29 مارس، 2024 2:01 م
Search
Close this search box.

محاولات لتقويض المشروع النووي السعودي .. “الكونغرس” يوجه ضربة جديدة لإدارة ترامب !

Facebook
Twitter
LinkedIn

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

في ضربة جديدة لمخططات الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، تجاه “السعودية”، طلب سيناتور ديمقراطي وآخر جمهوري بمجلس الشيوخ؛ من “الكونغرس”، الجمعة الماضي، التحقيق في محادثات إدارة “ترامب” مع “الرياض” بشأن نقل تكنولوجيا نووية.

وفي أحدث محاولة لتسليط الضوء على الاتفاق المحتمل، طلب السيناتور الديمقراطي، “بوب مينينديز”، والجمهوري، “ماركو روبيو”، من مكتب مساءلة الحكومة فتح تحقيق في المحادثات في أقرب وقت ممكن.

كما طلبا من المكتب مراجعة المفاوضات التي تجريها الإدارة الأميركية مع “السعودية”، بشأن الطاقة النووية، منذ عام 2009، خلال عهد الرئيس السابق، “باراك أوباما”.

ويرغب “روبيو” و”مينينديز”، وهما عضوان بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، في التأكد من أن الاتفاق يحتوي على “ضمانات مشددة لمنع الانتشار، ومعايير أخرى، تضمن ألا يقوض التعاون النووي مع السعودية؛ الأمن الإقليمي والدولي أو يهدده”، وذلك وفقًا لرسالة بعثا بها للمكتب.

محادثات لبناء محطتين نوويتين..

وتخوض “السعودية”، التي تسعى لبناء محطتين نوويتين على الأقل، محادثات مع “الولايات المتحدة” منذ سنوات بشأن نقل التكنولوجيا.

وقاومت “السعودية”، التي تخوض أيضًا محادثات مع دول أخرى؛ ومنها “روسيا” و”الصين” و”فرنسا”، الشروط الأميركية بشأن نقل التكنولوجيا النووية التي تمنع تخصيب (اليورانيوم) واسترداد الوقود المستنفد.

ويمكن استخدام التقنيتين لإنتاج مواد إنشطارية بهدف صنع أسلحة نووية.

وتصاعد القلق في “الكونغرس”، العام الماضي، بعدما قال ولي العهد السعودي، الأمير “محمد بن سلمان”، لمحطة (سي. بي. إس. نيوز)، إن “السعودية” ستطور أسلحة نووية إذا قامت “إيران” بذلك.

وأجرى وزير الطاقة الأميركي، “ريك بيري”، محادثات مع مسؤولين سعوديين بشأن الطاقة النووية، ومنهم وزير الطاقة السعودي، “خالد الفالح”.

مفاوضات غامضة..

وقال عضوا مجلس الشيوخ؛ إن المفاوضات تجري “بطريقة غامضة”، بحسب تعبيرهما، وإن إدارة “ترمب” لا تطلع اللجنة عليها.

وقال “بيري”؛ إنه أبلغ “السعودية” أن من المهم أن يُنظر للمملكة في أنحاء العالم باعتبارها تؤيد بقوة منع الانتشار النووي.

وفي الشهر الماضي؛ زعم أعضاء ديمقراطيون بمجلس النواب، في تقرير، أن مستشارين كبار بـ”البيت الأبيض” تجاهلوا تحذيرات بأنهم ربما ينتهكون القانون بعملهم مع مسؤولين أميركيين سابقين، في مجموعة يطلق عليها (آي. بي 3 إنترناشونال) لتنفيذ خطة بمليارات الدولارات لبناء مفاعلات نووية بالشرق الأوسط، ومنها مفاعلات بـ”السعودية”.

اللوبي الإسرائيلي يحاول تعطيل الأمر..

تعليقًا على الموضوع؛ قال “عبدالله الجنيد”، الكاتب البحريني، إن “المملكة العربية السعودية” عنوان دائم في السياسة الأميركية الداخلية، لكنه يتصاعد من حيث حيز الإشغال السياسي، عندما يكون للأمر علاقة بالأمن القومي من المنظور الإسرائيلي، أو كتل الضغط السياسي الأميركية المدافعة عن المصالح الإسرائيلية في “الكونغرس”.

مضيفًا أن الملف النووي السعودي، يتم تناوله من ثلاثة أبعاد. البعد الأول؛ هو كون المملكة دولة تختزن أراضيها قرابة 6% من المخزون العالمي من معدن (اليورانيوم)، وأنها تخطط لأن يكون تعدين وتصنيع الوقود النووي جزء من إستراتيجيتها الوطنية، إلا أن “الولايات المتحدة” لها تحفظات حول ذلك الأمر.

وتابع؛ أن الأمر الآخر يكمن في المواصفات التقنية للمفاعلات التي حددتها “السعودية”، وأن “اللوبي الإسرائيلي يحاول ثني إدارة ترمب من الموافقة عليها، وأن الإعلام الأميركي المتعاطف مع إسرائيل، يزعم أنها قادرة على إنتاج (يورانيوم) مخصب، قابل للاستخدام في برامج عسكرية، وفي ذلك تعارض مع ضمانات الأمن القومي الإسرائيلي الذي تتعهد به الولايات المتحدة لإسرائيل”.

وأشار إلى أنه: “سبق لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن تبرم من ذلك بعد جولته الأخيرة للولايات المتحدة”.

تهديد باللجوء لأوروبا..

موضحًا أن: “استمرار الولايات المتحدة في التعاطي مع السعودية بشكل غير متوازن، وطموحاتها الوطنية قد يضر بالمصالح الأميركية في علاقاتهما الثنائية، ففي حال تعذر التوصل إلى برنامج قابل للتوافق عليه بين الطرفين، فإن لدى السعودية خيارات عدة وأقربها الخيار الأوروبي”.

بهدف الاعتماد الدائم على أميركا كقوى عظمى..

من جانبها؛ قالت “فاطمة عايد الرشيدي”، مستشارة العلاقات الدولية بـ”الكويت”، إن الاستخدام النووي لا يقتصر على الاستخدامات السلمية أو العسكرية، وأن العلم ليس حكرًا على “الولايات المتحدة الأميركية”.

وأضافت أن: “الخلاف بين الكونغرس الأميركي وإدارة ترامب، يؤكد سعي المؤسسات العليا الأميركية لرفض امتلاك غيرهم للقوة النووية، وأن الأمر لا يتعلق بالحفاظ على دول الخليج، وإنما للاعتماد الدائم على الولايات المتحدة الأميركية في حفظ السلام العالمي، باعتبارها أحد الدول العظمى”.

مشيرة إلى أن “الكونغرس يوقن أن الاستخدام العسكري للنووي هو الهدف للعديد من دول العالم، إلا أن العلم يؤكد إمكانية الاستفادة من الطاقة النووية بأوجه متعدد، وأنه من حق كل الدول أن تتجه نحو استقراء المستقبل والعلم الجديد، سواء فيما يتعلق باستخدامات النووي، أو أي مجالات أخرى”.

الإتجاه إلى روسيا..

وشددت “الرشيدي” على أن “الإدارة الأميركية لا تمتلك من قرارها الكثير، بقدر ما يملي الكونغرس رؤيته على الإدارة؛ كما ظهر جليًا في إدارة ترامب، وأنه بإمكان السعودية أن تتجه إلى روسيا، المصنع الأكبر للطاقة النووية، كما يحق لها التعاون مع الصين والهند”.

وأوضحت إن: “الولايات المتحدة تحاول أن تدلل بالاستخدامات غير السلمية في العراق وإيران، إلا أنه من خلال قراءة العلاقات الدولية يتضح أنه المساحات ليست متساوية، وأنها تغض النظر عن بعض الدول، فيما تركز الضوء والمنع على دول بعينها، خاصة بعد خسارتهم الرهان في العراق وإيران”.

وتابعت أن: “الهند وباكستان، وبعض الدول الأخرى، لديها استخدامات نووية عسكرية، وهو ما يؤكد حق الدول الأخرى في امتلاك الطاقة النووية”.

أخبار ذات صلة

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب