فيما يواجه محافظ نينوى العراقية الشمالية أثيل النجيفي تصويتا قريبا لاقالته من منصبه بذريعة دوره في سقوط الموصل عاصمة المحافظة فأنه يؤكد انه غير مكترث بالامر وان جهوده تنصب حاليا على توفير السلاح لابناء المحافظة للبدء بتحريرها من سيطرة تنظيم “داعش” حيث تواجه مساعي الاقالة تباينات نيابية وسط محاولات تسقيط سياسي لبعض الشخصيات.
فقبل ايام تسلمت رئاسة مجلس النواب طلباً موقعا من 55 نائبا للتصويت على اقالة النجيفي حيث تبنى الطلب النائب عن محافظة ميسان الجنوبية عضو التحالف الوطني الشيعي حيدر المولى وقدمه لرئاسة المجلس الذي يتوقع ان يصوت عليه في البداية التحالف الشيعي بأعتباره اكبر كتلة برلمانية غدا الثلاثاء حيث يؤيد التحالف الطلب المقدم من رئاسة الوزراء الى مجلس النواب لاقالة النجيفي لتحميله جزءا من مسؤولية سقوط الموصل بيد تنظيم “داعش” في العاشر من حزيران (يونيو) الماضي ليتمدد منها الى محافظات قريبة مثل الانبار وصلاح الدين وكركوك مستغلا الانهيار الذي اصاب القوات العراقية في هذه المناطق.
يذكر انه منذ سقوط الموصل قبل حوالي العام تحمل كتلا وشخصيات سياسية المحافظ النجيفي المسؤولية الكاملة والمباشرة عماجرى في ظل مواقفه السابقة ضد السلطة المركزية التي كان يترأسها المالكي وقيادة قوات نينوى لانتهاكاتها لحقوق الانسان وارتكابها تجاوزات ضد مواطني المحافظة.
النجيفي يدعو المالكي لمناظرة تلفزيونية حول سقوط الموصل
لكن أثيل النجيفي قال من مقره المؤقت في مدينة اربيل عاصمة اقليم كردستان الشمالي أنه يدرك “الدوافع التي ادت برئيس الوزراء حيدر العبادي الى مفاتحة مجلس النواب للبحث في اقالتي من منصبي”.. مضيفاً ان هناك رغبة من ائتلاف دولة القانون برئاسة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي بابعاد المسؤولية عن رئيسه المالكي عما جرى في الموصل بعد ان توصلت اللجنة النيابية الخاصة بالتحقيق في سقوط المدينة الى ادلة دامغة من خلال شهادات القادة العسكريين والامنيين بان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة سابقا نوري المالكي هو من أصدر قرار انسحاب الجيش العراقي والشرطة الاتحادية من الموصل.
واكد النجيفي في تصريحات على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” واطلعت عليها “أيلاف” انه يتحدى “المالكي شخصياً ومستعد لمناظرته امام الرأي العام وخاصة أهالي الموصل لفضح دوره بالوثائق والوقائع في سقوط الموصل وكشف النقاب عن قراراته المحفوظة لدى اللجنة النيابية حالياً وفيها توقيعه على اوامر الإنسحاب”. وشدد على ان القادة العسكريين والامنيين قدموا للجنة صوراً عن برقيات وتسجيلات عن مكالمات هاتفية صادرة من المالكي ووكيل وزارة الداخلية السابق عدنان الاسدي تطلب منهم الانسحاب وترك المدينة بايدي مسلحي “داعش”.
وحول التصويت على اقالته قال النجيفي “ان وضع محافظة نينوى غير مناسب ومشجع حتى اتكلم عن المناصب في مثل هذا الظرف ولن اهتم ان صوت البرلمان على اقالتي او لم يصوت والمهم ان اؤدي واجبي ان كنت محافظ او كمواطن”. وأضاف ” ليس لي علم حقيقي بإدراج اقالتي على جدول اعمال البرلمان ولن اهتم سوى ادرج او لم يدرج” .. داعياً ” اعضاء مجلس نينوى ان يجيبوا هل يحق للبرلمان ان يقيل محافظ”.
وعن عملية تحرير الموصل اوضح النجيفي اننا “ننتظر الاسلحة لكي نباشر بالعملية ومن يريد أن يخدم الموصل وأهلها عليه أن يدعم ابناءها بالسلاح لأنهم أولى بتحريرها من غيرهم وهم مستعدون للقيام بذلك”.
تباين المواقف من التصويت لاقالة النجيفي
واضافة الى محاولات اقالته فأن أثيل النجيفي يواجه اتهامات قاسية من قوى التحالف الشيعي حيث اعتبر النائب توفيق الكعبي عضو كتلة الاصلاح الوطني برئاسة رئيس التحالف الشيعي وزير الخارجية ابراهيم الجعفري ان النجيفي لعب دورا فعالا “في تسهيل دخول داعش والتقصير المتعمد والتصريحات النارية وهي كانت تحت انظار مجلس المحافظة ومجلس النواب والشعب العراقي الذي ينتظر اقالته” .. مبيناً ان النجيفي كان نقظة البداية لانهيار العراق بشكل عام والتاريخ لن يرحمه و امثاله على حد قوله.
لكن رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية رئيس لجنة التحقيق بسقوط الموصل حاكم الزاملي اعتبر مطالبة البعض باقالة اثيل النجيفي “استثمارا سياسيا وتكهنا بنتائج لجنة سقوط الموصل “.. وقال في تصريح نشرته الوكالة الوطنية العراقية للانباء اليوم الاثنين ان “هناك من يحاول ان يكون له شأن ويستغل ظرفا معينا ويتكهن ببعض النتائج باقالة محافظ او شخصية دون انتظار لنتائج التحقيق للجنة الخاصة “.
وعلى ذات السياق فقد رأى النائب عن التحالف الكردستاني عن محافظة نينوى ماجد شنكالي “ان الوقت غير مناسب حاليا لتغيير محافظ نينوى اثيل النجيفي”. واضاف ان “من الصعوبة الان اختيار بديل في ظل الظروف الموجودة من السجالات السياسية لان البعض يطالب ان يكون المرشح من مركز المدينة وليس من اطراف المدينة ومن العنصر العربي “.
وشدد على ضرورة التريث بهذا الامر لحين تحرير المحافظة .. معتبرا ان ” مجلس المحافظة الحالي قادر على اقالة المحافظ ومن صلب صلاحياته بالرغم من وجود فقرة في الدستور تعطي لرئيس مجلس الوزراء الحق في اقالة المحافظ ورفع كتاب الى مجلس النواب “.
ومن جهته طالب النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني عبد الباري زيباري الجميع بمراعاة الدستور ومواده بموضوع اقالة محافظ نينوى اثيل النجيفي. وقال ان “الدستور واضح في هذا الامر وهو يجب ان تكون هناك جلسة او جلسات استجواب قبل الاقالة ” .. مشيراً الى “ضرورة مراعاة المصلحة الوطنية وانتظار تقرير لجنة سقوط الموصل قبل البت في امر الاقالة “.
واضاف زيباري ان “نتائج التحقيق بسقوط الموصل سيكون لها تأثير في مجلس النواب عامة ورأي الاتحاد الوطني الكردستاني هو مراعاة المصلحة الوطنية وانتظار نتائج التحقيق” .. مبيناً ان “اية اقالة يجب ان يسبقها الاستجواب حسب الدستور وسيكون نقاش حولها وبالتأكيد سيكون لها تأثير على التصويت بالاقالة من قبل جميع الكتل السياسية “.
وفي مواجهة ذلك يؤكد مراقبون ان محافظ نينوى ومجلس المحافظة لم يكن لهم اي دور امني قبل سقوط الموصل بسبب حصر رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الصلاحيات الامنية في المحافظة بيده وبيد قيادة عمليات نينوى والشرطة الاتحادية ولم يسمح حتى للشرطة المحلية بممارسة دورها في المحافظة.
ويعتقد المراقبون ان حملة ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي لاقالة محافظ نينوى وتحميله مسؤولية سقوط المحافظة بيد “داعش” محاولة مكشوفة لابعاد المسؤولية عن المالكي في سقوط نينوى خاصة بعد ان كشف وزير الدفاع السابق سعدون الدليمي خلال استضافته بالبرلمان قبل اشهر قليلة ان اوامر انسحاب الجيش والقوات الاخرى من نينوى صدرت من المالكي نفسه.
وأثيل عبد العزيز النجيفي مواليد مدينة الموصل عام 1958 قد دخل كلية الهندسة وتخرج منها و اتبعها بدخوله كلية القانون في جامعة الموصل و دخل سوق الأعمال العراقي واسس شركات عديدة .. ثم تولى منصب محافظ نينوى عقب فوز قائمة الحدباء التي يترأسها في الانتخابات المحلية التي جرت عام 2009 حيث حصلت قائمته على 19 مقعداً من بين مقاعد محافظة نينوى البالغة 37 مقعدا.
وتولى أثيل النجيفي منصب محافظ نينوى في الدورة الثانية على التوالي بعد حصوله على الأصوات في انتخابات المحافظة المحلية وتم اختياره من قبل 32 عضوا من اصل 39 عضوا يشكلون مجلس المحافظة.
وأثيل النجيفي هو أخ لنائب رئيس الجمهورية الحالي أسامة النجيفي.. وقد أسس عام 2004 وكالة انباء “عراقيون”.. ونجى من محاولة اغتيال في 16 أيلول (سبتمبر) عام 2011 ثم أكد بعدها القاء القبض على الأشخاص الذين قاموا بإطلاق النار على موكبه.
