خاص : كتبت – نشوى الحفني :

في محاولة اغتيال تم التشكيك في صحة وقوعها، وحتى الدوافع من ورائها، شهدت منطقة “جنزور” غرب العاصمة الليبية، أمس الأحد، هجومًا مسلحًا على موكب وزير الداخلية في حكومة الوفاق، “فتحي باشاغا”، وهو في طريق عودته من العاصمة إلى منزله في “جنزور”.

وأشارت مصادر وشهود عيان، لموقع (سكاي نيوز عربية)، إلى أن الهجوم نفذه 3 مسلحين من مدينة “الزاوية”؛ مستخدمين سيارة مصفحة، يتبعون ميليشيات تم دمجها في جهاز شُكل حديثًا بأمر من رئيس حكومة الوفاق، “فائز السراج”، تحت اسم: “دعم الاستقرار”.

وفي أعقاب الحادث، طارد حرس “باشاغا” السيارة المهاجمة، مما أسفر عن مقتل أحد المهاجمين ويدعى: “رضوان الهنقاري”، بينما تم القبض على الإثنين الآخرين بعد اشتباك دام لمدة 20 دقيقة.

صيد الأفاعي..

وتوالت تعليقات المحللون على الحادث في محاولة للوقوف حول ما إذا كان حقيقة أم خدعة، خاصة أن الحادث ربما تتبعه حملة كبيرة تستهدف بعض قادة الميليشيات في “طرابلس” و”الزاوية”، والذي كان “باشاغا” قد أثار، سابقًا، أنه سيعلن حربًا ضدهم تحت اسم: “صيد الأفاعي”.

وفي كانون ثان/يناير الماضي، أعلن “باشاغا” إطلاق حملة؛ قال إن هدفها: “استهداف الخارجين عن القانون، وتصفية عدد من الميليشيات المسلحة التي تُعيق الحل في ليبيا”، لكن مراقبين شككوا في نوايا الحملة، ووصفوها بأنها: “محاولة جديدة من ميليشيات مصراتة، الداعمة لباشاغا، من أجل فرض نفسها أمام خصومها الآخرين في الغرب، ومنهم ميليشيات الزاوية”.

ورجحت مصادر؛ أن تكون ميليشيات “الزاوية” قلقة من أن يقدمها “باشاغا” قربانًا بشن حملة: “صيد الأفاعي”؛ للبقاء في منصبه كوزير للداخلية بالحكومة الانتقالية الجديدة، التي يُشكلها “عبدالحميد الدبيبة”، فاختارت بدء الهجوم عليه.

بينما أكدت مصادر أخرى؛ أن “باشاغا” يحاول تقديم نفسه للمجتمع الدولي على أنه: “رجل الغرب القوي، الذي يواجه المجموعات المسلحة”.

ورجح الكاتب الصحافي، “الحسين الميسوري”؛ أن: “محاولة الاغتيال” جاءت بعد “التسريبات” التي تُشير إلى بقاء “باشاغا” في منصبه ضمن التشكيل المرتقب لحكومة “دبيبة”.

موضحًا أن: “بعض الميليشيات، في المنطقة الغربية، تخشى تعرضها للاستهداف ضمن خطة باشاغا، التي أعلنها مسبقًا”.

واشنطن تدعم إنهاء نفوذ الميليشيات..

وسارعت السفارة الأميركية في “ليبيا” إلى إصدار بيان دانت فيه الهجوم على “باشاغا”، وأشارت إلى مكالمة أجراها معه السفير، “ريتشارد نورلاند”، قال فيها إن “واشنطن”: “تدعمه في إنهاء نفوذ الميليشيات المارقة”.

و”باشاغا”؛ كان الطرف الممثل لـ”حكومة الوفاق”، في الاجتماعات التي عُقدت مع مسؤولين أميركيين أمنيين وعسكريين خلال السنتين الماضيتين، بشأن: “خطة تفكيك وإعادة هيكلة الميليشيات”، وقد أسفرت الاجتماعات عن إصداره قرارًا: بـ”تصنيف المجموعات المسلحة إلى 3 أقسام، بألوان أخضر وأصفر وأحمر، على أن يُعاد دمج تلك التي تندرج ضمن اللون الأخضر ضمن الأجهزة الأمنية، ويتم حل المصنفة في اللونين الآخرين”.

إفتعال محاولة الاغتيال..

كما تم الترويج لرواية أخرى تؤكد “إفتعال” محاولة الاغتيال، ويقول مصدقوها إن: “حرس باشاغا هم من بادروا بإطلاق النار على سيارة جهاز دعم الاستقرار، وأفتعلوا الحادث من أجل تبرير الإجراء الذي سيتخذ ضد بعض الميليشيات في الأيام المقبلة”.

وهو ما يؤيده المحلل السياسي، “الليبي محمود المصراتي”، الذي يصف تلك الواقعة: بـ”المسرحية”، متسائلاً في حديث، لموقع (سكاي نيوز عربية): “كيف يُعقل أن تهاجم سيارة على متنها 3 مسلحين موكبًا من عشرات السيارات المسلحة ومئات المقاتلين المدربين ؟”.

ويُشير “المصراتي” إلى اجتماع عقده “باشاغا”، مؤخرًا، مع عدد من أنصاره، أبلغهم في حينها: بـ”حتمية بقائه في السلطة حاليًا حتى لا ينساه الناس”، لذا: “يسعى إلى إظهار نفسه كبطل يواجه الميليشيات ليحظى بدعم شعبي”.

كما يُشكك رئيس ‏مؤسسة “سلفيوم” للدراسات والأبحاث الليبية، “جمال شلوف”، في ملابسات الحادث، متعجبًا من استهداف “سيارة واحدة” لرتل من نحو 50 سيارة مصفحة ضمن الموكب.

قائلاً إن: “العملية لم تُنفذ مثلاً على طريقة تنظيم (داعش)، الذي يستخدم السيارات المفخخة أو العناصر الانتحارية، وإنما من قبل مقاتلين تابعين لميليشيات عددهم أقل من أصابع اليد الواحدة”.

وأضاف أنها: “مفارقة غامضة لا يقبلها المنطق، لكن السفارة الأميركية تقبلتها سريعًا”، فيما توقع حدوث “تطورات كبيرة” في الأيام المقبلة.

ناقوس خطر..

وفي تحليل مختلف للحادث، قال “محمد الأسمر”، المحلل السياسي الليبي، إن محاولة اغتيال وزير الداخلية، “فتحي باشاغا”، تُعد إشارة هامة فيما يتعلق بالجانب الأمني، يجب التعامل معها بأهمية كبيرة.

وأضاف، في حديثه لموقع (سبوتنيك) الروسي، أن: “كافة الترتيبات السياسية الحالية لا تزال منقوصة؛ ما لم تتحقق القاعدة الأمنية المتفق عليها في اتفاق جنيف، حيث نص على ضرورة مغادرة المرتزقة للأراضي الليبية، خلال 90 يومًا، والتي أنقضت دون أي موقف من المجتمع الدولي”.

وأوضح “الأسمر” أن: “الفقرة الرابعة تتحدث عن تصنيف الميليشيات، وهي القوة غير النظامية، على أساس عقائدي أو إجرامي، والتي اشترطت الفقرة الرابعة وجوب تصنيفها وتسليم أسلحتها إلى الجيش والقوة الشرطية، وأنه بخلاف ذلك ستبقى الأزمات قائمة”.

وشدد على إدانة أي محاولة اغتيال لأي مواطن ليبي، وكذلك إدانة أي تجمعات للميليشيات تحت أي قيادة، كما جرى أثناء محاكمة “باشاغا”.

مشيرًا إلى أن: “حديث وزير الداخلية، في وقت سابق؛ عن إجراءات يجب اتخاذها تجاه الميليشيات، رد عليه رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، بإعادة هيكلة الميليشيات التي تتبع الرئاسي بشكل مباشر”.

ويرى “الأسمر” أن: “العملية بمثابة ناقوس خطر يجب التعامل معه بجدية من خلال إخراج المرتزقة وسحب سلاح الميليشيات، خاصة أن هذه العملية يمكن أن تؤثر على المسار السياسي بشكل عام إذا ما حاولت قوات مصراتة الرد على العملية”.

عرقلة المسار السياسي..

في الإطار ذاته، قال المحلل السياسي، “حسين مفتاح”، إن الحادثة تؤكد أكثر من جانب، موضحًا أن: “الجانب الأول يتعلق بالوضع الأمني بطرابلس، وأن ما حدث جاء نتيجة القرارات الإرتجالية التي اتخذها المجلس الرئاسي، بعد أن أعلن وزير الداخلية، في السابق، عما يسمى بصيد الأفاعي، ولم يتخذ أي خطوات، وهو ما قابله الرئاسي بإنشاء القوات التابعة له مباشرة دون تبعيتها للداخلية”.

ورأى أنه يمكن قراءة ما حدث من زاوية أخرى على أنه سوء تصرف أو عمليات إرتباك، كما أشار بيان جهاز دعم الاستقرار.

من ناحية أخرى؛ يرى “مفتاح” أن الواقعة يمكن أن تكون محاولة لتعكير صفو المشهد وعرقلة المسار السياسي وقطع الطريق على استلام “الرئاسي” الجديد وبعثرة الأوراق.