29 مارس، 2024 2:42 م
Search
Close this search box.

محافظ نينوى يستجدي المرجعية.. استقالتي تحت تصرفكم يا من أفتيتم لنا بالتخلص من داعش

Facebook
Twitter
LinkedIn

بغداد – كتابات

تراجع عن تصريحاته السابقة مق\ما قرابين الطاعة والولاء للمرجعية الدينية، بل أكثر من ذلك وضع استقالته تحت تصرفها.

ذاك ما فعله نوفل حمادي السلطان العاكوب محافظ نينوى، عندما قال في بيان له السبت 23 آذار / مارس 2019 – بعد يومين على فاجعة عبّارة الموت بالموصل – إنه لم يكن موفقا في التعبير أثناء لقاء في إحدى القنوات الفضائية؛ نتيجة الضغط الكبير الذي مورس ضده خلال هذه الأيام.

لافتا إلى أنه في حالة طلب “المرجعية الرشيدة” منه تقديم استقالته فلن يتردد لحظة واحدة عن ذلك، على حد قوله.

عاكوب الذي كادت الجماهير الغاضبة أن تفتك به في موقع حادث غرق عبارة الموت بالجزيرة السياحية، غازل المرجعية في محاولة لتهدئة الهجوم عليه بقوله إنه يكن كل الاحترام والتقدير للمرجعيات الدينية لأنهم كانوا بحق صمام أمان للعراق من خلال الفتوى التي اُعطيت لقتال داعش، وخلصت العراقيين من العصابات الإجرامية بدماء شهدائنا الأبرار، على حد قوله.

ثم اختتم بيانه، بأنه يضع هذا الاستقالة أمام انظار المرجعية العليا، منتظرا ردها في حالة الطلب منه تقديم الاستقالة، وأنه لن يتردد عنها لحظة واحدة؛ زاعما أنه حافظ على الأمانة في أثناء فترة عمله كمحافظ.

في المقابل، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان تحريك دعوى من خلال الادعاء العام ضد المحافظ بتهمة التسبب في غرق وموت 120 مواطنا ومواطنة موصلية .

ووفق ما ذكر عضو المفوضية علي البياتي في بيان له السبت، فإن يتحمل المسؤولية الكبرى في ما حدث في الموصل من كارثة كبيرة وذلك بوصفه رأس هرم الإدارة الحكومية في المحافظة.

البياتي قال إنه استنادا إلى قانون المفوضية رقم ٥٣ لسنة ٢٠٠٨ المادة الثالثة / ١ والتي تنص على أن من مهام المفوضية هي حماية وتعزيز احترام حقوق الانسان في العراق والمادة الخامسة / ٤ التي تنص على أن من مهامها كذلك تحريك الدعاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في العراق وإحالتها على الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية وإشعار المفوضية بذلك، فان المفوضية ستقوم بتحريك الدعوى ضد نوفل العاكوب؛ باعتباره راس الهرم في الأدارة المحلية والمسؤول الاول فيها”.

وهنا طالبت المفوضية باستخدام عقوبة الإعدام ضد المحافظ، من خلال تطبيق قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المواد ٣٤٩ و ٣٥٠ الذي يعاقب بالإعدام كل من تسبب بغرق إنسان عمدا ويؤدي إلى الموت أو بالسجن لمدة عشر سنوات إذا كان بالخطأ.

أخبار ذات صلة

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب