أعلن محافظ كركوك نجم الدين كريم، اليوم الثلاثاء، رفضه قرار الحكومة المركزية بوقف مشروع الخندق الامني في المحافظة، وأكد ان المشروع يهدف لحماية ابناء كركوك من الهجمات الارهابية ولا أغراض سياسية منه، في حين لفت امكانية بناء خنادق أمنية اخرى بمناطق مختلفة، مشددا على أن كركوك ليست بحاجة إلى تخويلات من أحد في مجال حفظ امنها.
وقال محافظ كركوك نجم الدين كريم خلال ترؤسه اجتماعا للجنة الامنية بمبنى المحافظة، الذي ضم نائب المحافظ راكان سعيد ومدير شرطة المحافظة اللواء جمال طاهر بكر وآمر لواء البيشمركة العميد شيركو رؤوف، اضافة الى ممثلي القوات الامنية المشتركة ومديري الاسايش، وحضرته (المدى برس)، ان “المحافظة مستمرة في تنفيذ مشروع الخندق الامني المحيط بمدينة كركوك، استنادا إلى قرار اللجنة الامنية بالمحافظة، ووفقا لمصادقة مجلس المحافظة عليه، والذي خصص مبالغ مالية لتنفيذه”.
وأتى حديث المحافظ ردا على كتاب صدر أخيرا عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي وارسل إلى محافظ كركوك يطالبه فيه بوقف العمل بمشروع الخندق الامني بكركوك كونه ليس من صلاحيات المحافظ، وجاء ذلك عقب اعتراضات من عرب كركوك عدوا فيه قرار إقامة الخندق ضمن خطة سياسية لضم كركوك إلى مناطق إقليك كردستان وطرد العرب منها وعزلهم.
واضاف كريم ان “المحافظة ليست بحاجة لخويلات أو صلاحيات من أحد في مجال حفظ الأمن لاهالي كركوك”، وأكد ان “مشروع الخندق لا يحمل أهدافا او اغراضا سياسية، ويهدف إلى تحقيق الامن والحفاظ على أرواح أهالي كركوك بجميع مكوناتهم وهي من ضمن صلاحياتنا”.
وبين كريم أن “أي قضاء أو ناحية تتقدم بمقترح لانشاء خندق امني ستتم دراسته والعمل على تنفيذه، لأن الامن مهم لنا جميعنا ولايمكن إيقاف أي مشروع يعزز الأمن”، داعيا الى “مزيد من التنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية، الى جانب العمل على تعزيز السيطرات في عموم مداحل ومخارج المدينة”.
وكان مجلس محافظة كركوك، صوت في الـ16 من نيسان 2013، بالأغلبية على حفر خندق امني حول مدينة كركوك، بمقاطعة المجموعة العربية، وعزت المجموعة التركمانية مقاطعة العرب إلى رفضهم حفر الخندق على شكل هلال، فيما عدت اتهام احد اعضائها بوصف المناطق العربية في المحافظة بـ”معاقل الارهاب سيجعله هدفا للجماعات المسلحة”.
وطالب المجلس السياسي العربي بمحافظة كركوك، في 27 ايار 2013، كافة “القوى الوطنية” بالوقوف “ضد مشروع حفر الخندق الأمني” حول مدينة كركوك كما طالب وزارة المالية والتخطيط بحجب الأموال المخصصة لهذا الخندق، وأكد أن المشروع يهدف إلى “طرد كل مواطن عربي ليس من كركوك”، في حين دعا الحكومة إلى تنفيذ مطالب المتظاهرين وإجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك.
وكانت المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك انسحبت من الجلسة الاعتيادية التي عقدت في ( 16 نيسان 2013)، لمناقشة مشروع حفر خندق امني حول المدينة، احتجاجا على وصف عضو المجموعة التركمانية علي مهدي، المناطق العربية في المحافظة بـ”معاقل الارهاب”، فيما أكدت أن حفر خندق في المدينة لا يمكن المباشرة به من أن يحظى بموافقة جميع مكونات المحافظة.
وتزامن التصويت على مشروع حفر الخندق الامني في مجلس محافظة كركوك بعد هجمات شهدتها كركوك في الـ15 نيسان 2013، بست سيارات مفخخة وعبوة ناسفة، اسفرت عن مقتل واصابة 34 شخصا بينهم عناصر امن.
وكان محافظ كركوك نجم الدين عمر كريم في، ( 7 شباط 2013)، ان إدارة كركوك ومجلس المحافظة بصدد التوجه لإنشاء خندق يعزز الأمن بالمدينة بطول 58 كلم من المؤمل إنجازه خلال 4 إلى 5 اشهر مع ضمان ممرات للدخول إلى كركوك ونقاط تفتيش تنظم حركة المرور وتسهيل الداخلين والخارجين من كركوك وفقا لأحدث التجهيزات والتقنيات إلى جانب مشروع نصب كاميرات في كركوك.
وتشهد كركوك منذ آب 2012 تصعيدا أمنيا تمثل في تفجيرات تصاعدت حدتها منذ نهاية العام الماضي واستهدفت أماكن حساسة من الحسينيات ومقر الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني وأخيرا مقر مديرية شرطة كركوك، كان آخرها في الـ15 أيار2013، مقتل وإصابة العشرات بتفجير سيارتين مفخختين، بفارق زمني قدره نحو نصف ساعة، أمام دور سكنية تعود لتركمان شيعة في حي تسعين وسط كركوك.
وتقع مدينة كركوك، مركز المحافظة، (250 كيلومتر إلى شمال العاصمة بغداد)، وهي من أبرز المناطق المتنازع عليها المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي، ويقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة، وتشهد خلافات مستمرة بين مكوناتها، فضلاً عن أعمال عنف شبه يومية تطال المدنيين والقوات الأمنية في آن معاً.
