علمت (كتابات) ان محاولات رئيس الوزراء نوري المالكي لحل مجلس النواب تصطدم بمعارضة المرجعية الشيعية في النجف وبعض مكونات التحالف الوطني وخاصة التيار الصدري. وقالت مصادر عليمة ان المفاوضات السرية مستمرة في كواليس التحالف الوطني وقد تم عقد اجتماع امس بين مكوناته من دون ابلاغ تيار الاحرار الصدري ولكن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي ومقترحاته لحل مجلس النواب اصطدمت برفض قاطع من المجلس الاعلى الاسلامي والمرجعية في النجف الاشرف. كما دخل السفير الاميركي على الخط اجرى مباحثات مع اركان العملية السياسية وبدأ بالضغط للحيلولة دون اتخاذ المالكي هذا الهدف الغير الدستوري. وكان المصدر قال امس ان نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي قد ابلغ رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي امس ان المالكي يتجه لحل البرلمان وتعطيل العمل بالدستور وتشكيل حكومة طواريء وذلك لإحتواء احتجاحات اهالي المنطقة الغربية . واشار الى ان هذا الاجراء يعتبر غيردستوري لأن طالباني لم يفوض احد بصلاحياته وقال ان خطوة المالكي هذه وان كانت اعلامية فهي استعراض للقوة امام خصومه السياسيين حيث ان حل البرلمان سيؤدي الى انتخابات مبكرة تقودالى حكومة وبرلمان جديدين. واوضح المصدر ان المالكي يهدف من خطوته هذه استباق عملية استجواب البرلمان له بعد ان تقدمت مجموعة من النواب بطلب الاستجواب هذا الذي اكتسب صفته القانونية ولم يتبق منه غير تحديد موعده والنائب الذي سييتجوبه. وقد وافق البرلمان العراقي في التاسع من الشهر الحالي على طلب لاستجواب المالكي تقدم به خمسون نائبا فيما اعلن مكتب رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي أن الطلب استوفى شروطه القانونية. واشار المصدر الى ان طلب المالكي لحل البرلمان سيواجه اعتراضات قانونية ودستورية من قبل خصومه وخاصة النجيفي الذي يخوض حاليا معركة صلاحيات وتجاذبات بين الحكومة والبرلمان. وعن موقف الدستور من حل البرلمان فأن المادة 64 منه تنص على : اولاً :ـ يُحل مجلس النواب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، او طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء. ثانياً :ـ يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الامور اليومية. كما يشير الدستور في مادته 75 الى صلاحيات نائب الرئيس في حال غياب الرئيس حيث نص على: اولاً :ـ لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريرياً الى رئيس مجلس النواب، وتُعد نافذةً بعد مضي سبعة ايام من تاريخ ايداعها لدى مجلس النواب. ثانياً :ـ يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه. ثالثاً :ـ يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لاي سببٍ كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد، خلال مدةٍ لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تأريخ الخلو. رابعاً :ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية، يَحل رئيس مجلس النواب، محل رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود نائبٍ له، على ان يتم انتخاب رئيسٍ جديد خلال مدةٍ لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الخلو، وفقاً لاحكام هذا الدستور. لكن المصدر يقول ان تفسير المادة 75 من الدستور ستواجه خلافات في تفسيرها حول ما اذا كان يمكن للخزاعي ممارسة صلاحيات طالباني الذي خلا منصبه منذ حوالي خمسة اسابيع باصابته بجلطة دماغية وترحيله الى المانيا للعلاج حيث ان مختلف القوى السياسية تعارض حاليا اي حديث عن خليفة للرئيس وهو مازال على قيد الحياة . وستغضب اي خطوة للمالكي في هذا الاتجاه خصومه السياسيين وخاصة الاكراد حيث يؤكد رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ان البحث عن خليفة لطالباني حاليا امر غير اخلاي ومرفوض. ويوضح المصدر ان المالكي قد يتجه الى المحكمة الاتحادية للاسفسار عن امكانية ممارسة الخزاعي لصلاحيات طالباني الغائب عن البلاد والتقدم لحل البرلمان ويقول ان المحكمة قد تؤيد اتجاه المالكي وتمنح الخزاعي هذا الحق خاصة وان رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود عادة ما يجيب على الاستفسارات المقدمة للمحكمة بالشكل الذي يرضي المالكي وتوجهاته. وفي هذا الاطار فقد رفض بارزاني امس اجراء انتخابات مبكرة مالم يتم اجراء إحصاء جديد ودقيق للسكان وتغيير قانون الانتخابات بإشراف الامم المتحدة. وبحث بارزاني مع الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة في العراق مارتن كوبلر الوضع العراقي والعملية السياسية القائمة وتالاحداث والتطورات التي تشهدها المنطقة ومحاولات الدفع بالمشاكل في العراق نحو الحل. واكد ان جميع مشاكل العراق يمكن حلها بالحوار وبالحل السلمي والدستور . ومن جانبه اعرب كوبلر عن قلق الأمم المتحدة أزاء التطورات الأخيرة في العراق وأكد انها تراقب عن قرب الوضع العراقي وتدعم عبر دور متنامي واكثر فعالية الاطراف السياسية العراقية من اجل الوصول الى حل حقيقي وجذري”. واشار الى انه تشاور مع بارزاني واطلع على آرائه بشأن أزمة الحكم في العراق وسبل الخروج منها “لأن قراءاته السابقة بشأن الوضع تحققت ونراها ماثلة اليوم” كما قال.
