في أول أختبار للثقة بين محتجي المحافظات العراقية الست المحتجة والحكومة حول تنفيذ مطاليبهم التي يعصتمون للمطالبة بتحقيقها منذ تسعة اشهر فقد اعلن محافظ الانبار أحمد الدليمي اثر تخويل المعتصمين له ولرئيس الحكومة المحلية صباح الدليمي من قبل المعتصمين بمحاورة الحكومة انه سيبدأ فورا بالاتصال بمسؤولي الحكومة مؤكدا العمل على بذل اقصى جهوده لتقريب وجهات النظر المختلفة حتى الحصول على الحقوق المشروعة.
وعشية تجديد محتجي المحافظات الست الشمالية والغربية السنية حراكهم اليوم الجمعة فقد قرر مجلس محافظة الانبار (110 كم غرب بغداد) تخويل المحافظ احمد خلف الدليمي المنتمي لقائمة “متحدون” بزعامة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ورئيس الحكومة المحلية صباح كرجوت الدليمي للتفاوض مع الحكومة المركزية بشأن مطالب المتظاهرين . واتخذ هذا القرار اثر اجتماع ضم قادة التظاهرات والاعتصامات وشيوخ العشائر وأعضاء من مجلس المحافظة للتحاور والاتصال مع الحكومة باسم المتظاهرين.
معروف أن محافظات الأنبار وصلاح الدين وديإلى وكركوك ونينوى ومناطق في العاصمة بغداد تشهد منذ 23 كانون الأول (ديسمبر) الماضي تظاهرات احتجاج واعتصامات تطالب بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة “منتهكي أعراض” السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة وإلغاء المادة 4 إرهاب وقانوني المساءلة والعدالة والمخبر السري واصدار عفو عام وإلغاء الاقصاء والتهميش لمكونات عراقية.
بيان التخويل بالتفاوض مع الحكومة
وتلى عضو مجلس المحافظة طه عبد الغني بيانا باسم المجتمعين حول فتح الحوار مع الحكومة حصلت على نصه “أيلاف” وفيما يلي مضمونه:
بسم الله الرحمن الرحيم
(ولتكن منكم امة واحدة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون) .. صدق الله العظيم
يا ابناء الانبار النشامى ويا ابناء العراق العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لايخفى عليكم اننا خرجنا في اعتصاماتنا السلمية من اجل المطالبة بحقوقكم المشروعة التي كفلتها الشريعة الاسلامية والدستور العراقي وتذرعت الحكومة بحجج وذرائع منها : عدم وجود جهة واضحة تمثل المعتصمين للتفاوض معها من اجل تنفيذ تلك المطالب كما دأبت الحكومةعلى اتهام قادة الاعتصام واللجان التنسيقية بالارهاب والتحريض على القتل والتقسيم حيث انهم ابعد الناس عن هذه التهمة ولما ذكر .. ومن باب حسن النوايا وبعد التشاور مع اهل الحكمة والراي من المعتصمين وابناء المحافظة من شيوخ عشائر وعلماء دين والشباب .. وحرصا منا على السلم الاهلي والحفاظ على وحدة العراق ارضا وشعبا ارتأينا ان نفتح باب الحوار والتفاوض حول مطالب المعتصمين وقد خولنا السيد محافظ الانبار الاستاذ أحمد خلف الدليمي والسيد رئيس مجلس المحافظة الاستاذ صباح كرجوت الدليمي للقيام بهذه المهمة كونهما المنتخبين من قبل جماهير المحافظة .. ونهيب ببقية المحافظات المعتصمة ان تتخذ الاجراء المناسب لفتح الحوار مع الحكومة وتنسيق المواقف فيما بيننا من اجل الحفاظ على دماء الشعب العراقي ونأمل من الحكومة المركزية ان لاتهمل هذه المبادرة كسابقاتها والسعي الجاد لتنفيذ مطالب المعتصمين المشروعة الذين مضى على اعتصامهم اكثر من تسعة شهور.
والله من وراء القصد
محافظ الانبار: سأعود الى المعتصمين في كل خطوات التفاوض
وفور تخويله التفاوض مع الحكومة فقد اعلن محافظ الانبار أحمد الدليمي في كلمة متلفزة الليلة الماضية انه يتمنى من الله ان يجعله مفتاح خير لمحافظة الانبار .. وخاطب معتصمي المحافظة وبقية المحافظات المحتجة قائلا انه سيبذل قصارى جهده لتقريب وجهات النظر المختلفة حتى الحصول على الحقوق المشروعة التي اقرها الشرع والدستور والقانون.
ودعا الحكومة الى التعاون بكل ايجابية مع هذه المبادرة وتذليل جميع الصعوبات امام تحقيق المشروع من هذه الحقوق. وثمن دور علماء الدين ورجال العشائر والشباب في الحفاظ على سلمية الاعتصام . واضاف انه سيبدأ الحوار مع الحكومة ويعود الى المعتصمين لمناقشة كل الخطوات التي يتم الاتفاق عليها.
وتأتي هذه المبادرة بعد تسعة اشهر من تبادل اتهامات بين رئيس الحكومة نوري المالكي ومعتصمي ساحات الاحتجاجات المستمرة منذ تسعة اشهر حيث كان قال في بداية انطلاق احتجاجاتهم ان هذه الاعتصامات نتنة وأنها فُقاعات وأن المتظاهرين إرهابيون، .. فيما رد عليه المعتصمون بأتهامه بالعنصرية والطائفية والتعامل بازدواجية مع تظاهرات الجنوب الشيعية والاخرى الغربية السنية. واشارةا الى انه قام بقمعهم والتصدي لهم بالسلاح في الفلوجة والرمادي والحويجة وديإلى وصلاح الدين والموصل مع أن المتظاهرين سلميون لم يحملوا سلاحاً ولم يخرجوا عن القانون. لكن المالكي خفف مؤخرا من هجومه ضد المعتصمين وابدى استعداده للانفتاح على مطاليبهم وتنفيذ ماهو مشروع منها موضحا ان بعضها غير قانوني وضد ما نص عليه الدستور.
ومن المنتظر ان يواجه الحوار المنتظر بين الحكومة وممثلي المعتصمين صعوبات في الاتفاق على المطالب “المشروعة” للمحتجين والاخرى “غير المشروعة” فلكل من الطرفين وجهة نظر مختلفة عن الاخرى في هذا المجال . كما ستشكل خطب الجمعة في ساحات الاعتصام بالمحافظات الست اليوم اختبارا للنوايا وللثقة بين المحتجين والحكومة حيث اعتادوا خلال خطب ايام الجمعة على امتداد الاشهر التسعة الماضية على مهاجمتها وكيل الاتهامات لرئيسها نوري المالكي وتحميله مسؤولية الازمات التي تواجهها البلاد والوقوف بوجه تحقيق مطاليبهم تنفيذا لارادات ايرانية على حد قولهم.
