراد القوة التي نفذت الاعتقال، أشار إلى أن العيساوي طالب “بتحقيق معمق” مع أفراد حمايته.
وكشفت إدارة محافظة الأنبار، في الـ22 من كانون الأول الحالي، أن رئيس الحكومة نوري المالكي أمر بتشكيل لجنة برئاسة الفريق قاسم عطا للتحقيق بملابسات اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي، مؤكدة أن المالكي وعد بإيجاد “حلول ترضي الجميع”.
وكان وزير المالية رافع العيساوي اكد في الـ20 من كانون الأول الحالي، أن جميع أفراد وضباط حمايته وعددهم (200) تم اعتقالهم من قبل قوات عسكرية بـ”أسلوب الاختطاف”، وشدد على أن الاعتقالات جرت من دون مذكرات قضائية، محملا رئيس الحكومة نوري المالكي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الأمر.
فيما أعلنت وزارة الداخلية العراقية، في الـ(20 كانون الأول الحالي)، أن القوات التي داهمت مكتب وزير المالية رافع العيساوي ومنزله تابعة لها أُرسِلت لاعتقال ثمانية مطلوبين من حماية العيساوي، فيما أكد مجلس القضاء الأعلى، الجمعة (21 كانون الأول الحالي)، أن اعتقال أفراد حماية وزير المالية رافع العيساوي تمت بموجب مذكرات اعتقال قضائية، في حين كشف أن امر فوج حماية العيساوي اعترف بالمشاركة في إعمال عنف خلال الفترة الماضية، أشار إلى أن عدد المعتقلين من حماية العيساوي بلغ عشرة أشخاص.
وتعد حادثة اعتقال حماية العيساوي هي الثانية التي تطال قيادي في القائمة العراقية إذ تعرض نائب رئيس الجمهورية والقيادي السني البارز في العراقية طارق الهاشمي إلى حملة اعتقال لأفراد حمايته والمقربين منه بأوامر مباشرة من المالكي في مثل هذه الأوقات من العام الماضي (2011)، ما اضطره إلى مغادرة العاصمة بغداد إلى إقليم كردستان أولا ثم إلى تركيا التي لا يزال مقيما فيها، وقد صدرت بحقه بعدها خمس أحكام بالإعدام غيابيا كان آخرها في (18 كانون الأول 2012).
